به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، نشست مشورتی کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی دفتر اروپایی برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) ۳۰ و ۳۱ شهریور ماه در ژنو سوئیس برگزار شد که علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در آن حضور داشت.

در این نشست، وزرا و نمایندگان رسمی کشورهای حاشیه دریای خزر، با در نظر گرفتن مقدمه و مواد ٢٢ و ٢٣ متن کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مصوب سال ٢٠٠٣ میلادی، تصمیم‌گیری انجام شده برای مکان و هماهنگی‌های مربوط به دبیرخانه کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که سال ٢٠١۴ میلادی در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد و همچنین با هدف تحقق توافق‌های اعضا در پنجمین نشست خزر (اوت ٢٠١٨ میلادی) در آکتائو قزاقستان، با هدف مدیریت چرخشی دبیرخانه کنوانسیون تهران، به توافقاتی دست یافتند.

ایجاد یک گروه کاری موقت متشکل از نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون تهران برای تهیه پیش‌نویس مستندات دبیرخانه کنوانسیون، استخدام کارکنان با در نظر گرفتن حضور متوازن کشورهای حاشیه دریای خزر، تنظیم قوانین و مقررات و قوانین مالی دبیرخانه و همچنین نحوه همکاری با برنامه محیط زیست ملل متحد در حداقل زمان ممکن، برگزاری نخستین جلسه گروه کاری موقت در باکو تا قبل از پایان سال ۲۰۲۳ و تهیه پیش نویس سند همکاری بین دبیرخانه و UNEP برخی از این تصمیمات است.

همچنین تصمیم گرفته شد که از بیانیه و تصمیم‌های وزیران در ششمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون برای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به عنوان نتیجه COP۶ که در ٢١ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی در باکو جمهوری آذربایجان برگزار شد، استقبال شود و این پروتکل به عنوان پیگیری بیانیه و تصمیمات وزرا در COP۶ درنظر گرفته شود.

به گزارش ایرنا، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست گفته بود: نابودی معیشت و محیط زیست دریایی یکی از اثرات کاهش تراز آب دریای خزر است و نجات خزر در گرو اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور حاشیه این دریاست.

علی سلاجقه افزود: دریای خزر منبع با ارزشی برای مردمی است که در مجاورت آن زندگی می‌کنند و میراث طبیعی مشترکی است که باید برای نسل‌های فعلی و آتی حفظ شود. کم‌توجهی به کیفیت محیط زیست دریای خزر، اقتصاد و معیشت جوامع حاشیه‌ای، این دریا را به مخاطره می‌اندازد. با حفظ محیط زیست این دریا، مردمان و جوامع ساحل‌نشین از منافع گوناگون آن بهره‌مند شده، فعالیت‌های اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه پایدار را تقویت کرده و بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دریای خزر تعادل برقرار خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از نگرانی‌های محیط زیستی ما، افزایش آمار تلفات فوک‌های خزری است که در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم نشست پنج جانبه میان مدیران سازمان های شیلات و محیط زیست پنج کشور ساحلی هر چه سریع‌تر برگزار شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر گفت: موضوع دیگر کاهش سطح تراز آب دریای خزر است که علاوه بر تأثیرات منفی بر کشتیرانی، بر معیشت مردم ساحل‌نشین نیز مؤثر بوده و اثرات منفی محیط زیستی آن نیز بر زندگی آبزیان و پوشش گیاهی منحصر به فرد دریای خزر بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه کنترل کاهش سطح دریای خزر با کشورهای ساحلی همکاری کند.

سلاجقه چالش دیگر در مورد محیط زیست دریای خزر را آلودگی های ناشی از خشکی و همچنین آلودگی نفتی دانست و تصریح کرد: بی‌توجهی به آن، نسل‌های آینده را از داشتن دریایی پاک و پر ثمر محروم می‌کند. در زمینه مبارزه با آلودگی نفتی، خوشبختانه پروتکل آکتائو به امضأ رسیده و لازم الاجرا شده است. همکاری در قالب این پروتکل می‌تواند بخشی از راه حل مشکلات ما در این زمینه باشد.

همکاری در تبادل و غنای نمونه های جانوری، گیاهی، زمین شناختی و فسیل موجود در موزه های تاریخ طبیعی کشورهای حاشیه دریای خزر ، برنامه ریزی مشترک جهت شناسایی و حفاظت از تنوع زیستی حال و گذشته کشورهای حاشیه دریای خزر،همکاری های لازم در خصوص تعیین مسیر پرندگان مهاجر و حفاظت از کریدورهای پروازی مشترک، استفاده از تجارب و امکانات طرفین در خصوص احیا، نگهداری و تکثیر در اسارت گونه های جانوری در معرض خطر انقراض، امداد و نجات گونه های جانوری آسیب دیده، رهاسازی و ردیابی حیوانات (از جمله فک خزری، خاویار ماهیان و ..)، احیاء گونه های آبزیان دریایی و پاکسازی و مانع زدایی مسیر های مهاجرتی رودخانه ای، مقابله با گونه های بیگانه مهاجم، همکاری در پیشبرد اهداف و اجرای چارچوب تنوع زیستی کومینگ – مونترال، همکاری های منطقه ای، تبادل تجربیات در زمینه اجرای بهینه کنوانسیون سایتیس و مقابله با قاچاق حیات وحش از جمله موضوعاتی است که رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این سفر به آنها پرداخته است.