خودروهای خارجی که ارز کشور را دور زد
این جمله‌ای بود که وزارت را از اولین وزیر زن جمهوری اسلامی، گرفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند
حالا با انتشار گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مشخص شد که ابعاد این ماجرا بسیار تکان‌دهنده بوده است. در فاصله شهریور تا آخر مهرماه ۹۱ که یکباره سفره‌های مردم به یک سوم کاهش یافت، ارزش پول ملی سقوط کرد و قیمت دلار افزایش پیدا کرد، وارد کنندگان سودجو، ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را دریافت می‌کردند و با واردات خودرو آن را به قیمت روز و با احتساب دلار ۳۵۰۰ تومانی به فروش می‌رساندند.
در روزهایی که مسئولان دولت قبل از قرار داشتن کشور در شرایط «شعب ابی‌طالب» سخن می‌گفتند، واردات خودرو به طرز شگفت‌آوری افزایش پیدا کرد. براساس آمار ارائه شده در گزارش مجلس ارزش واردات خودرو در سال ۹۱ به نسبت سال قبل از آن افزایش ۵۹/۳۰ درصدی داشته که مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار را شامل بوده است. این واردات خودرو از جهت وزن نیز با ۷۳/۱۲ درصد افزایش به ۷۲ هزار تن رسیده است.
درست در مهرماه سال ۹۱ که قیمت ارزها افزایش پیدا کرده بود ۳۹۰۰ دستگاه خودرو به ایران وارد می شود. تنها در این ماه حدود ۲۰۰ دستگاه افزایش واردات خودرو وجود داشت. مهمتر اینکه خودروها وارد شده در این ماه، اتفاقا از نوعی بودند که در مدت زمان کوتاهی پس از ورود، با ممنوعیت ثبت واردات روبه‌رو شده بودند. همین موضوع یکی از نکاتی است که مجلس با بررسی آن مشخص شد ریشه‌های رانت اطلاعاتی است که ممکن است به برخی واردکنندگان رسیده باشد.
کمیته تحقیق تصریح می‌کند که بر اساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۲.۲۶۰ ریال محاسبه شده است و این در حالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز ۱۲.۲۶۰ ریالی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال ۹۱ نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه ۴۵% ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه ۹۰ درصدی ارز مرجع بوده است.
یکی از مهمترینن نکات این تصمیم‌گیری، در پایین آوردن تعرفه واردات خودرو نهفته است. دولت با اعلام ارز ۲۴۸۵۰ ریالی به جای ۱۲۲۶۰ ریالی تعرفه این خودروها را از ۹۰ درصد به نصف (۴۵%) کاهش می‌دهد.
در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است: «در مهر ماه ۱۳۹۱ ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. براساس آمار گمرک ایران در مهر ماه ۱۳۹۱ در مجموع ۳۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه‌های قبل با حدود ۲۰۰ دستگاه افزایش، ۴/۵ درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.»
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به گزارش‌های أخذ شده و توضیحات مسئولین ذیربط در این خصوص نظر قطعی خود را اینگونه اعلام کرده است:
۱ ـ استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این روند محرز می‌باشد.
۲ ـ سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.
۳ ـ سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود می‌باشد.
۴ ـ علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (بر اساس جلسات برگزار شده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز می‌باشد.
۵ ـ کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰% به ۴۵%
براساس گزارش مجلس سه حالت برای این سودی که این افراد از واردات و سرمایه‌ای که از بیت‌المال به جیب آنها سرازیر شده وجود دارد. حالت اول: تعرفه ۹۰% و ارزش افزوده ۵% همگی بر مبنای ارز مبادله‌ای ۲۴۸۵۰ ریال. حالت دوم: تعرفه ۹۰ درصد و ارزش افزوده ۵ درصد بر مبنای ارز مرجع ۱۲۲۶۰ ریال. حالت سوم: تعرفه ۴۵ درصد و ارزش افروزده ۵% براساس قیمت ارز مبادله‌ای ۲۴۸۵۰ ریال که مجلس معتقد است این رقم واقعی است به شرح زیر است:
حالت اول: مبلغ ۴۶۰/۳۷۷/۶۴۵/۰۰۲/۱۱ ریال
حالت دوم: مبلغ ۳۳۰/۹۰۷/۴۹۵/۶۱۵/۳۷ ریال
حالت سوم: مبلغ ۶۹۰/۶۷۷/۳۰۵/۷۷۲/۳۶ ریال
حالا باید منتظر ماند و دید که چه زمانی پرونده اتهامی و مستندات این افراد به دادگاه ارائه می‌شود؟ چه زمانی قرار است با «سوء مدیریت‌های مشهود»، «استفاده نادرست از منابع ارزی» و «سرمایه بیت‌المال» برخورد شود.
آیا همت جدی وجود دارد تا با سرمایه‌داران سودجو و بی‌ایمانی که در شرایط سخت تحریم، به فکر پرکردن جیبشان بودند، برخورد شود؟ چه افرادی در کاهش تعرفه واردات خودرو نقش داشتند و با چه هدفی این کار انجام شده است؟
منبع: الف
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید