محمد مقیسه در سال‌های گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده دشات، با این اتهام روبه‌روست که در جریان اعدام‌های ۶۷ هم، در زندان گوهردشت نقشی محوری داشته است.

داد‌ستان‌های سوئدی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ذیل اتهام «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌‎المللی» معادل جنایت جنگی بررسی کرده‌اند. و او در نهایت در ارتباط با اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی چپ و مجاهد به اعدام محکوم شد.

پس از اعلام خبر دستگیری حمید نوری، سازمان مجاهدین خلق ۲۴ آبان ۹۸ (۱۵نوامبر) فایلی را منتشر کرد که در آن صدای منتسب به محمد مقیسه و منتسب به علی رازینی قاضی دیوان عالی کشور درباره این بازداشت صحبت و به طور تلویحی هویت فرد بازداشت شده را تایید می‌کنند.

در این فایل ادعایی سازمان مجاهدین صدایی که منتسب به محمد مقیسه معرفی می‌شود، فرد بازداشت شده در سوئد را «مدیر دفتر وقت خود در دادگاه انقلاب» معرفی می‌کند.

دادستان‌های پرونده حمید نوری گفته‌اند او در زمان اعدام‌ها دستیار محمد مقیسه (با نام مستعار ناصریان) بود. محمد مقیسه دادیاری و ریاست وقت زندان‌ گوهردشت بود. گوهردشت زندانی است که محل جرم حمید نوری در دادگاه فعلی به شمار می‌آید.

جیم استفورد، متخصص جنایی فایل‌های صوتی، با مقایسه دیگر فایل‌های صوتی متعلق به محمد مقیسه تایید کرده که این صدا «‌‌‌‌‌متعلق» به آقای مقیسه است.

حمید نوری هم در جلسه‌ای در دادگاه گفت صدایی که در دادگاه پخش شد «شبیه» (آقای مقیسه) بود. او سپس تصریح کرد زمانی که «شما [کنت لوئیس، یکی از وکلای شاهدان] لطف کردید نوار و تصویر زیبای این قاضی را دادید به این نتیجه رسیدم که بله صدا یکی است.»

حمید نوری همچنین در این دادگاه پذیرفت که پیش از سفر به سوئد با محمد مقیسه مشورت کرده بود. آقای نوری اضافه کرد که محمد مقیسه درباره سفر به سوئد به او «هشدار» داده بود.

دادستانی سوئد پیشتر هم از ایران خواسته بود که از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری در این پرونده بازجویی کند. موضوعی که از سوی ایران بی جواب مانده بود.

دیگر شاهد فراخوانده شده از سوی وکلای حمید نوری، مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۷ است که عضو هیات متصدی آن اعدام‌ها بود و بعدها نیز با ترقی در سلسله مراتب قدرت به سمت‌های بالایی از جمله ریاست وزارت دادگستری رسید.

مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۹۵ در رابطه با اعدام‌ها گفته بود «ما افتخار می کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم.»

آقای پورمحمدی سال‌ها قبل «حضورش« در هیات اعدام‌ها به نمایندگی از وزارت اطلاعت وقت را «تکذیب کرده بود»، اما در نوار منتشرشده آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران، با هیات اعدام‌های ۶۷ او را به عنوان فردی از وزارت اطلاعات خطاب می‌کند.

مرداد ۱۳۹۸ آقای پورمحمدی با صراحتی کم‌سابقه در دفاع از اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی درباره اعدام‌ها گفته بود که «به خاطر فضای روانی و به خاطر جهالت یک عده حالا ما بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟ جنایتکارها باید پاسخ بدهند.»

مصطفی پورمحمدی با «جنگی» دانستن بستر تاریخی اعدام‌های ۱۳۶۷ گفته است: «انتظار است که من در وسط میدان جنگ از بحث‌های حقوقی و مراقبت از حقوق شهروندی و انسانی حرف بزنم؟»

«من در خاکریزم و تیراندازی می‌کنم، حالا یک آدمی آمده برای بازدید از خط مقدم آنجا. نیروی جنگنده با من نیست. من وظیفه دارم و باید بزنمش. من دارم گلوله می‌زنم. حالا این گلوله آن وسط به یک روستا هم می‌خورد، دشمن ایستاده آن طرف، حالا شما می‌پرسید چرا در روستا گلوله انداختید؟»

درباره دادگاه تجدیدنظر چه می‌دانیم؟

دادگاه بدوی حدود ۱۰۰ جلسه و بیش از ۹ ماه به طول انجامید. در مجموع ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در این دادگاه حاضر شدند. دادگاه تجدیدنظر او نیز فرایندی ۹ ماهه است.

دادگاه تجدیدنظر او چهارشنبه ١١ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد.

در نخستین جلسات دادگاه تجدید نظر، دادستان، به ارائه کیفرخواست و بازخوانی شهادت‌ها پرداخت و پس از آن وکلای شاهدان و شاکیان صحبت کرده بودند.

حمید نوری با نام مستعار عباسی در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ( ۹ نوامبر ۲۰۱۹) پس از ورود به فرودگاه آرلاندای سوئد دستگیر شد. او اعدام زندانیان سیاسی را «ساختگی» و «جعلی» خوانده بود. مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او بی‌گناه است.

انتظار می‌رود که حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری اواخر سال ۲۰۲۳ صادر شود.

دادستان‌های سوئدی با استناد به اصل حقوقی «صلاحیت قضایی جهانی» خواستار دستگیری و محاکمه نوری شده بودند.

اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه می‌‎دهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‎‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.

اعدام‌ زندانیان سیاسی در سال ‌۱۳۶۷ چه می‌دانیم؟

حمید نوری کسی است که به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم شد.

در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه (مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس‌ محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها همچنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی کشته شدند.

تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.