نمایندگان مجلس به منظور کاهش ناترازی صندوق.‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. هنوز تا قانونی شدن این مصوبه راه زیادی باقی. مانده و در صورت تایید شورای نگهبان قابلیت اجرا پیدا می‌کند براساس این مصوبه، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. اما به سنوات بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. براساس این مصوبه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه و به سنوات اشتغال بیمه‌پردازانی که۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌شود.

 همچنین به سنوات اشتغال بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود، اما براساس قانون، جدید، چند سال باید بیشتر کار کنیم؟ براساس تصمیم نمایندگان مجلس، ســـــن بازنشستگی از حدود ۴ ماه تا بیش از ۱۲ سال افزایش یابد. به عبارت دیگر کسانی که از امروز وارد کار می‌شوند باید تا ۴۲ سال و ۶ ماه حق بیمه پرداخت کنند تا بتوانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. این در حالی است که پیش از این سن بازنشستگی ۳۰ سال تعیین شده بود. به عبارت دیگر براساس این قانون، سن بازنشستگی برای بیمه‌پردازان جدید بیش از ۱۲ سال افزایش می‌یابد. یعنی اگر فردی در ۳۰ سالگی وارد بازار کار شود، می‌تواند در ۷۲ سالگی بازنشست شود.

دست‌کم ۶ سال پیش مسعود نیلی از ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران یاد کرد. آن روز‌ها هیچ کس این هشدار را جدی نگرفت؛ همان‌طور که دیگر هشدار‌ها نیز جدی گرفته نشد. جز این صندوق‌های بازنشستگی از سوء مدیریت رنج می‌برند و منابع آن‌ها به بدترین شکل سرمایه گذاری می‌شود. در کشور ما ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که با معیار‌های موجود همه آن‌ها ورشکسته محسوب می‌شوند. بعضی از صندوق‌ها دیگر صندوق بازنشستگی محسوب نمی‌شوند و عملاً به یک دستگاه عریض و طویل دولتی تبدیل شده‌اند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم از منابع بودجه ارتزاق می‌کنند. یعنی بیش از ۸۰ درصد آنچه در قالب مستمری پرداخت می‌کنند را هم از بودجه دولت می‌گیرند. 

دولت نیز در حالی بار سنگین صندوق‌ها را به دوش می‌کشد که هر سال بر سنگینی آن افزوده می‌شود. اگر بخواهیم حجم این بار را توصیف کنیم می‌توانیم به سهم صندوق‌ها در بودجه‌های سالانه اشاره کنیم. در سال‌های گذشته سهم صندوق‌ها از بودجه سالانه هر سال افزایش بیشتری داشته تا به ۲۵ درصد منابع بودجه در سال ۱۴۰۲ رسیده است. قرار نبود صندوق‌ها از منابع بودجه ارتزاق کنند و مثل همه دنیا باید به نحوی مدیریت می‌شدند که حتی مازاد منابع داشته باشند، اما در کشور ما صندوق‌ها وابسته به منابع بودجه شده‌اند؛ و رسماً بودجه عمرانی را به صفر رسانده‌اند. دولت در حالی دارد بار صندوق‌ها را به دوش می‌کشد که خود با کسری بودجه روبه‌رو بوده و در سال‌های اخیر منابع مورد نیاز هزینه‌های بودجه را از راه‌های تورم را تامین کرده است. منابع نفتی دیگر کفاف هزینه‌های بودجه‌ای را نمی‌دهد و در نتیجه مشخص نیست چه افقی پیش روی صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان کشور است.

برای اینکه با ابعاد این بحران آشنا شوید، اظهار نظر چند ماه پیش یک مدیر دولتی را یادآوری می‌کنیم که گفته بود: “به زودی مجبور خواهیم شد کیش قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم”. این اظهار نظر را مدیرکل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کار مطرح کرد که پس از این نظرات هم بلافاصله برکنار شد این سخنان گرچه واکنش‌های بسیاری به همراه داشت و با تکذیب‌های تندوتیزی از جانب نظام تصمیم‌گیری روبه‌رو شد، اما در دل خود یک واقعیت تلخ را گنجانده بود و آن اینکه مساله صندوق‌های بازنشستگی به یک معضل لاینحل تبدیل شده است. سجاد پادام مدعی بود فیلم گفت‌و‌گویی که از او منتشر شده، تقطیع شده بود، اما او در عین حال گفته بود: ” بالغ بر ۱۳۰ کشور از تجربه یونان عبرت گرفتند و اصلاحات را در نظام بازنشستگی آغاز کردند. ما فقط هشدار دادیم تا آینه عبرت دیگران نشویم؛ والا جان ما بذل وجب‌به‌وجب خاک ایران عزیز است”.

ریشه اصلی بحران در صندوق‌های بازنشستگی، کاهش جمعیت بیمه‌پرداز در برابر افزایش جمعیت مستمری بگیر و بازنشسته است. اما سوال این است که چرا صندوق‌ها به این روز افتاده اند؟ علی ربیعی زمانی گفته بود: “صندوق‌های بیمه‌ای به طور طبیعی مانند یک موجود زنده روزی به کهولت و به هم خوردن تعادل نسبی منابع و مصارف می‌رسند که با اصلاحات پارامتریک و نهایتاً ساختاری این بحران را به تاخیر یا به کنترل در می‌آورند. همان‌طور که آقای ربیعی اشاره کرده، یکی از مهم‌ترین علل کاهش ورودی سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر عمومی، کاهش جمعیت شاغل بیمه‌پرداز در طول دهه‌های اخیر است. معافیت‌های کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه موقتی شدن قرارداد‌های کار و ازدیاد شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی که سهم حق بیمه را کمتر از رقم واقعی پرداخت می‌کردند در کنار بیمه الزامی گروه‌های خاص که پرداخت حق بیمه آن‌ها بر عهده دولت بود، منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش داد. 

در چنین شرایطی ناترازی ساختاری صندوق‌های بازنشستگی در کنار روند افزایش سن، جمعیت، زنگ بحرانی بزرگ را به صدا در آورده است. در این میان دولت با در پیش گرفتن اصلاحات موسوم به “پارامتریک” که مهم‌ترین گزینه آن افزایش سن بازنشستگی افزایش سال‌های مبنا و کاهش نرخ تعلق‌پذیری است، قصد دارد بخشی از ناترازی‌های موجود را اصلاح کند، اما اقتصاددانان معتقدند عمق ناترازی پیش‌بینی شده با این راهکار‌ها پر نمی‌شود و نیاز مبرمی به اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد.

پیشینه مصوبه

صندوق‌های بازنشستگی نهاد‌های مالی هستند که افراد بخشی از درآمد خود را زمانی که قادر به کار هستند در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از منافع آن در هنگام پیری و از کار افتادگی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، یکی از نقش‌های مهم صندوق‌های بازنشستگی انتقال منابع افراد از دوران جوانی به دوران پیری است. اما صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما نه تنها سودده نیستند بلکه قادر نیستند حتی مطالبات فعلی خود را برآورده کنند و برای جبران کسری خود نیازمند دریافت کمک از دولت هستند. عوامل مختلفی در پدیدار شدن وضعیت فعلی موثر است که به صورت کلی می‌توان آن را به دو دسته عوامل موثر بر مطالبات و عوامل موثر بر درآمد‌های صندوق‌های بازنشستگی دسته‌بندی کرد. عملکرد صحیح صندوق وابسته به تراز بودن مطالبات و درآمد آن است، اما کاهش درآمد‌ها و افزایش مطالبات سبب بروز ناترازی‌های جدی در صندوق‌های بازنشستگی شده است. 

تابستان امسال مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری از تدوین سند راهبردی چهار ساله صندوق بازنشستگی کشوری منطبق بر برنامه‌های توسعه کشوری و پیشنهاد رسیدن سن بازنشستگی به ۵۷ سال تا پایان برنامه هفتم خبر داد. نعمت‌الله ترکی افزود: “یکی از ناترازی‌های امروز صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش سن و سابقه قابل قبول برای احراز بازنشستگی است. حداقل سن بازنشستگی در دنیا ۶۰ سال است. ما کمتر به آن توجه کرده‌ایم و میانگین سن بازنشستگی ما الان حدوداً ۴۸ سال است”. ترکی، اصلاح شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را دیگر چالش این صندوق معرفی کرد و افزود: متعدد این آمار خود چالشی برای نظام بیمه‌ای است. باید بازنگری برای مشاغل سخت و زیان‌آور داشته باشیم که طبق آن برخی با ۲۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند. تغییر روش محاسبه مستمری بازنشستگان نیز از دیگر چالش‌های ماست.

در دو دهه اخیر اقدامات زیادی از سوی دولت در جهت افزایش بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است. عمده این اقدامات در راستای وضع قوانین سهل‌گیرانه‌تر برای بازنشسته شدن افراد بوده که به سبب جلب نظرات مردمی و کسب حمایت از سوی سیاستمدار انجام شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد. طبق این قانون کارمندان دولت با ۲۵ سال سابقه می‌توانستند بدون شرط سنی بازنشسته شوند. در اثر این قانون بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ بازنشسته شده‌اند که این امر بیش از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌ها بار مالی ایجاد کرد. اگر چه این قانون برای بازه سه‌ساله تصویب شده بود، اما در سال ۸۹ از سوی مجلس شورای اسلامی تمدید شد.

چنین اقداماتی باعث شده سن موثر بازنشستگی به حدود ۵۳ سال در صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی برسد. با در نظر گرفتن شاخص امید به زندگی در ایران که ۷۵ سال است، صندوق‌ها باید به طور میانگین حدود ۲۳ سال به یک فرد پرداختی داشته باشند؛ که بعضاً این عدد از میزان سال‌های بیمه‌پردازی یک فرد نیز می‌تواند بیشتر باشد.

علاوه بر کاهش سن بازنشستگی، قطع کردن ارتباط میان حق بیمه پرداختی و دریافتی بازنشستگی نیز از جمله مواردی بود که فشار زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد کرد. مدافعان اصلاحات پارامتریک می‌گویند: در کنار کاهش فساد و تلاش برای بهبود حکمرانی در بخش مدیریت و ذخایر سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی باید اصلاحات پارامتریک هم در دستور کار قرار گیرد. یکی از این اصلاحات افزایش سن بازنشستگی، اصلاح و تصحیح محاسبه حقوق و مستمری دوره بازنشستگی و مواردی از این دست است.

اما به عقیده مخالفان نتیجه نظام‌های تامین اجتماعی عمومی که به طور سنتی از سوی دولت با مشارکت اجباری ارائه می‌شوند به ویژه نظام تامین اجتماعی ایران، استثمار بیمه‌شدگان است. این نظام‌ها به منظور پایداری مالی به تدریج به استثمار بیشتر بیمه‌شدگان روی آورده و تضاد‌های درونی بروز خواهد کرد که دیگر برای بیمه‌شدگان قابل‌تحمل نخواهد بود.

اقتصاددانان می‌گویند کاهش نرخ رشد جمعیت بیمه شده و بلوغ سیستم تامین اجتماعی لاجرم به توقف و سقوط این سیستم می‌انجامد و در این زمان است که نهاد مسلط تامین اجتماعی تلاش می‌کند با اصلاحات پارامتری بر استثمار خود از بیمه‌شدگان موجود بیفزاید. بیمه شده‌ای که به اجبار در ازای حق بیمه پرداختی به یکسری سنوات و سوابق دفتری دست یافته بسیار محتمل است که طی سالیان متمادی تا تکمیل سوابق با تغییر قوانین از سوی نهاد مسلط روبه‌رو شود. اصلاحاتی از جمله افزایش نرخ حق بیمه، کاهش سطح مستمری‌ها و افزایش سن بازنشستگی که با اسم پایداری صندوق انجام شده، اما هدفی جز تشدید استثمار بیمه شده، ندارند. در گزارش اکچوئریال سازمان بین‌المللی کار (ILO) به سازمان تامین اجتماعی توصیه شده بود که به منظور پایداری صندوق لازم است، نرخ حق بیمه را از ۳۰ درصد به بیش از ۷۴ درصد افزایش دهد یا اینکه با تغییر پارامتر‌های اصلی فرمول بازنشستگی (نرخ تعلق‌پذیری یا ضریب سنوات، دستمزد مرجع و …) سطح مستمری‌ها یا ما‌به‌ازای دریافتی بیمه شده پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه را یک طرفه و به صلاح دید نهاد مسلط تغییر دهد و بیمه شده‌ای که بین او و حق بیمه‌های پرداختی‌اش جدایی افتاده هیچ نقشی در این تصمیمات نخواهد داشت. امروز این اصلاحات که صرفاً هدفی جز پایداری مالی ندارند و حقوق بیمه شده را به طور کل نادیده می‌گیرند در کشور ما قرار است پیاده شوند، اما واضح است که این فشار به جامعه وارد می‌شود و شاید ترس از واکنش بیمه‌شدگان تنها مانعی باشد که نظام مسلط تامین اجتماعی پیش روی خود می‌بیند. البته سال‌هاست که صندوق‌های بازنشستگی ایران گزینه کم ریسک‌تری را برگزیده‌اند و با تعدیل کمتر از تورم مستمری‌ها ما به ازای پرداختی به بیمه‌شدگان در قبال سال‌ها بیمه‌پردازی را کاهش و استثمار آن‌ها را افزایش داده‌اند. یا افزایش سن بازنشستگی که از مهم‌ترین اصلاحات پارامتری است در واقع چیزی جز افزودن به جمعیت بیمه شده و لشکر بیمه‌شدگان در انتظار نیست.

منبع: روزنامه سازندگی/ سعید مشهوری؛ تحلیل‌گیر اقتصاد