دیوان عالی اسرائیل در پی آرایی شکننده و ناپلئونی اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت راست‌گرای بنیامین نتانیاهو را رد کرد. هشت قاضی از پانزده عضو بالاترین مرجع قضایی اسرائیل به طرحی رای دادند که به موجب آن اختیار قوه قضائیه اسرائیل در رد مصوبات دولت را ملغی می‌کرد.

اسرائیل قانون اساسی مکتوب متعارف ندارد، اما یک سری اصول محوری دارد که پایبندی به آن در هفت دهه گذشته باعث شده است تا قوای سه‌گانه با کنترل یکدیگر امکان حکمرانی دمکراتیک در داخل کشور اسرائیل را ممکن کنند.

این اصلاحات جنجالی جامعه اسرائیل را دوپارچه کرده بود و باعث شده بود بزرگترین اعتراضات عمومی طول تاریخ این کشور نوپا شکل بگیرد. در ادامه دیوان عالی اجرایی شدن قانون مصوب دیگری از کنست اسرائیل را به تعویق انداخت که به موجب آن تغییر نخست‌وزیر با دشواری بیشتری مواجه می‌شود.

طبق قانون موجود، فقط دیوان عالی و دادگاه می‌تواند نخست وزیر را استیضاح کند. قانون جدید رای سه چهارم پارلمان را شرط استیضاح قرار داده است. این بار نیز دیوان با برتری شکننده شش به پنج رای اعمال قانون جدید را به تاخیر انداخت.

این تصمیم نیز پیروزی دیگری برای مخالفان دولت نتانیاهو و جریان مدافع دمکراسی و مخالف ناسیونالیسم تهاجمی و اولترا ارتدوکس مذهبی است. به همان میزان دولت افراطی اسرائیل در تنگنای بیشتری قرار گرفته است. نتانیاهو ناخرسندی خود را اعلام کرد، اما به دلیل شرایط خاص سیاسی کنونی اسرائیل فعلا برنامه‌ای برای تقابل با دیوان عالی دادگستری و جلو بردن طرح پیشنهادی خود ندارد.

پافشاری نتانیاهو بر طرح خود باعث می‌شود تا دولت اضطراری در معرض فروپاشی قرار بگیرد. مسئولان حزب لیکود و اعضای دولت نتانیاهو نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و دیوان عالی را به دلیل نادیده گرفتن شرایط جنگی و تصمیم‌گیری در زمان نامناسب مورد نکوهش قرار دادند که به نگر آنها، انسجام ملت اسرائیل را با چالش روبه‌رو کرده است.

اما مخالفان اصلاحات قضایی پیشنهادی این اتفاق را موجب خنثی شدن تهدیدات علیه دمکراسی و تقویت اقتدارگرایی در دولت اسرائیل می‌دانند. جلوگیری از قوانین جدید که یک سال پیش به تایید کنست اسرائیل رسیده بود، این ظرفیت را دارد که جلوی سوءاستفاده از قوانین اساسی را بگیرد.

“جنبش حکمرانی با کیفیت” اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت نتانیاهو را “جامه‌ای متناسب با نیازهای شخصی نخست‌وزیر متهم به بزهکاری” توصیف کرده بود. کاپلان فورس، از سازمان‌دهندگان اصلی شنبه‌های اعتراضی در اسرائیل، نسبت به اصلاحات قضایی یادشده با تحسین دیوان عالی اسرائیل اظهار داشت که امروز فصلی از مبارزه برای حفظ دمکراسی در اسرائیل بسته شد که یک پیروزی برای مردم محسوب می‌شود.

دولت نتانیاهو بعد از شکست بزرگ نظامی و اطلاعاتی در جریان عملیات نظامی و تروریستی “طوفان الاقصی” و روند حاکم بر جنگ غزه با عدول از قوانین بین‌المللی در معرض فشار از درون و بیرون از جامعه اسرائیل قرار دارد. اکنون بعد از گذشت ۹۰ روز از عملیات تلافی‌جویانه “شمشیرهای آهنین” ارتش اسرائیل اهداف سه‌گانه مورد نظر نتانیاهو (نابودی حماس، غیرنظامی شدن غزه و عاری شدن جامعه فلسطین از افکار افراطی” دور از دسترس‌تر به نظر می‌رسند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تمایل اولیه وزرای افراطی دولت اسرائیل چون ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، و بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی، در اخراج ساکنان غزه و مهاجرت اجباری آنها به کشورهای عربی با موانع غیرقابل عبور مواجه شده است. دولت‌های آمریکا، آلمان و فرانسه آشکارا این طرح را محکوم کرده و عنوان کرده‌اند که تنها راه حل صلح پایدار تشکیل دو دولت و واگذاری کل قلمرو نوار غزه به دولت فلسطینی در آینده است.

از سوی دیگر شمار بالای کشته‌شدگان ساکن غزه که به بیش از ۲۲ هزار نفر رسیده، باعث شکل‌گیری موجی سنگین از محکومیت جهانی شده و بدین خاطر دولت اسرائیل جنگ در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی دنیا را باخته است.

یک ارزیابی جدید انجام‌شده از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا آشکار کرده است که تقریباً نیمی از بمب‌هایی که اسرائیل از زمان آغاز عملیات خود در روز ۷ اکتبر در نوار غزه فرو ریخته، بمب‌های غیرهدایت‌شونده یا اصطلاحاً “بمب احمق” بوده‌اند. این ارزیابی را “دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا” گردآوری کرده و جزئیات آن را سه منبع مطلع در اختیار شبکه تلویزیونی “سی‌ان‌ان” قرار دادند.

از این رو، اسرائیل تحت فشار آمریکا از شمار نیروهای نظامی در باریکه غزه کاسته و به دنبال تغییر راهبرد جنگ از بمباران گسترده به علمیات جراحی‌گونه با تمرکز بر هدف قرار دادن نیروهای حماس و کشتن فرماندهان و رهبران آن است. علاوه بر این، با تشدید حملات پیشگیرانه در لبنان به دنبال مهار استراتژیک حزب‌الله لبنان نیز هست.

در این شرایط پیش‌بینی می‌شود که جنگ غزه حالت فرسایشی و طولانی پیدا کند. اظهارات ایسرائیل کاتس، وزیر خارجه جدید اسرائیل، در خصوص شروع جنگ جهانی سوم و مشارکت اسرائیل در جبهه علیه حکومت ایران و اسلام افراطی، نشانه دیگری در تایید این گمانه‌زنی است.

یواف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل نیز در اظهارنظری همسو مدعی شد که جنگ با حماس و جهاد اسلامی ممکن است سال‌ها طول بکشد. اما سوابق مشابه نشان می‌دهد که در این وضعیت معمولا دو طرف به خواست‌های اصلی و حداکثری خود نرسیده و در نهایت به مصالحه‌ای با تعدیل مواضع روی می‌آورند.

به موازات طولانی شدن چشم‌انداز جنگ غزه، انسجام اولیه در صفوف سیاسی اسرائیل نیز در حال رنگ باختن است. مخالفان دولت نتانیاهو چون یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق، در نشست کنست اسرائیل اعلام کرد، نتانیاهو به عنوان کسی که باعث اختلاف و چندپارگی در اسرائیل شده است باید در سال ۲۰۲۴ میلادی از قدرت کنار برود. خانواده‌های گروگان‌ها نیز فشار را بر نتانیاهو افزوده و نارضایتی از او در جامعه اسرائیل در حال افزایش است.

طبق نظرسنجی شبکه ۱۳ اسرائیل، اگر امروز انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار شود، سهم ائتلاف حامی نتانیاهو ۴۵ کرسی خواهد بود و مخالفانش به رهبری لاپید ۷۱ کرسی به دست می‌آورند. البته طبق این نظرسنجی، شانس بنی گانتس، رهبر حزب “اردوگاه ملی”، از هر دوی آنها برای تصدی نخست‌وزیری در آینده بیشتر است. این اتفاق محتمل چرخش بزرگی در اسرائیل و تغییر روند حاکم بر چهار سال گذشته خواهد بود.

به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای فرود آمدن نتانیاهو از عرصه قدرت اسرائیل آغاز شده و او به پایان سیاست‌ورزی چیره‌دستانه خود نزدیک شده است. البته نتانیاهو فردی نیست که به سادگی شکست را پذیرا شود. از این رو باید منتظر بود تا دید وی چه اقداماتی برای تغییر اوضاع انجام خواهد داد؛ اگرچه گریز از مخمصه کنونی برای بی‌بی ماموریتی ناممکن به نظر می‌رسد.