تلاش برای برگرداندن حجاب یا راهی برای درآمدزایی؟

مریم یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از تجربه‌اش در میدان تجریش تهران به ما گفته است. او می‌گوید بعد از سه ساعت درگیری که چرا باید ماشین را توقیف کنند بالاخره آن را با جرثقیل بردند. «به من گفتند هزینه آن یک میلیون و هفتصد می‌شود در صورتیکه سه میلیون تومان از من گرفتند». مریم گفت این کار توسط پلیس انجام نشد و یک خودروبر کلید ماشین را «بدون ارائه هیچ مدرکی» از او گرفته است.

یک وکیل دادگستری در ایران هم تجربه‌اش را در این خصوص با ما در میان گذاشت. او گفت که «یک ماه قبل از خیابان پاسداران رد می شدم. پلیس گفت بزن کنار. زدم کنار، بعد با موبایل شماره ماشینم را به فردی که به نظر پشت کامپیوتر نیروی انتظامی بود چک کرد. بعد که مطمئن شد توقیف برای حجاب ندارم گفت برو. خیلی سریع انجام داد. کمتر از سی ثانیه. در حالی که حتی خودروهای مسروقه را این شکل پیگیر نیستند.»

این وکیل دادگستری در بخشی از روایتش گفت در هفته‌های اخیر توقیف خودرو در ایران افزایش داشته است و اگر کسی در ماشین حجاب اجباری نداشته باشد از زمان رویت دوربین تا ارسال پیامک چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد.

او از تجربه افرادی گفت که به او برای مشاوره مراجعه کرده‌اند: «جریمه بدحجابی‌های افرادی که توسط دادگاه‌های مجتمع قضایی ارشاد محکوم می‌شوند بین ۲ تا ۳ میلیون است. اگر به حکم اعتراض نکنند یک چهارم‌اش بخشیده می‌شود و همانجا می توانند جریمه را از طریق کارت‌خوات پرداخت کنند».

«در مورد توقیف خودرو بار اول یک ماه، بار دوم سه ماه و بار سوم ابطال گواهینامه رانندگی. البته سلیقه قضات متفاوت است و بستگی به نهاد اعلام کننده جرم دارد. در مورد افراد مشهور لزوماً نیروی انتظامی به دادستان گزارش نمی‌کند و ممکن است اطلاعات سپاه وارد شود.»

کم نیستند افرادی که عقیده دارند این راه توقیف خودروها نه برای برگرداندن حجاب بر سر زنان بلکه برای کسب درآمد برای دولت است.

در این بین جریمه‌ خود فرد، ‌هزینه جرثقیل و پارکینگ تنها مواردی نیستند که فردی که تجربه توقیف را دارد با آن مواجه می‌شود. «رشوه» به مامور از دیگر مواردی است برخی از آن سخن می‌گویند.

دریا که در محدوده امام‌زاده حسن تهران کار می‌کند به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یک شب ساعت هفت، نیروی انتظامی جلوی ماشینش را می‌گیرد تا آن را توقیف کند. اما دریا «با پرداخت پانصدهزار تومان آنها را از توقیف منصرف می‌کند».

امیرعلی صفا، وکیل دادگستری توقیف خودروها به‌علت کشف حجاب را غیرقانونی می‌داند.

او در گفتگو با شرق توضیح داده که «در اصول حقوقی، در ماده ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی، اصلی تحت عنوان “قانونی بودن جرم و مجازات” وجود دارد که در آن قانون‌گذار می‌گوید “در وهله اول فقط چیزی که در قانون نوشته شده باشد، جرم است. دوم، نوع و نحوه مجازات مشخصاً باید در قانون ذکر شده باشد. سومین و مهم‌ترین نکته هم این است که اجرای مجازات و رسیدگی به جرم هم فقط توسط دادگاه و طبق آیین دادرسی کیفری باید انجام شود”. با جمع‌بندی این موارد سؤال پیش می‌آید که آیا مجلس شورای اسلامی قانونی نوشته که با تکیه بر آن، اگر کسی در اتومبیل شخصی خود کشف حجاب کرد، برایش مجازات تعیین شود؟ پاسخ منفی است؛ چیزی که ما می‌دانیم این است که مجلس و نمایندگان چنین چیزی را تصویب نکرده‌اند. پس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این موضوع وجود ندارد.»

تندروها در ایران عقیده دارند افزایش جریمه‌های رعایت نکردن حجاب اجباری باعث بازدارندگی خواهد شد. جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان قانون عفاف و حجاب در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان گفته بود٬ «یک تا سه‌ میلیون حدود این جریمه‌ها بود ولی وقتی ۲۴ میلیون تومان بشود و همه جرائم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدی‌تر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب می‌شود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد مجازات حبس دارد و نمی‌توانی سبک زندگی‌ات را براساس آن قرار بدهی.»

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این مورد گفته که٬ « توقیف وسایل نقلیه شخصی به بهانه مسئله حجاب علاوه بر اینکه مبنای قانونی ندارد، بلکه خیلی هم نمی‌تواند اثربخش باشد. به عقیده من، اگر قانونی هم در این خصوص وضع شود، به دلیل عدم هماهنگی و همخوانی با خواست عمومی، رعایت نخواهد شد و فقط قانون‌ستیزی را در سطح جامعه افزایش خواهد داد.»

چندی پیش٬ ابلاغیه محرمانه وزیر کشور ایران به دست بی‌بی‌سی فارسی رسید. در آن عنوان شده که قوه قضائیه می‌تواند برای برخورد با جرایم مربوط به بی‌حجابی، «دادگاه‌های سیار در خیابان‌‌ها و اماکن عمومی، مراکز خرید بزرگ و پاساژها و سایر نقاطی که لازم باشد» دایر کند.

این امکان در پی ابلاغ مصوبه ستاد عفاف و حجاب با مهر «خیلی محرمانه»، و با امضای احمد وحیدی، وزیر کشور فراهم شده است.

در دو سند «خیلی محرمانه» که یکی تاریخ دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ و دیگری مورخ نهم خرداد ۱۴۰۲ است، دستورالعمل‌های متعددی برای هماهنگی وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی به منظور مقابله با «بدحجابی و بی‌حجابی» قید شده‌اند.

دو بخش از سندی که تاریخ خرداد ۱۴۰۲ را دارد، پیشتر در روزنامه‌های اعتماد و توسعه‌ایرانی، تحت عنوان «بخشنامه وزیر کشور» منتشر شده بودند.

در این اسناد به نهادهای امنیتی شامل حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فراجا، اختیارات وسیعی برای اجرایی کردن مصوبات داده شده است.

بخش عمده‌ای از این مصوبات از جمله استقرار حجاب‌بان‌ها، توقیف خودروها و موتور سیکلت‌ها، عدم ارائه خدمات به کسانی که کشف حجاب کرده‌اند و بستن کافی‌شاپ‌ها اجرایی شده است.

ادامه مقاومت یا سرکردن روسری؟

اینستاگرام جایی است که در استوری‌هایش هنوز زنانی را می‌بینی که بدون روسری در خیابانها٬‌ رستوران‌ها و خودرویشان تردد می‌کنند. آنها در استوری‌های پرایوت خود از ادامه مقاومتشان می‌نویسند و تلاشی هم برای دیده شدن گسترده‌تر ندارند. آنها عقیده دارند «زن٬‌زندگی٬ آزادی» برایشان «مقاومتی روزمره» است.

آیا این زنان تنها هستند؟ آیا فشارهای مالی و قانونی بر زندگی روزانه، آنها را از مقاومتشان منصرف می‌کند؟

در ماه‌های اخیر روایت‌های بسیاری از زنانی منتشر شده است که تصمیم گرفتند که شالی بر سر نکنند یا مردانی که می‌گویند ما از زنان و خواسته‌هایشان حمایت می‌کنیم.

اما در مقابل برخی هم می‌گویند زندگی‌شان به خودرویشان وابسته است و به نوعی خرج زندگی را می‌دهد. یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی در اظهار نظری برای ما نوشته که « من به دلیل بیکاری مدتی رفتم اسنپ. دوبار اخطار گرفتم. یکبار هم توقیف شدم. من راننده نمی‌توانم به مسافر بگویم روسری سر کن. وقتی هم که می‌گفتم اکثرا فحاشی می‌کردند. برای همین تصمیم گرفتم اسنپ کار نکنم و خانه نشین شدم.»

راننده دیگری نوشته٬ «من فقط یک بار مسافر زن آزاد اندیش داشتم. اما ۲ بار اخطار پیامک دریافت کردم. تصمیم گرفتم مدتی از این راه کسب درآمد نکنم. اما به سختی از پس معیشت زندگیم بر می آیم.»

آزاده مسافری است که از تاکسی زیاد استفاده می‌کند. او می‌گوید٬ «دراین مدت هیچ وقت روسری سرم نکردم حتی هنگام رانندگی. اما اگر سوار تاکسی‌ای شدم که از من خواستند روسری‌ام را سر کنم که برایشان جریمه نیاید٬ من از آن ماشین پیاده شدم و سوار یک تاکسی دیگر شدم».

در ماه‌های گذشته روایت‌هایی از برخورد راننده‌ها با مسافران زنی که حاضر نبودند حجاب بر سرکنند هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

ساحل که جدیدا در ماشین شالش را سرش می‌کند، از مشاهده‌اش در هفته‌های اخیر اینگونه می‌گوید: « یکی آمد جلو زل زد توی چشمام٬ پلاک ماشین رو زد توی گوشیش. نمی دونم از موی چتری من ناراحت بود یا کلا ماجرا لج و لجبازی شده. حدود یک ماه پیش در خیابان امام خمینی تهران تقاطع ولیعصر برام اس‌ام‌اس کشف حجاب آمد. چون هنوز سه بار نشده وقتی پلاکم رو چک کرد پیادم نکرد که ماشین رو ببرد. یعنی اجازه‌اش را ندارد. حکم می‌خواهد.»

یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی از احکامی می‌گوید که پلیس هنگام توقف خودرویش روی گوشی موبایل نشان داده‌ و به او گفته‌اند حکم قضایی است. او فرصتی برای مطالعه این حکم بر روی گوشی موبایل نداشته است.

سمانه، کاربری دیگر مشاهده‌ای از مردان راننده تاکسی دارد که خودرویشان توقیف شده است. او به ما گفت «روزانه حدود سی ماشین را دیدم که نگه می‌دارند و به پارکینگ می برند. ماشین‌های اسنپ را هم می‌گیرند. بیچاره راننده های مرد اسنپ گریه می‌کردند که ما پول اجاره خانه داریم٬ قسط داریم٬‌ حالا چه کار کنیم؟ اما کسی پاسخگو نبود».

توقیف ماشین‌ها فقط مختص به تهران نیست. یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی در پیامی به ما گفت «برای ماشین من پیامک کشف حجاب آمد. چند روز بعد وارد فرودگاه مشهد شدم و ماشین را پارک کردم. وقتی برگشتم ماشین نیروی انتظامی ماشین را برد پارکینگ. از امنیت اخلاقی پیگیر شدم٬‌ هیچ مدرکی نشانم ندادند. اعتراض هم کردم اما پاسخگو نبودند. در نهایت یک جلسه کلاس گذاشتند و یک هفته ماشین را توقیف کردند.»

مارال حدود سی سال دارد. او می‌گوید «من با دوست پسرم سمت اتوبان بابایی خروجی نوبنیاد بودیم٬ تک تک ماشین‌ها را می‌گشتند و من هم کلا شال نبرده بودم. در کسری از ثانیه فقط کلاه دوست پسرم را پوشیدم. به خیر گذشت. رد شدیم و رفتیم.»

ترانه زنی است که با وجود این فشارها راهی برای خودش پیدا کرده است. او می‌گوید «من بعد از یکسال بی حجابی کامل متاسفانه الان ۲ ماه است که در ماشین خودم و بقیه شال میگذارم. چون خیلی توقیف ماشین زیاد شده ولی تا از ماشین بیرون می‌‌آیم حجاب اجباری را سریع از سرم در می‌آورم.»

از: بی بی سی