خبرگزاری هرانا – دادگاه مربوط به پرونده قتل محمد جامه بزرگ که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ به قتل رسید، حکم خود را صادر کرد. بر اساس آن یک مامور امنیتی-انتظامی به اعدام و سه مامور امنیتی-انتظامی دیگر نیز به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، چهار مامور امنیتی-انتظامی توسط دادگاه نظامی تهران از بابت قتل محمد جامه بزرگ به اعدام، حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
در رای صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، شلیک کننده با سلاح گرم که مرتکب قتل شده، به “قصاص نفس” و در نتیجه به مجازات اعدام محکوم شده است.
پیام درفشان وکیل خانواده جامه بزرگ در این خصوص به امتداد گفت: همچنین متهم ردیف دوم که مسئولیت فرمانده میدان را برعهده داشته و سراکیپ گروه دوم نیز بوده که ورود گروه ایشان منجر به وقوع قتل شده است بنا بر آمریت غیرقانونی در ورود به عنف با نظر دادگاه بدون رعایت مقررات مربوطه به تخفیف مجازات به حبس محکوم شده است. متهم ردیف سوم که سراکیپ گروه اول بوده است بنا بر نظر دادگاه با احراز کیفیات مخففه و ابراز ندامت و حسن سابقه به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
این وکیل دادگستری افزود: در خصوص اتهامات متهم ردیف دهم که اخبار غلط را نشر و پررنگ نموده و اعمال ارتکابی ایشان در جایگاه ریاست دفتر فرمانده موجب ایجاد حساسیت منجر به وقوع فاجعه توسط نیروها شده است نیز محکومیت به حبس صادر شده و دادگاه در رای صادرخ تاکید بر عدم امکان رعایت مقررات مربوط به تخفیف مجازات در خصوص این شخص دارد.
به گفته وی، دادگاه درمورد عنوان اتهامی ورود به عنف توسط سایر متهمین پرونده با توجه به عدم احراز سوء نیت و آنکه سایر نیروها توسط فرمانده میدان اقناع شده بودند که حکم ورود به منزل وجود دارد و دارای حکم قانونی هستند و مسئولیت صحت و سقم مساله متوجه ایشان نمی باشد اقدام به صدور حکم برائت این افراد نموده است.
پیام درفشان ادامه داد: در خصوص متهم ردیف یازدهم که اقدام به تهیه و انعکاس خبر به ریاست دفتر فرمانده نموده بود نیز بنا بر نظر دادگاه چون سوء نیت ایشان در عملکرد ارتکابی احراز نشده است در نتیجه حکم برائت صادر شده است. پرونده فرمانده یگان به صورت جداگانه در شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر نظامی تهران در حال رسیدگی است که ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر نظامی با حسن توجه به اهمیت مساله و جوانب امر برخلاف روال معمول در محاکم تجدیدنظر اما دستور تعیین وقت جهت برگزاری مجدد جلسه دادرسی در عالی ترین محکمه نظامی کشور نموده که در مورخه ۲۷ دی ماه برگزار خواهد شد.
وکیل خانواده جامه بزرگ افزود: به موجب محتویات پرونده و رسیدگی دادگاه و حکمی که اکنون صادر گردیده است مبرهن است مجموعه بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات توسط فرمانده یگان منجر به وقوع فاجعه و مرگ دلخراش شهروند و همچنین موجبات قصاص و اعدام و حبس و تلفات در نیروها تحت مسئولیت شده است که درنتیجه تلفات جانی را دو چندان نموده است و درنتیجه علاوه بر شهروندان همچنین نیروهای نظامی نیز از سمت فرمانده یگان آسیب دیده اند. ایشان حتی در تهیه البسه متحدالشکل و در اختیار گذاشتن آن برای نیروها هم بی توجهی کامل داشته و همچنین مشخص نیست مسئولیت جذب نیروی آموزش ندیده دارای سوء پیشینه کیفری و قرار دادن اسلحه در دست ایشان و میسر نمودن انجام عملیات در نیمه شب بدون حکم قضائی لازم و هتک حرز مقدس منزل شهروندان با چه توجیهی از طرف فرمانده یگان قابل تحقق توسط نیروی میدانی شده است.
به گفته درفشان، بدیهی است بنا بر درخواست موکلین محترم درخصوص شکایات الحاقی اقدام لازم انجام و موارد قانونی مختلفی وجود دارد که بر مساله صدق می نماید که به عنوان نمونه بنا بر ماده ۵۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صراحتاً بیان شده است:«هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط‌با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب‌تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر‌قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم‌می‌شود. »
این پرونده نشان‌دهنده نقش مهم رعایت قوانین و مقررات در جلوگیری از وقوع فجایع و حفظ حقوق شهروندان است. اهمیت دقت و احتیاط در اجرای وظایف توسط مامورین دولتی برای جلوگیری از تلفات جانی و رعایت حریم خصوصی شهروندان، موضوعی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
گفتنی است، محمد جامه بزرگ، متولد ۱۳۴۲ تویسرکان همدان، در ملارد کرج فروشنده فرش بود. در شب سوم مهرماه، توسط نیروهای امنیتی-انتظامی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در منزل شخصی خود به قتل رسید.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید