به گزارش ایسنا، در همین زمینه پرویز شعبانی رئیس شورای شهر ساری در هشتاد و دومین جلسه شورای شهر ساری که شامگاه ۲۴ دی برگزار شد، از سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران به‌واسطه دفاع از حقوق مردم ساری در ارتباط با موضوع سد فینسک حمایت کرد و گفت: گویا رئیس شورای اسلامی شهر سمنان مباحثی در فضای مجازی مطرح کرده که لازم است با حفظ جایگاه حقوقی، احترام همسایگی با مازندران را به جا آورد.

علی عاشقان عضو شورای شهر ساری، نیز با بیان اینکه مواضع استاندار مازندران در خصوص سد فینسک ستودنی است،  گفت: ما نیز مسئولان استان را همراهی می‌کنیم.

سید افشین راسخ، از دیگر اعضای شورای شهر ساری، بیان کرد: از استاندار و نماینده ولی فقیه در مازندران انتظار داریم در بحث سد فینسک و در خصوص اعتبارات ارزش افزوده ورود کنند تا حق مردم ساری ضایع نشود.

 وی تصریح کرد: زمانی که مازندران به‌عنوان قطب کشاورزی و گردشگری معرفی شد از داشتن صنایع محروم شد و در همان زمان استانی مثل سمنان از بیشترین صنایع بهره‌مند شد و امروز که شهرداری سمنان از کنار این صنایع چندین برابر بیشتر از شهرداری ساری از اعتبارات مربوط به ارزش افزوده استفاده می‌کند، ساری باید علاوه بر این محرومیت، از حقوق طبیعی خود نیز بگذرد و این منصفانه نیست.

سید رحمان میرشجاعی عضو دیگر شورای شهر ساری نیز اظهار کرد:  پیشنهاد می‌کنم بازدید جمعی از روند پروژه سد فینسک داشته باشیم.

سبحان بخشی، یکی دیگر از اعضای شورای شهر ساری نیز با ورود به موضوع سد فینسک، افزود:ما همراه و همگام با مسئولان و مردم هستیم، اما به نظرم مدیران و نمایندگان به‌جای متمرکز کردن همه توجه خود بر سد فینسک که به هرحال روند اجرایی‌اش را طی می‌کند و باید به‌صورت کارشناسی دنبال شود، پیگیر سد زارم‌رود هم باشند.

وی افزود: سد زارم رود که از سال ۱۳۹۸ اجرای آن مصوب شد، هنوز به مرحله مناقصه نرسید؛ در حالی‌که دبی آب آن ۷۵ میلیون متر مکعب است که بخش قابل توجهی از مشکل آب مورد نیاز مردم ساری را برطرف خواهد کرد.

 همچنین سید ذوالفقار شریفی دیگر عضو شورای شهر ساری نیز در رابطه با موضوع سد فینسک به بازدید خود از این سد اشاره و ابراز امیدواری کرد که تلاش مسئولان و نمایندگان استان در احقاق حق مازندران و شهرستان ساری به ثمر بنشیند.

قابل ذکر است، سد فینسک پروژه‌ای‌ست برای انتقال آب از مازندران به کویر مرکزی که چند سالی‌ست مورد بحث دو استان قرار گرفته است.

بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی دورهٔ ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی مطرح شد؛ مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تأمین آب استان سمنان» در تاریخ ۸ تیر ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و حبیب‌الله بی‌طرف، وزیر وقت نیرو، به تصویب رسید.

این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا این‌که در پی مصوبه هیئت دولت در سفر استانی سمنان در ۱۴ دی ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱ به شرکت «توسعهٔ منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد.

در دولت حسن روحانی، وزارت نیرو پیگیر نظر کارشناسی محیط‌زیستی‌ها بود و سرانجام روحانی در آذر ۱۳۹۷ در سفر به سمنان خبر داد کارشناسی‌ها به اتمام رسیده، مشکلات حل شده و دولت، آمادگی دارد اگر سرمایه‌گذاری بخواهد وارد کار شود و امکانات لازم را در اختیار بگذارد.

این سخنرانی روحانی، با واکنش‌های زیادی از سوی منتقدان مواجه شد و حتی معاون وقت محیط‌زیست، پروین فرشچی، با انتقال بین حوضه به‌دلیل تبعات اقتصادی و محیط‌زیستی آن مخالفت صریح کرد.