ایران اینترنشنال
برخی روزنامهنگاران از استان خراسان رضوی خبر دادند ورزش مختلط زنان و مردان در پارکهای این استان به ویژه شهر مشهد به شکل رسمی ممنوع شده است.
سعید کوشافر، یکی از این روزنامهنگاران، به نقل از علیرضا تاجفیروز، مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت از این پس زنان و مردان باید در پارکها جدا ورزش کنند تا نگاه نامحرم متوجه زنان نشود.
تاجفیروز مهر امسال نیز به ورزشکاران هشدار داده بود صفحاتشان در شبکههای اجتماعی رصد میشود.
او گفته بود: «اینجا شهر امام رضاست و باید همه چیز ما در شأن آن باشد. در این رابطه باید به سمت سالمسازی باشگاهها و هیاتهای ورزشی حرکت کنیم. اگر فردی یا باشگاهی به سمت تخلفات اینچنینی برود با برخورد جدی ما روبهرو خواهد شد.»
به گفته مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، این ممنوعیت به صورت مکتوب اعلام نشده است.
استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد در سالهای اخیر قوانین و مقرراتی را در حوزههای مختلف وضع کرده است که با قانونهای رسمی یا عرفی کلان ایران همخوانی ندارند. از جمله این موارد، لغو یا ممانعت از اجرای کنسرتهای موسیقی و تئاترها با وجود داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
مرتضی اسکافی، رییس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی مشهد بهمن سال ۱۴۰۰ گفته بود بر اساس دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد، انجام بازی مختلط در کافهبازیهای شهر ممنوع شده است.
چند ماه بعد از آن، بر اساس دستوری مشابه از دادستانی، مکانهای ورزشی مجموعه کوهسر مشهد مانند بولینگ، لیزرتگ، تنیس، اتاق فرار و بیلیارد، تفکیک جنسیتی شدند.
فروردین سال گذشته نیز با وجود فروش بلیت مسابقه فوتبال به دو هزار زن، پلیس با اقدامی خشونتبار و زدن گاز فلفل به آنان، مانع ورودشان به استادیوم مشهد شد.
تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی ایران سالهاست از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح و پیگیری میشود.
فروردین سال گذشته محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران خبر از زنانه-مردانه کردن پارکهای پایتخت داده و گفته بود حضور مردان غریبه و جوانان نامحرم در پارکها به صلاح بانوان نیست و برای همین شهرداری، با هدف امنیت زنان پارکها را تفکیک جنسیتی کرده است.
او وعده داده بود ۲۰۰ پارک به بانوان و کودکان اختصاص یابد و همزمان یادآور شده بود: «تا اینجای کار این طرح در بسیاری از پارکها اجرایی شده است.»
آقامیری و بسیاری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی اجرای چنین طرحهایی را درخواست مردم عنوان میکنند اما تا کنون تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی به دلیل مخالفتهای گسترده شهروندان نتوانسته است بهطور کامل اجرایی شود.
بر اساس لایحه حجاب اجباری موسوم به عفاف و حجاب که نمایندگان مجلس اجرای سه ساله و آزمایشی آن را تصویب کردهاند اما هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، مسوولان و نهادهای دولتی باید با تحمیل سیاست تفکیک جنسیتی در پارکها و بوستانها، ۲۰ درصد فضا را به زنان اختصاص دهند.
بر اساس این لایحه، در سواحل نیز باید مناطق ویژه شنای مردان و زنان به شکل جداگانه ساخته شوند.