https://youtube.com/watch?v=D6GYDptPyM0%3Fwmode%3Dopaque
ایران وایر
در طول یک سال و نیم گذشته و پس از اعتراضات سراسری گسترده در شهرهای ایران که با کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، سرکوب شهروندان مخالف حجاب اجباری و معترض به سیاست‌های حاکمیت ابعاد تازه و گسترده‌تری یافته است.
در تازه‌ترین شکل از سرکوب شهروندان به گزارش روزنامه «اعتماد»، پلیس اماکن در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به آن دسته از شهروندانی که در اعتراضات سال گذشته حضور داشته‌اند، مخالف حجاب اجباری‌اند یا در رسانه‌های اجتماعی از نظام ایران انتقاد می‌کنند، اجازه فعالیت در مشاغل مختلف ازجمله رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی نمی‌دهد.
اعتماد در این گزارش که روز شنبه ۲۸بهمن۱۴۰۲ منتشر شده است، به‌سراغ شماری از دانشجویان معترض و منتقد رفته و در گفت‌وگو با آن‌ها دریافته که مقامات برخی از دانشگاه‌های ایران دانشجویان را تهدید کرده‌اند در‌صورتی‌که دست از «فعالیت و کارهای خود برندارید، چنان پرونده‌ای برایتان می‌سازیم که حتی درآینده نتوانید ساندویچ‌فروشی و سیگارفروشی بزنید، چه برسد به کارمند شدن.»
این گزارش همچنین به نقل از «محمد رحمانی»، مدیر ارشد حقوقی تاکسی آنلاین اسنپ، نوشته است: «براساس قانون نظام صنفی کشور، مراجع انتظامی به‌عنوان نهاد تاییدکننده صلاحیت اشخاصی که با افراد صنفی همکاری می‌کنند و خدمت‌دهنده به مردم‌اند، درنظر گرفته می‌شوند. پلتفرم‌های اینترنتی نیز تابع همین قانون‌اند. پیش‌تر، فرآیند تایید صلاحیت از طریق اخذ گواهی عدم سوءپیشینه با هزینه شخصی افراد متقاضی انجام می‌شد، اما در فرآیند فعلی تمامی هزینه‌های مربوط به تایید صلاحیت را اسنپ پرداخت می‌کند. تمام کاربران راننده که در ناوگان اسنپ فعالیت می‌کنند گواهی تایید صلاحیت پلیس اماکن فراجا دارند و فرآیند تاییدیه فراجا هر شش ماه یک‌بار برای کاربران راننده فعال تکرار می‌شود. به‌این‌ترتیب، حتی فردی که گواهی عدم سوءپیشینه دارد هم، ممکن است برای فعالیت در اسنپ از سوی پلیس اماکن فراجا رد صلاحیت شود.»
«محمدباقرزاده»، نویسنده این گزارش تصریح کرده است که برای پیگیری این موضوع و صحت‌سنجی اظهارات افراد با فراجا تماس گرفته، چراکه چنین اقداماتی تماما برخلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی است، اما پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است.
آمارهای رسمی روشن می‌کنند که از شهریور ۱۴۰۱ ، بیش از ۱۰۰ هزار شهروند ایرانی معترض بازداشت شدند که به‌دلیل ثبت «سوءپیشینه» روی شماره ملی آنان، از نظر پلیس و سایر ادارات دولتی و حکومتی در نظام جمهوری اسلامی «مجرم سابقه‌دار» محسوب شده و امکان مشغول شدن به کارهای رسمی و دولتی را ندارند.
اعتماد در این گزارش همچنین به نقل از یک دانشجو مقطع دکتری در یکی از دانشگاه‌های ایران که بیش از ۲۰ جلد کتاب ترجمه کرده است، نوشته که او به‌رغم نداشتن سوءپیشینه در سیستم آنلاین قوه‌قضاییه، از حق رانندگی در یکی از تاکسی‌های آنلاین محروم شده است.
«ابراهیم اسکافی»، دانشجو و روزنامه‌نگاری که سابقه فعالیت در روزنامه «شرق»، مجلات «گفت‌وگو» و «اندیشه پویا»را دارد، ضمن گلایه از پاسخگو نبودن مدیران تاکسی اینترنتی اسنپ به اعتماد گفته است: «من ابتدا تصورم این بود که شاید در صدور گواهی عدم سوءپیشینه مشکلی پیش آمده است، اما خودم اقدام کردم و گواهی را دریافت کردم و الان دیگر مطلقا هیچ تصوری ندارم. مشکل من همین عدم‌پاسخگویی است. زمانی که ثبت‌نامم ناقص بود، چند باری سعادت آن را داشتم که صدایی از طرف اسنپ بشنوم، اما بعدا که حذف شدم دیگر هرگز.»
این روزنامه‌نگار به‌رغم محرومیت از یکی از حقوق اولیه شهروندی خود یعنی حق اشتغال، درباره آنچه سال گذشته رخ داد و فعالیت‌های خود نوشته است: «قطعا می‌گویم ارزشش را داشت. هرچند در آن دوران مشکلاتی پیش آمد و شاید تبعاتی هم داشت، اما همچنان به آن فعالیت‌ها که خالی از اشتباه هم نبود، افتخار می‌کنم و اگر به آن دوران بازگردم، قطعا همان مسیر را می‌روم.»
محمدباقرزاده نویسنده این گزارش در تکمیل آنچه در اعتماد منتشر شده، در حساب کاربری «ایکس» خود نوشته است: «نکته مهم این است که مجوز بسیاری از شغل‌ها مانند ورود به بازار و مثلا داشتن مغازه، نیازمند مجوز و احراز صلاحیت از اماکن فراجا است. به عبارت دیگر و با این فرمول، صدها استاد و دانشجو اخراجی و چند ده هزار ایرانی بازداشت‌شده در سال “زن، زندگی، آزادی”، احتمالا حق رانندگی و ده‌ها شغل دیگر را ندارند.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید