ایران وایر
پس از انتشار گزارش مکتوب هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران و احراز ارتکاب جرم بین‌المللی «جنایت علیه بشریت» توسط رهبر و مقام‌های ارشد سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به بعد، حکومت ایران به این گزارش واکنش نسبتا مفصلی نشان داده است که خود سند مکملی در احراز ارتکاب جنایت علیه بشریت می‌تواند باشد.
***
واکنش جمهوری اسلامی به گزارش هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی، از زبان «ناصر کنعانی»، سخن‌گوی وزارت امور خارجه حکومت ایران بیان شده و با عباراتی خارج از نزاکت، بدون پذیرش مسوولیت سرکوب شهروندان معترض مسالمت‌جو، هیات حقیقت‌یاب مستقل را که متشکل از سه حقوق‌دان معتبر بین‌المللی است، متهم به «وابستگی» به دولت‌هایی، از جمله اسرائیل کرده و محتوی آن را که بی سابقه‌ترین سند علیه جمهوری اسلامی از زمان تاسیس آن است، «دروغ پردازی» خوانده است.
بیانیه جمهوری اسلامی را می‌توان به طور خلاصه، کتمان حقیقت و تلاش برای ارایه یک روایت ساختگی از سرکوب خونین سال ۱۴۰۱ در این کشور خواند که با واژه‌هایی نوشته است که سطح آداب‌دانی حکومت ایران را نشان می‌دهند: «هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب که با نمایش مضحک حقوق بشری برخی کشورهای غربی، به ویژه آلمان و با پول اهدایی آن‌ها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار گزارشی شامل مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ‌پردازی‌ها، نه تنها حقیقت‌یابی نکرده بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است.»
بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است، روایت خود از سرکوب اعتراضات را یک بار دیگر در قالب پاسخ به گزارش هیات حقیقت‌یاب تکرار کند. از قضا در همین بیانیه گفته است تشکیل هیاتی که «ابراهیم رئیسی» دستور آن را داده بود، به جای پی‌گیری حقوق کشته شدگان و قربانیان، پی‌گیر حقوق نیروهای مجری قانون، یعنی نیروهای سرکوب‌گر است که در جریان اعتراضات، آن‌ها را قربانیان اصلی اعتراضات جا می‌زد و در این بیانیه هم آن را تکرار کرده است: «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ (منتخب رییس جمهوری) گزارش نهایی خود را طی چند روز اخیر به رییس جمهوری ایران ارسال نموده است. این گزارش ضمن بررسی عوامل مختلف مؤثر بر شکل‌گیری ناآرامی‌های سال گذشته و هم‌چنین اقدامات لازم در جهت مسوولیت‌پذیری نظام جمهوری اسلامی ایران در پی‌گیری حقوق شهروندان و نیروهای مجری قانون، حاوی برخی توصیه‌ها و پیشنهادها نیز می‌باشد.»
جرایم بزرگ بین‌المللی، هم‌چون جنایت علیه بشریت که اینک مقام‌های جمهوری اسلامی از صدر آن، یعنی «علی خامنه‌ای» به صورت انفرادی متهم به آن شده‌اند، عرصه جنگ روایت از سوی مظنونان و مرتکبان است.
جنایت علیه بشریت که در ردیف جرایم بزرگ بین‌المللی (جنایت علیه، نسل کشی و جنایت تجاوز نظامی) قرار دارد، از سوی افرادی ارتکاب پیدا می‌کند که از قبل برای آن برنامه‌ریزی و تدبیر کرده‌اند؛ یعنی از سوی اتفاق و تصادف نیست و کاملا برای آن از قبل آمادگی کسب شده و از روی اطلاع و قصد قبلی است.
در این جنایت، نیروی سرکوب و آماده کشتار را آموزش داده‌اند و آن‌ها را به صورت سازمان‌یافته و گسترده علیه قربانیان به کار می‌گیرند. اما از لحظه برنامه‌ریزی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت، دو اتفاق مهم دیگر هم رقم زده می‌شود؛ مرتکبان، هم پاک کردن مستندات جنایت را آغاز می‌کنند وهم یک روایت‌های ساختگی برای دست‌کاری حقایق و موجه جلوه دادن جنایت، رواج می‌دهند.
هیچ جنایت‌کاری در جهان که مرتکب جنایت‌های عمده شود، به دلیل ماهیت این جنایت‌ها، قبل از آغاز تعقیب قضایی، ارتکاب آن را نخواهد پذیرفت. آن‌ها برای این کار از قبل برنامه‌ریزی کرده‌اند. در برخی از موارد، جنایت‌کاران پس از تعقیب قضایی و حتی پس از شروع محاکمه و ادای شهادت شاهدان و قربانیان و نیز ملاحظه مستندات هم جرم خود را نپذیرفته‌اند. حکومت جمهوری اسلامی و مقام‌های مظنون و متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت هم از این قاعده مستثنی نیستند.
به همین دلیل است که بیانیه وزارت امور خارجه حکومت ایران نه تنها مسوولیتی در این زمینه نپذیرفته بلکه مجددا نیروهای سرکوب‌گر را که از عوامل ارتکاب جنایت بوده‌اند، قربانی خوانده و گزارش هیات حقیقت‌یاب را «دروغ» و «وارونه‌سازی حقیقت» توصیف کرده است.
از این رو، این بیانیه دارای ارزش حقوقی در دفاع مقام‌های جمهوری اسلامی از خود در برابر اتهام جنایت علیه بشریت نیست اما از قضا می‌تواند در هر دادگاه مرتبط احتمالی، به عنوان سند مکمل ارتکاب جنایت، مورد استناد قرار گیرد.
این بیانیه مواردی را تکرار کرده که گزارش هیات حقیقت‌یاب آن را از مستندات ارتکاب جنایت خوانده که شامل توجیه انجام جنایت (ادعای پروژه بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران توسط معترضان مسالمت‌جو و غیرنظامی) و ادعای حکومت در نقض حقوق نیروهای سرکوب و پی‌گیری آن توسط کمیته تاسیس شده توسط رئیسی است.
گزارش هیات حقیقت‌یاب می‌گوید جمهوری اسلامی در طی مدتی که این هیات در حال تهیه گزارش بود، از همکاری خودداری می‌کرد، به گزارش‌گران اجازه سفر نداد، قربانیان را تا حد امکان با تهدید مجبور به خودداری از همکاری کرد و هیات تاسیس شده رئیسی هم با وجود برقراری تماس، ادعاهای غیرقابل اتکا به هیات می‌داد؛ مواردی که عینا در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی تکرار شده‌اند.
بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران یک اشتباه بزرگ حقوقی هم دارد؛ آن‌جا که می‌گوید: «کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند و در تمام جنایات رژیم صهیونیستی در قتل عام غیرنظامیان، به ویژه زنان و کودکان شریک هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند.»
حتی به فرض صحت ادعای جمهوری اسلامی درباره نقش دولت‌های دخیل در تاسیس هیات حقیقت‌یاب درباره ایران در حمایت هم‌زمان از اسرائیل، دادگستری و محاکم قضایی این کشورها اتفاقا بر اساس اصل مقابله با بی‌کیفر ماندن مرتکبان جنایت‌های بزرگ همانند جنایت علیه بشریت که جمهوری اسلامی مرتکب آن احراز شده، «وظیفه» و «مسوولیت» بین‌المللی دارند.
بر اساس قواعد حقوقی جهان‌شمول که اینک متوجه همه دولت‌ها در جهان است، کشورها «باید» با ارتکاب جنایت‌های بزرگ علیه شهروندان هر کشوری، از جمله شهروندان ایران مقابله کنند. به همین دلیل است که دادگاه‌های امریکا و بریتانیا ناقضان حقوق فلسطینی‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهند و حتی یک بار دستور بازداشت وزیر خارجه پیشین اسرائیل از سوی دادگاهی در لندن صادر شد.
***
برای مطالعه بیشتر، نکات اصلی بیانیه جمهوری اسلامی با همان ادبیات به کار رفته، به طور خلاصه از این قرار است:
۱. «هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب که با نمایش مضحک حقوق بشری برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان و با پول اهدایی آن‌ها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار گزارشی شامل مجموعه‌ای سازمان‌یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی‌ها، نه تنها حقیقت‌یابی نکرده بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است.»
۲. «جمهوری اسلامی ایران این گزارش را که با طراحی رژیم صهیونیستی، امریکا و برخی از کشورهای غربی تدوین شده است، مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی دانسته و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌داند.»
۳. «[گزارش] عملا اتهام زنی یک‌طرفه از سوی بانیان ایجاد این هیات علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند و در تمام جنایات رژیم صهیونیستی در قتل‌عام غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان شریک هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند.»
۴. «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ (منتخب رییس جمهوری) گزارش نهایی خود را طی چند روز اخیر به رییس جمهوری ایران ارسال نموده است. این گزارش ضمن بررسی عوامل مختلف موثر بر شکل‌گیری ناآرامی‌های سال گذشته و هم‌چنین اقدامات لازم در جهت مسوولیت‌پذیری نظام جمهوری اسلامی ایران در پی‌گیری حقوق شهروندان و نیروهای مجری قانون، حاوی برخی توصیه‌ها و پیشنهادها نیز می‌باشد.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید