حق آگاهی قربانیان نقض حقوق بشر از آنچه که بر آنها و خانواده‌های‌شان رفته، بخش مهمی از پروسه عدالت انتقالی و یکی از ضروریات برای گذار به دموکراسی در ایران است. به‌نظر می‌رسد افشای اسناد محرمانه به‌دست گروه‌های هکری و در متأخرترین نمونه، افشای میلیون‌ها پرونده قضائی از سوی گروه‌ موسوم بع “عدالت علی” می‌تواند به پیش‌بردِ پروسه عدالت انتقالی نیز کمک شایانی کند.

گروهی هکری که خود را با نام “عدالت علی” معرفی کرده است، صبح روز اول اسفند ۱۴۰۲ با انتشار ویدئویی در حساب‌های کاربری‌ خود در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که در حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی در ایران، به میلیون‌ها سند و پرونده مبنی بر “شکنجه، اعدام، انفرادی، اعتراف اجباری، سرکوب، فسادهای اقتصادی و رخنه به حریم شخصی شهروندان به‌دست حکومت جمهوری اسلامی” دسترسی پیدا کرده است.

بررسی اسناد منتشر شده توسط این گروه حاکی از آن است که حکومت ایران در کنار سرکوب خونین مردم در خیابان‌ها، انواع دیگر روش‌های سرکوب نظیر پرونده‌سازی علیه هنرمندان و چهره‌های سرشناسِ مخالف حکومت، جلوگیری از برگزاری مراسم کشته‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱، بازداشت صدها نفر از فعالان مدنی، صنفی و دانشجویی در سراسر کشور، وادار کردنِ برخی از بازداشت‌شدگان خیزش “زن، زندگی، آزادی” به همکاری با نهادهای امنیتی، ایجاد ارعاب در جامعه از طریق پخش اخبار جعلی درباره رواج ناامنی، دست‌کاری در پرونده‌ شماری از کشته‌شدگان خیزش سراسری ۱۴۰۱ توسط سازمان پزشکی قانونی و چندین روش دیگر را به‌کار گرفته است.

گروه “عدالت علی” در طول یک ماه اخیر، بخشی از این اسناد را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.

افشای اسناد و پیوند با آن عدالت انتقالی

پیشینه سرکوب خیزش‌های مردمی، قتل و زندانی کردنِ مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی به نخستین روزهای شکل‌گیری این حکومت در ایران بازمی‌گردد. هرچند انباشتی از سند و مدرک درباره پرونده‌های مختلف جنایت در دست است که نقش مستقیم حکومت ایران را در سرکوب‌ها به اثبات می‌رساند اما سران این حکومت در بسیاری از موارد نه تنها مسئولیت خود را در سرکوب‌ها نپذیرفته، بلکه وجود آن را نیز انکار کرده یا همواره تلاش داشته‌اند تا حقیقت را وارونه جلوه دهند.

حمله‌های سایبری انجام شده به‌دست گروه‌هایی نظیر “عدالت علی” و “قیام تا سرنگونی” در ماه‌های اخیر را شاید بتوان تلاشی در برابر جعل اخبار و پنهان‌کاریِ سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی درباره حقایق مربوط به نقض حقوق بشر ارزیابی کرد.

آنچه از بررسی تجربه‌های جهانی به‌دست آمده نشان می‌دهد، پروسه عدالت انتقالی از پیش از فروپاشی آغاز می‌شود و اسناد به‌دست آمده از افشای پرونده‌های قضائی و سایر اسناد محرمانه در زمان پیش از سرنگونی حکومت‌های استبدادی را دست‌کم می‌توان برای تحقیق، برپایی دادگاه‌های مردمی و حتی تحت پیگرد قرار دادنِ عاملان و آمران جنایت در کشورهایی که “اصل صلاحیت قضایی جهانی” را پذیرفته‌اند، به‌کار گرفت.

این اسناد همچنین، در صورت راستی‌آزمایی می‌توانند پس از سرنگونی حکومت ایران، در اختیار دادستانی ویژه یا دادگاه‌های ویژه برای محاکمه جنایت‌کاران قرار گیرند.

از سوی دیگر، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد از آنجائی ‌که روند دادرسی به پرونده خشونت‌های سران و ایادی حکومت‌های دیکتاتوری ممکن است مشمول روندی طولانی شود، برخی از عاملان یا آمران جنایت با از بین بردن ردپای خود در جنایت‌ها موفق شده‌اند از محاکمه و مجازات مصون بمانند.

برای نمونه، ۴۰ سال پس از پایان دوران دیکتاتوری نظامی در آرژانتین، نه تنها همچنان پرونده جنایت‌های روی داده در آن دوره بسته نشده بلکه برخی از عاملان یا آمران جنایت در آن دوران، موفق شده‌اند با از بین بردنِ مستندات جنایات خود، مشمول قانون عفو عمومی شده و هیچ مجازاتی برای آنها اجرا نشود.

در حقوق بین‌الملل، برای توصیف چنین شرایطی، از عبارتی تحت عنوان “بی‌کیفری” یا معادل واژه انگلیسی آن Impunity یاد می‌شود.

طبق تعریف ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، “بی‌کیفری، عبارت است از عدم امکان محاکمه بالقوه یا بالفعل مرتکبین جنایات بین‌المللی در دادرسی‌های کیفری، حقوقی، اداری یا انضباطی به علت عدم وجود تحقیقاتی که به اتهام بازداشت یا محاکمه آنها منجر و یا حتی در صورت مقصّر شناخته شدن آنها امکان اعمال مجازات مناسب را به منظور جبران خسارت قربانیان به‌وجود آورد”.

عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در طی بیش از چهار دهه جنایت و سرکوب مخالفان خود نیز حاکی از آن است که عاملان و آمران جنایت در هر پرونده‌ای تلاش کرده‌اند تا هم‌زمان با انکار حقیقت، مستندات جنایات خود را نیز نابود کنند. بنابراین، افشای میلیون‌ها پرونده قضائی و سند محرمانه به‌دست گروه‌های هکری می‌تواند مانع از چنین اقدامی توسط سران حکومت ایران و ایادی آنها گردد.