بی بی سی فارسی
دادگاه حقوق بشر اروپا حکم کرد که دولت سوئیس با اهمال در مبارزه با تغییرات اقلیمی، حقوق مرتبط با سلامت و زندگی بیش از دو هزار زن سالخورده را که شکایت کرده بودند، نقض کرده است. این دادگاه در حکم تاریخی خود گفت تلاش دولت سوئیس برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناکافی بوده است. این نخستین بار است که یک دادگاه بانفوذ، اهمال در مبارزه با گرمایش زمین را نقض حقوق بشر تشخیص داده است.
این زنان که عمدتاً در دهه هفتاد زندگی خود هستند، گفتند که سن و جنسیت‌شان به طور خاص آنها را در برابر امواج گرمای ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر کرده است.
این حکم الزام‌آور است و می‌تواند بر قوانین ۴۶ کشور اروپایی از جمله بریتانیا تأثیر بگذارد.
دادگاه حکم داد که سوئیس «به وظایف ذیل کنوانسیون تغییرات اقلیمی عمل نکرده است» و حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی را نقض کرده است.
دادگاه نتیجه گرفت که دولت سوئیس ماده هشت کنوانسیون اروپا درباره حقوق بشر را هم نقض کرده است.
این ماده قانونی «حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی» را تضمین می‌کند.
دادگاه همچنین تشخیص داد که «شکاف‌های مهمی» در سیاست‌های سوئیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی از جمله کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای وجود دارد.
گازهای گلخانه‌ای بر اثر استفاده سوخت‌های فسیلی از جمله نفت، زغال‌سنگ و گاز تولید می‌شوند.
زنان فعال در انجمن سالخوردگان سوئیس برای حفاظت از اقلیم استدلال کرده‌اند که نمی‌توانند خانه‌های خود را ترک کنند چون با موج گرما دچار بیماری شوند.
دادگاه حقوق بشر اروپا دولت سوئیس را موظف کرد که حدود ۸۷ هزار دلار (۸۰ هزار یورو) ظرف سه ماه به این انجمن پرداخت کند.
بنابر آخرین داده‌ها، ماه گذشته میلادی گرم‌ترین ماه مارس ثبت شده در تاریخ بود.
رکوردهای میانگین دما برای دهمین ماه متوالی شکسته شده‌اند.
فعالان محیط زیست این حکم را نقطه عطف قانونی پس از توافق پاریس می‌دانند که بر اساس آن برای کشورها اهدافی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تعیین شده است.
گرتا تونبرگ، فعال سرشناس محیط زیست نیز در حمایت از زنان شاکی در کنار آنان بود
سرنوشت دو پرونده دیگر درباره تغییرات اقلیمی
این دادگاه البته به دو پرونده دیگر در شکایت از کم‌کاری دولت‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی هم رسیدگی کرد.
امیدها برای یک نقطه عطف حقوقی پیش از صدور احکام در این سه پرونده زیاد بود.
در پرونده دوم، دادگاه دادخواست شش جوان پرتغالی ۱۲ تا ۲۴ ساله را علیه ۳۲ کشور، از جمله کشور خودشان را رد کرد چون تمامی مراحل قضایی در آن کشورها طی نشده بودند.
در شکایت آنها علاوه بر کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و روسیه متهم شده بودند.
در پرونده سوم، دادگاه دعوی یک شهردار سابق را رد کرد که گفته بود بی‌تفاوتی دولت فرانسه باعث رفتن شهر او به زیر آب دریای شمال شده است.
در این پرونده دادگاه رای داد که دامین کرم، شهردار سابق شهر ساحلی گرانده-سینت در شمال فرانسه، به دلیل اینکه در زمان شکایت اولیه خود در سال ۲۰۲۱ به بروکسل نقل مکان کرده بود، قربانی نبوده است.
در سال ۲۰۱۹ میلادی، او شکایتی را در شورای دولتی فرانسه، بالاترین دادگاه اداری فرانسه ثبت کرد به اتهام «عدم اقدام اقلیمی» دولت فرانسه.
دادگاه در ژوئیه ۲۰۲۱ به نفع شهرداری رای داد اما شکایتی که او به نام خودش ثبت کرده بود را رد کرد و شاکی شکایتش را به دادگاه اروپایی حقوق بشر برد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید