یک فعال کارگری در گفت‌وگو با «ایلنا»، با بیان اینکه وزیر کار، کماکان بر طبل بی‌قانونی می‌کوبد، تاکید کرده که وزیر نه‌تنها به قانون وقعی نمی‌گذارد، بلکه خود را بالاتر از قانون می‌داند.

«فرامرز توفیقی» در ارتباط با دستمزد ۱۴۰۳ و مصوبات ناعادلانه شورای عالی کار با اشاره به قانون‌گریزی مدام و بی‌وقفه دولت تاکید کرده است: «وزیر کار کماکان بر طبل بی‌قانونی می‌کوبد، ایشان نه‌تنها به ماده ۴۱ قانون کار وقعی نمی‌گذارد، بلکه خود را بالاتر از قانون می‌بیند و مدعی شده است که باید قانون کار اصلاح شود و تعیین دستمزد کارگران، دیگر بر عهده شورای‌عالی کار نباشد، دولت و مجلس مزد را تعیین کنند.»

توفیقی با اشاره به اینکه وزیر کار مدام صحبت‌هایی می‌کند که نشان می‌دهد ایشان نه تعریف درستی از قوه مجریه و اختیارات آن دارند و نه جایگاه خودشان را می‌شناسند، هشدار داد: «این راهی که در پیش گرفته‌اند، به بیراهه می‌رود؛ پایان این راه، از میان برداشتن همین چانه‌زنی نیم‌بند در شورای‌عالی کار و زیر سوال بردن هرنوع تشکل‌یابی کارگران است.»

این فعال شناخته شده کارگری معتقد است افزایش ۳۵ درصدی دستمزد در معیشت طبقه‌ کارگر،‌ با هیچ‌کدام از ترم‌های ادبیات قانونی نمی‌خواند، نه تورم در آن لحاظ شده و نه سبد معیشت در آن منظور شده؛ چنین دستمزدی نه کمک‌حال کارگر است و نه می‌تواند به کارفرما کمک کند.

توفیقی در پایان با اشاره به بحرانی‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳ گفته است: «دورنمای معیشت روشن نیست و با این دستمزد، بازهم قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور به‌شدت افول خواهد کرد و این افول با شیب بسیار تند، برای اقتصاد خُرد و کلان کشور، زیان‌های انبوه دارد.»

ایران وایر