ایران وایر
امروز سی‌ام فروردین همزمان با انتشار نامه‌ی اعتراضی سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی در مورد تبعید غیرقانونی به زندان دماوند، امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشری زندانی در اوین نیز در نامه‌ای از زندان نوشت: «رییس قوه صلاحیت انتقال سعید مدنی را نداشته است.»
در این نامه که آقای داودی «به بهانه انتقال غیرقانونی دکتر سعید مدنی از زندان اوین به زندان دماوند» نوشته، آمده است: «مطابق تبصره ۳ ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی و اجرایی ۱۳۹۴) اصل بر این است که فارغ از صحت و سقم فحوای محکومیت، محکوم می بایست در زندان واقع شده داخل حوزه قضایی محل اقامت خودش و خانواده اش، تحمل کیفر (طبعا به شرط اینکه کیفر عندالحکم حبس تعزیری یا حدی باشد) نماید.»
این وکیل حقوق بشری در ادامه نامه افزوده که «انتقال محکوم زندانی از زندان محل اقامتگاه خودش و خانواده اش به زندانی غیر از زندان واقع در محل اقامت خودش و خانواده اش (دقیقاً عکس فرض تبصره ۳ ماده ۵۱۳) نیز اولا مستلزم وجود مَفسَده (یعنی حضور محکوم در زندان معینی موجب ایجاد فساد گردد) است و ثانیا تشریفات مربوطه یعنی پیشنهاد دادستان و موافقت قاضی دادگاه ذی صلاح لازم و ضروری است. (یعنی دادستان بدون حکم دادگاه نمی تواند زندانی را منتقل کند)».
آقای داودی با ذکر «چند ملاحظه حقوقی جدی» در فقره انتقال دکتر مدنی نوشته: «رئیس قوه قضاییه حسب مسموع دستور انتقال مشارالیه را داده اند!!! در حالی که قانوناً ایشان صلاحیت قانونی به واسطه داشتن صرفاً ریاست اداری بر قوه قضاییه ندارند (ریاست قضایی به معنای اتخاذ تصمیمات قضایی است).»
این وکیل زندانی با طرح سوال از قوه قضائیه نوشته: «چرا تشریفات قانونی مصرح در تبصره ۳ ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری یعنی پیشنهاد دادستان و صدور حکم بر جابجایی محکوم از زندانی به زندان دیگر از سوی محکمه ذی صلاح رعایت نمی گردد و ضابطین دادگستری (طور مشخص کارمندان وزارت اطلاعات) آنقدر خودسرانه رفتار می کنند و احدی هم مانعشان نمی شود؟»
پیش از آقای داودی، سعید مدنی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه زندانی، در نامه‌ای از زندان دماوند به رئیس قوه قضائیه، در اعتراض به تبعیدش به زندان دماوند نوشت که «تبعید غیرقانونی است و هیچ چیز مانع از وفاداریم به مقاومت مدنی مردم نخواهد شد.»
این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و زندانی سیاسی در ۱۴ فروردین امسال به زندان دماوند منتقل شد. بنابر اطلاع ایران‌وایر تبعید این زندانی به درخواست وزارت اطلاعات و تمکین دادستانی صورت گرفته است. پس از آن شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای تبعید سعید مدنی به زندان دماوند را محکوم کرده آن را نشانه ادامه سرکوب سیستماتیک منتقدان جمهوری اسلامی دانستند.
دادگاه انقلاب در دی ماه سال ۱۴۰۱ سعید مدنی را به ۹ سال زندان محکوم کرد. او به « تشکیل و اداره گروه های معاند نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود.
متن کامل نامه امیرسالار داودی که نسخه‌ای از آن به دست ایران وایر رسیده را در ادامه بخوانید.
رییس قوه صلاحیت انتقال سعید مدنی را نداشته!
به بهانه انتقال غیر قانونی دکتر سعید مدنی از زندان اوین به زندان دماوند.
مطابق تبصره ۳ ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی و اجرایی ۱۳۹۴) اصل بر این است که فارغ از صحت و سقم فحوای محکومیت، محکوم می بایست در زندان واقع شده داخل حوزه قضایی محل اقامت خودش و خانواده اش، تحمل کیفر (طبعا به شرط اینکه کیفر عندالحکم حبس تعزیری یا حدی باشد) نماید.
تبصره ۳ از ماده ۵۱۳ قانون پیش گفته صراحت دارد که در صورت اولا عدم وجود مفسده و ثانیا پیشنهاد دادستان و موافقت کتبی (حکم دادگاه) دادگاه امکان انتقال محکوم از زندان محل وقوع جرم یا زندان محل کشف جرم یا زندان محل محاکمه به زندان محل اقامتگاه محکوم و خانواده اش با تشریفات معروضه قابل تحقق است. فلذا می‌توان از مفهوم مخالف همین تبصره و ماده پیشتر ذکر شده نتیجه گرفت که انتقال محکوم زندانی از زندان محل اقامتگاه خودش و خانواده اش به زندانی غیر از زندان واقع در محل اقامت خودش و خانواده اش (دقیقاً عکس فرض تبصره ۳ ماده ۵۱۳) نیز اولا مستلزم وجود مَفسَده (یعنی حضور محکوم در زندان معینی موجب ایجاد فساد گردد) است و ثانیا تشریفات مربوطه یعنی پیشنهاد دادستان و موافقت قاضی دادگاه ذی صلاح لازم و ضروری است. (یعنی دادستان بدون حکم دادگاه نمی تواند زندانی را منتقل کند)
بنابراین در فقره انتقال دکتر مدنی چند ملاحظه حقوقی جدی وجود دارد.اول اینکه رئیس قوه قضاییه حسب مسموع دستور انتقال مشارالیه را داده اند!!! در حالی که قانوناً ایشان صلاحیت قانونی به واسطه داشتن صرفاً ریاست اداری بر قوه قضاییه ندارند (ریاست قضایی به معنای اتخاذ تصمیمات قضایی است).دوم، مفسده ای که علی‌الظاهر می‌بایست به اتکاء آن آقای دکتر مدنی (فخر علمی کشور که ثانیه یه ثانیه هم نشینی با وی درس آموز است و ایشان فردی متخلق و انسان در معنای حقیقی اش است) دقیقاً چه بوده است؟ آیا بهتر نیست جهت تنویر اذهان عمومی و اخذ قضاوت عموم مردم، سخنگوی قوه قضاییه و یا دست کم رسانه های وابسته به قوه قضاییه، در این ارتباط توضیحات اقناعی ارائه کنند؟سوم اینکه، چرا تشریفات قانونی مصرح در تبصره ۳ ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری یعنی پیشنهاد دادستان و صدور حکم بر جابجایی محکوم از زندانی به زندان دیگر از سوی محکمه ذی صلاح رعایت نمی گردد و ضابطین دادگستری (طور مشخص کارمندان وزارت اطلاعات) آنقدر خودسرانه رفتار می کنند و احدی هم مانعشان نمی شود؟
النهایه به عنوان یک وکیل دادگستری و مدعی فعال حقوق بشر هشدار می دهم که یک حکومت و عمالش زمانی می توانند توقع داشته باشند که شهروندانشان به قوانین موضوعه کشور پایبند باشند که خود مصدر اجلی در اجرای قوانین کشور باشند.
امیرسالار داودی
وکیل پایه یک دادگستری، فعال حقوق بشر زندانی زندان اوین- بند ۴
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید