عوارض خروج از کشور برای هر نفر، از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، عوارض خروج از کشور برای نخستین سفر هر فرد که در سال گذشته ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، امسال با ۳۰ درصد افزایش به ۵۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
براساس این لایحه، مسافران باید امسال برای سفر دوم خود، ۵۰ درصد و برای سفرهای سوم و بیشتر، به میزان ۱۰۰ درصد بیشتر از سال قبل عوارض خروج پرداخت کنند.
مبلغ عوارض سفرهای زیارتی به عراق و حج عمره و تمتع در عربستان کمتر از عوارض سایر مسافران است و با تخفیف بالایی در نظر گرفته میشود.
اخذ عوارض به نام گردشگری و به کام دولت
«مهرداد فهیمی»، کارشناس حوزه گردشگری، دراینباره به تجارتنیوز میگوید: «متاسفانه از همان سال ۹۷ که عوارض خروج بهیکباره افزایش پیدا کرد و دولتمردان برای توجیه آن گفتند قرار است این عوارض در زمینه گسترش گردشگری اضافه شود، تا همین امروز بخش خصوصی هیچ سهمی از این عوارض نداشته است.»
این کارشناس گردشگری تاکید کرد: «با اینکه با افزایش ناگهانی و چند برابری عوارض خروج در سال ۹۷ قرار بر این بود که از هر عوارض مبلغ ۴۰ هزار تومان به توسعه گردشگری کشور تعلق بگیرد، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری، این عوارض به نام گردشگری از مردم گرفته میشود، اما در نهایت به کام دولت و برای تامین کسری بودجه خواهد بود.»
به گفته فهیمی، امسال هم که دولت نهایت افزایش را اعمال کرده، مساله خیلی واضح بیان شده که دریافت این عوارض بهنوعی مربوط به تامین قسمتی از بودجهای است که دولت برای اداره کشور در نظر گرفته است.
این کارشناس حوزه گردشگری میگوید: «همین الان هم به دلیل افزایش بیرویه نرخ دلار بسیاری از مردم دیگر توان رفتن به این سفرها را ندارند. مساله اینجاست که چرا دولت باید شرایطی برای افراد ایجاد کند که از هر نظر به ضرر آنها باشد؛ از یک طرف کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر پرداخت هزینهای که هیچ توجیه قانونیای نمیتوان برای آن پیدا کرد.»
اثر تورمی افزایش عوارض خروج
«بهمن آرمان»، کارشناس اقتصادی، نیز دراینباره به تجارتنیوز میگوید: «متاسفانه دولت طی سالهای اخیر هیچگاه به تبعات اقتصادی تصمیمهایی که میگیرد توجه نمیکند. افزایش عوارض خروج از کشور بهراحتی میتواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بگذارد و بهنوعی باعث بروز تورم شود.»
آرمان با اشاره به مبلغی که دولت در بودجه از طریق دریافت عوارض خروج به آن دست پیدا میکند، میگوید: «چهار هزار میلیارد تومان مبلغ قابل توجهی برای کسری بودجه عظیم دولت به حساب نمیآید، اما مساله اینجاست که عواقب این تصمیمگیری میتواند هزینهای بیش از مبلغ دریافتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.»
از: ایران وایر