در ادامه واگذاری بناها و آثار تاریخی و ملی ایران به سرمایه‌گذاران خصوصی، سردر قیصریه در اصفهان، شمار زیادی از کاروانسراهای ثبت جهانی و ده‌ها اثر تاریخی دیگر که تعداد کل آن‌ها از ۱۲۰ مجموعه فراتر می‌رود، به مزایده گذاشته شد. این خبر را شهاب طلایی، مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی در نشستی خبری اعلام کرد و مدعی شد مزایده و واگذاری آثار تاریخی با هدف حفظ و احیای آن‌ها انجام می‌شود.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی در ادامه ادعاهایش افزود در مزایده بناهای بزرگی مانند هتل آپادانا در تخت جمشید و سردر قیصریه در اصفهان تایید «اهلیت» بهره‌بردار اهمیت دارد و برای واگذاری این مجموعه‌ها «استعلام» گرفته می‌شود. او درباره اینکه اهلیت و صلاحیت بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران آثار تاریخی بر چه مبنایی ارزیابی می‌شود، توضیح نداد اما گفت که صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی آمادگی دارد که بناهای بیشتری را واگذار کند.

بر مبنای گفته‌های طلایی از مجموع ۵۴ کاروانسرای تاریخی ایران که شهریورماه سال گذشته در فهرست میراث جهانی ثبت شدند، ۳۴ کاروانسرا با مصوبه و تصمیم دولت به صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی واگذار شده‌اند که به مزایده گذاشته شوند. با این حال، از سخنان این مقام دولتی چنین برداشت می‌شود که صندوق موسوم به توسعه و احیای بناهای تاریخی به جز دو کاروانسرای سمنان که تحت تملک ستاد اجرایی فرمان امام است، به همه کاروانسراهای تاریخی ایران نظر دارد.

پیش‌تر نیز ستاد اجرایی فرمان امام، دو کاروانسرای سنگی و آجری سمنان را که میراث به‌جامانده از دوران باستان و صفویان در ایران‌اند به مزایده گذاشته بود. این اقدام واکنش‌های اعتراض‌آمیز دوستداران میراث فرهنگی را در پی داشت و حتی مرکز پژو‌هش‌های مجلس نیز به آن انتقاد کرد. سردر قیصریه نیز که مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی از مزایده و واگذاری آن خبر داد، بنایی مربوط به دوره صفویه در ورودی اصلی میدان نقش جهان اصفهان است.

از سخنان شهاب طلایی چنین برمی‌آید که در مزایده ۱۲۶ اثر تاریخی ایران در سال قبل، دست‌کم ۴۷ اثر تاریخی به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار شده است. او با طرح این ادعا که از طریق مزایده آثار تاریخی، ۳۶۰ میلیارد تومان سرمایه مردمی جذب شده‌ است، گفت: «هزینه دولت را در حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی کاهش دادیم.»

مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی همچنین خبر داد که طی سال جاری نیز دست‌کم ۱۰۰ اثر تاریخی به مزایده گذاشته خواهند شد که شماری از آن‌ها پایگاه‌های میراث ملی و جهانی‌اند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ادعای «احیا، مرمت و بهره‌برداری» اقدام به مزایده و واگذاری آثار و محوطه‌های ملی و جهانی می‌کند، درحالی‌که طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی هرگونه واگذاری و دخل و تصرف در آثار تاریخی که ثبت ملی و جهانی شده‌اند جرم محسوب می‌شود.

خرداد سال گذشته پس از جنجال مربوط به مزایده ۱۹ اثر تاریخی ارزشمند ایران، عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به صراحت از فروش بناهای تاریخی دفاع کرد و گفت برای اینکه این بناها از بین نروند باید به بخش خصوصی واگذار شوند. ضرغامی همچنین مدعی شد که دولت بودجه کافی برای رسیدگی و نگهداری از بناهای تاریخی ندارد و وزارتخانه‌اش قصد دارد رویه واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی را دنبال کند. پس از آن بود که ده‌ها اثر تاریخی ایران در مزایده‌های استانی به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار شد.

واگذاری بناها و محوطه‌های تاریخی به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران خصوصی در برخی کشورهای دنیا مرسوم است، با این تفاوت که تخصص و صلاحیت بهره‌برداران خصوصی ارزیابی می‌شود و دولت‌ها نیز بر روند نگهداری و مرمت آثار نظارت کامل دارند اما در ایران، آنچه اتفاق می‌افتد این است که افراد، گروه‌ها و نهادهای وابسته به حاکمیت، آثار تاریخی را به تملک خود در می‌آورند و با ارتزاق از بودجه عمومی بر ثروتشان می‌افزایند. بدون اینکه تخصص و صلاحیت علمی نگهداری و بهره‌برداری از آثار تاریخی را داشته باشند. بناهای تاریخی تحت تملک ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف، سازمان بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران از آن جمله است.