ما چند نفر رفیق و دوست صمیمی و متحد بودیم که خوشی زیر دلمان زده بود. با اینکه همه ما صاحب مقام و خانه و زندگی مرفهی بودیم تصمیم گرفتیم انقلاب کنیم و قدرت را به دست بگیریم و خودمان همه کاره بشویم! تمام جوانب امر را رسیدگی کردیم. نقشه کامل انقلاب را طرح کردیم، راه حل تمام مشکلات را بروی کاغذ آوردیم، کار و مسئولیت هریک از رفقا را مشخص ساختیم، کوچک‌ترین مسئله‌ها از نظر ما دور نمانده بود. با کمال اطمینان می‌توانم ادعا کنم در سرتاسر تاریخ و در میان ملت‌هایی که انقلاب کرده‌اند مال هیچ کدامشان مثل مال ما حساب شده و بدون اشتباه انجام نگرفته است.
ما فقط یک اشتباه کوچک کرده بودیم، آن هم روز انقلاب بود! اگر به تقویم نگاه کرده بودیم یا به گزارش هواشناسی رادیو گوش می‌دادیم، روز اول زمستان را که امکان ریزش برف و باران می‌رود برای روز انقلاب انتخاب نمی‌کردیم که این افتضاح پیش بیاید! به قدری حواس رفقا پرت بود که حتی یک تلفن به مدیر هواشناسی نکردیم تا از وضع هوا مطلع بشویم. نمی‌دانم اطلاع دارید یا نه، در شهر ما به محض اینکه چند دقیقه برف و باران می‌آید تمام کارها مختل می‌شود، عبور و مرور قطع می‌گردد، آب و برق قطع می‌شود، قطار و اتومبیل از کار می‌افتند، برنامه رادیو و کار تلفن‌ها به هم می‌خورد. “

خلاصه اینکه در ادامه داستان عزیز نسین، نویسنده منتقد اجتماعی طنرنویس ترکیه ماجرای عدم شناخت انقلابیون را از شرایط شهر توضیح می‌دهد که چگونه با این عدم شناخت دست و پای همه در مشکلات گیر می‌کند.

البته انقلاب هیچ ملتی امری طنز نیست و بر عکس آنچه مخالفان انقلاب و آن عده که انقلاب مردم را به پا‌ی رژیمی می‌گذارند که بر انقلاب مردم سوار شد و از مردم سلب مالکیت از انقلاب خود می‌کنند و آنرا به غلط ملک طلق رژیم حاکم می‌دانند، هیچ ملتی خوشی زیر دلش نمی‌زند تا انقلاب نماید. انقلاب امر ساده نیست که ملتی تنها به صرف خوشی زیر دلش زدن و از سر بیکاری انجام دهد و خود را در معرض سرکوب نظام مدافع وضع موجود قرار دهد بلکه تا ملتی حیات ملی خود را بعلت فوران خشونتها و استبداد در نظامی که حاکم است در خطر نبیند و با نظامی متصلب روبرو نشود که تن به هیچ اصلاحی نمی‌دهد، ممکن نیست آنهم بصورت همگانی دست به انقلاب بزند. درست عین انقلاب مردم در سال ۵۷. اکنون نیز که جامعه در جنبش است و آینده‌ای دیگر را بدور از این نظام و با انقلاب می‌خواهد بسازد، بدیل آینده بایستی شناخت کافی از بحرانها و وضعیت جامعه داشته باشد. از این رو بر آن بخش از اپوزیسون و نیز نیروها و افرادی که قصد دارند در ساختن بدیلی با برنامه نقش داشته باشند و به جامعه برای رهایی از استبداد کنونی چشم انداز دهند، واجب است که به وضعیت سنجی بحرانهای جامعه‌ای بپردازد که محل عمل آن است.
نگارنده بعنوان یک شهروند ایرانی به سهم خود به وضعیت سنجی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌پردازم و نیز راه حل مورد نظر خود و مربوط به موضوع را ارائه می‌دهم.
در وضعیت سنجی این شماره به بررسی ماهیت رژیم ولایت فقیه و سیاستگذاری‌های آن که به ورشکستگی اقتصاد ایران منجر خواهد شد به مثابه خطری جدی و گوشزدی به مردم و به اپوزیسیون ایران می‌پردازم و در وضعیت سنجی‌های آینده بترتیب به برشماری مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و علل آن می‌پردازم و به تناوب در هر شماره آینده بخشی از آنها را مورد بررسی دقیق تر قرار می‌دهم.
همگان می‌دانند که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با انبوهی از معضلات دست و پنجه نرم می‌کند که اغلب بدون هیچ راهکاری تداوم یافته است. سیاهه چالش‌های اقتصادی در حال طولانی‌تر شدن است و می‌توان با قطعیت ادعا کرد که اقتصاددانان درباره اینکه وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ایران نامطلوب است، اتفاق‌نظر دارند.
از دید نگارنده ریشه مشکلات اقتصاد ایران را بایستی در استبداد جستجو کرد، متصدیان مستبد هم از علم اقتصاد بی بهره و ناآگاهند و هم تکرار چندباره سیاست‌های رانت‌زا و به‌وضوح بی‌فایده و نادرست و اصرار بر ادامه آنها مبرهن کرده است که منافع روز افزون ذینفعان که اکنون به باندهای مافیای پر قدرتی بدل شده‌اند و دامنه نفوذ آنها مدام رو به افزایش است، اجازه نمی‌دهد که بتوان در چارچوب نظام موجود راه حلی برای اقتصاد ایران یافت. از این رو بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ایران مربوط به ماهیت حاکمیت است که در دهه‌های اخیر بارها ثابت کرده قصد دارد اقتصاد محدود به گروه‌های خاص باشد. دیدگاهی که به فساد مالی دامن می‌زند و فضای کسب و کار را ناامن می‌کند. دولت (به معنای هر سامانه حاکم در هر سه قوه بعلاوه گروههای تحت الامر آنها) در ایران عرضه‌کننده رانت است. از اینرو از طرفی شاهد شکل گیری تدریجی نوعی تبادل منافع میان گروه‌های رانت‌جو و گروه عرضه‌کننده رانت در دولت هستیم که بدان معناست که نظام ولایت فقیه برای منافع مختلفی مانند حامی‌پروری توانسته است حمایت این گروه‌ها را جذب کند و از آن طرف به آنها یک سری رانت در قالب سیاست‌های حمایت‌گرایانه ارائه دهد و از طرفی منافع مافیای مالی-نظامی حاکم علنا در تقابل و تضاد با حقوق ملی قرار گرفته است و اینگونه است که شکاف طبقاتی روز بروز بیشتر می‌شود و طبقه‌ کارگر و بازنشسته، امروز درگیرِ فقر مطلق هستند. فراموش نکنیم که ظرفِ یک سال و نیم گذشته فقر مطلق از ۲۷درصد به ۳۷درصد رسیده است و این نتیجه‌ی سیاستهای مخرب دولت است.

چگونگی رابطه ارگانیک بین دولت (مجموعه سامانه حاکم) با گروههای ذینفع مافیا
گروه‌های با منافع خاص و مافیای مسلط در ایران از ۵ راه در اقتصاد، ناکارآمدی ایجاد می‌کنند.
۱- ابتدا هم سیاستگذارهای کلی اقتصاد (که توسط شخص رهبری نظام تعیین می‌شود) و هم سیاستگذاری‌های خرد مجلس نظام که در احاطه نمایندگان گروه ه‌های مسلط بوجود آمده‌اند (بیاد خوانندگان می‌آورم که یک “نماینده” مجلس نظام از وجود گروههایی خبر داد که برای راه یافتن افراد به مجلس نظام و تایید صلاحیتشان از شورای نگهبان ارقام نجومی چند میلیاردی طلب می‌کنند) در راستای منافع گروه‌های خاص وضع می‌شوند و نه حقوق ملی.
۲- دومین روش، مربوط می‌شود به ایجاد انگیزه برای رانت‌جویی و منحرف ساختن سرمایه‌گذاری در اقتصاد به سوی حوزه‌های رانتی و سوداگرایانه.
۳- سومین روش، شیوه بهره وری بخشی از مردم در کنار رانت‌جویی گروه‌های خاص است.
منظور ازبهره وران از موقعیت رانتی، افراد یا گروه‌هایی هستند که از طریق نزدیکی به سیاستمداران، امتیازهای ویژه‌ای کسب می‌کنند. من باب نمونه وقتی ساخت و ساز مسکن و اطلاع بموقع گروههای ذینفع از قوانین در دست تهیه مجلس نظام، روشی برای خرید اراضی که در آینده خوش موقعیت خواهند شد (نمونه اراضی حول و حوش بزرگراه شمال) آنهم به مقیاسهای بالا و سود جویی و افزایش قیمت سرسام آور مسکن شغل گروههای رانتخوار می‌شود، اقشار خرد هم به همین شیوه برای بهره بردن متوسل می‌شوند و یا ذینفعانی که ارز نیمایی را از دولت دریافت می‌کنند و بجای کالاهای اساسی، کالاهای لوکس وارد می‌کنند و به قیمت گزاف در بازار بفروش می‌رسانند و سود‌های نجومی به جیب می‌زنند و یا هنگامی که خرید و فروش ارز توسط گروههای دارای مکنت و بهره بر از موقعیتهای رانتی باب می‌شود، خود باعث می‌گردد بخشی از مردم که مواجه با بی ارزش شدن روزمره پول ملی می‌شوند، نگران بی ارزش شدن دارایی خود به تومان شوند و روی به سوداگری ارز ببرند بعنوان راه باقی مانده برای حفظ دارایی خود و همین امر بتدریج باعث رواج و گسترش اقتصاد زیر زمینی و سوداگری می‌شود. مردمی خواهیم داشت که گذران زندگی آنها در تعادل‌های بد و ناکارآمد در اقتصاد تضمین می‌شود. هر چند که در واقع امر و تعادل مثبت و کارآمد و مبتنی بر ارزش گذاری تولید و نفی مصرف گرایی بیمارگونه بهترین نفع متناسب با حقوق را همه ملت می‌برند.
۴- روش چهارم: اتخاذ سه روش قبلی منجر می‌شود به ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد و اینگونه است که در نهایت اعتبارزدایی از همه سیاست‌ها می‌شود چرا که اعتماد عمومی سلب گردیده است و اینگونه است که شرایط نامساعد وقتی در درازمدت برقرار است، به‌طور طبیعی بیرون آمدن از آن روزبروز سخت‌تر می‌شود آنهم به این دلیل ساده که که گروه‌های ذی‌نفع با ریشه دواندن، مانع تغییر وضعیت موجود می‌شوند و همین شرایط متصلب باعث ضروری شدن انقلاب می‌گردد.
در نتیجه وقتی راههای سوداگری همه گیر شد، تغییر در وضع موجود، منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد. از این رو هر وضع موجودی، وضع موجود تصادفی نیست و حتما برآیند منفعت ذی‌نفعان است. در ایجاد فسادها‌ی مالی و اختلاسهای خرد و درشت و بدهی‌ها و معوقات بانکی و ضربه زدن به تولید کشور و ترویج ضد فرهنگ مصرف گرایی و کیفیت بد تولیدات داخلی و صادرات کشور، همه این ذینفعان سهمیند. خواسته یا ناخواسته.
اما زمانی میرسد که دامنه همگانی شدن فساد و عواقب آن که نبود هرگونه امنیت در اقتصاد و یا سلب اعتماد عمومی است، ضرورت تغییرات ساختاری و باز گرداندن اقتصاد به مسیر سالم و کارآمد و ارزش گزاری به تولید و تولید محور کردن اقتصاد بر وجدان عمومی و ملی روشن می‌گردد و انقلاب آشکار و امری حیاتی می‌گردد.
چگونه رژیم ولایت مطلقه فقیه، اقتصاد ایران را به ورطه ورشکستگی سوق داده است:
در حال حاضر رژیم ولایت فقیه، اقتصاد ایران را به سمت ورشکستگی کامل برده است. نگارنده در وضعیت سنجی‌های شماره‌های ۴۳۱و۴۳۴ که به بررسی بودجه ۱۴۰۳ پرداختم، به ویژه دربخش دوم، به بررسی چگونگی ایجاد کسری بودجه در ایران و نیز عواقب دهشتناک آن برای مردم ایران پرداختم. در اینجا از منظری دیگر آنرا بررسی می‌کنم که چگونه رژیم ولایت فقیه اقتصاد ایران به ورطه ورشکستگی سوق داده است.
ورشکستگی و راه برون رفت از آن در بنگاهای خصوصی و دولتها معانی متفاوت و نیز دلایل و سببهای متفاوتی دارد.
الف: بدهی بنگاهها و شرکتهای خصوصی
در بنگاهها و شرکتهای خصوصی، ورشکستگی به دلیل اشتباهات تاجر، تغییر و تحولات بازار و حتی ریخت‌وپاش‌های شخصی اتفاق می‌افتد. ورشکستگی به معنای نداشتن سرمایه و اتمام دارایی‌های تاجر یا شرکت نیست؛ ورشکستگی به فقدان توانایی فرد یا شرکت برای پرداخت همه بدهی‌هایش اشاره دارد. شرکت‌ها با استفاده از یک نرم افزار حسابداری می‌توانند میزان بدهی و دارایی خود را محاسبه کرده و برای پرداخت دیون و بدهی‌های خود برنامه‌ریزی کنند. اگر میزان بدهکاری با دارایی‌های موجود شخص یا شرکت هم‌خوانی نداشته باشد، آن فرد یا شرکت «ورشکسته» نامیده می‌شود. می‌دانیم که برخی ورشکستگی‌ها صوری است. تاجر از عمد سود و داریی‌ها را به جیب میزند و بدهی طلبکاران و بستانکاران و کارمندان و کارگران شرکت و بیمه آنها را نمی‌پردازد به امید اینکه بتواند با اعلام ورشکستی آن مبالغ را به جیب زند. الیته اگر قوانین محکمی در این رابطه وجود داشته باشد اعلام ورشکستگی‌های صوری سخت خواهد بود و دوباره پا گرفتن آن تاجر و یا صاحب شرکت متقلب را تا حدی غیر ممکن می‌سازد. شرکت‌های ورشکسته در واقع موظف می‌شوند که دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول خود را به شرکتهای بیمه، کارمندان و کارگران و طلبکاران خود بدهد و معمولا مدیران و یا هیات مدیره آن شرکتها از سمت خود برکنار خواهند شد. البته این در مورد کشورهای با ضوابط قانونی صدق می‌کند و نه در مورد رژیم ولایت فقیه که برعکس مدیران و هیات مدیره شرکتهای دولتی به میزان منسوبیتشان با مسئولان نظام نه تنها بر پست خود ابقا می‌شوند بلکه ارتقاء مقام نیز می‌یابد و از بودجه سالانه و پول ملت نیز سهمیه می‌گیرند.
ب: بدهی کشورها و دولتها و ورشکستگی آنها و راه خروج از آن
بدهی کشورها و دولتها اما داستان دیگری دارد و چون با سرنوشت نسل کنونی ونسلهای آتی سرو کار دارد، نحوه حل آن بسیار مهم است. بدهی‌های بزرگ کشورها به سایر کشورها، و یا بانکها و شرکت‌ها و موسسات مالی خارجی و حتی سازمان‌های جهانی من باب نمونه بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول است. این بدهی می‌تواند به شکل اوراق قرضه یا وام مدت دار و یا اسناد مالی‌ دیگری اتخاذ شده باشد و کشور مقروض پرداخت بدهی و سود آن را تضمین می‌کند. مثلا کشور ترکیه مبلغ ۱۱۰ میلیارد دلار و بیشتر به شرکتها و سرمایه گذاران آلمانی بدهکار است و بایستی در سر رسید اصل آن پولها و هم سود آنرا پرداخت کند. اما چنانچه کشورهایی قادر نباشند بدهی‌های خود را به سایر کشورها و یا موسسات مالی و… پرداخت کنند، مسلما دچار ورشکستگی می‌شوند. اما نوع ورشکستگی کشورها با شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی تفاوت ماهوی دارد. کشورها وقتی توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند، معمولا با طلبکاران وارد گفتگو می‌شوند و در نهایت هم به توافق می‌رسد. اما ممکن است این کشورها بدهی‌های خود را به پای نسلهای آینده بنویسند و به پیش فروش منابع بپردازند و این پیش فروشی منابع ملی بدهی‌های چند برابر (تجمیع و تلنبار سودها که باید نسلهای آینده بپردازند) را به نسل‌های آینده تحمیل می‌کند. آرژانتین یکی از نمونه‌های مشهور است که در بیست سال اخیر سه بار ورشکسته شده است و یا دولت یونان که در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۰ اقتصادش با رشد منفی ۱,۶ درصد تولید ناخالص ملی روبرو بود و اقتصادی انقباضی را تجربه می‌کرد و می‌دانیم که این معیار نشانگر نسبت بدهی کشور است نسبت به آنچه تولید می‌کند. اگر این میزان بالاتر از ۱۰۰ درصد باشد به این معنی است که بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی‌اش بیشتر است. این میزان برای اقتصاد یونان در سال ۲۰۱۰ در مجموع ۱۴۶,۲ درصد بود که در سال ۲۰۱۷ به ۱۷۸,۶ درصد رسید. این بالاترین رقم در کل اتحادیه اروپاست. بعد از یونان، با فاصله ایتالیا با ۱۳۱,۸ درصد قرار دارد. میزان میانگین اتحادیه ۸۶,۷ درصد است و عاقبت اتحادیه اروپا اقتصاد ورشکسته یکی از اعضای خود یعنی یونان را نجات داد.
راهکارهای رفع کسری بودجه در کشورهای توسعه یافته و تفاوت آن با راهکار نظام ولایت فقیه
در اغلب کشورهای جهان دولت‌ها کمبود بودجه خود را از بازارهای مالی قرض می‌کنند و اغلب بصورت فروش اوراق قرضه یا حتی در مواردی دریافت وام و اسناد مالی دیگر رفع می‌کنند. مثلا در آلمان دولت بدهی‌های ملی خود را در درجه اول از طریق اوراق بهادار رفع می‌کند. به عنوان مثال از اوراق قرضه فدرال استفاده می‌کند. این کار به این صورت انجام میگیرد: یک سرمایه گذار (پس انداز خصوصی، بانک‌ها و غیره) به ایالت (توجه خوانندگان محترم را جلب می‌کنم که آلمان فدرال است) وام می‌دهد و در ازای آن یک سفته یا اوراق قرضه فدرال دریافت می‌کند. پس بانک‌ها، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و همچنین سرمایه‌گذاران خصوصی در داخل و خارج از کشور عموماً می‌توانند به عنوان کمک‌کننده برای یک دولت در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، دولت فدرال آلمان، اوراق بهادار خود را به ۳۷ بانک تجاری منتخب از طریق آژانس مالی آلمان در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲ به حراج گذاشت.
دولت فدرال آلمان در نظر دارد در سال ۲۰۲۴ به میزان ۳۶,۷۸ میلیارد یورو برای پرداخت بدهی هزینه کند. این مقدار حدود سه میلیارد یورو کمتر از سال ۲۰۲۳ است، اما به طور قابل توجهی بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. در آن زمان، این مقدار کمتر از نصف بود، یعنی ۱۵,۳ میلیارد یورو. منبع این ارقام را نگارنده از پیش نویس بودجه فدرال دولت فدرال (۲۰/۷۸۰۰، بخش ۳۲، فصل ۳۲۰۵) بدست آورده است.
بزرگترین مورد منفرد سودی است که دولت فدرال آلمان باید به دارندگان اوراق قرضه فدرال بپردازد. طبق محاسبات دولت فدرال، این هزینه‌ها در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱۴,۶ میلیارد یورو خواهد بود. در سال ۲۰۲۲ این مبلغ هنوز ۱۲,۵ میلیارد یورو بود. همچنین افزایش آشکاری در اوراق قرضه فدرال و اسناد خزانه فدرال وجود دارد.

دومین مورد بزرگ بهره، پرداخت‌های Disagio (تخفیفی که به موجب آن قیمت یا نرخ کمتر از ارزش اسمی یا برابری یک اوراق بهادار یا ارز است) به مبلغ ۱۰,۵ میلیارد یورو در اوراق بهادار مختلف فدرال است. با این حال، در سال ۲۰۲۳، پیش نویس بودجه هنوز ۱۵,۸ میلیارد یورو برای این کار در نظر گرفته بود. در سال ۲۰۲۲، دولت فدرال هنوز ۱,۵ میلیارد یورو از اینجا درآمد داشت.

اما در ایران چاپ پول بدون پشتوانه تنها راه حل رژیم ولایت فقیه است که خود بدهکار کردن مضاعف نسلهای آینده است.
بدین شرح که متاسفانه چون در مورد ایران مواجهیم با مخدوش شدن اعتبارات مالی بین المللی ایران آنهم بعلت بحران سازیهای سیاسی و بین المللی رژیم ولایت فقیه و بویژه انزوای سیاسی و شرایط بغرنج سیاسی و نیز به دلیل تحریمها، حتی چنانچه دولت در ایران مایل به فروش اوراق بهادار در سطح بین المللی هم باشد باز خریداری بعلت این بی اعتباری وجود ندارد.
از طرف دیگر موسسات مالی داخل ایران هم، یعنی آن بخش از نهاد هایی که نقدینگی قابل ملاحظه‌ای دارند، یا مستقیم به دولت وابسته‌اند مثل بنیاد مستضعفان و ملک طلق رهبر نظام محسوب می‌شوند و تحت تحریم قرار دارند و سایر موسسات دولتی نیز که اسم خصوصی بر خود نهاده‌اند شناسایی شده‌اند و یا توان مالی کافی ندارند و باز ارتباطشان با دولت بر ملا شده است. سرمایه گذاری خارجی نیز به علل بالا در ایران بطور محدودی انجام می‌گیرد.
به نحوی که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم در ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ (پایگاه اطلاع رسانی دولت) اظهار داشت: ۳۱۸ پروژه سرمایه گذاری خارجی با ارزش ۵,۵ میلیارد دلار در سال گذشته داشتیم چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری‌های خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.
برای مقایسه اعداد و روشن شدن ابعاد آنها بایستی توجه کرد که من باب نمونه تنها یک شرکت آلمانی همچون زیمنس در آلمان (در مقایسه با سرمایه گذاری در یک کشور در واقع ثروتمندی از لحاظ منایع همچون ایران) در سال مالی ۲۰۲۳ که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ به پایان رسید، به فروش ۷۷,۸ میلیارد یورو و سود پس از کسر مالیات ۸,۵ میلیارد یورو دست یافت. یعنی میزان سود مالیات در رفته شرکت زیمنس از کل سرمایه گذاری خارجی در ایران ۳,۸ میلیارد یورو بیشتر بوده است.

خوب با این شرایط سیاسی – اقتصادی ایران که نظام ولایت فقیه، ایران را در آن قرار داده است، ساده ترین راه برای دولت‌ها در این نظام، استقراض داخلی از بانک مرکزی است که هیج استقلال نیز ندارد و تابع اوامر و نواهی دولت است. یعنی چاپ پول بدون پشتوانه است برای تامین سرمایه!
راه دیگری نیز که دولتها در نظام ولایت فقیه پیش می‌گیرند، برداشت پول از حساب شرکت‌های دولتی و سپس استقراض آن شرکت‌ها از بانک‌ها است. روشی که دولت ابراهیم رئیسی در آن تبحر دارد! اما در نهایت پول یا اعتبار وارد حساب دولت می‌شود و یک بدهی در بانک یا شرکت به نام دولت ثبت می‌شود که در یکی از وضعیت سنجی‌ها توضیح دادم که با بالا بردن تورم، دولت در واقع ارزش بدیهای خود را از لحاظ محاسباتی کم می‌کند.
این دو روش خطرناک برای پرداخت هزینه‌های سرسام آور و روز افزون جاری و رفع صوری کسری بودجه، روشهایی مقبول دولت‌ها در رژیم ولایت فقیه است! ناگفته نماند که مرکز پژوهشهای مجلس نیز در سال گذشته در گزارشی که در سایت خود در ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ منتشر کرد، از رشد ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ خبر داد و نوشت بدهی‌های دولت در بازۀ زمانی یاد شده با رشدی ۳۰ درصدی به یک‌هزار و ۲۴۸ تریلیون تومان و بدهی شرکت‌های دولتی با رشدی ۹۰ درصدی به یک‌هزار و ۸۹۱ تریلیون تومان اوج گرفته است. این مرکز همچنین گزارش داد که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان پارسال حدود سه هزار و ۱۳۸ تریلیون تومان برآورد شده که معادل حدود ۲۹ درصد یعنی یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران است که در اقتصاد ایران بی‌سابقه است.
و شایان توجه است که ماحصل این استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول یعنی افزایش پایه پولی و خرج کردن پولی که وجود نداشته و نخواهد داشت و نتیجه اینگونه دامن زدن به تلنبار و انباشت کردن بدهی‌ها بر هم، تورم و بی‌ارزش شدن پول ایران است که تنها بر دوش ملت ایران سنگینی می‌کند و نسلهای آینده باید تاوان آنرا بپردازند.
اینگونه است که اتخاذ سیاستهای سیاسی و اقتصادی کلان که خامنه‌ای بعنوان رهبری نظام ولایت فقیه مسئول درجه اول آن است و نیز اتخاذ سیاستهای خرد که مجلس نظام و دولت در بودجه نویسی مسئول آن هستند، ایران وطن ما را بسوی ورشکستگی کشانده و نسلهای آینده را بدهکار می‌سازد و زمینه حیات آنان را تنگ تر و تنگ تر می‌نماید.
زنهار که اقتصاد در حال وارد شدن به مرحله‌ای است که هر اقدامی با ضرب‌المثل «نوشدارو پس از مرگ سهراب» پاسخ داده خواهد شد.
و مسلما راه حل
در راهکارهایی است منطبق بر حقوق آحاد ملت که در هر وضعیت سنجی به فراخور آنها را شرح میدهم و در ذیل فهرست وار باز می‌شمارم.
راه حل خروج از این ورشکستگی همانا تولیدمحور کردن اقتصاد ایران و پایان دادن به اتخاذ سیاستهای تیشه زن بر ریشه تولید کشور و تغییر ساختار و ترکیب بودجه و بازرگانی خارجی ایران و سیستم اعتبارات و بانکی ایران است و باز مسلما پایان دادن به تنشها و بحرانهای سیاسی و بین المللی و تکیه بر مزایای اقلیمی، منابع ایران به مثابه سرمایه همه نسلها و دوری گزیدن از چوب حراج زدن به منابع سرمایه‌ای ایران است.
از این رو بایستی حفظ محیط زیست و منابع ایران و برقراری روشهای حقوند که حقوق انسان و شهروندی و ملی و طبیعت ایران و حقوق ملی ایران به مثابه عضوی از جامعه جهانی بدور از روابط سلطه و زیر سلطه در آن ملحوظ داشته شود، سرلوحه سیاستگذاریها قرار بگیرد و به وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی پایان داده شود.
تغییرات ضروری و ساختاری مبتنی بر حقوق، در بنیادهای هر چهار بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد و اینها همه، مسلما با ماهیت رژیمی استبدادی و ضد دانش و رشد سازگار‌ی ندارد لذا نیاز به دولتی مردمی و واقعا منتخب مردم است که به این حقوق پنجگانه در عمل ملزم باشد.

ژاله وفا