متهمان براساس یک قانون امنیتی سخت‌گیرانه که توسط چین وضع شده است، به توطئه برای «سرنگونی» دولت متهم شده‌اند.

شماری از قانونگذاران سابق از جمله لیونگ کووک- هانگ و هلنا وونگ و همچنین گوئینت هو،‌ روزنامه نگاری که بعدا به یک فعال مدنی تبدیل شد، در بین افرادی هستند که مجرم شناخته شدند.

آن‌ها از جمله ۴۷ فعال طرفدار دموکراسی بودند که متهم به تلاش برای سرنگونی دولت از طریق سازماندهی یک انتخابات مقدماتی غیررسمی در سال ۲۰۲۰ شدند.

سه قاضی دیوان عالی در دادگاه، امروز با استدلال دادستان‌ها موافقت کردند، دلایلی که مبتنی بود بر این که در صورت انتخاب نامزدهای طرفدار دموکراسی، آن‌ها «یک بحران قانون اساسی» برای هنگ کنگ ایجاد خواهند کرد.

دو نفر از سوی این دادگاه بی گناه شناخته شدند؛ اما دادستان‌ها می‌گویند که علیه تبرئه این دو، درخواست تجدیدنظر می‌دهند.

گروه‌های حقوق بشری و چندین کشور غربی این حکم را محکوم کرده‌اند و نگرانی‌های خود را مبنی بر «انگیزه سیاسی» چنین حکمی اعلام کردند.

نبیلا ماسرالی، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت: «این حکم نشان دهنده وخامت بیشتر آزادی‌های اساسی و مشارکت دموکراتیک در هنگ‌کنگ است.»

هنگ‌کنگ از چندی پیش قانون امنیتی ملی سخت‌تری را به اجرا درآورده که از سوی چین وضع شده و اشکال بیشتری از مخالفت را غیرقانونی می‌داند.

به گفته تحلیل گران این قانون، برای ریشه کن کردن آزادی‌های مدنی و سیاسی بیشتر در سرزمینی وضع شده که زمانی پرجنب و جوش بود.

وزارت خارجه چین هم در واکنش به حکم امروز دادگاه گفت که هنگ‌کنگ جامعه‌ای مبتنی بر حاکمیت قانون است و«هیچکس نمی‌تواند تحت لوای دموکراسی به فعالیت‌های غیرقانونی دست بزند.»

از اواخر قرن نوزدهم، سرزمین هنگ‌کنگ تحت نفوذ قدرت‌های اروپایی قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۹۰۸، دولت وقت چین این سرزمین را به مدت ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داد. با انقضای موعد اجاره، این سرزمین به چین بازگردانده شد اما در آن زمان دولت چین متعهد شد که حقوق دموکراتیک ساکنان این سرزمین و ساختار اقتصادی و قضایی آن را دست کم برای پنجاه سال محترم بشمارد.

در دهه‌های اخیر، هنگ‌کنگ از جمله دروازه‌های عمده ورود سرمایه گذاری خارجی به چین محسوب شده است که از عوامل اصلی رشد اقتصادی آن کشور به شمار می‌رود.

از: بی بی سی