این مبلغ از محل منابع قانون الحاق مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۹۳، در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گرفت.

منابع این بند برای مواردی مانند امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گرد و غبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات‌وحش و مدیریت خشک‌سالی در نظر گرفته شده بود.

تخصیص ۱۵۵۰میلیارد تومان از بودجه عمومی برای برگزاری انتخابات به وزارت کشور و شورای نگهبان در حالی است که مشخص نیست این مبلغ با چه سازوکار و و دقیقا در چه مصارفی هزینه می‌شود.

اما گذشته از بودجه‌ای که به‌صورت رسمی در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گرفته، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در صداوسیما و هزینه ستادهای انتخاباتی این شش نفر هم هزینه‌های عیان و آشکاری داشته‌اند که برخی از آن‌ها قابل محاسبه، تعدادی قابل برآورد و شماری هم به دلیل پنهانی و غیرشفاف  بودن هزینه‌ها، حتی قابل برآورد هم نیستند.

هزینه ستادهای انتخاباتی از چه منابعی تامین می‌شود؟

 در ایران، نامزدها و احزاب سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و نیز خبرگان رهبری الزامی در خصوص افشای منابع مالی خود ندارند. تنها در انتخابات مجلس است که لزوم شفافیت مالی و نظارت بر هزینه انتخاباتی، مقرر شده است.

به این ترتیب، نبود نظام جامع نظارت بر تامین مالی و هزینه‌کرد مخارج در انتخابات، به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در انتخابات تبدیل شده است. این عدم شفافیت، فضایی را به وجود آورده که افراد می‌توانند به کاندیدای رقیب خود، انواع تخلفات تبلیغاتی را نسبت دهند. که البته باز هم به دلیل عدم وجود شفافیت مالی، اثبات از سوی مدعی یا رد موضوع از طرف متهم نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

از این دست اتهامات می‌توان به اهدای کارت‌های خرید ۳۰۰هزار تومانی به روستاییان، ارسال پیامک به طلاب مبلّغ برای پرداخت ۲میلیون تومان پاداش تبلیغ، اعزام روحانیون به شهرستان‌ها و روستاها برای تبلیغ، توزیع سبد مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز مردم ، پرداخت رقمی بصورت علی‌الحساب در قالب همسان‌سازی به مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و تدارک برای توزیع ده‌ها هزار پرس غذای گرم در روزهای منتهی به انتخابات در حاشیه شهرها و سایر نقاط محروم، توسط ستاد «سعید جلیلی»، از مواردی هستند که برخی رسانه‌های داخلی در ایران به آن‌ها اشاره کرده‌اند.

«محمدجواد ظریف» در ۱۲ تیر۱۴۰۳، در سخنرانی در جمع هواداران پزشکیان، با متهم کردن جلیلی به پرداخت ۳۰۰هزار تومان به هر روستایی، گفت که این پول که از آسمان نمی‌آید و هرکس که تخلف کرده باید به زندان برود. ظریف مدعی شد ستاد جلیلی این وجوه را از کاسبان تحریم به‌دست آورده‌اند.

در این خصوص «هادی کسایی‌زاده»، روزنامه‌نگار در شبکه اجتماعی «ایکس»، مدعی شد: کلیه فعالیت‌های استانی تبلیغات پزشکیان با هزینه مردم بوده است.

«علی عبدالعلی‌زاده»، رییس ستاد انتخاباتی پزشکیان هم ادعا کرد که کاندیدای مطلوب او، کمترین هزینه را داشته و از خبرنگاران خواست که پول‌پاشی سایر کاندیداها را افشا کنند.

در مقابل، برخی شهرستان‌ها مدعی شدند که ستادهای تبلیغاتی جلیلی به صورت رایگان و با مشارکت مردم راه‌اندازی شده‌اند. مثلا «حمید ارجمندفر»، رییس ستاد انتخاباتی جلیلی در زنجان با اشاره به وجود ۱۵ ستاد در سطح شهر زنجان، مدعی شد که همه این ستادها به صورت رایگان با مشارکت مردم، راه‌اندازی و تجهیز شده است و در همه شهرستان‌ها، ستاد مرکزی جلیلی فعال است.

ابهامات و تخلفات مالیاتی در خصوص حساب اعلام شده از ستاد سعید جلیلی

با تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، سعید جلیلی در نخستین اطلاعیه ستاد انتخاباتی خود، اعلام کرد که هواداران این نامزد می‌توانند کمک‌های مالی خود را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند.

ستاد جلیلی تاکید کرد که کلیه مخارج تبلیغات، از محل جمع‌‌آوری کمک‌های مردمی خواهد بود.

روشی معمول در سایر نقاط دنیا مخصوصا ایالات متحده که با شرط اصلی شفافیت در گردش حساب‌های این‌چنینی مورد استفاده کاندیداها است. موضوعی که در گردش‌های مالی مربوط به تبلیغات انتخاباتی قابل‌مشاهده نیست، چرا که تنها اطلاعاتی که تاکنون در مورد این حساب منتشر شده، در حساب منتسب به سعید جلیلی در توییتر بوده که مجموع کمک‌های مردمی را در ۲۴ساعت اولیه، ۱میلیارد و ۱۲۸میلیون تومان در ۲۳۰۳ واریزی، اعلام کرد.

خبرگزاری تابناک مدعی شد که شماره‌ حساب اعلامی از سوی ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، حساب مشترک بانک توسعه تعاون به نام‌های «حسین کمیلی» و «عباس رنجبر کیوج» است.

حواشی شماره حساب جلیلی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به این‌جا ختم نشد. چرا که بسیاری از کاربران فضای مجازی و حتی رسانه‌های داخلی، تراکنش‌های مالی این حساب را خلاف  مقررات مالیاتی اعلام شده در کشور می‌دانستند.

اولین ابهام مالیاتی با توجه به این قانون ایجاد می‌شود که حساب‌های بانکی با بیش از صد تراکنش و مجموع واریزی بیش از ۳۵میلیون تومان، تجاری محسوب شده و باید مورد نظارت مالیاتی اداره دارایی و بانک مرکزی قرار گیرد. این در حالی است که به حساب معرفی شده از سوی ستاد جلیلی، بیش از ۲هزار و سیصد واریزی به مبلغ ۱میلیارد و ۱۲۸میلیون تومان انجام شده است.

از طرفی ارائه خدمات کارت‌به‌کارت بیش از یک میلیارد تومان یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است؛ بنابراین بانک توسعه تعاون در این‌باره تخلف کرده است و نباید به صاحب حساب خدمات بانکی ارائه می‌کرد. 

قانون «درآمد اتفاقی»، مورد دیگری است که باید به آن اشاره شود. این درآمد، شامل وجوهی است که بدون مابه‌ازا به حساب شخص واریز شود. نرخ مالیات این نوع واریزی‌ها بر اساس ماده ۱۳۱ تا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به نرخ ۲۰ درصد است و از این رقم به بالا، نرخ ۲۵ درصد برای مالیات ستانی در نظر گرفته می‌شود.

در این خصوص، «سیاوش غیبی‌پور»، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با تابناک با اشاره به تخلف آشکار بانک توسعه تعاون، از تبعات اقتصادی ادامه این رویه در انتخابات‌های آتی مجلس یا شورای شهر اظهار نگرانی کرده و تاکید کرد این قبیل اقدامات می‌تواند به راحتی در جهت پول‌شویی، مورد استفاده قرار گیرند.

اتلاف هزینه برای تبلیغات نامزدهای به‌اصطلاح پوششی 

گذشته از هزینه‌هایی که صرف ستاد انتخاباتی دو نامزد به‌اصطلاح پوششی «علیرضا زاکانی» و  «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» شد و به‌دلیل در دسترس نبودن داده‌های کافی، قابل‌محاسبه هم نیست، محاسبه هزینه پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها از صداوسیما در گران‌قیمت‌ترین و پربیننده‌ترین ساعات پخش برنامه، نتایج جالب توجهی به دست می‌دهد.

میزگردها و برنامه‌های پخش مستند نامزدها و مدت زمان میزگردها

تبلیغات انتخاباتی نامزدها در صداوسیما شامل چندین بخش و برنامه متنوع بود. میزگردهای اقتصادی (۷۵ دقیقه)، فرهنگی (۹۰ دقیقه)، میزگرد سیاسی (۹۰ دقیقه) و مستندهای «یک» و «دو» نامزدها به‌همراه برنامه‌های گفت‌وگو با مردم و البته پنج مناظره انتخاباتی، به همراه تکرار آن‌ها، از برنامه‌های تبلیغاتی در نظر گرفته شده بودند. 

محاسبات «ایران‌وایر» در خصوص زمان تبلیغات کاندیداها در جریان مرحله اول انتخابات، نشان می‌دهد که هر کاندیدا با تکرار برنامه‌ها، ۱۰۳۰ دقیقه در صداوسیما برنامه تبلیغاتی داشته‌ است. از آن‌جایی که تعرفه پخش تبلیغات در صداوسیما به صورت متوسط هر ثانیه، ۱۷۵میلیون تومان اعلام شده است، صرفا هزینه تبلیغات هر یک از نامزدها در صداوسیما حدود ۱۰میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان، بوده است.

به این ترتیب، دو نامزد پوششی که یکی به‌دلیل «احساس وظیفه شرعی خدمت به مردم» در انتخابات شرکت کرده بود و دیگری با اعلام «عزم راسخ برای ماندن در رقابت» گفت که اجازه نخواهد داد، دیگری، رییس‌جمهور شود، جمعا ۲۱میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان خرج روی دست بودجه همین ملت گذاشتند.

انتخاب در این رابطه نوشت: «گذشته از هزینه تبلیغات نامزدها در صداوسیما از جیب مردم ایران، سوال این‌جاست که هزینه تبلیغات در ستادهای این نامزدهای پوششی از کجا تامین شده و اصولا کدام اسپانسر، حاضر به هزینه برای تبلیغ نامزدهایی است که اغلب به پوششی بودن آن‌ها از همان ابتدا اذعان داشتند. 

هزینه تبلیغاتی نامزدها در صداوسیما ۶ برابر کل بودجه انتخابات

تبلیغات انتخاباتی نامزدها در مرحله دوم، با احتساب مناظرات، نطق‌ها و گفت‌وگو با مردم، جمعا ۱۳۸۰ دقیقه از زمان صداوسیما را در گران‌قیمت‌ترین ساعات گرفته و با فرض میانگین ثانیه‌ای ۱۷۵میلیون تومان هزینه تبلیغات در صداوسیما، دور دوم مناظرات هم ۱۴میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

به این ترتیب، مجموع هزینه تبلیغات نامزدها در صداوسیما رقمی حدود ۷۹میلیارد و۳۸۰ میلیون تومان بوده است.

مقایسه این رقم با بودجه کل انتخابات که به تصویب هیات وزیران رسیده نشان می‌دهد، تنها تبلیغات تلویزیونی، فارغ از هزینه طراحی صحنه و حق‌الزحمه عوامل و حق پروژه مجری برنامه، بیش از ۵۰برابر کل بودجه تخصیص‌یافته برای هزینه انتخابات از سوی هیات وزیران است. 

به این ترتیب، عدم شفافیت در دخل‌و‌خرج هزینه‌های انتخابات، هم در خصوص محل هزینه بودجه تخصیص‌یافته از سوی دولت و هم در خصوص منابع نامزدهای انتخاباتی برای تبلیغات، سوالات جدی و البته بی‌پاسخی هستند که جواب صحیح و مستند به هریک از آن‌ها می‌تواند بر نتیجه تصمیم‌گیری رای‌دهندگان، تاثیر قابل توجهی داشته باشد.