تصمیم امروز قضات دادگاه لاهه می تواند برای اسرائیل به خاطر اشغال کرانه باختری، بیت المقدس شرقی و غزه تبعاتی داشته باشد.

نواف سلام، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، با ارائه یافته‌های دادگاه گفت که «تداوم حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی غیرقانونی است.»

او گفت: «دولت اسرائیل موظف است که در اسرع وقت به حضور غیرقانونی خود در اراضی اشغالی فلسطین پایان دهد.»

دادگاه همچنین اعلام کرد که اسرائیل باید تمامی شهرک‌نشینان خود را از این مناطق خارج کند و بابت خسارت ناشی از اشغال به فلسطینی‌ها غرامت بپردازد.

اسرائیل از سال ۱۹۶۷ میلادی حدود ۱۶۰ شهرک مسکونی برای حدود ۷۰۰ هزار یهودی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ساخته است. دادگاه می‌گوید که ساخت این شهرک‌ها غیرقانونی است.

اسرائیل بارها ناسازگاری شهرک‌ها با قوانین بین‌المللی را زیر سوال برده است.

بریتانیا کمک مالی به «اونروا» را از سر می‌گیرد

در یک تحول دیگر مرتبط با سرزمین‌های فلسطینی، دیوید لمی،‌ وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد کشورش کمک‌های خود را به اونروا،‌ آژانس امور آوارگان فلسطینی سازمان ملل از سر خواهد گرفت.

او امروز جمعه ۱۹ ژوئیه به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت که ادعای ارتباط بین کارکنان این نهاد سازمان ملل و گروه‌های تروریستی بررسی شده و بریتانیا درباره بی‌طرفی این نهاد اطمینان خاطر کسب کرده است.

ژانویه گذشته و پس از ادعای اسرائیل که ۱۲ تن از کارکنان «اونروا» در حملات هفتم اکتبر پارسال حماس به جنوب اسرائیل دست داشتند، بریتانیا یکی از ۱۶ کشور غربی بود که کمک‌های مالی خود را به این نهاد سازمان ملل قطع کرد.

تحقیقات داخلی سازمان ملل درباره این اتهامات همچنان ادامه دارد.

یک تحقیق جداگانه سازمان ملل که در ماه آوریل منتشر شد، نشان داد که اسرائیل برای ادعای خود مبنی بر اینکه صدها تن از کارکنان اونروا عضو گروه‌های تروریستی هستند، مدرکی ارائه نکرده است.

اونروا (UNRWA) مخفف عبارت «آژانس امداد و اقدامات سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک» است.

ماموریت این نهاد تاسیس و اداره موسساتی مانند مدارس و مراکز خدمات اجتماعی و بهداشتی و درمانی در غزه است وعلاوه بر این، کمک‌های غذایی در اختیار پنج میلیون و ۹۰۰ هزار نفر فلسطینی در نوار غزه و سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن و همچنین پناهندگان فلسطینی در لبنان، سوریه و اردن قرار می‌دهد.

با اعلام این مساله در حال حاضر آمریکا،‌ بزرگترین حامی مالی اونروا، تنها کشوری است که هنوز کمک‌های مالی خود را از سر نگرفته است.

آقای لمی در سخنانی در مجلس عوام بریتانیا گفت «هیچ سازمان دیگری» قادر به ارائه این میزان کمک در مقیاسی را ندارد که برای التیام وضعیت دردناک انسانی در غزه ضروری است.

او افزود که این نهاد سازمان ملل غذای بیش از نیمی از جمعیت دو میلیونی این منطقه را تامین می‌کند و در آینده برای بازسازی غزه نقش بسیار حیاتی دارد.

وزیر خارجه جدید بریتانیا به نمایندگان پارلمان گفت که پس از تحقیقات ماه آوریل به او اطمینان داده شده که آژانس اونروا «رعایت بالاترین استانداردهای بی‌طرفی را تضمین می‌کند» و افزود که این شامل «تقویت رویه‌های مرسوم از جمله بازرسی و نظارت» خواهد بود.

او به نمایندگان مجلس عوام گفت که میزان کمک سالانه ۲۱ میلیون خواهد بود که شامل پولی است که به «اصلاحات مدیریتی» توصیه شده در بررسی سازمان ملل اختصاص داده می‌شود.

وزیر خارجه بریتانیا توضیح داد که ۶ میلیون پوند برای کمک به درخواست کمک فوری برای غزه و ۱۵ میلیون پوند هم برای بودجه این نهاد در ارائه خدمات در اراضی فلسطینی تحت اشغال اسرائیل و مناطق گسترده‌تر اختصاص دارد.

سخنگوی اونروا در گفتگو با بی‌بی‌سی از این تصمیم دولت بریتانیا استقبال کرد و گفت این تصمیم در زمان بحرانی و مقطعی گرفته شده که نیاز به کمکهای بشردوستانه در غزه هر چه بیشتر می‌شود.

فروش تسلیحات به اسرائیل

در طول جلسه آقای لمی با اعضای مجلس عوام بریتانیا،‌ او درخواست تعدادی از نمایندگان حزب کارگر مبنی بر ممنوع کردن فروش تسلیحات به اسرائیل را رد کرد.

در کنار نمایندگان حزب سبز و نمایندگان مستقل طرفدار غزه، حدود ۱۴ عضو حزب کارگر هم در پارلمان از دولت خواستند تا اصلاحیه‌ای را مبنی بر تحریم تسلیحاتی اسرائیل هفته آینده دربرنامه‌هایی که به پادشاه بریتانیا ارائه می‌شود،‌ اضافه کنند.

اما آقای لمی با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت که به نظرش درست نیست که یک «ممنوعیت کلی» داشته باشند چون اسرائیل در یکی از «پردردسرترین مناطق جهان» در میان دشمنانش محاصره شده است.

او گفت که مجوزهای صادرات تسلیحات «به روش معمول» توسط وکلای دولتی برای سنجش پایبندی اسرائیل به قوانین بررسی خواهد شد.

او گفت که یک «بررسی جامع» در حال انجام است و پس از تکمیلش آن را به نمایندگان پارلمان ارائه خواهد داد.

با این حال او حاضر به افشای «توصیه‌های حقوقی داخلی» دولت نشد، چیزی که خود او زمانی که در اپوزیسیون بود، از دولت ریشی سوناک خواسته بود.

پیشتر حزب کارگر خواستار تعلیق مجوزهای صادرات اسلحه به اسرائیل نشده بود اما از دولت وقت بریتانیا خواسته بود که توصیه‌های حقوقی داخلی دولت را منتشر کند که آیا اسرائیل قوانین بین المللی را نقض کرده است یا نه.