در جدیدترین گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان (اداره حفاظت از قانون اساسی) وضعیت امنیتی این کشور به خصوص از سوی گروه‌های افراطی “در معرض خطر” توصیف شده است. وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه (۲۹ خرداد/۱۸ ژوئن) در جلسه ارائه گزارش سال ۲۰۲۳ این سازمان، نسبت به خطر جاسوسی از سوی روسیه و چین و نیز حملات سایبری هشدار داد.

نانسی فزر در بحث حملات سایبری، سه متهم اصلی را روسیه، چین و ایران نامید. در قسمت پروپاگاندا و پخش اطلاعات نادرست، روسیه و در زمینه حملات سایبری و جاسوسی چین و ایران بیش از همه نقش دارند.

توماس هالدن‌ونگ، رییس سازمان امنیت داخلی آلمان به هنگام ارائه این گزارش تاکید کرد که تعداد افراط‌ گرایان و همچنین طرفداران این گروه‌ها که دست به اعمال خشونت می‌زنند، به طور محسوسی در آلمان افزایش داشته است.

او به طور ویژه به خطر دو گروه اسلام‌گرایان و راست‌های افراطی اشاره کرده و گفت پس از حمله تروریستی گروه حماس به اسرائیل، پتانسیل تهدید از سوی این گروه‌ها در آلمان افزایش داشته است. علاوه بر اینها جرائم مربوط به یهودستیزی نیز در ارتباط با جنگ در خاورمیانه به طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده‌اند و فعالیت‌های شبکه‌سازی گروه‌های جدید راست بیشتر شده است.

تهدیدات از سوی جمهوری اسلامی ایران

در گزارش سازمان امنیت آلمان بخشی نیز به تهدیدات از سوی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده است. در این بخش مشخصا از دو نهاد وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نام برده شده است.

بر اساس این گزارش، تمرکز این دو نهاد بیشتر بر گروه‌های فعال اپوزیسیون ایرانی در آلمان است. طبق این گزارش اعضای سپاه قدس در آلمان فعال هستند.

در این گزارش آمده که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف خود از ابزارهای تروریستی دولتی استفاده می‌کنند از جمله تهدید و بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون و نیز “مجازات خیانت‌کاران”.

در گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان تصریح شده که فعالیت‌های جاسوسی توسط سرویس‌های اطلاعاتی ایران اغلب به منظور آماده‌سازی برای فعالیت‌های تروریستی دولتی، از جمله آدم‌ربایی یا حتی کشتن شخص مورد نظر صورت می‌گیرد.

در این گزارش مشخصا ذکر شده که از سال ۲۰۱۹ به این سو، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مکررا عملیات‌هایی را برای ربودن افرادی از رده‌های بالای اپوزیسیون و بردن آنها به ایران انجام داده‌اند.

گزارش همچنین هشدار داده که ایرانیان ساکن آلمان نیز می‌توانند قربانی عملیات‌های آدم‌ربایی شوند به خصوص در صورت سفر به کشورهای همسایه ایران.

مراکز اسلامی نزدیک به جمهوری اسلامی

سازمان امنیت داخلی آلمان در بخشی از گزارش خود به مراکز اسلامی که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک هستند اشاره کرده است؛ از جمله مرکز اسلامی هامبورگ و “مسجد آبی” متعلق به آن.

بر اساس این گزارش این مراکز تلاش می‌کنند تا با کمک جمهوری اسلامی بر شیعیانی که از کشورهای مختلف در آلمان زندگی می‌کنند تاثیر بگذارند.

مرکز اسلامی هامبورگ و مسجد آن که به “مسجد آبی” معروف است در کنار سفارت ایران در آلمان مهمترین بازوهای جمهوری اسلامی برای پروپاگاندا در اروپا محسوب می‌شوند.

مرکز اسلامی هامبورگ به طور مرتب مراسم دعا و نیایش و سخنرانی برگزار می‌کند و اعیاد مذهبی را جشن می‌گیرد. همچنین کلاس‌های آموزش زبان فارسی و دیگر کلاس‌های آموزشی در این مکان برگزار می‌شوند.

سازمان امنیت داخلی آلمان می‌گوید مرکز اسلامی هامبورگ در سراسر آلمان دست به شبکه سازی زده و مساجد و مراکز شیعی بسیاری را راه‌اندازی کرده و بر همه آنها نفوذ و حتی کنترل کامل دارد.

در گزارش بالاترین نهاد امنیت داخلی آلمان از “جامعه اسلامی شیعیان در آلمان” نیز نام برده شده که به گفته این گزارش علاوه بر حمایت مالی از مرکز اسلامی هامبورگ، یک عنصر مهم در راستای منافع این مرکز به حساب می‌آید.

مرکز اسلامی هامبورگ مظنون به اقدام علیه نظم قانون اساسی و ایده تفاهم میان ملت‌ها است. به دلیل همین ظن، روز ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ دفاتر این مرکز در سراسر آلمان مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفتند.

 رهبر القاعده در ایران

سازمان امنیت داخلی آلمان در بخش دیگری از گزارش خود درباره القاعده به این نکته اشاره کرده که این گروه افراطی از ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲ که ایمان الظواهری رهبر آن کشته شد، رسما رهبری ندارد.

در ادامه این گزارش با استناد به اطلاعات آمریکا و سازمان ملل آمده است که یکی از اعضای القاعده که اهل مصر است و در ایران زندانی است، احتمالا رهبری این گروه را بر عهده دارد یا اینکه در آینده به عنوان رهبر معرفی خواهد شد.

در عین حال تصریح شده که حتی اگر القاعده همچنان مدعی نقش رهبری در جهاد بین‌المللی باشد، توانایی این سازمان برای برنامه ریزی یا حتی انجام حملات در غرب، از افغانستان به شدت محدود خواهد بود.

افزایش شمار هواداران “شهروندان رایش”

گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان حاکی از آن است که در پایان سال گذشته میلادی حدود ۴۰ هزار و ۶۰۰ نفر منتسب به گروه‌های راست افراطی بوده‌اند که حدود دو هزار نفر بیشتر از سال قبل از آن است. یک سوم این افراد پتانسیل اعمال خشونت دارند.

راست افراطی همچنان بزرگترین تهدید علیه قانون اساسی آلمان به شمار می‌رود. اعضای دو گروه “شهروندان رایش” و کسانی که به قوانین و مقررات آلمان اعتقادی ندارند و قوانین تعریف‌شده خود را اجرا می‌کنند، در پایان سال ۲۰۲۳، حدود ۲۵ هزار نفر بوده که نزدیک به دو هزار نفر بیشتر از سال قبل از آن است.

۱۰ درصد این افراد دارای پتانسیل خشونت معرفی شده‌اند.

گروه‌های چپ افراطی و اسلام‌گرایان

بر اساس تخمین سازمان امنیت داخلی آلمان تعداد اعضای بالقوه گروه‌های چپ افراطی حدود ۳۷ هزار نفر است که افزایشی ۵۰۰ نفری نسبت به سال ۲۰۲۲ داشته است. بیش از یک چهارم این افراد در گروه‌های آماده خشونت دسته بندی می‌شوند.

تعداد اسلام‌گرایان نیز حدود ۲۷ هزار و ۲۰۰ نفر برآورد می‌شود که نسبت به سال ۲۰۲۲ تغییری نداشته است.

از: دویچه وله