۹۰ کارگر کارخانه «روغن جهان» با وجود گذشت ۲۱ ماه از تعطیلی این واحد تولیدی مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت نکردهاند.
به گفته منابع ایران وایر: «علیرغم صدور حکم توقیف اموال کارخانه به نفع کارگران، آنها هنوز نتوانستهاند حق سنوات و مطالبات معوقه خود را دریافت کنند. چرا که اموالی که کارگران برای وصول مطالبات معوقه خود از کارخانه توقیف کردهاند؛ قبل از آنها، توسط یکی از بانکها هم توقیف شده است. به همین دلیل کارگران هنوز به مطالبات خود نرسیدهاند.»
این منبع خبری میافزاید: «کارگران این کارخانه در مدت ۲۱ماهی که بیکار هستند، در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی بسیاری مراجعه کردهاند اما به دلیل “شرایط سنی استخدام” تا این لحظه کاری برای آنها پیدا نشده است.»
اخبار مرتبط با تغدیل نیرو و وضعیت بحرانی تولید کارخانه روغن جهان اولین بار در مهر ۱۳۹۹به رسانهها راه یافت. در ماههای بعد گزارشهای دیگری درباره کمبود روغن نباتی در شهرهای مختلف ایران در شبکههای اجتماعی منتشر شدند.
با این حال مسئولان به جای پاسخ درباره چرایی این موضوع دست به انکار زدند. وضعیت کارگران روغن نباتی جهان از سال ۱۳۹۹ در حالی به مرز بحران رسید که خط تولید کارخانههای کوچک و بزرگ روغن به دلایل مختلفی از جمله: کمبود مواد اولیه متوقف شدند. «گروه صنعتی بهشهر» همزمان بهعنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده روغن در ایران اعلام کرد: «بهدلیل کمبود مواد اولیه، کار تولید را به مدت نه روز متوقف میکند.» این گروه صنعتی علت توقف خط تولید خود را «عدم تامین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی» و «کمبود مواد اولیه وارداتی همچون روغن خام یا دانههای روغنی» اعلام کرده بود. میزان وابستگی وارداتی ایران به روغن خوراکی، بالای ۹۰ درصد است.
مواهب اقتصاد مقاومتی
پایگاه دادههای باز ایران در ۲۳ آبان ۱۳۹۹ نتایج پژوهشی را در اختیار «ایرانوایر» گذاشت که نشان میداد این مشکلات در حالی پیش آمدهاند که میزان ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰تومانی) روغن خام و دانههای روغنی بیشتر از دارو بوده است.
در این پژوهش، با استناد به اطلاعیه «بانک مرکزی»، گفته شده بود: «از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۳۹۹، یک میلیارد و ۵۵۴ میلیون دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات روغن خام و دانههای روغنی تامین ارز شده است. این در حالی است که کل حجم ارز اختصاص داده شده برای دارو ۹۸۵ میلیون دلار، تجهیزات پزشکی ۶۱۵ میلیون دلار، گندم۳۳۰ میلیون دلار، کنجاله ۶۳۸ میلیون دلار، جو۲۴۰ میلیون دلار و ذرت یک میلیارد و ۶۲۴ میلیون دلار بوده است.
دلارهای دولتی را چه کسانی گرفتهاند و مسئول واردات روغن چه کسی بوده است؟
جستوجوی واژه «روغن» در جدول اینتراکتیو پایگاه دادههای باز ایران نشان میدهد حوزه فعالیت اصلی دستکم ۹ شرکت، روغن خوراکی است. این ۹ شرکت در فاصله فروردین ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۹، بیش از یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) از بانک مرکزی دریافت کرده بودند.
اما فراتر از اینها، اسنادی وجود دارد که نشان میدهند انحصار واردات روغن بیش از هر چیز در اختیار دولت و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» قرار دارد. در بین حدود ۱۱۵ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی دریافتکننده ارز، این شرکت مقام اول را دارا است. این شرکت تا خرداد ۱۳۹۹بیش از دو میلیارد و ۱۸۸میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است تا بازار مواد غذایی را از تلاطم ارزی به دور نگه دارد. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در سالهای گذشته در مظان اتهام فساد برنامهریزی شده بوده است.
در آخرین ماهنامه آماری منتشر شده از سوی این شرکت در اسفند ۱۳۹۸، تعداد مخازن روغن کشور ۸۲ مخزن با ظرفیت ۲۶۱ هزار تن اعلام شده است. بر اساس این گزارش رسمی، در سال گذشته این شرکت حدود ۵۲۶ هزار تن روغن خام به ارزش حدود ۳۱۵ میلیون دلار (۲۸۰ میلیون یورو) وارد کشور کرده است. شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران همچنین در سال گذشته، ۴۳۲ هزار تن دانه روغنی را به صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریده که ارزش آن حدود ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به گفته دبیر «انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران»، کل مصرف، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰هزار تن در سال است. با این حساب، میتوان گفت دستکم یک سوم بازار روغن داخل در دست دولت قرار دارد که به رغم هزینه زیاد برای واردات روغن خام و خرید دانههای روغنی، موفق به کنترل بازار برای تامین کالا و مهار قیمت نشده است.
توقف به علت نداشتن ارز قابل انتقال در گمرک
«کیهان عزتزاده» دبیر سابق «انجمن صنفی صنایع روغن» سوم آبان ماه ۱۳۹۹ از دپوی بیش از ۶۰ هزار تن روغن خام در گمرکات ایران خبر داده و گفته بود: «این محمولهها به علت نداشتن ارز قابل انتقال در گمرک متوقف ماندهاند و تلاشهای فراوانی که انجام شده، منجر به حل معضل روغن نشده است.»
به گفته عزتزاده: «صنعت روغنسازی فقط در روزهای توافق برجام بود که نفسی به گشادگی کشید. بعد از پذیرش برجام تحریم دانههای روغنی برداشته شد و واردات دانههایی که قابلیت فناوری برای تولید روغن دارند، مثل دانه روغنی سویا، طی یک دوره چند ساله رونق گرفت. در این دوره خاص شرکتهایی مثل شرکت آقای “مدلل” که انحصار بازار دانههای روغنی و خوراک طیور را در اختیار دارد یا “شرکت روغنکشی خرمشهر” که یکی از شرکتهای وابسته به “مجموعه اتکا”، وابسته به وزارت دفاع، است یا “شرکت شکر نوین خلیج فارس” که متعلق به برادران “افراشتهپور” است و گفته میشود از بستگان مسئولان حکومتی است، عمده دانههای روغنی را وارد کردند و سودهای سرشاری بردند. اما از آنجایی که واردات دانههای روغنی به تنهایی کفاف تولید روغن نباتی را نمیداد، همزمان با برداشته شدن تحریمها، شرکتهای واردکننده اقدام به واردات روغن خام در مقیاس گسترده نیز کردند و حتی بخشی از این روغنهای تصفیهنشده در مخازن بزرگی در بنادر برای روز مبادا دپو میشدند.»
افزایش ۱۴ درصدی واردات
اما علیرضا شریفی دبیر تازه انجمن صنایع روغن نباتی ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ از افزایش ۱۴ درصدی واردات انواع روغ خام در سال گذشته خبر داده و اعلام کرده بود: «روند واردات و ذخایر روغن نباتی در شرایط نرمالی قرار دارد و هیچ کمبودی در زمینه تولید و توزیع انواع روغن نباتی در بازار وجود ندارد.» با وجود این اخبار روشن نیست که چرا کارخانجات روغن نباتی به سمت تعطیلی یا تعدیل نیرو رفتهاند.
رونق گرفتن بازار سیاه عرضه روغن
کمبود عرضه روغن موجب رونق گرفتن بازار سیاه این محصول خوراکی شده و هر لیتر روغن با چندین برابر قیمت واقعی به فروش برسد. حتا در صورت موجود بودن روغن خوراکی، فروشنده مجاز است به هر خانواده فقط یک ظرف روغن یک لیتری بفروشد.با وجود گزارشهای متعدد مردمی و هشدار رسانهها و همچنین اعلام رسمی کارخانههای تولید روغن، مسئولان اما کمبود این محصول خوراکی را انکار میکنند.
کارخانجات «روغن نباتی قو»، «روغن نباتی غنچه» و «روغن نباتی جهان» بخشی از تولیدکنندگان عمده روغن در ایران بودهاند. این شرکتها در چند سال اخیر به علت مشکلات مالی یا به کلی تعطیل و از چرخه تولید خارج شدهاند و یا با تعدیل وسیع نیروها در حداقل ظرفیت خود فعالیت میکنند.