ترکیب کابینه مسعود پزشکیان، دفاع آخر او در مجلس و اخذ رای اعتماد برای همه وزیران پیشنهادی دریچه جدیدی به روی عرصه سیاسی گشود. پزشکیان از مداخله گسترده خامنه‌ای در چینش هیات دولت پرده برداشت تا جایی که سه نفر از وزراء حداقل توسط او انتخاب شده و حتی با یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای پذیرش وزارت، تماس مستقیم از طرف خامنه‌ای برقرار شده است. در واقع دولت چهاردهم مشابه دولت سیزدهم، دولت خامنه‌ای است. سازوکار پر هیاهوی تعیین وزراء و بررسی پنج روزه کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس عملا بی‌اعتبار شد و تاثیری در شکلگیری کابینه نداشته و تنها روندهایی فرمایشی بودند.

پزشکیان این اظهارات را از سر اعتراض و یا بیان واقعیت تحمیل شده ابراز نکرد بلکه با استقبال از آن خواست تا نمایندگان نیز مانند او تعیین تصمیمات مهم حاکمیتی از سوی ولی فقیه و مصلحت‌سنجی انجام شده در بالا را با نادیده گرفتن قانون اساسی و حقوق و تکالیف قوای مجریه و مقننه بپذیرند. در واقع تایید کابینه و کسب رای اعتماد در بیت رهبری و نهادهای انتصابی انجام شود نه بر اساس وعده‌هایی که رئیس جمهور منتخب به مردم داده و اختیارات مجلس!

اگرچه ضعف سیاسی و ناتوانی فردی پزشکیان در صورتبندی پوشیده و فریبنده در این افشاگری بدون تاثیر نیست؛ اما سکوت دفتر «رهبری» نشان می‌دهد که خامنه‌ای از این اتفاق راضی است. در واقع او از ارسال صریح و بدون پرده‌پوشی این پیام به جامعه و بخصوص جناح‌های نظام خشنود است که کارگزاران نظام هر چه قدر هم که در مناصب بالا باشند، در نهایت مجری هستند و باید پذیرای مداخلات و تصمیم‌گیری‌های او بوده و فرادستی او را قبول کنند.

این اتفاق بی‌سابقه که نشانگر اراده نهاد ولایت‌فقیه برای انحلال کامل جمهوریت و تثبیت استبداد و حکومت فردی فرادست است، برای نخستین‌بار به این شدت در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد. بخصوص که خامنه‌ای وجهه کاریزماتیک نداشته و تنها با انحصار منابع قدرت و ثروت و اتکای فزاینده به سرکوب، جایگاه ویژه‌ای در نظام حکمرانی پیدا کرده است. موقعیت آیت‌الله خمینی در سپهر سیاسی تا حد زیادی محصول ویژگی‌های فردی وی در جذب توده‌ها و شماری از نیروهای سیاسی بود که تبعیت از او را در جایگاه یک پیشوای دینی و معنوی دنبال می‌کردند.

این وضعیت فرضیه جدیدی را پدیدار می‌سازد که جانشینی رئیسی توسط پزشکیان بر خلاف تصور اولیه، عقب‌نشینی تاکتیکی نیست بلکه پیشروی نهاد ولایت فقیه برای اکمال “خالص‌سازی “، تعمیق “دولت انقلابی” و تکمیل تنزل ریاست جمهوری به معاوئت اجرائی ولی‌فقیه است. غلط نیست اگر گفته شود که در بین کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به لحاظ پذیرش نقش خنثی، پزشکیان شبیه‌ترین فرد به ابراهیم رئیسی بود.

دلایلی چون به حاشیه راندن میراث جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی “، خارج کردن خامنه‌ای از سیبل اعتراضات مردمی و آماده شدن برای مواجهه با ریاست جمهوری محتمل دونالد ترامپ دلایل کوتاه مدت آماده کردن فضا برای پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات رقابتی محدود ریاست جمهوری چهاردهم بود. اما دلیل راهبردی گزینش پزشکیان و رد صلاحیت افرادی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی و اخلال در روند ائتلاف اصول‌گرایان، یکپارچه‌سازی حاکمیت برای گسترش و تعمیق مسلوب‌الاختیار کردن بخش‌های انتخابی حاکمیت بود.

از این‌رو تصادفی نبود که پزشکیان از ابتدا بر روی سیاست‌زدایی و تصریح اینکه رئیس جمهور فقط باید مجری قوانین و اسناد بالادستی مصوب خامنه‌ای باشد، مانور داد. در نهایت چینش کابینه نیز بر اساس همین معیارها انجام شد و با امحاء سیاست و تعریف رئیس جمهور به عنوان تبلور اراده جمهور ملت و نقش‌آفرینی در سیاست‌گذاری‌ها جلو رفت و به ایستگاه آخر رسید.

خالص سازی لزوما به معنای محدود کردن محدوده مسئولیت‌های نظام به یک جناح و حلقه معدودی از افراد نیست بلکه می‌تواند شامل جمع بزرگ و متنوعی به لحاظ مواضع ظاهری نیز باشد اما شرط آن تبعیت مطلق از اراده شخصی ولی‌فقیه و اشتراک کلان گفتمانی با منظومه عقدیتی او است. در اینجا تخلیص و وحدت‌بخشی اعمال می‌شود. در این میان سوابق گذشته افراد نیز شرط نیست. به مجرد اینکه از مواضع گذشته خود که با خطوط ترسیمی از نهاد ولایت‌فقیه زاویه داشته، اعلام برائت و پشیمانی کنند، می‌توانند مجددا جزو خالص‌شده‌ها و غربال‌شده‌های نظام شمرده شده و به تعبیری غسل تعمید داده شوند!

بنای “خالص‌سازی” بر تنگ کردن حلقه کارگزاران نیست بلکه بر وحدت در گفتمان و روش حکمرانی و نفی تکثر و مشارکت سازمان‌یافته و دموکراتیک سیاسی استوار است. از این‌رو همانطور که خامنه‌ای در طول دوران رهبری‌اش همیشه نظام حزبی را نکوهش کرده و خواستار وحدت همه نیروها حول گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی مبتنی بر بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور شده بود، این بار ترکیب کورپوراتویستی دولت چهاردهم به مثابه شرکت سهامی ذی‌نفعان جمهوری اسلامی روشنگر عصر جدیدی است که تمایز “اصلاح‌طلبی”، “اصول‌گرایی” و “اعتدال” محو شده؛ “امت” بر “ملت” غلبه کرده و فعالیت تشکیلاتی و نهادمند سیاسی به حاشیه رانده می‌شود تا یک حزب فراگیر ذوب‌شده در ولایت و فرادستی خامنه‌ای تشکیل بشود.

در این چارچوب، سیاست‌گذاری و تعیین روندهای اصلی حکمرانی به عهده شخص وی و هسته سخت قدرت در خدمتش گذاشته شده و قوای سه‌گانه فقط باید بکوشند مجریان خوبی برای اجرای سیاست‌ها و فرامین در نظر گرفته شده باشند. کلیدواژه “توافق‌سازی” که حامیان اصلی پزشکیان به زبان می‌آورند اسم رمز تسلیم کامل در برابر نظام حکمرانی اقتدارگرا و جلوبردن پارادایم توسعه آمرانه در چارچوب سرمشق مغایر با مبانی تجدد و امحاء سیاست است.

از این‌رو نظام در آستانه گذار از حاکمیت یکپارچه به یکپارچه سازی حاکمیت است. این موضوع با احیای نخست‌وزیری متفاوت است. نخست وزیر یا رئیس الوزراء در شکل مفهومی خود به معنای مسلوب‌الاختیار نیست بلکه در شکل غیر ریاستی جمهوریت را نمایندگی می‌کند. البته رئیس‌الوزرا در عمده مقاطع تاریخ معاصر ایران، مجری شاه و ولی‌فقیه بوده اما این مساله به ذات آن ارتباطی ندارد. نخست‌وزیر می‌تواند مستقل عمل کند.

عملکرد ضعیف اقتصادی دولت سیزدهم نیز وجه دیگری از تصمیم جدید و غیرمنتظره خامنه‌ای را بازتاب می‌دهد تا بوروکرات‌ها و فن‌سالارهای تواناتری در راس مدیریت وزارتخانه‌های غیر سیاسی قرار بگیرند. منتهی این بوروکرات‌ها باید پیشاپیش پذیرفته باشند که فقط مجری سیاست‌های تصویب شده نهاد ولایت‌فقیه بوده و نباید انتظار عمل بر اساس تشخیص مستقل خود را داشته باشند و مهارت‌های خود را در چارچوب تقید به رویکردهای ایدئولوژیک نظام به کار گرفته و به دنبال تجدیدنظرطلبی و یا استحاله نباشند.

تنها تغییر معنادار کابینه در حوزه‌های تجاری، صنعتی، عمرانی، کشاورزی، اقتصادی و مالی قبل مشاهده است تا این انتظار خوشبینانه و تخیلی بوجود بیاید که بحران کارآمدی حکومت تعدیل و یا درمان شود. حتی در زمینه انرژی، دولت چهاردهم، کارگزارانی مشابه دولت سیزدهم دارد. البته این طراحی با غفلت از یک تجربه عینی و تئوری دولت انجام شده است.

در غیاب تغییرات ساختاری سیاسی، اصلاحات اقتصادی در حد حرف باقی مانده و منجر به فرسایش اجتماعی و سیاسی جامعه می‌شود. ترکیب سیاسی و امنیتی کابینه همانی است که در دولت رئیسی بود. بافت فرهنگی کابینه نیز قرار است با تغییر کم دامنه و سراب‌سازی، هویت مورد نظر نظام را با رویکرد تعدیل شده حداقلی جلو ببرد.

اما این گذار نیازمند همراهی “اصلاح‌طلبان” بود که به نظر می‌رسد بخشی به صورت مستقیم و برخی نیز با تمهیدات و اغفال به بازی کشانده شدند. “جبهه اصلاحات” با حمایت از پزشکیان و همراهی با نهاد ولایت‌فقیه و سیاستزدایی، عقب‌نشینی راهبردی کرده و به مواضع گذشته خود پشت کرده است. در واقع فقط معدود وزرای اصلاح‌طلب نبودند که آشکارا و یا به صورت تلویحی ابراز توبه کردند بلکه کل جبهه اصلاحات بر اساس عملکرد تاریخی خود، رویکرد توابانه را در پیش گرفته است. آنها اکنون “فشار از بالا و چانه‌زنی از پایین از موضع حداقل خواهانه” را در پیش گرفته‌اند.

پروژه اصلاح‌طلبی دوم خرداد با مقاومت در برابر مداخلات فراقانونی ولی‌فقیه و تلاش برای مشروطه کردن از طریق تقویت بعد جمهوریت بود تا در رویکردی رفورمیستی، توسعه سیاسی و فرهنگی حاصل شود. پیش از آن جناح “چپ” نظام نیز حاضر نشده بود تا در برابر خامنه‌ای و صلاح‌دید وی برای تعیین سیاست‌های نظام تسلیم شود. رفسنجانی نیز بعد از دولت دومش در برابر طرح خامنه‌ای برای قبضه کامل قدرت مقاومت کرد. رهبران جناح چپ خود را در موقعیتی برابر با خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی دانسته و خواهان وزن مناسب در مناسبات قدرت بودند. این رویکرد باعث شکل‌گیری شکاف در درون بلوک قدرت شد و نیروهای جناح یادشده به مرور به طرف یارگیری اجتماعی و همکاری با نیروهای تحول‌خواه سمت‌گیری کردند.

بنابراین، یکی از مزیت‌های ریاست‌جمهوری پزشکیان برای خامنه‌ای، ابراز ندامت تلویحی و تصریحی اصلاح‌طلبان است که مشکل را نه در خودخواهی و انحصارطلبی خامنه‌ای بلکه در برخورد غلط رهبران اصلاحات در مواجهه با خامنه‌ای و ناتوانی در اعتمادسازی با او می‌دانند. دولت چهاردهم به معنای پایان اصلاح‌طلبی در شکل تاریخی با مشارکت خود آنان است! نیروهایی از جبهه اصلاحات که تعطیلی جمهوریت را نپذیرند همچون گذشته راهی به عرصه رسمی حکومت نخواهند داشت.

مسئولان جبهه دوم خرداد نه تنها تنزل ریاست‌جمهوری با تسلیم مطلق پزشکیان در برابر مداخلات فراقانونی و ناموجه خامنه‌ای را عملا پذیرفتند بلکه حتی اصولگرایانی که به نادیده گرفتنشان در مجلس اعتراض داشتند را نکوهش کردند!

این بار اصلاح‌طلبان بودند که با برخورد غیراصولی، زیرپاگذاشتن قانون‌گرایی و رویکرد مشارکتی را توجیه کردند! کار پزشکیان مشاوره نبود بلکه پذیرش رضایتمندانه مسلوب‌الاختیار بودن ریاست جمهوری و تنزل آن به معاونت اجرائی بود. پزشکیان اولین رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی است که آشکارا تدارکاتچی بودن ریاست‌جمهوری در چارچوب مورد نظر نهاد ولایت‌فقیه را پذیرفته و از ان قبح‌زدایی می‌کند. حتی ابراهیم رئیسی  تا این حد در تنزل جایگاه ریاست‌جمهوری پیش نرفت.

اگرچه سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف به صورت نسبی اشتراکات نظری و سیاسی بیشتری با خامنه‌ای دارند اما بعید بود در اجرا و شیوه اداره قوه مقننه در حد پزشکیان خود را فاقد اختیار بدانند. سعید جلیلی بر اساس اظهاراتش در مناظره‌های انتخاباتی، استقلال در عمل برای دولت قائل بود و رئیس جمهور را تنها مجری سیاست‌های نهاد ولایت‌فقیه نمی‌دانست! او به احتمال زیاد در برابر مصلحت‌سنجی‌های خامنه‌ای مقاومت می‌کرد. برخورد امیرحسین ثابتی در جریان بررسی صلاحیت وزرا و تعریض به خامنه‌ای در قالب “یک نفر” در این خصوص روشنگر است.

بنابراین خامنه‌ای با پذیرش ریاست مسعود پزشکیان بر قوه مجریه، ضمن تلاش برای برطرف کردن تهدیدات موجودیتی داخلی و خارجی آگاهانه در پی تثبیت و تعمیق “دولت انقلابی” با تعطیلی کامل جمهوریت نظام است. این پروژه امنیتی در گام اول از لحاظ فریب دادن افکار عمومی با امتناع اکثریت از شرکت در انتخابات و اصرار بر استمرار مقاومت شکست خورد. اما یکپارچه‌سازی حاکمیت و کشاندن بخشی از نیروهای معترض و منتقد به داخل سازوکار قدرت با برخی تغییرات کم‌دامنه و محدود، کماکان در دستور کار نهاد ولایت‌فقیه است تا دولت پزشکیان به اهداف مورد نظر برسد که البته در نهایت یک پل بیشتر نیست. در این فضا در درازمدت نیروهایی که قرابت بیشتری با خامنه‌ای دارند بخت بیشتری برای کنترل همه امور حاکمیتی دارند.

البته خامنه‌ای در این خصوص آرزواندیشانه فکر کرده و پروژه‌اش در ایجاد حزب واحد “آقا” با موانع زیادی مواجه است و برخلاف انتظار وی می‌تواند تسهیلگر تغییرات ساختاری شود. پرداختن به این موضوع نیازمند بحث در مقاله جداگانه‌ای است.