خبرگزاری هرانا – با نزدیک شدن به دومین سالگرد درگذشت مهسا (ژینا) امینی، هرانا به بررسی افزایش فعالیت زنان در ایران و تشدید سرکوب توسط دولت پرداخته است. علیرغم گذشت زمان، پاسخگویی در قبال خشونت‌ها بسیار محدود بوده و وضعیت حقوق زنان در ایران همچنان رو به وخامت است. در این گزارش، تجربه های شخصی زندانیان زن و زنانی که با نهادهای مختلف نظارت بر حجاب تعامل داشته اند، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به مرور مختصری از تحول تاریخی اعتراضات مربوط به حقوق زنان و افزایش همبستگی میان فعالان زن در طول ۴۴ سال گذشته پرداخته شده است. افزون بر این، رویکرد دولت نسبت به این جنبش‌ها به عنوان تهدیدی برای خود بررسی می‌شود که منجر به افزایش اقدامات تنبیهی همچون بازداشت‌ها، خشونت و پیامدهای شدید قانونی شده است.
هدف مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از طریق این تحلیل، به تصویر کشیدن استقامت زنان ایرانی در مواجهه با سرکوب شدید و بررسی پیامدهای گسترده‌تر مبارزات آنان برای دستیابی به آزادی و برابری است.
زمینه فعالیت زنان در ایران
۱. پیشینه تاریخی
در ۴۴ سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، حقوق زنان در ایران به‌طور قابل‌توجهی محدود شده است. سرکوب و خشونت علیه زنان نه‌تنها به شکل آسیب‌های فیزیکی ظاهر شده، بلکه به‌طور عمیقی در اصلاحات سیاسی و قانونی نیز نهادینه شده است. تغییرات کلیدی شامل اعطای حق انحصاری طلاق به مردان، اجرای قانون حجاب اجباری و کاهش سن قانونی ازدواج دختران از ۱۸ به ۹ سال بوده است. همچنین زنان بدون اجازه همسران خود اجازه خروج از کشور را ندارند که به‌شدت حق آزادی حرکت آنان را تحت تأثیر قرار داده است. افزون بر این، دادگاه‌های حمایت از خانواده ابتدا منحل و جای خود را به دادگاه‌های عادی دادند و سپس دادگاه‌های خانواده تحت نظر روحانیون شکل گرفت. این دادگاه‌های تحت نظر روحانیون معمولاً در منازعات خانوادگی جانب مردان را می‌گرفتند و نابرابری جنسیتی را بیش از پیش تثبیت می‌کردند.
در طول ۴۴ سال گذشته، این محدودیت‌ها به افزایش قابل‌توجه فعالیت‌های زنان در ایران انجامیده و به مبارزه‌ای چندین دهه‌ای منجر شده است. یکی از اولین اعتراضات بزرگ در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ رخ داد، زمانی که خمینی اعلام کرد زنان برای ورود به اماکن دولتی یا کار در وزارتخانه‌ها ملزم به پوشیدن حجاب هستند. این تصمیم موجب شد زنان به مدت شش روز در اعتراض به حکم حجاب اجباری و حمایت از حقوق برابر تظاهرات کنند. در پاسخ، نیروهای اسلام‌گرای حامی خمینی با خشونت و تهدید، از جمله با شعار «یا روسری یا توسری!» به این اعتراضات واکنش نشان دادند. با وجود این سرکوب‌ها، بسیاری از زنان سکوت نکرده و همچنان به تشکیل انجمن‌های زنان و تجمع در دانشگاه‌ها ادامه دادند. تا سال ۱۳۶۱، دولت قوانینی را تصویب کرد که زنان را به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری مجازات می‌کرد. این قوانین منجر به آزار شدید، حمله به فعالان زن و در نهایت بازداشت‌های خودسرانه آنان شد.
۲. اعتراضات قبلی
پس از اعتراضات سال ۱۳۵۷، اعتراضات و لحظات مهم دیگری به رهبری زنان همچنان ادامه یافته است. در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵، کمپین یک میلیون امضا پس از تجمع در میدان هفت‌تیر تهران به مناسبت روز همبستگی زنان ایرانی آغاز شد. گروه‌های مختلفی گرد هم آمدند تا خواستار اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به‌ویژه در زمینه قوانین خانواده شوند. زنان ایرانی چندین دهه برای تغییرات تلاش کرده بودند، اما این کمپین نمایانگر جامع‌ترین و پویاترین تلاش تا آن زمان بود. پس از ماه‌ها آماده‌سازی، این کمپین سه سند کلیدی را ارائه داد: (۱) طوماری که خواستار تغییرات قانونی بود و قرار بود یک میلیون امضا جمع‌آوری کند. (۲) برنامه‌ای برای کمپین که اهداف، روش‌ها و ساختار این حرکت را ترسیم می‌کرد. (۳) جزوه‌ای با عنوان «تأثیر قوانین بر زندگی زنان» که توسط فعالان برای افزایش آگاهی و جلب حمایت توزیع می‌شد. این کمپین که به‌خاطر رویکرد مردمی خود شناخته شده بود، زنان از طبقات و پیشینه‌های مختلف را متحد کرد و پایه‌ای قوی برای تاریخچه طولانی مبارزات زنان برای حقوقشان در ایران ایجاد نمود. با وجود سرکوب‌های دولتی و دستگیری فعالان، این کمپین به یکی از نقاط عطف مهم در مبارزه برای برابری جنسیتی تبدیل شد. کمپین یک میلیون امضا همچنان نمادی از مبارزه مداوم برای اصلاحات قانونی و عدالت جنسیتی در ایران است.
جنبش چهارشنبه‌های سفید که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ آغاز شد، زنان را تشویق می‌کرد تا با پوشیدن روسری سفید یا لباس‌های سفید در روزهای چهارشنبه، به‌عنوان اقدامی صلح‌آمیز و در عین حال جسورانه، به مقاومت بپردازند. انتخاب رنگ سفید که نماد صلح است، نشان‌دهنده تمایل به آزادی و خودمختاری در برابر قوانین اجباری پوشش دولتی است. تا به امروز، زنان شجاعانه ویدئوها و عکس‌های خود را، که گاه در آنها حجاب خود را در ملأ عام برمی‌دارند، در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند، با وجود آگاهی از عواقب سنگینی که از سوی دولت ممکن است با آنها روبرو شوند. این زنان چهره‌های شجاعت جمعی زنان ایرانی هستند. این جنبش نه تنها زنان را متحد کرده، بلکه حمایت مردان و دیگرانی که علیه قوانین سرکوبگرانه رژیم همبستگی نشان داده‌اند را نیز به خود جلب کرده است. دولت ایران در واکنش به این حرکت با سرکوب شدید، بازداشت و زندانی کردن افرادی که در این جنبش شرکت دارند، پاسخ داده است.
۳. اعتراضات ۱۴۰۱ “زن، زندگی، آزادی”
اعتراضات سال ۱۴۰۱ نشان دهنده اوج سال ها نارضایتی، نابرابری و سرکوب بود. پس از درگذشت مهسا (ژینا) امینی در بازداشت، پس از مواجهه با گشت ارشاد به‌دلیل آنچه که عدم رعایت حجاب اعلام شد، کشور به مدت ۸۲ روز متوالی در اعتراضات سراسری بسر برد و در برخی مناطق حتی بیشتر ادامه یافت. معترضان با شعار «زن، زندگی، آزادی» به خیابان ها آمدند، این اعتراضات علاوه بر حقوق زنان، بر قوانین سرکوبگرانه و خود رژیم متمرکز بود. اعتراضات ۱۴۰۱، به طور خشونت‌آمیزی توسط پلیس ضد شورش و نیروهای بسیج سرکوب شد. از گاز اشک آور، گلوله و مهمات جنگی برای سرکوب اعتراضات استفاده شد. یک تحقیق از مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حتی استفاده از اسلحه پینت بال را آشکار کرد. این اعتراضات در ۳۱ استان، ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه بزرگ برگزار شد. متأسفانهجر جریان این اعتراضات ۵۳۰ نفر از جمله ۶۸ کودک و نوجوان کشته شدند. همچنین تخمین زده می شود که ۱۸۲۴۲ معترض دستگیر شده اند که هرانا هویت ۳۶۷۰ شهروند دستگیر شده، ۶۰۵ دانشجو و ۶۱ روزنامه نگار یا فعال را تایید کرده است.
اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ با هیچ یک از اعتراضات پیشین در کشور قابل مقایسه نبود. برخلاف اعتراضات اخیر که عمدتاً به دلیل نگرانی‌های اقتصادی یا زیست محیطی شکل گرفته بود، این تظاهرات بر محور مطالبات سیاسی و حقوق بشری متمرکز بود. با آغاز این اعتراضات به دنبال مرگ یک زن جوان کُرد و اهل سنت، هویت او نمادی از تقاطع تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی و مذهبی شد و این واقعیت را برجسته کرد.
جوانان ایرانی با میانگین سنی ۱۵ سال، به گفته مقامات انتظامی، نقش محوری در این اعتراضات داشتند. همبستگی بی‌سابقه‌ای میان ایرانیان داخل کشور و ایرانیان مقیم خارج از کشور شکل گرفت که تقریباً تمام اقشار جامعه را متحد ساخت؛ از جمله طبقه متوسط شهری، طبقات پایین و بالا، گروه‌های مختلف قومی و مذهبی، اقلیت‌های جنسی و گروه‌های صنفی مختلف مانند معلمان، کارگران، دانشجویان، اساتید، هنرمندان، ورزشکاران، کسب و کارها نیز با شرکت در اعتصابات حمایت خود را نشان دادند. از نظر مدت‌زمان، این اعتراضات از طولانی‌ترین اعتراضات پیوسته از زمان تأسیس جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.
جامعه بین‌المللی، به‌ویژه چهره‌های مشهور در عرصه‌های هنر، فرهنگ و سیاست، حمایت بی‌سابقه‌ای از معترضان کردند و با تقویت خواسته‌های آنان، توجه جهانی را به وضعیت ایران جلب کرده‌اند. تمرکز اعتراضات بر حقوق زنان، ماهیت پیشرو و جسورانه جامعه ایرانی را به نمایش گذاشته است. این اعتراضات که اغلب توسط زنان رهبری می‌شد، مشارکت و رهبری چشمگیر زنان را نشان داد و مردان نیز در حمایت از آنها حضور داشتند. یکی از ویژگی‌های متمایز این اعتراضات، حضور معترضان غیرمسلح بود که به‌طور مکرر در مقابل نیروهای امنیتی ایستادگی می‌کردند، اغلب دست در دست هم از دستگیری‌ها جلوگیری کرده و در برابر گشت ارشاد مقاومت می‌کردند؛ نیرویی که دخالت‌های چندین دهه‌اش در زندگی شخصی زنان خشم عمومی را برانگیخته بود.
علاوه بر اعتراضات خیابانی، جنگ سایبری میان مخالفان و حامیان رژیم نیز شکل گرفت و بسیاری از سایت‌های دولتی هک شدند. هشتگ MahsaAmini# به نخستین هشتگ در تاریخ توییتر تبدیل شد که از ۲۸۴ میلیون توییت عبور کرد و همبستگی جهانی با معترضان را نشان داد. این‌بار دولت ایران به نیروی انتظامی (فراجا) آزادی عمل بیشتری در سرکوب اعتراضات داد و از روش‌های جایگزینی برای کنترل ارتباطات، مانند کاهش سرعت اینترنت به‌جای قطع کامل آن و فیلتر کردن برخی سایت‌ها استفاده کرد. رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی ایران تلاش کردند اعتراضات را به نفع دولت پوشش دهند و اغلب تعداد کشته‌شدگان را کمتر از واقعیت گزارش می‌کردند.
این اعتراضات، علیرغم نداشتن رهبری متمرکز، عزم جامعه ایران به ویژه نسل جوان آن را برای تامین حقوق اولیه انسانی خود نشان داده است. اقوام ایران، به ویژه شهروندان کرد و بلوچ، که عمدتاً سنی مذهب هستند، نقش مهمی در این اعتراضات ایفا کرده اند و همچنین با برخی از وحشیانه ترین سرکوب ها مواجه شده اند.
دیدگاه و واکنش دولت
۱. ادراک تهدید
افزایش فعالیت‌ها پیرامون حقوق زنان، به‌ویژه در مورد حجاب اجباری، زنان را به هدف دولت تبدیل کرده است. از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، ۶۸۲ زن به دلایل مرتبط با حجاب بازداشت شده اند. در همین مدت، ۱۸ فعال حقوق زنان بازداشت شده اند. ژینا مدرسی گرجی و زینب خنیاب پور از جمله دستگیرشدگان هستند.
در پی اعتراضات اخیر، چند تن از رهبران و مقامات سیاسی در ایران در خصوص حجاب اجباری و فعالیت زنان اظهاراتی کرده اند. در ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که حجاب اجباری یک «حکم شرعی و واجب برای زنان» است. او عدم رعایت این قانون را به «دخالت‌های خارجی» نسبت داد و بر لزوم رسیدگی به این مسئله تأکید کرد.
متعاقباً در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، عباسعلی محمدیان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، اعلام کرد که پلیس تهران و دیگر استان‌ها با افرادی که «ناهنجاری‌های اجتماعی» مانند ظاهر شدن بدون حجاب را ترویج می‌کنند، برخورد خواهد کرد. او به‌طور خاص اشاره کرد که افرادی که هشدارهای قبلی پلیس را نادیده بگیرند، آخرین اخطار خود را دریافت خواهند کرد و پس از آن اقدامات قانونی علیه آنها انجام خواهد شد.
در ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، حسن حسن زاده، فرمانده سپاه پاسداران در تهران، از تشکیل گروه‌های آموزش‌دیده‌ای به نام «سفیران مهر» برای اجرای حجاب اجباری در اماکن عمومی خبر داد. او جزئیات دقیقی در مورد ترکیب یا وابستگی نهادی این گروه‌ها ارائه نکرد، اما هدف آنها را نظارت بر رعایت حجاب در سطح جامعه عنوان کرد.
سرانجام در ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی (فراجا)، از اجرای «طرح غیرقابل برگشت نور» خبر داد که مصوبه مجلس، قوه قضائیه و دولت را دریافت کرده است. در همان روز، فراجا بیانیه‌ای صادر کرد که نافرمانی از حجاب اجباری را با فعالیت‌های «باندهای جنایتکار سازمان یافته درگیر در فساد، فحشا و پورنوگرافی» مقایسه کرد. همچنین، «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» در آستانه تصویب در مجلس ایران است. در صورت تصویب، این قانون سرکوب زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را رسمی کرده و شکاف جنسیتی را به‌طور قابل‌توجهی عمیق‌تر خواهد کرد.
دولت ایران فعالیت‌های زنان، به‌ویژه مخالفت با حجاب اجباری را به‌عنوان تهدیدی جدی برای کنترل ایدئولوژیک و اجتماعی خود تلقی می‌کند. اظهارات رهبران سیاسی و نظامی کلیدی نشان‌دهنده روایتی است که سرپیچی از حجاب اجباری را نه‌تنها به‌عنوان یک مسئله اجتماعی یا مذهبی، بلکه به‌عنوان چالشی برای اقتدار دولت، و آن را ناشی از «دخالت‌های خارجی» معرفی می‌کند. این اظهارات همچنین نشان‌دهنده قصد از پیش تعیین‌شده رژیم برای سرکوب مخالفت‌ها است. لحن به‌کاررفته توسط افرادی مانند علی خامنه‌ای و احمدرضا رادان، فعالیت‌های زنان را با جرم سازمان‌یافته و فساد اجتماعی برابر می‌داند که نشان‌دهنده ترس عمیق از توان بالقوه این جنبش‌ها برای تزلزل در پایه‌های سنت‌گرایانه رژیم است. اجرای طرح‌هایی مانند «طرح غیرقابل‌برگشت نور» و تشکیل گروه‌های اجرایی مانند «سفیران مهر» تأکید بیشتری بر تعهد دولت به سرکوب این جنبش‌ها از طریق ابزارهای قانونی، سیاسی و فیزیکی دارد. این اقدامات نشان‌دهنده نگاه رژیم به فعالیت‌های زنان نه‌تنها به‌عنوان یک مطالبه حقوقی، بلکه به‌عنوان تهدیدی وجودی برای هژمونی ایدئولوژیک دولت است.
۲. نهادهای نظارتی فعلی بر حجاب
نهادهای نظارت بر حجاب اغلب روش های خشونت آمیز را برای وادار کردن زنان به رعایت قوانین اجباری حجاب انتخاب می کنند. تاکنون در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۲۰ زن در جریان طرح نور دستگیر شده اند. روز ۱ تیرماه، در یکی از خیابان های تهران، دو دختر نوجوان توسط مأموران به‌طور خشونت‌آمیز مورد حمله قرار گرفته و بازداشت شدند. این دختران سپس با یک دستگاه ون سفید رنگ به پلیس اخلاق منتقل شدند. به گفته مادر یکی از دختران، هنگام مراجعه به پلیس اخلاق، دخترش را با صورت کبود، لب‌های متورم، گردن کبود و لباس‌های پاره مشاهده کرده است. علاوه بر این، آنها تهدید شده بودند که از مأموران شکایت نکنند.
این حادثه منجر به زخمی شدن حداقل یکی از دختران به نام نفس حاجی شریف ۱۴ ساله شد. مریم عباسی، مادر نفس حاجی شریف، فاش کرد که دخترش در اول تیرماه توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او اسنادی از جمله فیلمی از این درگیری که توسط دوربین های مداربسته ضبط شده بود را در اختیار انصاف نیوز قرار داد. فیلم منتشر شده از زمان دستگیری این دختران نشان می دهد که دختران قصد داشتند در خیابان دیگری مخفی شوند که مورد حمله ماموران قرار گرفتند. در این ویدئو یکی از دختران توسط ماموران مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. در حالی که او در برابر دستگیری مقاومت می کرد، مأموران موهای او را گرفتند، او را با خشونت روی زمین کشیدند و به زور سوار یک ون سفید کردند.
مریم عباسی گفت: ماموران حجاب دخترم و دوستش را با خشونت سوار ون گشت ارشاد کردند و سرش به تیر برق کوبید. داخل ون، پایشان را روی گردن دخترم گذاشتند و موهایش را کشیدند. او همچنین تصاویری از جراحات روی بدن دخترش ارائه کرد.
عباسی خاطرنشان کرد: با مراجعه به پلیس اخلاق، دخترش را با صورت کبود، لب‌های متورم و گردن کبود مشاهده کرد. او همچنین مدعی شد که افسران درگیر در این حادثه با او رفتار نادیده گرفته شده و شکایت او را نادیده گرفته اند. او اظهار داشت که قاضی کشیک به او اجازه دسترسی به فیلم دوربین مدار بسته را داده است، اما پیگیری های بعدی ناموفق بوده است. او همچنان از نهادهای مختلف انتظامی و قضایی خواستار پیگیری و رسیدگی به شکایت خود است.
این در حالی است که پلیس اخلاق مدعی است در این درگیری انگشتان یک مامور زن شکسته شده و قاضی پرونده آنها را تهدید کرده است که از مأموران شکایت نکنند. عباسی گفت: در حضور وکیل به من گفتند از مامورین شکایت نکنید در غیر این صورت پای اطلاعات و امنیت در پرونده باز و برای شما گران تمام می‌شود و از دست ما خارج می‌شود.
در یک نمونه دیگر از خشونت علیه زنان، در روز یکم مردادماه، آرزو بدری در حال بازگشت به خانه از محل کار با خواهرش سارا بود که نیروهای انتظامی به دلیل حجاب نامناسب دستور توقف به خودروی آنها داد. به جای خودداری از تشدید تنش، یک گروهبان اول در نیروهای انتظامی به سمت خودرو شلیک کرد در حالی که سارا که راننده بود، سعی داشت فرار کند. یکی از گلوله‌ها به ستون فقرات آرزو اصابت کرد. او به سرعت به بیمارستان منتقل شد تا تحت عمل جراحی اضطراری قرار گیرد. اما احتمالاً آرزو هرگز قادر به راه رفتن نخواهد بود.
در گفتگو با هرانا، چندین زن داستان های خود را از نحوه مواجهه و دستگیری افسران عملیات نور تعریف کردند. یکی از زنان گفت: “با شروع مجدد طرح نور در سال جاری (۲۵ فروردین ۱۴۰۳)، ساعت ۱۸ در میدان انقلاب تهران مورد حمله ماموران لباس شخصی و مجریان حجاب باتوم دار زن و مرد قرار گرفتم. زنان دستگیر شده حاضر در آن روز با آمبولانس، موتور سیکلت و خودروهای پژو سفید منتقل شدند. پس از دو ساعت تعقیب و گریز در کوچه های انقلاب تا مسیر خانه، مورد اصابت گاز اشک آور قرار گرفتم و چهار موتورسوار لباس شخصی مسلح به باتوم و چوب چوبی به من حمله کردند. خودم را به کوچه و خیابان بعدی کشاندم.”
زنان ایرانی تصویری دردناک از رفتار ظالمانه و خشونت‌آمیز دولت خود ترسیم می‌کنند. آنها تجربیاتی را بازگو می‌کنند که نشان‌دهنده هدف قرار گرفتن وحشیانه برای کوچک‌ترین انحراف از قانون پوشش تحمیلی دولت، مانند حجاب نامناسب است. این زنان نه تنها در معرض دستگیری‌های خودسرانه و تجاوزات فیزیکی قرار میگیرند، بلکه در مقاومت در برابر این اقدامات سرکوبگرانه، با عواقب شدید و تغییردهنده زندگی مواجه می‌شوند. واکنش دولت به هر گونه مخالفت اغلب سریع و بیرحمانه است و از نیروی بیش از حد، از جمله ضرب و شتم، تیراندازی و تهدید برای اجرای قوانین استفاده می‌کند.
شهادت یک زن، ترس و درماندگی عمیقی را در بسیاری ایجاد می‌کند
خصومت و انتقام جویی دولت
افزایش فعالیت زنان در ایران، آنها را به نیرویی بسیار تاثیرگذار تبدیل کرده است و باعث شده است که دولت آنها را به عنوان یک تهدید در سطوح اجتماعی و ساختاری ببیند. توجیه کردن در سطح بین المللی به مسائل زنان، به‌ویژه حجاب اجباری، برای جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای دشوار شده و فشارهای داخلی و خارجی بر رژیم را افزایش داده است.
حجاب در هویت جمهوری اسلامی نقشی محوری دارد، به‌ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۸ که اجرای آن تأثیر عمیقی بر مشارکت زنان در نیروی کار گذاشت. هرگونه امتیازدهی در مورد حجاب از سوی رژیم به‌عنوان گامی به سوی سکولاریسم تلقی می‌شود، امری که حکومت آن را تهدیدی وجودی می‌داند. بنابراین، مطالبات زنان برای آزادی و برابری نه تنها یک خواسته اجتماعی، بلکه به‌عنوان چالشی اساسی برای بنیان‌های ایدئولوژیک رژیم به شمار می‌آید.
این عوامل موجب تشدید دشمنی حکومت با زنان شده است. هنجارهای سنتی اجتماعی در ایران توانایی دولت را برای برچسب زدن به زنان معترض به عنوان تروریست یا خرابکار پیچیده‌تر می‌کند و به زنان آزادی بیشتری برای رادیکالی کردن اعتراضاتشان می‌بخشد. استفاده دولت از اقدامات خشونت‌آمیز و غیرقانونی، مانند خشونت جنسی علیه زنان زندانی، تصویب قوانین سختگیرانه جدید و استفاده وحشیانه از زور نشان‌دهنده ناکامی رژیم در حفظ سلطه خود است. این رفتارها نه تنها تلاش دولت برای سرکوب را آشکار می‌کند، بلکه افزایش فشارها بر زنان و عزم آنها برای مقاومت را نیز برجسته می‌سازد.
پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، «لایحه حجاب و عفاف» ارائه شد که در نهایت از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافت تا مقررات سختگیرانه‌تری در مورد حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی اعمال کند. این لایحه مجازات‌های شدیدی مانند جریمه و تنبیه بدنی را شامل می‌شود و از فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی برای انجام نظارت و اجرای استفاده می‌شود. همچنین این لایحه، نیروهای بسیج را قادر به اجرای کنترل اجتماعی شدیدتر می‌کند. با وجود نگرانی‌های جدی در مورد حریم خصوصی و آزادی‌های فردی، این لایحه با اصلاحاتی پیش رفته است؛ از جمله اینکه پلیس را ملزم می‌کند تا پیش از مداخله در موارد خاص، مجوز قانونی دریافت کند.
لایحه حجاب و عفاف، چندین مورد از استانداردهای اساسی بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند، به‌ویژه بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران از امضاکنندگان آن است. نخست، این لایحه حق آزادی بیان را نقض می‌کند (ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، زیرا اجبار به پوشش خاص با آزادی بیان و انتخاب شخصی در تضاد است. همچنین این لایحه با حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب تداخل دارد، ماده ۱۸ ICCPR قوانین بین‌المللی حق افراد را برای انتخاب داوطلبانه لباس مذهبی به رسمیت می‌شناسد، بنابراین اجبار زنان به پیروی از قوانین پوشش مذهبی، این حقوق اساسی را نقض می‌کند.
علاوه بر این، این لایحه حق برابری جنسیتی و عدم تبعیض را نقض می کند. ماده ۳ ICCPR این قانون به طور نامتناسبی زنان را هدف قرار داده و تبعیض جنسیتی را اجرا می کند. با اجباری کردن کدهای پوشش خاص فقط برای زنان، این لایحه بر اساس جنسیت تبعیض قائل شده و اصل برابری در برابر قانون را نقض می کند. طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، تبعیض مبتنی بر جنسیت صراحتاً ممنوع است.
در نهایت، لایحه حجاب و عفاف (ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) را نیز نقض می‌کند. اجرای قوانین پوشش سختگیرانه از طریق نظارت دولتی، مجریان خیابانی، و حتی مجازات بر اساس فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی، حق حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند. دخالت در انتخاب لباس شخصی افراد و تنبیه آنها برای عدم انطباق لباس‌هایشان با فرم مورد نظر، مستقیماً این اصل را نقض می کند، چراکه افراد باید از دخالت بی مورد در زندگی شخصی خود رها باشند.
امیرحسین بانکی پور فرد، نماینده مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ اظهار داشت: براساس لایحه حجاب و عفاف، شهروندان به چهار دلیل قابل بازداشت هستند: (۱) افرادی که نیمه‌برهنه تلقی می‌شوند، (۲) کسانی که با گروه‌های ضد رژیم یا بیگانه “مرتبط” هستند، (۳) افرادی که پس از اخطار مقاومت می‌کنند، و (۴) خارجی‌هایی که مدارک قابل قبولی ندارند. این معیارها، مانند بسیاری دیگر، ماهیت مبهمی دارند و اختیارات بسیار زیادی را به مقامات می‌دهند. این وضعیت منجر به تبعید کبری غلامی در مرداد ۱۴۰۳ شد. او، شهروند افغانستان و محقق دانشگاه الزهرا، پس از دریافت «اخطار در مورد حجابش» به افغانستان تبعید شد. این قوانین همچنین شامل نظارت هوشمند با دوربین خواهند بود، که سطح کنترل دولتی بر پوشش و رفتار شهروندان را افزایش می‌دهد.
سرکوب بی‌سابقه نشان از تهدیدی رو به رشد دارد
با وجود تلاش‌های دولت، کنشگری زنان همچنان ادامه دارد و نشان‌دهنده ناکامی حکومت در سرکوب کامل این جنبش است. این وضعیت منجر به اتخاذ اقدامات سرکوبگرانه بی‌سابقه‌ای شده است، از جمله صدور احتمالی احکام اعدام برای فعالان زن، که به‌عنوان تلاشی شدید و نمادین برای بازگرداندن کنترل توسط حکومت صورت می‌گیرد.
از جمله اقدامات خشن علیه زنان، حبس یازده تن از فعالان برجسته زن در استان گیلان است. این سرکوب مخالفان تا صدور احکام اعدام به عنوان نوعی انتقام جویی گسترش می یابد. به عنوان مثال، شریفه محمدی، فعال کارگری، به اتهام “بغی” از طریق عضویت در یکی از گروه های اپوزیسیون به اعدام محکوم شده است. به همین ترتیب، پخشان عزیزی، یک زندانی سیاسی نیز به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد. عزیزی که در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران دستگیر شد، از دسترسی به وکیل خصوصی محروم شد و نتوانست با خانواده‌اش ملاقات کند. وی پس از تحمل چهار ماه بازجویی شدید به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
سرکوب بی‌امان کنشگری زنان توسط دولت ایران، ترس عمیق از دست دادن کنترل بر جامعه‌ای را آشکار می‌کند که به طور فزاینده‌ای خواستار اعاده حقوق و آزادی‌های اولیه بشری است. علیرغم دهه ها سرکوب، زنان در ایران همچنان به چالش کشیدن سلطه اقتدارگرایانه رژیم، به ویژه در مورد مسائل حجاب اجباری و تبعیض گسترده جنسیتی، ادامه می دهند. واکنش دولت که با خشونت فزاینده، دستگیری‌های خودسرانه و قوانین سختگیرانه همراه است، بیانگر ناامیدی آن در حفظ تسلط ایدئولوژیکی است که هر روز شکننده‌تر می‌شود.
با این حال، مقاومت زنان ایرانی که علیرغم وجود همیشگی تهدید به مجازات شدید، در مبارزه خود پافشاری می‌کنند، نشان‌دهنده بحران جدی برای رژیم است. اقدامات تند، از جمله حبس و حتی احکام اعدام، ممکن است برخی از صداها را موقتاً خاموش کند، اما در عین حال اراده و عزم دیگران را استوارتر می‌کند و تضمین می‌دهد که مبارزه برای آزادی و برابری در ایران همچنان ادامه دارد. همانطور که یکی از فعالان با تحسین گفت: «امید در تلاش‌های پیوسته مردم عادی برای زندگی و گسترش زندگی نهفته است؛ امید در شعارهای پیشروی توده‌هاست، حتی با وجود نبود سازمان‌های پیشرو و حضور رسانه‌های اپوزسیون نهفته است. امید در زنانی است که علیرغم عواقب شدید، از مبارزات خیابانی برای آزادی‌های حداقلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنند. اگر امیدی برای من وجود داشته باشد، قطعاً در خیابان‌های ایران و در میان مردمی است که در این سال‌ها بارها جان خود را به خطر انداخته‌اند و به رژیم ایران حمله کرده‌اند.»
دیدگاه زنان ایرانی
شرایطی که زنان در زندان‌های ایران با آن روبرو هستند، گواهی آشکار بر تلاش‌های رژیم برای سرکوب مخالفان و شکستن روحیه کسانی است که اقتدار آن را به چالش می‌کشند. زنانی که به دلیل فعالیت، مقاومت در برابر حجاب اجباری یا سایر اقدامات اعتراضی زندانی شده‌اند، با سختی‌های شدید جسمی و روانی روبرو هستند.
شهادت زنان زندانی الگوی آزاردهنده ای از سوء استفاده را نشان می دهد. یکی از زندانیان می گوید: «آنها سعی کردند با انزوا و محرومیت ما را بشکنند، اما اراده ما قوی تر شد.» در زندان هایی مانند زندان اوین، زنان در سلول‌های انفرادی قرار میگیرند، جایی که ارتباط آنها با دنیای بیرون قطع می‌شود، از حقوق اولیه مانند مراقبت‌های پزشکی محروم می‌شوند و از تماس با خانواده‌هایشان جلوگیری می‌شود. شرایط غیربهداشتی، ازدحام بیش از حد و نداشتن تغذیه مناسب، رنج آنها را تشدید می کند و حبس آنها را به نبردی روزانه برای بقا تبدیل می کند.
بندهای فوق امنیتی مانند بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات است به دلیل شرایط سخت خود بدنام هستند. زنانی که در اینجا نگهداری می‌شوند، اغلب آن‌هایی که به‌ویژه تهدیدی برای رژیم محسوب می‌شوند، بیش از دیگران تحت فشار قرار میگیرند. یکی از زنانی که این رفتار وحشیانه را تجربه کرده است، گفت: «آنها مرا به بند ۲۰۹ منتقل کردند تا ساکت شوم، اما حتی در تاریکی سلول انفرادی، می دانستم که باید به مبارزه ادامه دهم.”
اعتصاب غذا به عنوان یک نوع اعتراض از سر استیصال برای این زنان تبدیل شده است، که از جان خود به‌عنوان آخرین وسیله برای عدالت‌خواهی استفاده می‌کنند. همانطور که می‌توان پیش‌یینی کرد، مقامات ایرانی به این اعتراضات با فشار و ظلم پاسخ می دهند. آنها به جای رسیدگی به شکایات زندانیان، سرکوب را تشدید می کنند. یکی از زندانیان گفت: «وقتی دیدند ما نمی‌شکنیم، فقط اوضاع را بدتر کردند – انزوای بیشتر، تهدیدهای بیشتر.» در برخی موارد، زندانیانی که از پوشیدن چادر در حین حضور در دادگاه یا بازرسی پلیس امتناع می‌ورزند، با مجازات‌های بیشتری مانند جابجایی به بندهای سخت‌تر یا محدودیت‌های بیشتر در آزادی‌های محدود خود مواجه می‌شوند.
با وجود شرایط بیرحمانه، روحیه مقاومت در میان این زنان ناگسستنی است. شجاعت و انعطاف پذیری آنها نه تنها تجاوزات شدیدی را که با آن روبرو هستند نشان می دهد، بلکه به عنوان نمادی از امید و سرکشی در برابر رژیمی که مصمم به خاموش کردن آنهاست، می‌درخشد. همانطور که یک زن با قدرت بیان کرد: “آنها می‌توانند بدن‌های ما را زندانی کنند، اما هرگز نخواهند توانست مبارزه ما برای عدالت را زندانی کنند.”
تحقیقات هرانا در مورد مصادیق جنایت علیه بشریت در آزار و شکنجه جنسیتی و سیاسی نشان می‌دهد که خشونت مداوم علیه زنان و دختران توسط دولت در ایران کاملاً با پارامترهای قانونی تعریف شده در قوانین بین‌المللی برای این دست از جنایات مطابقت دارد. بر اساس ماده ۷ (۱) (h) اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، آزار و اذیت بر اساس جنسیت زمانی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود که شامل “محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی برخلاف قوانین بین‌المللی به دلیل هویت گروه یا جمعیت” باشد. تبعیض گسترده جنسیتی رژیم ایران، همراه با اجرای خشونت‌آمیز قوانین تبعیض‌آمیز، موجب محرومیت از حقوق اساسی نظیر حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، آزادی بیان و در امان بودن از شکنجه و سایر اعمال ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می شود.
اگرچه ایران یکی از امضاکنندگان اساسنامه رم نیست، که به طور خاص آزار و اذیت جنسیتی را جنایت علیه بشریت برشمرده است، اما قوانین عرفی بین‌الملل، تعهدات الزام‌آوری را برای همه دولت‌ها، از جمله ایران وضع می‌کند به هدف منع و تنبیه دولت ها در صورت ارتکاب اقداماتی که آزار و اذیت بر اساس جنسیت تلقی شود.
گواهی بر تعهدی استوار و تزلزل‌ناپذیر
از زمان مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت دولت، زنان ایرانی با شجاعت و پایداری بی‌نظیری در برابر سرکوب سیستماتیک مبتنی بر جنسیت که توسط دولت ایران سازماندهی شده بود، ایستادگی کرده‌اند. جامعه بین‌المللی باید این جنبش را به رسمیت بشناسد و از آن نه فقط زمانی که در صدر اخبار قرار می‌گیرد، بلکه به طور همیشگی حمایت کند.
علیرغم دهه‌ها سرکوب سازمان‌یافته، زنان ایرانی همچنان در خط مقدم جنبش رو به رشد برای برابری، حقوق اساسی و خودمختاری شخصی ایستاده‌اند و به‌طور مستمر سیاست‌ها و عملکردهای تبعیض‌آمیز رژیم را به چالش می‌کشند. تلاش‌های بیرحمانه دولت ایران برای سرکوب این صداها از طریق استفاده گسترده و سیستماتیک از خشونت، بازداشت خودسرانه و قوانین تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت به وضوح نشان‌دهنده حمله مداوم به حقوق اساسی بشر زنان است.
همینطور تحقیقات هرانا در مورد جنایت علیه بشریت ناشی از آزار و شکنجه جنسیتی و سیاسی نشان می‌دهد که خشونت مداوم علیه زنان و دختران توسط دولت در ایران کاملاً با پارامترهای قانونی چنین جنایاتی مطابق قوانین بین‌المللی مطابقت دارد. بر اساس ماده ۷ (۱) (h) اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC، آزار و اذیت جنسیتی زمانی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود که شامل “محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی برخلاف قوانین بین‌المللی به دلیل هویت گروه یا جمعیت” باشد. تبعیض گسترده جنسیتی رژیم ایران، همراه با اجرای خشونت‌آمیز قوانین تبعیض‌آمیز، موجب محرومیت از حقوقی از جمله حقوق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، آزادی بیان، آزادی از شکنجه، رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز و سایر موارد ظالمانه می شود.
اگرچه ایران یکی از امضاکنندگان اساسنامه رم نیست، که به طور خاص آزار و اذیت جنسیتی را جنایت علیه بشریت برشمرده است، اما قوانین بین‌الملل عرفی، تعهدات الزام‌آوری را به منظور جلوگیری و مجازات اعمال آزار و اذیت بر اساس جنسیت، به همه دولت‌ها از جمله ایران تحمیل می‌کند.
حقوق بین‌الملل عرفی که از رویه‌های ثابت دولت ناشی می‌شود، معتقد است که آزار و اذیت – چه به دلایل سیاسی، نژادی، مذهبی یا جنسیتی – حقوق اساسی بشر را نقض می‌کند.
این سرکوب یک حادثه منفرد نیست، بلکه بخشی از سیاست گسترده دولتی است که با هدف سرکوب سیستماتیک زنان انجام می‌شود. تحقیقات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) ماهیت گسترده و سیستماتیک این آزار و شکنجه را که یکی از مشخصه های تعیین کننده جنایات علیه بشریت تحت قوانین بین المللی است، نشان می دهد. سرکوب رژیم علیه فعالان حقوق زنان و زندانیان سیاسی با هدف خفه کردن هرگونه مخالفت و حفظ ساختار مردسالاری است که با اصول اساسی برابری جنسیتی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر تصریح شده، ناسازگار است.
شهادت‌هایی که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) از فعالان و زندانیان سیاسی جمع‌آوری کرده است، به‌طور مؤثری این نتیجه را تقویت می‌کند که تاکتیک‌های سرکوبگرانه رژیم، هرچند ممکن است برخی را به‌طور موقت ساکت کند، اما قادر به خاموش کردن جنبش برای برابری جنسیتی و کرامت انسانی نیست.
یکی از زنانی که توسط هرانا مورد مصاحبه قرار گرفته بود، اظهار داشت: «امیدوارم که زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت انسانی کشور به رسمیت شناخته شوند و شرایط به گونه‌ای تغییر کند که حقوق و کرامت انسانی آنان محترم شمرده شود و شاهد بهره‌مندی آنان از آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی‌های اجتماعی باشیم».
چنین احساساتی گواهی بر پایداری و اراده زنان ایرانی است و نمادی از امید به آینده‌ای است که در آن برابری جنسیتی تحقق یابد و سرکوب با پاسخگویی و عدالت مواجه شود.
ضروری است که جامعه بین‌المللی با زنان ایرانی همبستگی نشان دهد؛ زنانی که فعالیت‌هایشان نه تنها نابرابری جنسیتی، بلکه سیستمی از سرکوب عمیقاً ریشه‌دار را به چالش می‌کشد که جوهره حقوق بشر جهانی را نقض می‌کند. پاسخگویی به این وضعیت، هم تعهدی قانونی و هم اخلاقی است. مبارزه برای حقوق زنان در ایران فقط مبارزه‌ای برای برابری جنسیتی نیست، بلکه بخشی حیاتی از مبارزه جهانی برای عدالت، کرامت انسانی و حاکمیت قانون است، و سکوت در برابر این ظلم به معنای همدستی با آن است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید