«مسعود پزشکیان» در شروع ریاست جمهوری خود در یکی از اولین اقدامات با موافقت «علی خامنه‌ای»، از صندوق ذخیره ارزی ایران برای پرداخت بدهی‌های فوری دولت برداشت کرد و سهم درآمدهای نفتی آن را هم کاهش داد. این صندوق چیست؟ پزشکیان در شروع ریاست جمهوری با آن چه کرده و برداشت روسای جمهوری پیشین ایران از این صندوق چه باقی گذاشته است؟

***

دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست مسعود پزشکیان فعالیت خود را با برداشت از صندوق ذخیره ارزی کشور،آغاز کرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با انتشار اطلاعیه‌ای کوتاه در ۱۱ شهریور۱۴۰۳ خبر داد که این تصمیم، به پیشنهاد پزشکیان و با موافقت علی خامنه‌ای بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز تا ۲۰درصد کاهش یافت. این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۳، سهم این صندوق از درآمدهای نفت و گاز، ۴۰درصد در نظر گرفته شده بود. 

به این ترتیب با نصف شدن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی،‌ به بودجه عمرانی دولت منتقل می‌شود.

بنا بر اعلام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این مبلغ «به‌صورت قرض» از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شده و با این پول، بدهی پرستاران، گندم‌کاران و کامیون‌داران تسویه شده است.

منابع و مصارف مجاز صندوق توسعه ملی

تشکیل صندوق توسعه ملی که صندوق ذخیره ارزی یا صندوق ثروت ملی هم نامیده می‌شود، یکی از راه‌های شناخته‌شده برای مدیریت ثروت نفتی در بین کشورهای دنیاست. در ایران هم ابتدا حساب ذخیره ارزی در «برنامه سوم توسعه» و سپس صندوق توسعه ملی براساس ماده ۸۴ قانون «برنامه پنجم توسعه» تشکیل شد.

این صندوق با هدف تبدیل بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شد.

در اساسنامه این صندوق، مصارف و برداشت‌های مجاز تنها از طریق پرداخت تسهیلات به عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و یا حتی سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی با درنظر گرفتن بازدهی مناسب انجام می‌شود.

در بند «خ» اساسنامه این صندوق، صراحتا قید شده که هرگونه برداشت و استفاده از منابع صندوق برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به‌هر شکل ممنوع است.

برداشت‌‌های بی‌رویه و خلاف قانون و اساسنامه

با وجود صراحت اساسنامه صندوق توسعه ملی در ممنوعیت برداشت از منابع صندوق با هدف پرداخت بدهی دولت، برداشت‌های بی‌رویه از این صندوق در دولت‌های مختلف، اغلب با هدف پرداخت بدهی‌های دولت یا تامین کسری بودجه انجام شده است.

 تازه‌ترین این برداشت‌ها مبلغ ۳۵۰هزارمیلیارد تومان به درخواست مسعود پزشکیان با موافقت رهبر جمهوری اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به گندم‌کاران و پرستاران بوده است. مجوزی که همزمان شد با تقاضای استعفای «مهدی غضنفری»، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی. روندی که در دولت‌های پیشین هم انجام می‌شده است. 

نمودار زیر بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از رکوردشکنی‌های پی‌درپی دولت‌ها از برداشت از ثروت آیندگان پرده برمی‌دارد.

صندوقی که بعد از گذشت ۴ سال از تاسیس با مانده موجودی ۱۵میلیارد دلار به دولت محمود احمدی‌نژاد تحویل داده شد و برداشت‌های نگران‌کننده در دولت‌های او، صدای اعتراض بسیاری را حتی از بدنه دولت بلند کرد.

«احمد توکلی»، نماینده وقت تهران در مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی که شهریورماه سال ۱۳۹۲ از موجودی حساب ذخیره ارزی داد، گفت: «دولت احمدی‌نژاد از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی ۱۶۱ میلیارد دلار را استفاده کرده است. این یعنی برداشت ۹۰درصد منابع صندوق تنها در عرض هشت سال.»

روند صعودی برداشت در دو دولت احمدی‌نژ‌اد هم تا آن‌جا پیش رفت که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که استقراض دولت «حسن روحانی» از صندوق توسعه ملی ۷۷ برابر مبلغ مجاز بوده است.

دولت ابراهیم رئیسی در برداشت از این صندوق، رکوردشکنی کرد. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مرداد ماه ۱۴۰۲، دولت سیزدهم در مدت یک سال و نیم فعالیت خود، به‌طور میانگین، ماهانه ۱.۱۲میلیارد دلار از منابع صندوق، برداشت انجام داده و نسبت به دولت‌های «محمود احمدی‌نژاد» و «حسن روحانی» رکوردی تازه به ثبت رسانده است.

این در حالی است که نمودار روند واریزی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی، روندی نزولی را نشان می‌دهد. تداوم کاهش در واریزی به صندوق ذخیره ارزی و افزایش برداشت‌ها که اساسا موجودیت این صندوق را تهدید می‌کند.

مانده موجودی صندوق ذخیره ارزی اکنون چقدر است؟

در اردیبهشت ۱۴۰۲، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، اعلام کرد که از کل موجودی ۱۵۰میلیارد دلاری صندوق، ۱۰۰میلیارد دلار را دولت‌ها برداشت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق هم ۴۰میلیارد دلار است.

برداشت رسانه‌‌ها و افکار عمومی از این سخنان، این بود که تنها ۱۰میلیارد دلار در صندوق مانده است. اما چندی بعد، غضنفری با این توجیه که تسهیلات پرداختی، جزو دارایی صندوق محسوب می‌شوند، این برداشت را اشتباه دانست. این در حالیست که او خود بارها گفته بود که اراده‌ای از سوی دولت‌ها و امیدی به بازگشت منابع برداشت‌شده وجود ندارد.

بهمن سال گذشته نیز «ناصر موسوی لارگانی»، عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه «وضعیت صندوق خوب نیست»، گفت که «دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارد.»

مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با سایر کشورهای نفت‌خیز

تجربه موفق صندوق‌های ثروت در کشورهای نفت‌خیز دنیا مانند نروژ، چین و کشورهای عربی، هرساله در گزارش‌های مالی شفاف این صندوق‌ها آشکار است.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت «صندوق توسعه ملی ایران»، نروژ، درآمدهای بدون زحمت حاصل از فروش نفت خود را صرف هزینه‌های جاری اقتصادی، نمی‌کند. این کشور، مشغول پس‌انداز کردن پول صادرات نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است. نروژ با پیروی از این تفکر که منابع طبیعی، ثروت آیندگان بوده و ما حق تصاحب و مصرف آن را نداریم، به جای مصرف پول نفت و گاز برای واردات و تضعیف تولید داخلی، پیوسته، پول نفت خود را برای سرمایه‌گذاری به بازارهای جهانی فرستاده و بهره انباشته حاصل می‌کنند. 

به این ترتیب، انباشت درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق نفت نروژ از یک سو و سرمایه‌گذاری مداوم از طرف دیگر، رشدی مداوم را به منابع صندوق نفتی نروژ بخشیده و دولت این کشور تنها مجاز به برداشت ۴ درصد از سود حاصل از سرمایه‌گذاری سرمایه صندوق نفتی و نه منابع صندوق، آن هم در موارد ضروری و برای جبران کسری بودجه خود است.

به گزارش «بلومبرگ»، صندوق ثروت عربستان در سال ۲۰۲۳، از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، توانسته ۲۵میلیارد دلار سود به دست آورد.

در تازه‌ترین گزارش «موسسه صندوق ثروت ملی» که یک نهاد تحلیلی در خصوص جریان پول و شفافیت مالی بین‌المللی است، مانده صندوق‌های ثروت در کشورهای مختلف، گزارش شده اما به مانده صندوق توسعه ملی ایران اشاره نشده است. 

برای تکمیل این گزارش، از منابع عمومی استفاده شده است. گزارش مانده صندوق توسعه ملی در ایران شفاف نبوده و اطلاعات امنیتی محسوب می‌شود. اما حتی همین رقم که در مقایسه با اغلب کشورهای موجود در رده‌بندی، بسیار ناچیز است، ۱۵برابر مانده مورد اشاره رییس صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی است.

رشد این صندوق‌ها در کشورهای عربی تا جایی پیش رفته که سرمایه این صندوق‌ها در حوزه‌های اقتصاد دانش‌بنیان و اجرای مگاپروژه‌‌های جهانی در راستای پیشرفت اقتصادی پربازده مصرف می‌شود. معامله‌ای دو سر سود برای افزایش سرمایه صندوق و پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیکی این کشورها.

«وحید شقاقی شهری»، اقتصاددان با اشاره به تفاوت آشکار میان ثروت صندوق ایران با منابع سایر کشورها تاکید می‌کند که در ایران دولت‌ها عادت کرده‌اند برای پوشش کسری بودجه یا پوشش هزینه‌های عمرانی و تامین برخی اقلام ضروری، چشم به صندوق توسعه ملی بدوزند و این تاسف‌بار است.

این اقتصاددان می‌گوید در سال‌های آینده نفت دیگر کالایی استراتژیک نخواهد بود و ماهیت خود را تا ۲۰۳۰ میلادی از دست خواهد داد. بنابراین دیگر تزریق منابع به صندوق ثروت مقدور نخواهد بود.

این در حالی است که برآوردها نشان از این دارد تاکنون (از دهه ۵۰ تا دهه ۹۰) بیش از۱/۵ تریلیون دلار نفت فروخته‌ایم و وضعیت فعلی صندوق، شایسته و قابل دفاع با این میزان فروش نفت، حداقل برای نسل‌های بعدی نیست.

آثار برداشت‌‌های بی رویه از صندوق توسعه بر سفره ایرانیان

در اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران، برداشت از این صندوق، بدون تایید کارشناسی و تصویب مجلس و خصوصا برای تامین مخارج و هزینه‌‌های دولت، غیرمجاز است. البته راه میان‌بُری هم همانند امور دیگر در جمهوری اسلامی وجود دارد که اقدام با مجوز رهبر جمهوری اسلامی است.

«حسن منصور»، دانش‌آموخته علوم اقتصادی از دانشگاه لندن و موسسه پژوهش‌های نفت و انرژی آکسفورد در این خصوص به ایران‌وایر می‌گوید: «در سال‌های اخیر، ولی‌ فقیه که در اساسنامه صندوق، ذکری از او به‌عمل نیامده، به راس صندوق خزیده و برداشت از آن را به‌صورتی، فراقانونی به اذن خود منوط کرده است. این امر مثل بسیاری از موارد مشابه، نظیر نقش ولی فقیه در تصویب بودجه، من‌درآوردی و غیر قانونی است.»

این اقتصاددان در خصوص آثار برداشت‌‌های بی‌رویه از این صندوق به سه مورد اشاره می‌کند: «نخست این‌که چون موجب افزایش پایه پولی می‌شود، تورم‌زاست، دوم این‌که چون آینده کشور را پیش‌خور می‌کند، به‌شدت زیان‌مند است. سوم این‌که چون پشتوانه تجاری کشور را به مصرف جاری می‌رساند، اعتبار ملی را در بازارهای جهانی می‌کاهد.»

منصور با اشاره به تورم به یک تخلف بزرگ هم اشاره می‌کند. برداشت از صندوق توسعه ملی، می‌بایست به عاملیت بانک‌‌های کشور و به‌صورت ارزی باشد. اما در اغلب موارد، منابع این صندوق در دسترس نبوده و معادل ریالی ارز تصویب شده، پرداخت می‌شود. به این ترتیب، به نام برداشت از صندوق توسعه، استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته و پایه پولی و در نتیجه تورم، رشد می‌کند.

«حامد ذوالفقاری»، کارشناس اقتصادی و مشاور امور مالی در داخل ایران هم، پشتوانه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی را حکم حکومتی رهبر با فشار دولت‌ها، می‌داند. او با اشاره به شکست رکورد از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰، با برداشت ۷۷ برابر مبلغ مجاز در قانون بودجه، به ایران‌وایر می‌گوید که صندوق توسعه ملی، خالی است و در صورتی‌که امروز زیرساخت‌های فرسوده کشور، مدیریت نشود، فردایی برای آیندگان باقی نخواهد ماند.

آیا سرانجام، بدهی پرستاران و گندم‌کاران پرداخت شد؟

در حالی‌که دولت چهاردهم، کار خود را با حمله به منابع صندوق توسعه ملی، آغاز کرد، مدعی شد که این برداشت برای پرداخت بدهی پرستاران و گندم‌کاران صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش که بیش از ۱۰ روز از تصویب این برداشت سپری شده، ۸۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده است. به‌علاوه در حالی‌که خبرها حکایت از آن داشت که ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای بهبود وضعیت پرستاران از صندوق توسعه ملی برداشت شده، به گفته «محمد شریفی‌مقدم»، دبیرکل خانه پرستار، پرداختی‌هایی که به پرستاران صورت گرفته از ۷۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان بوده است.

با فرض این‌که همه پرستاران، حداکثر مبلغ اعلام شده دبیرکل خانه پرستار را دریافت کرده باشند و با توجه به ۲۳۰هزار نفر پرستار فعال داخل کشور، حداکثر کل مبلغ پرداختی از بودجه ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۹۲۰ میلیارد تومان بوده است.

این یعنی تاکنون، حداکثر،  یک صدم درصد از کل پولی که از صندوق توسعه ملی، به نام پرستاران برداشت شده، به این دسته از سفیدپوشان وزارت بهداشت، پرداخت گردیده است.