ایران وایر
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «تنبیه با مسدودکردن سیمکارت» به موضوع مسدود شدن سیمکارتهای برخی روزنامهنگاران و فعالان سیاسی در پی اکتهای اجتماعی آنها به عنوان شکلی از مجازات پرداخته است.
شرق نوشت که طی ماههای اخیر، بدون اطلاع قبلی و بیخبر، به دستور نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، سیمکارتهای برخی از روزنامهنگاران و فعالان دانشجویی یا سیاسی به دلیل انتشار محتوای سیاسی غیرفعال شده است.
این اقدام بدون تفهیم اتهام و حکم دادگاه بوده و باعث قطع دسترسی آنها به خدمات الکترونیکی، بانکی و حتی تماسهای اورژانسی شده است.
به گفتهی یک روزنامهنگار که روزنامه شرق با نام مستعار« سپیده» او را معرفی میکند، در خردادماه با قطعی سیمکارتش به دلیل انتشار محتوای سیاسی در فضای مجازی روبهرو شده بود.
او درباره این ماجرا به «شرق» میگوید: «فروردین محتوایی در توییتر منتشر کردم و بابت آن از پرایوت نامبر با من تماس گرفتند، ولی من پاسخ ندادم. به همین دلیل با یکی از اعضای خانه تماس گرفته و گفته بودند به دخترتان بگویید چیزی ننویسد و ما خودمان در جریان مشکلات مملکت هستیم و بعد از آن من دیگر هیچ چیزی در فضای مجازی ننوشتم تا خردادماه که یک روز با گوشی همراهم کار میکردم که اینترنت و آنتن خطم کامل قطع شد. مجبور شدم به دفتر پیشخوان دولت بروم تا علت مسدودشدن خط ۰۹۱۲ را بپرسم که آنها گفتند باید شکایتی بگذاری و به دادستانی کل کشور بروی؛ چون نمیدانستند از کدام نهاد قطع شدهام. بعد از پیگیری به من گفته شد قطع از جانب بالا شدید و بعد هم شماره موبایلی دادند تا برای پیگیری با آن تماس بگیرم. وقتی با آن شماره موبایل تماس گرفتم، به من آدرسی دادند تا برای پیگیری آنجا بروم. صادقانه رفتار بدی هم با من نداشتند؛ گفتند یکسری از پستهای سیاسی و عکسهای بیحجابم را باید حذف کنم. بعد هم تعهدنامهای جلوی من گذاشتند و امضا کردم. فردای آن روز خطم وصل شد ولی روی هم رفته حدود سه هفته خطم کامل غیرفعال بود».
پیام درفشان، وکیل دادگستری، این شکل از مجازات را که پیش از این نیز اجرا شده بود غیرقانونی دانست و گفت: «این اقدامات برخلاف اصول دادرسی عادلانه بوده و به اسقاط گسترده حقوق مدنی افراد منجر شده است.»
همچنین شهلا اروجی، وکیل پایه یک دادگستری نیز تاکید کرد که این گونه مجازاتها حتی به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در قوانین وجود ندارد و سلب حق و خلاف قانون اساسی است.