***

۳۳۰ روز مانده به ۲۶ مهر ۱۴۰۴، دهمین سال‌روز پذیرش «برجام» و موعد تصمیم‌گیری درباره پایان یا تمدید قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطع‌نامه مهمی از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تصویب شده که از مدیرکل آژانس خواسته است تا پیش از نوروز ۱۴۰۴، از برنامه اتمی جمهوری اسلامی گزارش جامع تهیه کند.

قطع‌نامه ۲۲۳۱ همه قطع‌نامه‌های پیشین شورای امنیت، از جمله تحریم‌های آن درباره برنامه اتمی ایران را لغو کرده است مگر این که یکی از اعضای دائم شورای امنیت تا پیش از تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خواستار احیای آن قطع‌نامه و تحریم‌هایش شود.

از میان ۳۵ دولت عضو شورای حکام آژانس، فقط سه دولت روسیه، چین و بورکینافاسو به قطع‌نامه پیشنهادی فرانسه، آلمان، بریتانیا و امریکا رای منفی دادند. بنابراین، اولین قطع‌نامه شورای حکام پس از ریاست جمهوری «مسعود پزشکیان» با ۱۹ رای مثبت، ۱۲ رای ممتنع و سه رای منفی به تصویب رسیده است.

یک قطع‌نامه سرنوشت‌ساز

جمهوری اسلامی که با تهدید گفته بود درباره واکنش به صدور احتمالی قطع‌نامه، قبلا در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری شده است، بلافاصله پس از تصویب آن، در بیانیه مشترکی که از سوی وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی منتشر شد، اعلام کرد: «رییس سازمان انرژی اتمی دستور انجام اقدامات موثر، از جمله راه‌اندازی مجموعه‌ متنابهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف را صادر کرده است.»

در این بیانه، «اقدامات موثر» توضیح داده نشده است اما پیش‌تر رسانه‌های نزدیک به دولت اعلام کرده بودند گازدهی به ماشین‌های پیشرفته غنی‌سازی، یعنی غنی‌سازی اورانیوم با سرعت و کیفیت بالاتر، واکنش ایران به صدور قطع‌نامه خواهد بود.

«عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دو روز اخیر در تماس با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس و برخی از وزرای خارجه کشورهای عضو شورای حکام تهدید ایران را شخصا به آن‌ها اطلاع رسانده بود اما این تاکتیک جمهوری اسلامی موثر واقع نشد و قطع‌نامه با محتوایی مهم و سرنوشت‌ساز تصویب شد.

قطع‌نامه تازه پس از سفر هفته گذشته گروسی به ایران و دیدارش با رییس جمهوری، وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی در تهران و بازدیدش از تاسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو در اصفهان و قم صادر شده است.

تهدیدی که بر اعضای شورای حکام موثر واقع نشد

گروسی در گزارش محرمانه خود به شورای حکام که نسخه‌ای از آن به «ایران‌وایر» رسیده است، گفته بود هیچ پیشرفتی در مذاکرات با ایران به دست نیامده و جمهوری اسلامی به هیچ‌کدام از تعهدات خود برای مشخص شدن منشا اورانیوم طبیعی در دو مرکز اعلام نشده عمل نکرده است.

وظیفه مدیرکل آژانس ارایه گزارش به شورای حکام است و اختیاری درباره صدور قطع‌نامه یا جلوگیری از آن را ندارد. اما او در بیانیه خود در شروع نشست فصلی شورای حکام گفته بود ایران گفته است اگر قطع‌نامه‌ای تصویب نشود، ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را افزایش نمی‌دهد.

گروسی در کنفرانس خبری خود در تهران با زبانی غیرصریح گفته بود همکاری با آژانس از نوع بازرگانی و بده بستان نیست که دولتی در قبال همکاری با آن و اجرای وظایفش، طلبی از آژانس داشته باشد اما به هر ترتیب پیام جمهوری اسلامی را به دولت‌های بانی قطع‌نامه و اعضای شورای حکام منتقل کرده بود.

بر اساس گزارش‌ها، دولت‌های حامی صدور قطع‌نامه گفته بودند وعده ایران در برابر تعهداتی که داشته و انجام نداده است، اهمیتی ندارد.

حالا شورای حکام در یک قطع‌نامه، اولا از جمهوری اسلامی ایران خواسته است با عمل به قطع‌نامه‌های پیشین، با آژانس همکاری کاملی داشته باشد و به ابهامات بازرسان پاسخ‌های فنی معتبر بدهد. هم‌زمان، مدیرکل آژانس را ملزم کرده است تا پیش از نشست بعدی شورای حکام که در ماه مارچ و پیش از نوروز ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، یک گزارش جامع از برنامه اتمی ایران آماده کند. 

این گزارش جامع با گزارش فصلی که هر سه ماه یک‌بار و به طور عادی ارایه می‌دهد، متفاوت است.

تفاوت گزارش جامع با گزارش فصلی و عادی چیست

هدف از گزارش‌های عادی فصلی، ارایه به‌روز رسانی‌های منظم درباره اجرای توافق‌نامه‌های هسته‌ای و پایبندی دولت جمهوری اسلامی به قراردادهای دوجانبه با آژانس موسوم به «قراردادهای پادمان» است. این قراردادها بر اساس «معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی» میان کشورها با آژانس امضا شده‌اند.

گزارش‌های فصلی بر اساس قراردادهای پادمان، خطاب به شورای حکام هستند و به صورت هر سه ماه یک‌بار یا فصلی تهیه می‌شوند. این گزارش‌ها بر تحولات اخیر، نگرانی‌های جاری، اطلاعات مربوط به بازرسی‌های جدید و نقض‌های احتمالی تازه تمرکز دارند.

گزارش جامع، یک گزارش فوق‌العاده و خارج از برنامه عادی محسوب می‌شود که بر خلاف گزارش عادی، حاوی ارزیابی جامع‌تر و گسترده‌تر از فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. در این گزارش، پایبندی طولانی‌مدت و مسایل حل‌ نشده به جزییات درج خواهد داشت. تهیه این گزارش جزو برنامه‌های عادی مدیرکل نیست و به درخواست شورای حکام یا شورای امنیت سازمان ملل تهیه می‌شود.

در گزارشی که قرار است گروسی در چهار ماه آینده آماده کند، مسایل مهم پادمانی حل نشده بازرسان آژانس با ایران، ارزیابی دقیق فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و فعلی جمهوری اسلامی، مرور توافق‌های انجام شده مقام‌های ایران با مدیرکل آژانس و مجموعه‌ای از پیشنهادات و توصیه‌های ارایه شده به ایران به عنوان راه حل بحران هستند که از سوی جمهوری اسلامی عمل نشده‌اند.

این گزارش در مقایسه با گزارش فصلی، همراه با جزییات بیشتری است و ممکن است شامل پیوست‌های محرمانه برای اعضای آژانس باشد.

پیامدهای گزارش جامع در آستانه روز سرنوشت 

در صورتی که گزارش حاوی نکات منفی باشد که شورای حکام آژانس تشخیص دهد دولت ایران قادر به انجام تعهدات خود نیست یا انگیزه‌ای برای انجام آن ندارد، طبق اساس‌نامه آژانس، باید موضوع را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل متحد برساند.

در هجدهم اسفند سال ۱۳۸۴، پرونده ایران به همین شکل از سوی شورای حکام آژانس به شورای امنیت ارجاع شد. پرونده جمهوری اسلامی سپس بر اساس ماده ۵۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، موضوع شورای امنیت شد و همچنان باقی است. اما قطع‌نامه ۲۲۳۱ آن را لغو کرده است، مگر این که پیش از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ یکی از اعضای دائم شورای امنیت خواستار لغو امتیازات قطع‌نامه ۲۲۳۱ برای ایران شود.

اینک در بیستمین سال‌روز ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت و ۳۳۰ روز مانده به تاریخ تصمیم‌گیری درباره قطع‌نامه ۲۲۳۱، ایران در برابر یک گزارش جامع دیگر قرار دارد که چون مربوط به گذشته است، بی‌تردید منفی خواهد بود.

زمانی که این گزارش منتشر می‌شود، بیشتر از دو ماه است که دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» شروع شده و جمهوری اسلامی بیشتر از همیشه در معرض بازگشت تحریم‌های شورای امنیت قرار دارد.