ایران وایر
شانزده‌ساله بود. یکی دو ماه از حادثه گذشته بود، اما هنوز رعشه‌های درد زیر پوست رنگ‌پریده و عرق‌کرده‌اش جریان داشت. با کمک برادرش به سختی ماجرا را بازگو کرد: یک غروب زمستان، هنگامی که از یکی از ایستگاه‌های متروی بلوار وکیل‌آباد مشهد پیاده شده بود، مردی مضطرب و هراسان به سراغش آمد و گفت که زنش کنار شمشادها افتاده و نیاز به کمک دارد. با التماس و گریه درخواست کمک کرد. دختر کمی راه رفت و پشیمان شد، اما ناگاه نوک تیز چاقو را در پهلویش احساس کرد. مرد او را با تهدید به قتل به میان شمشادهای بلند وسط بلوار برد، دست و پایش را با شال سرش بست، به او تجاوز کرد و روی برف‌ها رهایش کرد.
دختر بعدی که آمد، هجده‌ساله بود. دقیقا به همان شیوه به او هم تجاوز شده بود. پدرش همراهش بود و گفت بلافاصله پس از حادثه شکایت کرده اما آن مرد همچنان در همان محدوده به تجاوز ادامه می‌داده و پلیس و ماموران امنیتی برای دستگیری او تلاش موثری نمی‌کردند.
پدر دختر، خودش شب‌وروز مقابل ایستگاه‌های مترویی که به شمشادهای میان آن خیابان عریض و طولانی باز می‌شد، ایستاده بود. در نهایت وقتی فرد متجاوز با یک کیسه دارو در دست، به دختر جوان کم‌سن و سال دیگری التماس می‌کرد که بیاید و زنش را نجات دهد، او را دیده و با کمک حراست مترو دستگیرش کرده بود. با این وجود، بعدا روزنامه‌ها از تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس و ماموران امنیتی برای یافتن آن مجرم خطرناک سخن گفتند و نقش پدر رنج‌دیده را پنهان کرده بودند.
آن‌ها دو دختر قربانی دیگر را هم می‌شناختند. من تلاش کردم با آن‌ها تماس بگیرم و پیشنهاد کمک وکیل دیگری که با ما همراه شده بود را مطرح کنم، اما موفق نشدم.
پس از چند بار رفت‌وآمد به یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان، بالاخره پرونده را خواندم. هفت دختر جوان، در یک محدوده زمانی نسبتا کوتاه، هنگام غروب، در ایستگاه‌های مترو، به شیوه‌ای یکسان، قربانی جنایتی هولناک شده بودند. بعدها در روزنامه‌ها داستان‌هایی از دخترانی که موفق شده بودند از چنگ او بگریزند، منتشر شد. تنها هفت نفر شناسایی شده بودند، آن هم به سعی و تلاش پدری که دخترش در زمره قربانیان بود. معلوم نبود چند نفر از چنگ او گریخته‌اند و چند نفر تن به شکایت نداده‌اند.
از این هفت نفر، یک نفر در دادگاه حاضر شد و نوشت که چون مجازات این جرم اعدام است، اگر دادرسی به اعدام متجاوز بیا‌نجامد، نمی‌تواند بار روانی آن را تحمل کند و دادگاه را ترک کرد. یک نفر دیگر نیز به‌دلیل فشار شدید خانواده برای حفظ آبرو، از ادامه راه انصراف داد. دختری ۱۹ ساله گفت هزینه دادرسی و پزشکی قانونی را ندارد و کسی حاضر به معافیت او نبود؛ او نیز شکایت خود را رها کرد. از دو نفر دیگر نیز خبری نبود.
فرایند رسیدگی با دو موکلی که از تجاوز به‌شدت آسیب دیده بودند، ادامه یافت. متهم از لحظه اول تا زمان اعدامش، بر ارتکاب تجاوز به عنف به هفت دختر جوان که شناسایی شده بودند، صراحتا اقرار کرد. در همه جلسات دادرسی، چهار بار نزد قضات اقرار کرد و طلب بخشش هم نکرد. دختر شانزده ساله‌ای که متهم را دیده بود، چنان در خود فرو می‌رفت که چیزی جز توده کوچک عرق‌ریزان و لرزانی از او باقی نمی‌ماند. هر بار که متهم را می‌دید، طوری از درون در هم می‌شکست که انگار با ذرات هوا می‌آمیخت و نفس‌ها را بند می‌آورد.
قضات این پرونده از دانش‌آموختگان دانشکده حقوق بودند، نه حوزه علمیه. لذا نگرش غلیظی که زنان را در هر صورت مقصر اصلی گناه می‌داند، در آن‌ها دیده نمی‌شد. با این حال، روند تحقیق از شاکیان بسیار رنج‌آور بود. دختران باید به‌طور دقیق شرح می‌دادند که حادثه چگونه رخ داده و نزدیکی از چه ناحیه‌ای و تا چه حد انجام شده است. این پرسش‌ها در راستای اصول دادرسی شرعی بود و نمی‌توانستند از آن چشم‌پوشی کنند.
این روند بارها تکرار شد و روح آن دختران را بیش از پیش شکنجه کرد.
آن‌چه ازین پرونده باقی ماند بدین قرار، زخم خون چکانی است. یادآور ستمی که بلاوقفه بر زنان رفته است:
۱- فضای عمومی شهرهای ایران تا به این حد برای زنان ناامن است و حتی وقتی چنین فاجعه‌ای گزارش می‌شود، پلیس و دستگاه قضا عزم جدی برای کشف جرم ندارند.
۲-دادگستری دختری را که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشت،از حق دادخواهی محروم کرد.
۳-رعایت دادرسی شرعی، قضات را وادار کرد که دختران را مجبور کنند حادثه رابارها شرح دهند تا بدانند می‌توانند نام «زنا» را بر آن بگذارند یا خیر و در نتیجه نوعی بزه‌دیدگی ثانویه را به آن‌ها تحمیل کرد.
۴-استراتژی دفاعی وکیل متهم به‌طرزی تکان‌دهنده، تبدیل زنای به عنف به زنای با توافق بود و تلاش کرد اثبات کند که دختران از خود دفاع نکرده‌اند.
برای آن دختران، فاجعه سهم‌ناک تجاوز به گوشه‌ای از روان‌شان چسبید و سرنوشت‌شان را با وحشت و تلخی عجین کرد. بار این پرونده بر دوش من ماند، چرا که روند پرونده به اجرای حکم اعدام انجامید که از اساس با آن مخالف بودم. در حقوق ایران، هرگز قانونی برای مجازات خشونت مبتنی بر جنسیت تصویب نشده است و هنوز قربانیان تجاوز باید به‌سختی ثابت کنند که این عمل با زور و اجبار انجام شده و ویژگی‌های جرم زنای به عنف بر آن حاکم است.
درین پرونده خانم همکار دیگری همراه بود که بی هیچ چشم‌داشتی با جان‌ودل هنگام محاکمه و پیگیری پرونده تلاش کرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید