اردشیر لطفعلیان
آسیب دیدن یا حذف شدن مُهره های نظام درغزه ولبنان و سوریه،
بالا رفتن فشار درعرصۀ هسته ای و کابوس رویارویی با دولت دوم ترامپ
بیش از یک دهه است که از ایران به نام کشوری که در آستانۀ دستیابی به سلاح هسته ای قرار دارد نام برده می شود. بنا بر گفتۀ کارشاسان آشنا با این مقوله، جمهوری اسلامی از چندی پیش هم به فن آوری لازم برای ساختن کلاهک های اتمی مجهز شده و هم اورانیوم غنی شده را به مقدار کافی برای ساختن چندین بمب، بدون نیاز به کوشش بیش از اندازه ذخیره کرده است. ولی مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به این که ایران از نخستین امضاکندگان پیمان منع اشاعۀ سلاح هسته ای (IAEA) بوده است، این مراتب را تکذیب می کنند و می گویند فعالیتهای ایرآن از چارچوب همان پیمان که تولید انرژی هسته ای و بهره مندی از آن را در جهت مقاصد صلح آمیز برای اعضای خود تضمین می کند، تجاوز نکرده است. بااین همه، به گفتۀ آگاهان، جمهوری اسلامی از بیش از یک دهه پیش دست به کار یک رشته تلاشهای پنهانی برای کسب توانایی تولید سلاح هسته ای بوده است که با الزامات آن در قبال پیمان منع اشاعۀ این گونه جنگ افزارها تضاد آشکار دارد.
فشاربر جمهوری اسلامی درهفته های اخیر برای شفاف سازی فعالیت های هسته ای خود به شکل محسوسی از سوی سه کشور بزرگ اروپایی (فرانسه،آلمان و انگلستان) رو به افرایش نهاده است. تقارن این فشار ها و سخت گیری ها بر استبداد دینی حاکم برایران با وارد شدن ضربات مهلکی بر موقعیت و اعتبارآن در لبنان و غزه و سرنگونی حکومت بشاراسد در سوریه و فرار او به مسکو دست به دست هم داده و توجه ناظران را هر چه بیشتربه سوی خود جلب کرده است. آنان این رشته تحولات را بی ارتباط با یکدیگرنمی دانند، بویژه که سقوط نامنتظر بشاراسد در سوریه باخت بسیار بزرگی را برای علی خامنه ای، تصمیم گیرندۀ اصلی در صحنۀ شطرنج سیاست ایران رقم زده و موجب تضعیف و تزلزل هرچه بیشتر او را در رأس یک استبداد مداخله گر و بی ترحم موجب شده است. بشار اسد که پس از جانشینی پدرش حافظ اسد در سال دوهزار تنها با تکیه بر جمهوری اسلامی و سپس روسیه توانست از سرنگونی حکومت موروثی خود در جریان خیزش معروف به “بهارعربی” و جنگ های داخلی ناشی از هجوم گروه های جهادی به سوریه جلوگیری کند، هنگامی که سه هفته پیش از سوی دو حامی عمده اش حتی انگشتی برای نگهداشتن بیشتر او بر مسند قدرت در برابر پیشرفت سریع نیروهای مهاجم تکان داده نشد، چارۀ دیگری جز پناه بردن شتاب زده به دامان پوتین برایش باقی نماند.
آز آن سو آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست روز شنبه ۳۰ نوامبر خود با صدور بیانیۀ تندی از جمهوری اسلامی به خاطر بالا بردن سطح غنی سازی خود تا حد شصت درصد با صراحت انتقاد کرد و این اقدام را به سبب مغایرت با تعهدات ایران در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد نکوهش قرار داد. یک روز بعد از صد ور این بیانیه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مقام پاسخگویی بر آمد و دراین واکنش نه تنها سخنی درجهت رفع نگرانی اعضای آژانس بر لب نیاورد، بلکه با لحنی که بوی دهن کجی هم از آن استشمام می شد گفت که ایران دست به کار راه اندازی سانتریفوژهای نیرومندتری نیز هست که تعداد آنها ممکن است ار پنج هزار تجاوز کند.
با وجود این عباس عراقچی وزیر امور خارجه، گویا به سفارش بالا دستی های خود به گونه ای ملایم و آشتی جویانه دراین زمینه سخن گفت و اظهارامید واری کرد که ادامۀ تماس و گفت و شنود میان آژانس و جمهوری اسلامی به نتیجه ای که برای دو طرف رضایتبخش باشد بیانجامد.
دو هفته پیش از آن رافائل گروسی، مدیر کل آژانس در سفر خود به ایران گفتگوهایی با مقامات جمهوری اسلامی انجام داد و هنگام ترک ایران در مجموع از سفر خود ابراز رضایت کرد. لحن سخنانش بیشتر از امیدواری به حصول توافقی با ایران حکایت داشت تا انتقاد و سرزنش. ولی رفتار سیاستمدارانۀ او به هیچ رو نمی بایست بر تعدیل سیاست آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال جمهوری اسلامی تعبیر شود، بلکه واکنش توأم با تهدید و هشدار فرانسه و آلمان و انگلیس نشان دهندۀ موضع سخت گیرانۀ جامعۀ بین المللی دربرابر تهران بوده است.
عباس عراقچی در اظهارات چند روز پیش خود ضمن حفظ لحنی امیدوار کننده خود به امکان حصول توافق جدیدی با کشورهای اروپایی، از آنها به این سبب که پس از خروج آمریکا از برجام بسیاری از تحریم های خود را در قبال ایران از سر گرفتند گله کرد. .
بنا به گفتۀ ناظران، کوشش جمهوری اسلامی و طرفهای اروپایی در تماس های جدید خود مصروف بر این است که پیش از مستقر شدن دوبارۀ ترامپ در کاخ سفید، به یک توافق قطعی در ارتباط با چارچوبی برای فعالیت های مسالمت آمیز هسته ای ایران دست یابند. ولی آگاهان تحقق چنین هدفی را در یک محدوده ی کوتاه زمانی غیر محتمل می دانند.
در باور نگارنده حصول نتیجه در تماسهای مربوط مسائل هسته ای به طور کلّی به سود منافع بلند مدت کشور است، زیرا از سویی موجب ناکامی عناصر افراطی در داخل جمهوری اسلامی که در اختیار گرفتن سلاح هسته ای را به سبک کرۀ شمالی به منزلۀ وسیله ای برای مصون نگهداشتن خود از حملات خارجی با جدیت دنبال می کنند خواهد شد و از سوی دیگر با کاستن از نگرانی کشورهای همجوار که به شدت از مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای بیمناکند، فضای آرامشی در منطقه پدید خواهد آورد. احتمال این که چنین فضایی به همکاری های ثمر بخش اقتصادی میان ایران و کشورهای همجوار و کاستن از تنش ها بیانجامد وجود دارد. واقعیت این است که منافع اقلیت خشک اندیش حاکم از همان نخستین روزهای بعد از انقلاب با مصالح واقعی ایران و مردمش در تضاد آشکار بوده است. رهبران این اقلیت همواره کوشیده اند فضا را چه درداخل کشور و چه در مناسبات ایران با جهانِ خارج متشنّج نگاه دارند تا هرچه آسان تر بتوانند از آب گل آلود به سود منافع حقیر و فرقه گرایانۀ خود ماهی بگیرند. با اندوه بسیار باید گفت که آنها ابتدا با فریبکاری یا به قول خمینی “خدعه” و سپس بهره جستن از زور برهنه مقاصد خود را پیش بردند و برجایگاه قدرت استوار شدند. امّا روند رویدادها در چند سال اخیر، چه درمنطقه و چه در خود ایران، نشان می دهد که همۀ پشتوانۀ مردمی خود را در هر دو صحنه از دست داده اند و با آنکه در کشتن و به بند کشیدن هیچ اهمالی نکرده اند و نمی کنند، به گونه ای شتاب آهنگ در حال نزدیک شدن به پایان خط هستند.
فعالیتهای هسته ای ایران ، نگاهی به پیشینه
توجه به بهره برداری از توانایی هسته ای برای تولید انرژی از اواخر دهۀ ۱۹۶۰ در ایران مورد توجه شاه قرار گرفت. در پاییزسال ۱۹۶۷ یک رآکتور هسته ای پژوهشی با ظرفیت پنج مگاوات از جانب دولت آمریکا در اختیار ایران قرار گرفت و در دانشگاه تهران نصب شد. پس از امضای پیمان منع اشاعۀ سلاح های هسته ای میان آمریکا و اتحاد شوروی در ۱۹۶۸، ایران از نخستین کشورهایی بود که به آن پیمان پیوست و در ۱۹۷۰ سازمان انرژی اتمی کشور را بنیان نهاد. این سازمان از ۱۹۷۴ زیر نظر اکبر اعتماد قرار گرفت و به طور کامل فعّال شد. اعتماد تا اندکی پیش از وقوع انقلاب در فوریۀ ۱۹۷۹، با کارآیی بر سازمان ریاست کرد.
شاه به مسئلۀ تولید انرژی از راه هسته ای توجه فراوانی داشت. این سخن از دهان او بارها شنیده شد که نفت ماده ای والااست، والا تر از آن که برای نیاز های سوختی به کار رود. نیازهای سوختی کشور را باید از منابع تجدید شدنی تأمین کرد و از نفت برای بر آوردن مقاثد به مراتب مهمتری سود جست.
فراموش نباید کرد که شاه بلند پروازی های دیگری در ارتباط با نیروی هسته ای داشت که از محدودۀ بهره جویی مسالمت آمیز کاملا فراتر می رفت و در واقع متوجه سود جستن از نیروی هسته ای برای مقاصد نظامی هم بود. در سالهای واپسین قدرتش شنیده می شد که گفتگوهای محرمانه ای میان او با مقات آمریکایی و اسرائیلی جریان دارد تا ایران به یاری آنها به یک قدرت اتمی تبدیل شود. در عمل هم از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به این سو که به کمک دو قدرت عمدۀ غربی به سلطنت باز گشت و در حلقۀ محارم دنیای غرب جای گرفت، در هایی به رویش گشوده بود که به روی کسانی که در موقعیت او نبودند آن حلقبسته می ماند. چنین بود که به فرمان شاه در۱۹۷۴ سازمان انرژی اتمی ایران بنیان نهاده شد و کار پژوهش و آموزش درارتباط با مسائل هسته ای در دانشگاه تهران به گونه ای جدّی آغاز گردید، به ویژه آنکه رآکتور پنچ مگاواتی هسته ای که مورد اشاره قرار گرفت چند سال جلوتر در دانشگاه تهران نصب شده و به کار افتاده بود.
در ۱۹۷۵ شاه اعلام داشت که ایران باید در یک محدودۀ زمانی بیست ساله ۲۳ هزار مگاوات برق از نیروگاه های هسته ای خود به دست آورد. در پیگیری این هدف بود که قرار دادهایی با شماری از شرکتهای معتبر اروپایی و آمریکایی برای ساختن نیروگاه اتمی به امضا رسید. مهم ترین آنها قرار داد با “کرافت ورکر یونیون” یکی از شعبه های شرکت زیمنس آلمان برای ساختن دو نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی در بوشهر بود. گفتگوهایی نیز با شرکت فرانسوی “فراماتم” برای ایجاد دو نیروگاه دیگر هریک با ظرفیت تولیدی ۹۰۰ مگاوات آغاز گردید. در این خلال ایران به فرمان شاه یک میلیارد دلار در یک کنسرسوم اروپایی برای غنی سازی اورانیوم به نام “ارودیف” که اکثریت سهام آن به فرانسه تعلق داشت سرمایه گذاری کرد. به جز آن، از آغاز دهۀ ۱۹۷۰شرکتهایی در سطح بومی برای فعالیت در زمینۀ تولید سوخت هسته ای نیز تأسیس شدند. دومین مرکز پژوهش های هسته ای نیز در اصفهان گشایش یافت و همزمان با آن پژوهش هایی برای کشف معادن اورانیوم و و پردازش سنگ های حاوی این ماده هم دنبال شد.
با وقوع انقلاب و پایان عمر نظام سلطنتی و به ویژه آغاز جنگ هشت ساله با عراق، همۀ این فعالیت ها چندین سال متوقف ماند. در این میان آنچه که به ویژه در ارتباط با نیروگاه های هسته ای که دربوشهردر دست ساختمان بود روی داد در خور اهمیت و توجه است. پس از پیروزی انقلاب یکی از نخستین اقدامات حکومتگران تازه به قدرت رسیده ابطال قرار داد ساخت نیروگاه های اتمی بو شهر با “کرافت ورکر یونیون” بود.
این نکته را نیز نباید ناگفته گذاشت که در محاکمۀ عباسعلی خلعتبری، دیپلمات برجسته ای که بیش از هفت سال وزارت امور خارجۀ کشور را به عهده داشت، دو اتهام عمده توسط صادق خلخالی حاکم شرع بی رحم خمینی متوجه وی شد و آن عاملیت در دو امر مهم در سالهای پایانی فرمانروایی محمد رضا شاه بود. یکی از آن دو توافقی بود که در ۱۹۷۵ میان شاه و صدّام حسین در بارۀ کشتیرانی بر روی اروند رود (دجله) که مرز آبی میان ایران و عراق را در بخشی از جنوب کشور تشکیل می دهد به امضا رسید. همانطور که می دانیم، همۀ کشورهای عرب چه همجوار با ایران و چه غیرهمجوار، تا پیش از پایان جنگ جهانی اول بخشی از متصرفات امپراتوری عثمانی بودند. درپایان یکی از آخرین جنگهایی که میان عثمانی و ایران در سالهای آغازین قرن بیستم روی داد و در آن زورعثمانی چربید، ایران از حق کشتیرانی بر اروند رود جز در جلو آبادان و خرمشهر محروم شد. عراق که بعد ار فروپاشی عثمانی مدتی زیر قیمومت انگلستان قرار گرفت، پس از استقلال وارث آن وضع شد که سالها میان آن کشور و ایران مشکل ایجاد کردد. در دیدار میان شاه و صدام حسین در الجزایر که خلعتبری درآن دخیل بود، صدّام حسین به امضای موافقت نامه ای تن در داد که بر اساس آن کشتیرانی مشترک در تمام طول اروند رود برای ایران به رسمیت شناخته شد. خلعتبری و همتای عراقی او به دلیل مسؤلیت رسمی که در مقام وزیر امور خارجۀ کشور متبوع خود داشتند بر پای آن موافقت نامه صحّه نهادند. دومین مورد امضای قرار داد ایجاد دو نیرو گاه هسته ای در بوشهربا کرافت ورکر یونیون بود که پیشتر به آن اشاره رفت. در هر دو مورد خدمتی بزرگ از دید مصالح دراز مدت کشور صورت گرفته بود، ولی آستبداد دینی تازه مستقر شده که همه چیز را از دیدۀ کوتاه بین خود می دید و به دنبال بهانه برای از میان بردن مردان خدمتگزار کشور بود، هر دو خدمت را عنوان خیانت به پای خلعتبری نوشت و او را به مرگ محکوم کرد. امّا دیری نگذشت که آخوند های نوپا در کار سیاست ورزی به اشتباه بزرگی که با ابطال قرارداد نیرو گاه های بوشهر کرده بودند پی بردند و شتاب زده دست به دامان زیمنس شدند تا به هرچه زودتر به ایر ان باز گردد و کار ساخت نیروگاهها را از سرگیرد. ولی زیمنس زیر فشار آمریکا که حالا دیگر جمهوری اسلامی را با چهره ای که از خود نشان داده و رفتاری که در جریان گروگان گیری از آن سر زده بود دوست خود نمی دانست، نپذیرفت.
در جریان جنگ هشت ساله با عراق نیروگاه های بوشهر در معرض بمباران های متعدد قرار گرفتند و آسیب جدّی به آنها وارد شد. پس از پایان جنگ، جمهوری اسلامی که در جبهۀ مخالف با دنیای غرب قرار گرفته بود وامیدی به کمک از آن سو نداشت در ۱۹۹۵ برای تکمیل نیروگاه های یاد شده دست تقاضا به سوی روسیه دراز کرد. روسها هم که پس از سقوط نظام شوروی در بحران اقتصادی عمیقی به سر می بردند آن تقاضا را با شادی تمام و مانند یک نعمت آسمانی اجابت کردند. آنها ولی کار را نزدیک به بیست سال کش دادند و سرانجام در ۲۰۱۳ با هزینه ای نزدیک به بیست میلیارد دلار برای ایران، به پایان رساندند.
این موضوع را نیز نباید ناگفته گذاشت که جمهوری اسلامی پس از نا امید شدن از یاری غرب برای دستیابی به فن آوری هسته ای، غیر ازروی آوردن به روسها متوجه بازار آزاد هم شد. در این بازار، عبدالقدیر خان دانشمند پاکستانی که از او به نام پدر بمب اتمی پاکستان یاد می کنند، دانش هسته ای خود را در بازار آزاد به حراج گذاشته بود. از طریق شبکۀ وابسته به خان بود که جمهوری اسلامی توانست سانتریفوژهای مورد نیازش را برای نصب در مراکز زیرزمینی هسته ای خود در نطنز و فردو به بهای بسیار گزاف تهیه کند و به فن آوری ساختن سانتریفیوژهای پیشرفته دست یابد. دولت چین هم که سیاست بسط نفوذ در کشورهای نفت خیز خاورمیانه را دنبال می کرد از دادن پاره ای کمک ها و بعضی آموزشها در این زمینه دریغ نورزید.
معامله با عبدالقدیر خان بنا بر اعلام آژانس انرژی اتمی در دو نوبت انجام گرفت. بار اول جمهوری اسلامی در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ دو دستگاه باز نشدۀ سانتریفوژهمراه با تصویر ها و راهنمایی های کتبی از شبکۀ وابسته به خان خریداری کرد، ولی از رجوع به برخی دیگر از تدارک کنندگان خصوصی این گونه تجهیزات در بازار آزاد نیزغافل نبود. بار دوم معامله میان خان و جمهوری اسلامی در سال های ۱۹۹۴ و ۹۵ انجام گرفت و شامل پانصد سانتریفوژ از نوع P-1 بود و راهنمایی های کتبی برای سوار کردن سانتریفوژهایی از نوع P-2 را نیز در بر می گرفت. جمهوری اسلامی بعد ها تأیید کرد که قطعات مربوط به دوهزار سانتریفوژ را هم تا سال ۱۹۹۷ از شبکۀ خان خریداری کرده است.
پس از پیروزی انقلاب در ۱۹۷۹، جمهوری اسلامی با به دست گرفتن قدرت عملی در کشوراز نظرحقوق بین الملل به عنوان جانشین نطام پیش از خود در همۀ توافق های بین المللی و از جمله پیمان منع اشاعۀ سلاح های هسته ای شناخته شد. حکومت مذهبی تازه بنیان یافته طی مدتی بیش از دو دهه به آژانس بین المللی انرژی اتمی، نهاد وابسته به سامان ملل متحد که مقر آن در وین قرار دارد چنین وانمود می کرد که جز بهره برداری صلح آمیز از نیروی هسته ای هدف دیگری ندارد. امّا در سال ۲۰۰۲ سازمان مجاهدین خلق با ارائۀ اسناد انکار ناپذیر در ارتباط با ایجاد دو مرکز فعالیت زیر زمینی یکی در نطنز و دیگری در فردو، نزدیک قم و تأسیسات آب سنگین در اراک پرده برداشت. با این افشاگری که هنگام ریاست جمهوری محمد خاتمی صورت گرفت، برای جمهوری اسلامی چاره ای جز آنکه فعالیت های هسته ای خود را با هدف نظامی در سال ۲۰۰۳ متوقف کند باقی نماند. هرچند محافل غربی این توقف را با دیدۀ بدبینی می نگریستند، امّا صحت آن از سوی آژانس آژانس ین المللی اتمی در آن هنگام مورد تأیید قرار گرفت.
در سال ۲۰۰۳ هیئتی از سوی جمهوری اسلامی برای گفتگو با سه قدرت عمدۀ اروپایی و از طریق آنها با آمریکا به ریاست حسن روحانی و سپس علی لاریجانی با قصد رسیدن به یک توافق پایدار تعیین شد. جمهوری اسلامی بنا بر گواهی منابع آگاه در آن هنگام، درکار خود به راستی قصد انشاء داشت و حتی پیشنهاد کرد که گفتگوها همۀ موارد مورد اختلاف میان ایران و دنیای غرب، از جمله موضوع تولید موشک های دور برد را هم در بر گیرد. آمّا کشورهای غربی که در آن هنگام خود را در موضع قدرت می دیدند از آن فرصت سود نجستند و با آنکه گفتگوها در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ هم ادامه یافت، به سبب موضع عاری از انعطاف سه کشور اروپایی و در پشت صحنه آمریکا که سیاست آشتی ناپذیر بوش (پسر) رئیس جمهوری وقت آمریکا را در برابر ایران و عراق و کرۀ شمالی به عنوان “مثلث شرارت” در پیش گرفته بود،بیآبی میان دو کشور را آبیآبی به نتیجه ای نیانجامید. این روش خاتمی و عناصر میانه رو نظام را به شدّت در موضع ضعف قرار داد و خامنه ای و تندروانی را که گرد اوحلقه زده بودند هرچه بیشترتقویت کرد و گستاخ ساخت. در این میان در پی رویداد یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و اصابت هواپیماهای زیرهدایت عناصر افراط گرای عرب که از اسامه بن لادن می خط گرفتند به برجهای دوقلوی نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن، نزدیک به سه هزار تن کشته به جای گذاشت. این حادثۀ بی سابقه و تکان دهنده جرج دبلیو بوش را به حمله به افغانستان و برانداختن طالبان مصمم کرد. از آنجا که گشایش ایران به سوی غرب در چنین فضایی صورت گرفت نا کامیاب ماند. طبیعی هم بود که جرج دبلیو بوش که کابینۀ خود را با گروهی از سیاست بازان افراطی هوادار اسرائیل- معروف به “نئوکان” – انباشته بود هیچگونه اعتنایی به این گشایش نکند. از سوی دیگر نئوکانها که ترجیح می دادند پیش از یکسره ساختن کار طالبان صدام حسین را یرای تقویت هرچه بیشتر اسرائیل از سر راه بردارند، برای رسیدن به این مقصود نیز بهانۀ خوبی تراشیدند و آن این بود که صدام در آستانۀ دست یابی به سلاح هسته ای است. چنین بود که آمریکا عراق را با نیرویی عظیم از زمین و هوا آماج حمللات خرد کننده قرار داد. برنامۀ نئوکانها این بود که پس از یکسره کردن کار صدام که فکر می کردند وقت چندانی نخواهد گرفت، به سروقت جمهوری اسلامی بروند. ولی نیروهای آمریکایی با وجود براندختن صدام حسین و پایان دادن سریع به موجودیت نظام زیر فرمان او، مدتها در باطلاق عراق فرو رفتند و نه تنها از حمله به ایران باز ماندند بلکه با از میان برداشتن دو رقیب عمدۀ جمهوری اسلامی در شرق وغرب کشور موجبات تقویت هرچه بیشتر قدرت ملاّیان را هم به ویژه در عراق که اکثریت جمعیت آن از شیعیان تشکیل شده است فراهم ساختند. با این همه، ایران پس از حملۀ آمریکا به افغانستان با اِشرافی که بر امور افغانستان داشت باز از همکاری با دولت بوش پسر برای مسلّط شدن هرچه زودتر آمریکا بر اوضاع در آنجا دریغ نورزید، ولی پاداش خود را با پیگیری سیاستهای هرچه خصمانه تر آمریکا در سالیان پس از آن نسبت به ایران دریافت داشت.
در تمام مدّت حضور بوش پسر در کاخ سفید که تا ۲۰۰۸ به طول انجامید، روابط ایران با آمریکا در نهایت تشنج و تیرگی باقی ماند، ولی به سبب نبودن هماهنگی میان واشنگتن و پایتخت های اروپایی تحریم هایی که در آن مدت در قبال جمهوری اسلامی به کار بسته شد فاقد تأثیر گذاری بود و به همین دلیل جمهوری اسلامی در پیگیری برنامه های هسته ای زیر زمینی خود مصمم تر و گستاخ تر شد.
امّا با گزینش باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات ۲۰۰۸، ایالات متحده سیاست متفاوتی در مقایسه با آنچه در دورۀ تصدی بوش پسر جریان داشت در پیش گرفت. او با زیرکی دریافت که فشارها بر جمهوری اسلامی هنگامی می تواند مؤثر واقع شود که به صورت هماهنگ و همزمان از سوی آمریکا و اروپا به اجرا گذاشته شود. این سیاست که در دورۀ نخست تصدی او با جلب همکاری اتحادیۀ اروپا مجدانه دنبال شد کارساز از آب در آمد و خامنه ای و پیروانش فشارسنگین آن را به خوبی احساس کردند. چنین بود که در ۲۰۱۳ چراغ سبز خامنه ای برای شروع گفتگوها میان ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافۀ آلمان به دولت نوپای روحانی داده شد. او نیز به وزیر خارجۀ خود محمد جواد ظریف که با ده سال سابقۀ ریتاست برنمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و تسلط به زبان انگلیسی فرد کمال مطلوبی برای هدایت گفتگو ها با کشورهای ۵+۱ بود، مأموریت داد تا همراه معاونش عباس عراقچی مذاکرات را با طرف های آمریکایی، روسی، چینی و آمریکایی آلمانی و فرانسوی پیش برد و چنین نیز شد.
امضای “توافق جامع برای اقدام مشترک” (برجام)
گفتگوها در نوامبر ۲۰۱۳ در وین آغاز شد و پس از بیست و دو ماه در ژوئیۀ ۲۰۱۵ با امضای سندی به نام “توافق جامع برای اقدام مشترک” (Joint Comprehensive Plan of Ation) که مخفف فارسی آن”برجام” و کوتاه شدۀ انگلیسی اشJCPOA) ) بود به نتیجه رسید و اجرای ان اندکی بعد آغاز گردید. هدف اصلی از این توافق متعهد ساختن رسمی جمهوری اسلامی به چشم پوشی از دستیابی به سلاح هسته ای در برابر رفع تحریم های گوناگون اقتصادی از سوی شش کشور طرف مذاکره بود که چگونگی به اجرا گذاشتن آن در متن توافق به تفصیل تشریح شده است. فشردۀ تعهدات دو طرف در این موافقت نامه از این قرار بود.
تعهدات ایران:
* فراتر نرفتن شمار سانتریفوژها در دهۀ اول پس از امضای موافقت نامه از ۵۰۵۶ واحد.
* فراتر نرفتن سطح غنی سازی در نخستین پانزده سال پس از امضای موافقت نامه از ۳٫۶۷ در صد.
* بالا تر نرفتن وزن اورانیوم غنی شده در نخستین پانزده سال پس از امضای موافقت نامه از ۳۰۰ کیلوگرم.
* خودداری از غنی سازی اورانیوم در مرکز فردو
* تجدید طراحی راکتور آب سنگین اراک تا در برابر اشاعۀ مواد هسته ای بیشتر مقاوم باشد.
* انجام اقدامات بیشتر در زمینۀ شفاف سازی و امضای یک پروتکل اضافی برای افزودن بر تدابیر حفاظتی.
تعهدات کشورهای ۵+۱:
* از میان برداشتن تقریبا تمامی تحریم های شورای امنیت در برابر ایران.
* تعلیق نزدیک به تمامی تحریم های اتحادیۀ اروپا در قبال ایران و تعهد به خودداری از برقراری دوبارۀ تحریم هایی که بر اساس برجام باطل شده اند.
* تعلیق شماری از تحریم های ایالات متحده در قبال بخش های انرژی و بانکی ایران.
فرجامِ ناخوش برجام پس از خوشبینی های فراوان
رسیدن به چنین نتیجه ای خوشبینی بسیاری از هر دو سو برانگیخت و در سطح جهان نیز به عنوان یک حرکت سودمئد در رفع تنش میان ایران و قدرتهای جهانی و نوید بخش یک دورۀ همکاری و تفاهم در مناسبات بین المللی تلقی گردید. آمّا آنچه که در عمل پیش آمد در جهتی خلاف این امیدواری زود هنگام. پیش رفت. نخست آنکه غرب نشان داد شتاب چندانی برای رفع بار سنگین تحریم ها از دوش ایران ندارد و این خود زبان خامنه ای وعوامل تندروش را بر سر حسن روحانی که نوید رسیدن به برجامهای دیگری را برای رفع مشکلات کمر شکن اقتصادی به مردم می داد دراز کرد. دیگر این که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ در آمریکا، با شکست دموکراتها در برابر جمهوری خواهان، آیندۀ توافق برجام و تدوام آن بی درنگ زیر سایۀ سنگینی از شک و ابهام فرو رفت. سرانجام دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید که برای تأمین خشنودی میلیاردرهای یهودی که با کمک های مالی عظیم خود به انتخاب وی به طور مؤثر یاری رسانده بودند خواستار تغییرات عمده در برجام به زیان ایران شد و چون پاسخ مساعدی از جمهوری اسلامی نشنید در ماه می ۲۰۱۸ خروج یکجانبۀ آمریکا را از توافق جامع همراه با برقراری تحریم های جدید و تشدید تحریم های اقتصادی پیشین آمریکا در قبال ایران اعلام داشت. کشورهای دیگر طرف توافق نیز از بیم شمول تحریم ها به خود آنان از آمریکا تبعیت کردند و برجام در عمل به شیر بی یال و دم و اشکم تبدیل گردید.
از سرگیری برنامه های پنهانی هسته ای جمهوری اسلامی
برنامۀ پنهانی تولید سلاح هسته ای در جمهوری اسلامی از سالهای میانی ۱۹۹۰ آغاز شد. چنانکه پیشتر اشاره رفت، با آنکه به دنبال افشاگری سازمان مجاهدین خلق از وجود این برنامه و پرده برداشتن از فعالیت هایی که در چارچوب آن در مکان های زیر زمنی جریان داشت، آن فعالیت ها چندی متوقف ماند، ولی بی اعتنایی آمریکا و اتحادیۀ اروپا به پیشنهاد های بی سابقۀ همکاری از سوی دولت خاتمی سبب شد که زیر فشار عناصر تند رو در دستگاه حاکمیت دینی فعالیت های هسته ای زیر نظر محسن فخری زاده (که در سال ۲۰۲۲ به دست عوامل وابسته به اسرائیل در حومۀ تهران کشته شد) زیر نام “برنامۀ احمد” با جدیتی بیشتر از گذشته از سر گرفته شود. بنا بر اطلاعات اعلام شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) این فعالیت ها تا سال ۲۰۰۹ با قوّت ادامه یافت. در این هنگام مقامات جمهوری اسلامی زیر فشار کمر شکن تحریم ها برخی فعالیت های پنهانی خود را به آژانس گزارش دادند ولی برخی دیگر و از جمله آنچه را که در مرکز فردو جریان داشت همچنان مخفی نگهداشتند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی درسال ۲۰۰۵ تهدید کرده بود که عدم پایبندی جمهوری اسلامی را به تعهدات خود به شورای امنیت برای اقدام لازم گزارش خواهد داد و چنین نیز کرد. شورای امنیت در ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامۀ شمارۀ ۱۶۹۶ از ایران خواست تا ازادامۀ غنی سازی اورانیوم در سطحی بالاتر از ۳٫۶ در صد خودداری ورزد و تأکید کرد که عدم متابعت جمهوری اسلامی از این خواست موجب خواهد شد که تحریم های شدید تری را علیه ایران ازتصویب بگذراند. با آین همه یک رشته تماسهای دیپلماتیک نیز از طریق عمان به صورت موازی و محرمانه با جمهوری اسلامی در همان سالها جریان داشت.
در ۲۰۱۳ با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری که در مبارزات انتخاباتی خود اقدامات قاطعی را برای رفع تحریم های بین المللی فلج کننده تعهد کرده بود، زمینه هرچه مساعد تری برای آغاز گفتگو میان ایران با پنج کشور عضو شورای امنیت به اضافۀ آلمان فراهم گردید و چنانچه اشاره رفت سرانجام مذاکرات میان دو طرف در وین آغاز شد و پس از ۲۲ ماه گفتگو به موافقت نامۀ برجام انجامید که گفتیم چگونه نا فرجام ماند.
راه یابی دوبارۀ ترامپ به کاخ سفید و گمانه زنی ها
اکنون با انتخاب دوبارۀ دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا گمانه زنی ها در بارۀ تغییرات عمیقی که در سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ممکن است روی دهد به اوج رسیده است. در دورۀ چهار سالۀ ریاست جو بایدن، بر خلاف انتظاری که می رفت و وعده ای که یایدن هنگام مبارزات انتخاباتی داده بود، موافقت نامۀ برجام با وجود نزدیک شدن گفتگوها به حصول توافق، تجدید نشد و بهبود محسوسی نیز در روابط دو کشور حاصل نگردید. با این همه مناسبات دوطرف به سوی وخامت و تنش هم پیش نرفت، بلکه با نوعی کجدار و مریز تداوم حفظ یک رشته تماسهای غیر رسمی درپشت پرده ادامه یافت.
البته ترامپ در برخی از مصاحبه هایی که پس از پیروزی در انتخابات اخیر داشته سخنان نسبتا ملایمی در ارتباط با جمهوری اسلامی بر زبان آورده است، ولی تا آغاز رسمس کار او و ورود دوباره اش در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ به کاخ سفید داوری قطعی نسبت به این که در قبال جمهوری اسلامی چه سیاستی برخواهد گزید نمی توان کرد. تنها معیار روشنی که در حال حاضر در اختیار ماست راه و روش وی در دورۀ نخست ریاست اوست که به خروج یک جانبۀ آمریکا از برجام و سلب هر گونه تأثیر عملی از آن موافقت نامه انجامید. گزینش چهره های که به عنوان وزیر و مشاور به دولت وی راه پیدا کرده اند البته می تواند به عنوان راهنما به کار برده شود، ولی با توجه به شخصیت نیرومند آقای ترامپ و اطاعت کامل اعضای کابینه از او، تصمیم شخص رئیس جمهوری است که در عمل ملاک قرار خواهد گرفت و برای روشن شدن آن باید چند ماهی انتظار در انتظار ماند.
دنیای سیاست دنیای خشک بی رحم واقعیت هاست. میزان واقعی قدرت دولتمردان و دایرۀ عملی نفوذشان در تعاملی که با کشورهای دیگر دارند تأثیر مستقیم خود را در صحنۀ سیاست جهانی بر جای می گذارد. وخامت روز افزون وضعیت اقتصادی ایران به سبب بی تدبیری و خشک اندیشی دستگاه رهبری و فساد و عدم صلاحیت عوامل زیرفرمان رهبر، همراه با گزیدن اولویت هایی که منافع و مصالح دراز مدت ایران در آنها جایی ندارند، کشور ما را با آنکه افزوده بر داشتن مردمی مستعد و هوشمند، یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی است، به روز افلاس نشانده است. گذشته از این، ماجرا جویی های فاجعه بار در منطقه با وجود ریختن ده ها میلیارد دلار به پای گروه های نیابتی، در ماه های اخیر به شکست های مفتضحانه انجامیده است. مهره هایی مانند حماس و حزب الله لبنان که نظام ولایی برای پیش بردن سیاست ها و گسترش نفوذ خود در منطقه بر آنها متکی بوده به شدت تضعیف شده یا در آستانۀ حذف شدن هستند. مهمترین شکستی که در یک ماهۀ گذشته نصیب جمهوری اسلامی شد، سرنگونی سریع بشّار اسد و حذف او از صحنه بود. خامنه ای با ضرباتی که رویدادهای چند ماهۀ اخیر در غزه و لبنان به نفوذ و قدرت وی وارد آورده بود حتی نتوانست انگشتی برای جلوگیری از سرنگونی اسد تکان دهد. این واقعیت ها که از فرسایش چشمگیر موقعیت و قدرت خامنه ای خبر می دهند از چشم سیاستمدار زیرکی مانند ترامپ پوشیده نخواهند ماند و او در عرصۀ عملی شطرنج سیاست بی شک از آنها بهره برداری خواهد کرد. نمونۀ بارزی از بی خردی و رفتار استبدادی خالی از تدیر رهبر جمهوری اسلامی و دستیارانش و پافشاری در پیش بردن موضوعاتی بوده که آشکارا مورد نفرت مردم است. فشار برای تصویب لایحۀ ارتجاعی حجاب و عفاف در مجلس گوش به یک نمونۀ آن است. انتظار می رفت که آن مصوبه در این اوضاع اقتصادی رو به وخامت، در میان خاموشی های فراگیر در حالی که دلاربه مرزهشتاد هزار تومان رسیده هرچه زودتر برای اجرا به دولت ابلاغ شود. کار به آنجا رسید که شمار روز افزونی از مهره های مشهور نظام مانند محسن رفیق دوست و برخی از مراجع مذهبی آشکارا از لایحه لب به انتقاد گشودند. رئیس جمهوری هم از همان آغاز مطرح شدن لایحه در مجلس آن را فاقد قابلیت اجرا اعلام کرده بود. بر خاستن چنین موج وسیعی ازواکنش های منفی از همه سو نسبت به لایحۀ ارتجاعی – امنیتی حجاب و عفاف موجب شده که ابلاغ آن به دولت تا کنون متوقف بماند. می دانیم که وقوع چنین امری جز با اشارۀ رهبر که برای تصویب لایحه به عنوان یکی از ابزار مهم سرکوب و کنترل اهمیت بسیاری قائل بود، نمی توانسته صورت پذیرد. این خود شکست بزرگی است که اکثریت بزرگ مردم امیدوارند با شکست های دامنه دار تری دیگری در آیندۀ نزدیک ی دنبال شود و ما سرانجام از این بلای عظیمی که چهل و چندسال است دامن گیرشان شده رهایی یابند.
فشارها و هشدارهایی تازه در صحنۀ هسته ای
از سوی دیگر چنانکه در آغاز این نوشته اشاره رفت، فشارها و هشدارهای آژانس یین المللی انرژی هسته ای که در آغازآذرماه با سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران آغاز شد، ظرف هفته های اخیر به مناسبت افزایش ذخیرۀ اورانیوم غنی شده در سطح بالا در ایران شدت بیشتری یافته است. پس از یک جواب سربالای نسنجیده از سوی قالیباف به هشدار سه دولت عمدۀ اروپایی، ما شاهد نرم شدن ناگهانی لحن عباس عراقچی در ارتباط با این موضوع بوده ایم. تهران چند روز پیش از زبان عراقچی موافقت خود را برای همکاری مؤثر تر با آژانس و فراهم کردن امکان دسترسی‌های گسترده‌تر بازرسان این نهاد اعلام داشت که درگذشته تقریبا کم سابقه بوده است. بد نیست بدانیم که سال گذشته جمهوری اسلامی دسترسی بیشی ازبازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تاسیسات و مراکز هسته ای ایران با این ادعا که آنها «انگیزه‌های سیاسی» دارند، ممنوع کرد. آگاهان دلیل این نرمش را ضربات مکرری می دانند که یکی بعد از دیگری در غزه و لبنان و سوریه با از دست رفتن مهره های مؤثر استبداد دینی به موقعیت و اعتبار جمهوری اسلامی وارد آمده و موجبات تضعیف و تزلزل آن را فراهم ساخته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی از دیدار۱۶ آذر آذرماه خود از ایران هشدار داد که نظام ایران اکنون ذخیرۀ کافی از اورانیومی که به میزان شصت درصد غنی شده در اختیار دارد و اگر سطح غنای این ذخیره را به نَوَد در صد برساند می تواند از آن چهار بمب هسته ای تولید کند.
شورای حکام پس از بازگشت گروسی از ایران از وی خواست گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند. این گزارش می‌تواند مقدمه‌ای برای فعال‌سازی “مکانیسم ماشه” یا آغاز دوبارۀ تحریم ها علیه تهران باشد.
سخن پایانی
اگر با اندکی باریک بینی به روش سیاست ورزی آقای خامنه ای چه در صحنۀ داخلی و چه در پهنۀ جهانی بنگریم در می یابیم که شیوۀ او همواره یک شیوۀ تعرّضی بوده و تاو تنها هنگام برخورد با مانع سخت، برای ایستادن و نفس تازه کردن دست به عقب نشینی تاکتیکی و به اصطلاح خودش “نرمش قهرمانانه” زده است. ولی به محض پایین آمدن میزان فشار یا سست شدن پایداری مبارزان، تعرّض خود را با شدّتی بیشتر از گذشته از سر گرفته است. این پدیده بارها در چند دهۀ گذشته تجربه شده است. مثال فراموش نشدۀ آن روشی بود که در جریان جنبش “زن، زندگی، آزادی” از وی به ظهور پیوست. به یاد داریم که با رسیدن جنبش به اوج قوّت خود در نیمۀ دوّم سال ۱۴۰۱ کارگزاران خشونت پیشۀ نظام حکومت سخت گیری معمول خود را در بارۀ حجاب به یکسو نهاده بودند، ولی در کمین فرصت بودند که به محض احساس سستی و رخنه ای در صف مبارزان، با شدّت بیشتری به رفتار خشن و بگیر و ببند پیشین خود باز گردند و چنین نیز کردند.
در ارتباط با تنظیم و تصویب و ارائۀ لایحۀ “حجاب و عفاف” نیز پای ورزان و کارگزاران آقای خامنه ای در میدان طی ماه های گذشته به اشارۀ او که بار دیگر فضا را برای دست زدن به تعرّضی تازه مساعد تشخیص داده بود، مجدانه وارد عمل شدند. امّا دست پختشان هنگامی برای عرضه آماده شد که وضع ناگهان دچار تحوّلی بزرگ شده بود. از یک سو با افتادن یا آسیب دیدن مهره هایی که نظام ولایی در غزه و لبنان و سوریه با صرف دهها میلیارد دلاراز پول ما و به بهای محرومیت اکثریت مردم ایران از ابتدایی ترین خدمات همگانی بر جا نشانده بود، شکست سیاستهای ماجرا جویانۀ دیتگاه رهبری به شکلی انکار ناپذیر آشکار شد و ضعف موقعیت او را به خوبی نشان داد. از سوی دیگر شکل گرفتن سریع دوبارۀ فضای مقاومت از سوی مردم، به ویژه نسل جوان در برابر لایحۀ ارتجاعی، به خوبی احساس می شد. بی میلی پزشکیان و دستگاه تحت ریاست او به مایه گذاشتن از خود برای اجرای آن، احتمال بسیار ورود کشور را به یک دورۀ بحرانی جدید را روشن ساخت. صفِ ارتجاع زیر فرمان رهبر از مدتی پیش خود را برای ابلاغ لایحه و اعلام یک پیروزی بزرگ آماده می کرد. ولی او که تجربۀ سی و چند سالۀ حکومت شامه اش را تیز کرده است، در روزهای اخیر به سرعت پس بودن اوضاع را دریافت و آنچه را که باید به مجلس و مجلس نشینان و دیگر عملۀ زیر فرمان خود بفهماند با اشاراتی دور از انظار فهمانید. چنین بود که ابلاغ لایحۀ تصویب شده به دولت در میان بهت حامیان آن متوقف ماند و به احتمال زیاد تا هنگامی که فرصت مساعد دیگری پیش نیاید در مورد آن تجدید مطلع نخواهد شد.
گرچه هفته گذشته پس از تهدید فعال شدن مکانیسم ماشه از طرف شورای امنیت، عباس عراقچی برای این که جمهوری اسلامی زیاد هم رام جلوه نکند تهدید کرد که در صورت عملی شدن این تهدید، تهران نیز محدودیت هایی را که در ارتباط با ساخت سلاح اتمی تا کنون بر خود تحمیل کرده است به یک سو خواهد نهاد، امّا همه می دانند که در این اوضاع و احوال که هیچ چیز بر وفق مراد جمهوری اسلامی و رهبر آن پیش نمی رود، این گونه تهدید ها چیزی جز رجزخوانی بی پشتوانه نیست.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید