خبرگزاری هرانا – محکومیت بهنام نزادی، وکیل دادگستری توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت تغییر کرد. این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب اراک به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. همچنین وی در بخش دیگری از پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو اراک به بیش از ۱۶ ماه حبس محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام نزادی، وکیل دادگستری به حبس محکوم شد.
بر اساس حکمی که توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر و به این وکیل دادگستری ابلاغ شده است. آقای نزادی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
این وکیل دادگستری پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به اتهام مذکور به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت در حرفه وکالت محکوم شده بود.
بهنام نزادی در بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک از بابت اتهام انتشار اسرار محرمانه به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و از بابت اتهام نشر اکاذیب به ۱۱۳ روز حبس محکوم شده است.
جلسه بازپرسی این وکیل دادگستری اواخر تیرماه امسال، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۳ تهران (ویژه نیابت) برگزار شد. او از بابت اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی و افشای محتوای محرمانه تحقیقات مقدماتی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در پایان جلسه با قرار تأمین کیفری آزاد شد. در این جلسه، مواردی همچون “تضعیف دستگاه قضایی، از بین بردن شجاعت قضات و قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران” به عنوان مصادیق اتهامات مذکور عنوان شد.
آقای نزادی پیشتر در مراحل دادرسی مقدماتی، با صدور قرار نظارت کیفری از سوی بازپرس پرونده، از فعالیت وکالتی در شهر تهران منع شده بود.
او ادمین صفحه اینستاگرامی “تخلفات انتظامی قضات” است. در بخشی از اسنادی که این وکیل دادگستری اخیرا در این صفحه منتشر کرده، خطاب به دادسرای انتظامی قضات نوشته است: “طرح شکایت از قضات به موجب قانون پیشبینی شده و حتی تشویق مردم به پناه بردن به قانون را نمیتوان جرم دانست. همچنین، دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان حاکمیت را نمیتوان معادل کل نظام دانست.”
بهنام نزادی، وکیل پایه یک دادگستری اهل اراک و ساکن تهران، از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز است. پرونده او یکی از موارد مرتبط با محدودیتهای اعمال شده علیه وکلا و فعالان حقوقی در ایران محسوب میشود.