به گفته خانم شمس، مسیر ۳ دقیقه‌ای به بیمارستان، «۵۷ دقیقه» طول می‌کشد.

زن بیمار در بیمارستان مطرح می‌کند که در آمبولانس به او «تجاوز شده» است و به او گفته می‌شود سرت ضربه خورده است؛ و در بیمارستان حرفش را نمی پذیرند.

خانم شمس در این برنامه در حالی که رای دادگاه را به همراه داشت گفت، حکمی که برای این پرونده صادر شد در طول مدت کاری من از عجیبترین موارد بود: « طبق ماده ۳۷۶ رابطه نامشروع معادل زنا تشخیص داده شد. به جای ۹۹ ضربه شلاق ۷۴ ضربه شلاق به تکنسین آمبولانس می‌دهند و منع اشتغال در واحد‌های اورژانس به مدت دو سال»

خانم شمس در این برنامه از خلا‌های قانونی علیه فرد متجاوز توضیح می‌دهد؛ از نبود قانونی که بتوان این افراد را زندانی کرد. او معتقد است که واژه «تجاوز» در قانون ایران روشن نیست و به آسیب‌های روانی به فردی که مورد تجاوز قرار گرفته هیچ توجهی در قانون نشده است.

خانم شمس خواستار تغییر قانون است.

این وکیل دادگستری از زن بیمار یاد می‌کند و می‌گوید که این زن بسیار قوی است و پیگیری‌هایش در راستای کمک و اطلاع رسانی به زنان دیگری است که ممکن است که توسط این تکنسین مورد آزار و تجاوز قرار گرفته باشند.

توییت خانم شمس توسط کاربران مورد توجه قرار گرفت. خبرآنلاین موضوع را پیگیری کرد. موضوع گسترده‌تر مطرح شد و مسئولین امر را درگیر ماجرا کرد.

اولین واکنش رسمی به این پرونده توسط بابک یکتاپرست، سخنگوی اورژانس کشور در خبرآنلاین منتشر شد. اما تردیدی در صحت ماجرا مطرح کرده بود که در روزهای بعدی با توضیحات بیشتر در این سایت شک‌ها به یقین تبدیل شد.

سخنگوی اورژانس سپس ابراز کرد که موضوع تجاوز به بیمار در آمبولانس توسط تکنسین اورژانس در سال ۹۶ و در یکی از مراکز اورژانس کشور رخ داده است و فرد خاطی همان وقت اخراج شده است.

اما ندا شمس به این موضوع واکنش نشان داد که فرد خاطی اخراج نشد بلکه مطابق حکم دادگاه از اشتغال در اورژانس منع شده است.

در واکنش، سخنگوی اورژانس به مساله آمبولانس‌های ۱۱۵ و بخش خصوصی و چگونگی استخدام تکنسین‌های آمبولانس هم به میان آمد. دو موردی که به موضوع چگونگی برخورد بعد از اتفاق در مراجع قانونی ربط پیدا می‌کند.

پرونده دوم: زن حادثه دیده

خبرآنلاین پرونده دوم تعرض در آمبولانس را چند روز پس از واکنش‌ها به پرونده اول را منتشر کرد.

در فروردین ۱۴۰۳، دادگاهی تعرض مامور اورژانس دیگری را تایید کرده بود. این پرونده با۶۰ ضربه شلاق رای قطعی صادر شد، اما براساس روایت های منتشر شده او همچنان در اورژانس کار می‌کند.

ماحرا برحس گزارش‌ها اینگونه بوده است که ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ زنی در حال بازگشت از باشگاه ورزشی، سوار بر تاکسی اینترنتی تصادف می کند. به دلیل احساس ناراحتی در گردنش، به همسرش زنگ می‌‌زند تا به محل تصادف برود. همسرش به خبرآنلاین می‌گوید که «کمی آن‌طرف‌تر از محل حادثه خودروی اورژانس بود، به آن مراجعه کردیم، مامور اورژانس گفت به محل حادثه برگردید، من به مرکز اعلام می‌کنم یک مورد حضوری دارم و تا دو دقیقه دیگر به شما می‌رسم.»

مامور اورژانس بعد از معاینه اولیه زن حادثه دیده از مرد می‌خواهد برای همسرش آب بیاورد. در کابین را می‌بندد و به مرد می‌گوید با ماشین خودتان پشت ما بیایید. بعد از ۸ دقیقه که آمبولانس حرکت نکرده مرد دوباره به سمت آن می‌رود:

«مجدد برگشتم به‌سمت آمبولانس، به‌سختی از شیشه داخل کابین را نگاه کردم، وقتی دیدم بدن همسرم را لمس می‌کند، خشکم زد، اما لحظه‌ای گمان کردم به‌دلیل عوارض تصادف برای همسرم اتفاقی افتاده و نیاز به معاینه بیشتری دارد.»

خودروی اورژانس بعد از توقف طولانی به سمت بیمارستان حرکت می‌کند. همسر زن تصادف کرده در بیمارستان ماجرا را با همسرش مطرح کرد و او تعرض را تایید کرده می‌کند. زن می‌گوید که«هرچه از او (مامور اورژانس) خواستم اگر به معاینه نیاز است از روی لباس این کار را انجام دهد، نپذیرفت.»

اتهام مامور اورژانس پرونده دوم با تایید دادگاه «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» تشخیص داده شد و مامور اورژانس با حکم دادگاه به تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود، دادگاه تجدید نظرهم در مهر امسال (۱۴۰۳) حکم دادگاه اولیه را تایید می‌کند.

همکار مامور اورژانس ابتدا در دادگاه به نفع همکارش شهادت داده که تعرضی نشده است اما پس از مدتی به محل کار همسر زن می‌رود و می‌گوید تحت فشار آن شهادت را داده است.

همسر زن پیگیر ماجرا است و می‌گوید مامور اورژانس همچنان مشغول به کار است. او و همسرش به تحت درمان روانپزشک هستند و این موضوع زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

پرونده سوم: «آمبولانس مرگ»

شبکه شرق ماجرایی را منتشرکرد که آمبولانس وحشت در آن به آمبولانس مرگ تبدیل می‌شود.

پدری که ماجرای دو پرونده قبلی را در رسانه‌ها خوانده است حالا برای آگاهی رسانی به زنان دیگر آنچه بر خانواده‌اش گذشته را بازگو می‌کند. روایتی تلخ که قلب هر خواننده‌ای را به درد می‌آورد:

« شهریور سال ۱۴۰۱ دخترم حالش بد می‌شود، فشارش پایین می‌آید و نوه‌ام به اورژانس ۱۱۵ کرج تماس می‌گیرد. همان زمان که با اورژانس تماس گرفته بود به خاله‌اش یعنی دختر دیگرم هم تماس می‌گیرد که آن یکی دخترم هم خودش را به آنها می‌رساند. تن دخترم لباس می‌کنند تا سوار اورژانس شود و به بیمارستان بروند. دخترم آن زمان ۳۳ سال داشت. مامور اورژانس اجازه نمی‌دهد آن یکی دخترم سوار شود و آن دخترم که مریض بود تنها با مامور اورژانس و راننده به سمت بیمارستان حرکت کردند. در ماشین اورژانس به دخترم آمپول بی‌هوشی زده و بدن دخترم را لمس می‌کرده. دخترم را با آن حال روی پا نگه می‌دارد و متوجه می‌شود دخترم عادت ماهانه است. برای همین از طریق دهن با او نزدیکی می‌کند….»

براساس روایت منتشر شده در شرق خواهر بیمار با خودروی خودش ده دقیقه‌ای به بیمارستان می‌رسد اما این آمبولانس بعد از یک ساعت و بیست دقیقه می‌رسد. خود بیمار به خواهرش در بیمارستان می‌گوید که «مامور اورژانس به او تجاوز کرده» است.

ماجرا با انجام معاینات و گرفتن آزمایش از دهان زن بیمار محرز می‌شود.

پدر این زن می‌گوید وکیلش به او گفته بود که ماجرا برای قاضی محرز شده است، اما نتیجه آزمایش‌های پزشکی قانونی را به او نداده‌اند و مستقیم به دادگستری ارسال شد.

حکم در نهایت ۹۹ ضربه شلاق برای تکنسین و ۳۰ ضربه شلاق برای راننده در نظر گرفته شد و دو سال ممنوعیت از شغل اعلام می‌شود.

اما این پایان ماجرای تلخ این خانواده نیست.

در سالگرد این اتفاق، زن بیمار سکته می‌کند و جانش را از دست می‌دهد. خواهر او هم به پدرش می‌گوید بدون خواهرش در این دنیا نمی‌تواند زندگی کند و دقایقی پس از شنیدن خبر مرگ او خودکشی می‌کند.

پدر این دو زن به شبکه شرق گفته است این دو نفر بعد از مجازات شلاق آزاد شدند.« الان نمی‌دانم کجا کار می‌کنند و در چه موقعیتی هستند. ولی خواستم این موضوع را رسانه‌ای کنم تا این اتفاق برای زنان و دختران دیگر پیش نیاید.»

جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور بعد از پرونده‌های منتشر شده در رسانه‌ها در مورد نحوه عملکرد اورژانس گفت که «اکنون ۳ هزار و چهارصد پایگاه اورژانس در کشور وجود دارد و در سال حدود ۲۰ میلیون تماس مردمی با اورژانس کشور برقرار می‌شود و نزدیک به ۶ میلیون ماموریت در کشور انجام می‌دهیم. نزدیک به ۲۹ هزار نیروی انسانی اورژانس به صورت ۲۴ ساعته، مشغول به کار هستند .»

او در مورد تهران می‌گوید که هر پرسنل اورژانس روزانه‌ بالغ بر ۱۰ ماموریت انجام می‌دهد و هر ماموریت ۱ ساعت تا یک‌ساعت و نیم طول می‌کشد.

موضوعی که توجه بسیاری را به خود جلب کرده نبود دوربین درون آمبولانهاست. آقای میعادفر مشکلات شرعی، حریم شخصی قانونی و احتمال هک شدن دوربین‌ها را از موانع نصب دوربین در آمبولانس‌ها می‌داند.

اما از طرفی گفته که همراه مریض باید با او در آمبولانس باشد. او خواسته است که خانواده‌ها به دستورالعمل اورژانس توجه کنند و و یک همراه با بیمار در آمبولانس داشته باشند. او اشاره می‌کند که « ما در آمبولانس ۴ نفر را بیمه سرنشین کرده‌ایم. ۲ نفر تکنسین آمبولانس اورژانس، یک نفر بیمار و یک نفر هم همراه بیمار».

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری به خبرآنلاین در مورد ، عدم تناسب جرم و مجازات در مقوله تجاوز و به نداشتن قانون میانی در موارد تجاوز اشاره می‌کند که «طبق قانون، مجازات تجاوز به عنف برابر با اعدام و در مواردی که رابطه نامشروع مادون زنا برشمرده می‌شود، اعم از لمس بدون رضایت طرف مقابل، این مجازات تنها ۹۹ ضربه شلاق برای خاطی است.»

ولی‌الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران، درباره وضعیت حقوقی تجاوز جنسی می‌گوید که «احکام این جرم یا برائت است یا اعدام، حد وسطی ندارد».

در همه روایت‌هایی که تا به الان در رسانه‌های داخلی ایران مطرح شده از نبود قانون حمایتی از کسانی که در آمبولانس‌ها مورد خشونت جنسی و تجاوز قرار می‌گیرند صحبت شده است.

وکلا از نبود تعریف درست از تجاوز در قانون می‌گویند. از چگونگی دور زدن سیستم اورژانس که تکنسین‌ها می‌توانند از خانواده همراه بخواهد در آمبولانس حضور نداشته باشد. از تزریق بدون دلیل داروی بیهوشی سخن به میان آمده و از نبود قانونی که بتواند فرد متجاوز را از انجام اعمال اینچنینی درآینده منع کند.

سخنگوی اورژانس کشور در رابطه با این پرونده ها گفته ٫ پشت تمام آمبولانس‌های اورژانس شماره «۱۹۰» نوشته شده است و اگر کسی هر نوع شکایتی از آمبولانس‌ها دارد، با این شماره تماس بگیرد.

با نشر این گزارش‌ها، حال پای نماینده‌های مجلس به موضوع باز شده است. روایت‌های رسانه‌ای شده موارد دیگری را هم به یادها آورده است.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به شرق گفته که این پرونده‌ها را در رسانه ها دیده و اگر صحت داشته باشند از وزیر بهداشت طرح سوال خواهم کرد.

پرونده چهارم: تعرض در بیمارستان

او همچنین از پرونده چهارمی یاد کرد که در دوران کرونا به او گفته شده بود:

«من تجربه‌ تلخی دیگر در مورد یکی از بیماران دارم که چون نتیجه پیگیری‌ها رضایت‌بخش بود از کسی اسم نمی‌برم. در ایام کرونا، دختر جوانی با کرونای خیلی شدید و در معرض فوت در بیمارستانی در تهران بستری می‌شود، اما در نهایت او را به بیمارستان دیگری در تهران منتقل می‌کنند و خدا را شکر بهبود پیدا می‌کند، اما این دختر جوان بعد از بهبودی، بابت تعرض جنسی در نخستین بیمارستانی که بستری بود، شکایت می‌کند. وی اظهار کرده بود در زمان بستری بودن، یکی از کارکنان بیمارستان به او در حد لمس، تعرض جنسی می‌کرده است.»

آنچه مشخص است در مورد تعرض و خشونت جنسی به بیماران در ایران قانون کافی و بازدارنده‌ای وجود ندارد و خانواده‌ها و خود شاکیان نمی‌توانند به جز رسانه‌های صدایشان را به جایی برسانند.

از: بی بی سی