او افزود که به این نتیجه رسیده‌اند که «این دو افغان از نظر جنایی مسئول آزار و شکنجه دختران و زنان افغانستان از ۱۵ اوت/اگست ۲۰۲۱ تا امروز در سراسر این کشور هستند.»

اما حکومت طالبان در این اعلامیه دیوان بین‌المللی کیفری را به رفتار دوگانه و «برخورد سیاسی» متهم کرده و گفته که دادگاه لاهه در مورد کشتن افراد ملکی (غیرنظامی) و «جنایات جنگی» نیروهای خارجی در افغانستان و «اقدامات ظالمانه» آن‌ها خاموشی اختیار کرده است.

در این اعلامیه آمده است: «با توجه به موارد فوق، امارت اسلامی افغانستان (حکومت طالبان) رسماً اعلام می‌کند که به اساسنامه رم مکلف نمی‌باشد و الحاق اداره قبلی به اساسنامه مذکور، هیچگونه اعتبار حقوقی ندارد.»

این درحالی ست که اساسنامه رم شرایط خروج از عضویت دیوان کیفری بین‌المللی را به وضوح مشخص کرده است. طبق ماده ۱۲۷ این اساسنامه، دولت عضو می‌تواند با ارسال یک اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل و پس از طی مراحل قانونی مربوطه، از عضویت خود در این معاهده خارج شود.

با توجه به این‌که حکومت طالبان از سوی سازمان ملل و هیچ‌یک از کشورهای جهان به عنوان حکومت قانونی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است، برخی از کارشناسان بر این باورند که طالبان در موقعیت قانونی برای لغو عضویت افغانستان در معاهدات بین‌المللی قرار ندارند.

پروندۀ افغانستان یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های در دست بررسی دیوان کیفری بین‌المللی بوده است. این دیوان در سال‌های گذشته روند تحقیق در مورد «جرائم جنایات جنگی» از سال ۲۰۰۳ به بعد را در نوامبر ۲۰۱۷ آغاز کرده است.

تا پیش از این، دیوان کیفری بین‌المللی با وجود بررسی طولانی‌مدت پروندۀ افغانستان در موارد دیگری از جمله جنایات جنگی، عملاً درخواست یا حکم مشخصی برای دستگیری و پاسخگویی عاملان آن صادر نکرده است.

در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ دادگاه کیفری بین‌المللی گفته بود که این دادگاه می‌تواند تحقیقات خود را در مورد جنایات در افغانستان از جمله جنایاتی که طالبان و داعش متهم به انجام آن هستند، از سر بگیرد.

این تحقیقات پیشتر و پس از درخواست دولت وقت افغانستان متوقف شده بود.

در پی صدور مجوز از سرگیری تحقیقات در مورد اتهامات جرایم جنگی در افغانستان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از آن استقبال کرده و آن را فرصتی برای تحقیقات در مورد عملکرد همه طرف‌های درگیر خوانده بود.

دیوان کیفری برای چه تأسیس شده؟

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد.

اساسنامه رم که این دیوان بر اساس آن تأسیس شد، از سوی ۱۲۴ کشور تصویب شده است، اما آمریکا به رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد.

پیوستن رسمی هر کشور به دیوان در عمل به این معنی است که آن کشور در صورت لزوم باید مقام‌های بلندپایه یا شهروندان عادی خود را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر دخالت داشته‌اند، تحویل دیوان دهد. البته طبق اساسنامه دیوان، صرفا وقایعی می‌توانند در آن مورد بررسی قرار گیرد که پس از سال ۲۰۰۲، یعنی پس از شروع کار دیوان روی داده باشند.

این دیوان که نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی است، به منظور محاکمه کسانی تأسیس شده که مسئولیت سنگین‌ترین جنایات از جمله جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بر عهده دارند.