به گفته «علی دهقانی»، «کالاهای خطرناک پس از شناسایی مالک باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین‌تکلیف شوند، تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری و آرامش در منطقه حفظ شود.»

او همچنین تاکید کرده است که این مساله درباره کالاهای سریع‌الفساد نیز صدق می‌کند، چراکه در صورت تاخیر در تصمیم‌گیری درباره آن‌ها، ممکن است به اقلامی خطرناک برای سلامت مصرف‌کنندگان تبدیل شوند.

خبرگزاری «ایرنا» نیز به نقل از «امیر خلفیان»، دادستان خوزستان نوشت که ماندگاری طولانی این اقلام می‌تواند به تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و ایمنی کارکنان بندر تبدیل شود.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که پس از حادثه انفجار مرگبار در بندر «رجایی»، موضوع نگهداری نامناسب کالاهای خطرناک در بنادر ایران با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است.

انفجار مهیبی که ۶اردیبهشت در پی آتش‌سوزی در این بندر رخ داد، براساس آمار رسمی، ۷۰ کشته و حدود یک هزار و ۲۰۰ مجروح و مصدوم برجا گذاشت، با‌این‌حال، شماری از اجساد هنوز قابل شناسایی نیستند و آمار دقیقی از شمار مفقودان نیز اعلام نشده است.

روزنامه «پیام ما» در گزارش میدانی تازه‌ای از ردیابی مفقودان فاجعه بندر رجایی، به‌نقل از جامعه‌ محلی اعلام کرد «اکثر کارگرانی که در زمان حادثه در بندر مشغول بودند، مهاجر و بلوچ و برخی از آن‌ها بی‌شناسنامه بودند.»

در تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در منابع رسمی از پیگیری علت این واقعه، دادگستری استان هرمزگان روز ۱۳اردیبهشت سال جاری، بار دیگر از ادامه پیگیری علت واقعه خبر داد و گفت موضوع «با جدیت، دقت، وسواس و به‌صورت همه‌جانبه و با در نظر گرفتن تمامی فرضیه‌ها از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال بررسی و کارشناسی دقیق است».

این در‌حالی‌ست که بیش از یک هفته از انفجار در بندر رجایی می‌گذرد و تاکنون نام مواد منشا انفجار اعلام نشده و مشخصات نهاد یا شرکتی که این مواد در اختیار آن بوده نیز، فاش نشده است.

در این فاصله، صرفا اعلام شده که این مواد «بسیار خطرناک» بوده و در گزارش دیگر نیز ادعا شد «محتویات کانتینرها موادی بوده که در کشاورزی و بهداشتی استفاده می‌شود.»

دادگستری هرمزگان در عین حال تهدید کرد «هرگونه اظهارنظر» در‌این‌باره «که با اهداف ثانویه یا مقاصد غیرمشروع مطرح شود»، «می‌تواند برخوردار از عنوان مجرمانه» باشد. این مقام قضایی توضیح بیشتری درباره «مقاصد غیرمشروع» نداد.