ایران وایر
در پی شکایت اداره اطلاعات مشهد از ۱۷ وکیل دادگستری به دلیل اظهارنظرهای منتشر شده در فضای مجازی، دادگاه انقلاب مشهد برای ۱۲ تن از آنان حکم محکومیت صادر کرده است. این پرونده که در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد، به صدور کیفرخواست برای ۱۵ تن و در نهایت احکام قضایی برای ۱۲ تن منجر شد.
اتهام اصلی این وکلا «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده، اما خود آنان تاکید دارند که صرفا نقدهایی حقوقی نسبت به روند رسیدگی به پرونده اعدام «محمد قبادلو»، یکی از محکومان اعتراضات ۱۴۰۱ مطرح کردهاند. به گفته این وکلا، بسیاری از مطالب مستند شده در پروندههایشان، هیچ ارتباطی با موضوع قبادلو نداشته و شامل پستها و نظرات شخصی آنان در شبکههای اجتماعی در موضوعات گوناگون بوده است.
«امین شهلا»، یکی از وکلای متهم در گفتوگو با «امتداد» اظهار داشت که پرونده او و سایر همکارانش حاوی صدها اسکرینشات از فعالیتهای مجازی است که تنها تعداد اندکی از آنها مربوط به پرونده قبادلو بودهاند. او اعلام کرد که با وجود صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس برای برخی وکلا، مخالفت نماینده دادستان و تایید آن توسط شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، منجر به صدور قرار جلب به دادرسی برای تمامی متهمان شد.
در دادگاه بدوی، برای یک فرد حکم برائت و برای ۱۲ تن مجازاتهایی شامل حبس تعلیقی و جزای نقدی صادر شد. همچنین دو پرونده برای بررسی جرایم احتمالی دیگر به دادسرا بازگشت داده شده است.
«فرزانه صفری»، دیگر وکیل این پرونده، از تشکیل پروندهای علیه خود بر مبنای انتشار استوریهایی در واکنش به اعدام قبادلو خبر داد. او تاکید کرد که محتوای پرونده وی، بیشتر شامل نظرات شخصی و فعالیتهای عادی روزمره بوده و مصداق جرم تلقی نمیشود. صفری با اشاره به صدور حکم حبس تعزیری یکساله برای خود، اعلام کرد که نسبت به این رای اعتراض خواهد کرد.
همچنین «میترا ایزدیفر»، یکی دیگر از متهمان، از محکومیت خود به ۹ ماه و یک روز حبس –که به جزای نقدی تبدیل شده– به دلیل یک پست طنز منتشر شده در صفحه اینستاگرامش خبر داد و صدور چنین حکمی را ناعادلانه دانست.
وکلای دیگر از جمله سید «روحالله حسینی» نیز با بیان اینکه اظهاراتشان صرفا در چارچوب نقدهای حقوقی و حرفهای بوده، خواستار رسیدگی منصفانه در مرحله تجدیدنظر شدهاند.
در همین حال، «هوشنگ پوربابایی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتوگو با امتداد تاکید کرد که نقد آرای قضایی یکی از حقوق حرفهای وکلا است و دستگاه قضایی باید نسبت به چنین اظهارنظرهایی با سعهصدر و در چارچوب قانون برخورد کند، نه با پیگرد قضایی.
این پرونده درحالی همچنان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که ناظران حقوقی و مدنی، روند رسیدگی به آن را آزمونی برای استقلال دستگاه قضایی و پایبندی به اصل آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران ارزیابی میکنند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید