
ایران وایر
با وجود توقف اجرای رسمی قانون «حجاب و عفاف» طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گزارشها حاکی از آن است که روند ارسال پیامکهای هشدار حجاب از اصفهان به تهران نیز رسیده و برخی شهروندان تهرانی، دریافت چنین پیامهایی را تایید کردهاند.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی خبر داد که این پیامکها بهنام ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران برای برخی زنان ارسال شده و به نظر میرسد در هماهنگی با پلیس امنیت اخلاقی (فراجا) انجام میگیرد. این درحالیست که مسوولان دولت چهادرهم، از جمله سخنگو آن، اعلام کردهاند از روند ارسال این پیامکها بیاطلاع هستند.
روزنامه اعتماد نوشت که فعالان سیاسی و حقوقی با انتقاد از این اقدام، آن را مغایر با قانون و ناقض حقوق شهروندی دانستهاند. «عبدالله رمضانزاده»، سخنگو دولت اصلاحات، با انتشار یکی از پیامکها در شبکه اجتماعی «ایکس» پرسیده که این نهاد چگونه به شماره تلفن افراد دسترسی پیدا کرده است. او خواستار توضیح قانونی برای این سطح از دسترسی شده و آن را تهدیدی برای آرامش جامعه توصیف کرده است.
«اسماعیل گرامیمقدم»، فعال سیاسی اصلاحطلب نیز معتقد است چنین اقداماتی، بدون پشتوانه قانونی نه تنها بیاعتمادی عمومی به دولت را افزایش میدهد، بلکه موجب اخلال در نظم اجتماعی میشود. او خواهان ورود جدی دولت برای شفافسازی منشا این پیامکها شده است.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران از جمله «عباس عبدی»، نسبت به احتمال «اجرای چراغخاموش» قانون حجاب هشدار داده و اینگونه اقدامات را یا محصول تصمیم ساختار حاکمیتی دانستهاند، یا نتیجه تحرکات گروههایی با انگیزههای سیاسی مشخص.
اعتماد نوشت که گزارشهای پیشین نیز نشان میدهد که ارسال پیامکهای مشابه در اصفهان با مشارکت پلیس و در قالب آنچه «طرح حجاب هوشمند» خوانده میشود، از سال گذشته آغاز شده بود. در آن طرح نیز پلیس اعلام کرده بود که از طریق دوربینهای نظارتی بهصورت سیستمی تخلفات پوششی را ثبت کرده و تذکرات لازم را ارسال میکند.
ستاد امر به معروف تهران که اکنون در مرکز توجه قرار گرفته، در ماههای اخیر به واسطه مواضع سیاسی و حضور برخی چهرههای نزدیک به جریان اصولگرا، به ویژه حلقه حامیان «سعید جلیلی»، بیش از پیش مورد نقد قرار گرفته است. ناظران میگویند که این ستاد از جایگاه فراقانونی خود در جهت فشار بر دولت استفاده میکند.
برخی از اعضای ارشد این نهاد که پیشتر در سمتهایی چون ریاست حراست شورای نگهبان یا دبیری ستادهای انتخاباتی چهرههای سیاسی اصولگرا فعالیت داشتهاند، اکنون در تصمیمات و تحرکات مرتبط با حجاب نقشآفرینی میکنند.
با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به حریم خصوصی، بسیاری از ناظران و کارشناسان خواستار شفافسازی نهادهای امنیتی و قضایی درباره فرایند جمعآوری دادهها و ارسال این پیامکها شدهاند. همچنین، پرسشهایی درباره جایگاه قانونی ستاد امر به معروف در دسترسی به اطلاعات ارتباطی افراد بیپاسخ مانده است.