در این گزارش برنامه توسعه سازمان ملل که پنج‌شنبه ۸‬ مه، نشر شده، تصویر روشنی از وضعیت خانواده‌ها در افغانستان ترسیم شده و در آن آمده که خانواده‌ها به‌گونه گسترده با از دست دادن دارایی‌های مولد، منابع درآمد و فرصت‌های کاری روبه‌رو هستند.

این گزارش تاکید کرده که ۹‬۰ درصد خانوارها اعلام کرده‌اند که از روی ناگزیری، هزینه روزانه خود را کاهش داده‌اند؛ اقدامی که ظرفیت آنان برای رویارویی با شوک‌های اقتصادی و اقلیمی را کاهش داده و آنان را در معرض آسیب‌های بیشتری قرار داده است.

کانی ویگنراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقه‌ای یو.ان.دی.پی برای آسیا و اقیانوسیه، با ابراز نگرانی از این بحران اجتماعی-اقتصادی افغانستان، می‌گوید:

تحلیل‌های کنونی یو.ان.دی.پی و داده‌های جدید، ادامه مسیر هشداردهنده‌ای را نشان می‌دهد که مردم افغانستان در طول یک دهه گذشته در آن قرار داشته‌اند. با بازگشت صدها هزار مهاجر و کاهش محسوس کمک‌های بین‌المللی، جامعه‌ی افغانستان با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد که فشار بر معیشت روزانه، به‌ویژه برای زنان و دخترانی که بیش از همه عقب نگه‌داشته شده‌اند، را افزایش می‌دهد.

مساله سیاست تبعیض‌آمیز طالبان با زنان و محروم‌سازی زنان و دختران از حق آموزش و کار، از عوامل کلیدی دیگری تشدید این بحران است که در این گزارش برنامه توسعه سازمان ملل به آن اشاره شده است.

این گزارش از خسارت اقتصادی محرومیت زنان و دختران افغانستان هشدار داده و آورده که «پیش‌بینی می‌شود که محدودیت‌ها بر زنان و دختران، اقتصاد (افغانستان) را ۹‬۲۰ میلیون دلار بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶‬ زیان رساند.»

محدودیت‌های طالبان بر زنان، شکاف جنسیتی را عمیق‌تر کرده و سبب شده تا زنان و دختران افغانستان در فقر و انزوای اجتماعی بیشتری فرو روند.

برنامه توسعه سازمان ملل پیشنهاد می‌کند که برای رهایی از این بحران، باید در زمینه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حمایت از زنان کارآفرین، توسعه زنجیره‌های ارزش زراعتی و ایجاد معیشت پایدار در مناطق حساس به اقلیم، سرمایه‌گذاری شود.

پیشنهادی که بخش بزرگی از آن به اراده رژیم طالبان بستگی دارد. رژیمی که از نگاه اقتصادی، نه توان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را دارد و نه خواهان بازسپردن حق کار به زنان است.