پرونده نامناسب و غیرقابل‌دفاع ثبت جهانی «دره خرم‌آباد» که قلعه باستانی فلک‌الافلاک و پل شکسته را نیز در برمی‌گیرد، بار دیگر مانعی بر سر راه جهانی شدن آثار تاریخی ایران شده است. این پرونده قرار است در اجلاس تیرماه یونسکو بررسی شود، اما شرط نخست آن است که کارشناسان «ایکوموس» (نهاد مشورتی یونسکو) آن را تایید کرده باشند. با این حال، در تازه‌ترین گزارش منتشرشده، کارشناسان ایکوموس اعلام کردند که پرونده‌ دره خرم‌آباد تنها در صورتی قابل‌بررسی و ثبت در فهرست میراث جهانی است که «قلعه فلک‌الافلاک» و «پل شکسته» از آن حذف شوند؛ چرا که به‌گفته‌ آنان، این دو اثر فاقد ارزش‌های باستان‌شناختی‌اند.

اما آیا واقعا همان‌گونه که ارزیابان یونسکو ادعا کرده‌اند، این دو اثر فاقد ارزش تاریخی‌اند؟ باستان‌شناسان و کنشگران میراث فرهنگی تاکید می‌کنند که در باستانی بودن و ارزشمندی این دو اثر هیچ تردیدی نیست؛ مسئله آنجا است که پرونده‌های ثبت جهانی ایران اغلب با ایرادهای متعدد و غیرقابل دفاع به یونسکو ارسال می‌شوند و همین شانس جهانی شدن را از این آثار سلب می‌کند.

در پی انتشار خبر حذف قلعه فلک‌الافلاک و پل شکسته از پرونده دره خرم‌آباد به درخواست ایکوموس، عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان و نویسنده‌ این پرونده، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا این خبر را تکذیب کرد و آن را «شایعه» خواند. او مدعی شد که ایکوموس پرونده‌ دره خرم‌آباد را تایید کرده است.

او در ادامه افزود که طبق گزارش ایکوموس، چون کاوش‌های باستان‌شناسی در قلعه فلک‌الافلاک هنوز به پایان نرسیده است، این فرصت به ایران داده شد که این قلعه را پس از پایان تحقیقات و بررسی آثار به‌دست‌آمده، به پرونده‌ ثبت جهانی بیفزاید.

عطا حسن‌پور همچنین مدعی شد که منتشرکنندگان این خبر یا گزارش ایکوموس را مطالعه نکرده‌اند یا تسلط کافی به زبان انگلیسی ندارند و این خبر را «عجولانه» منتشر کرده‌اند.

در واکنش به این سخنان، کانال تلگرامی میراث‌باشی متن کامل گزارش ایکوموس درباره پرونده دره خرم‌آباد را منتشر کرد. در بند هفتم این گزارش‌ــ که به زبان انگلیسی منتشر شده‌ــ ایکوموس به‌صراحت اعلام می‌کند که «پرونده دره خرم‌آباد در جمهوری اسلامی ایران، به‌استثنای بخش هفتم (مجموعه فلک‌الافلاک) و بخش هشتم (پل شکسته [پل شاپوری])، واجد شرایط ثبت در فهرست میراث جهانی است».

شرایط ثبت در فهرست جهانی

طبق مفاد کنوانسیون میراث جهانی یونسکو، فقط سایت‌هایی امکان ثبت در فهرست میراث جهانی را دارند که «ارزش جهانی استثنایی» داشته باشند، «شاهکاری از نبوغ و خلافیت انسان» باشند و «تاثیر قابل‌توجه یک دوره معین را بر توسعه شهری، معماری، هنر و فناوری در یک منطقه فرهنگی خاص» نشان دهند. این سایت‌ها همچنین باید «گواهی منحصربه‌فرد و استثنایی از یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده ناپدیدشده» باشند و «نمونه برجسته از معماری، فناوری یا منظره‌ای خاص از یک یا چند دوره مهم تاریخی» را به تصویر بکشند.

از دیگر شروط ثبت آثار طبیعی و فرهنگی در فهرست میراث جهانی این است که آن‌ها باید «نمونه برجسته‌ای از سکونتگاه سنتی انسان باشند یا استفاده سنتی انسان از خشکی و دریا را نشان دهند» و نحوه «تعامل بشر با محیط» را آشکار کنند.

«ارتباط مستقیم با رویدادها یا سنت‌های زنده، ایده‌ها و باورها، به تصویر کشیدن پدیده‌های طبیعی یا مناطقی با زیبایی طبیعی استثنایی و نمونه‌های برجسته‌ای از مراحل اصلی تاریخ زمین از جمله شواهدی از حیات، فرایندهای زمین‌شناسی، اکولوژیکی و بیولوژیکی در تکامل و توسعه اکوسیستم‌ها» نیز از شروط ثبت در فهرست میراث جهانی است.

کشورهای عضو کنوانسیون میراث جهانی برای ثبت آثار فرهنگی و طبیعی‌ خود باید پرونده‌های آن‌ها را به کمیته میراث جهانی یونسکو ارائه دهند. ارزیابی معیارها و شرایط اصالت آثار و سایت‌ها برای ثبت در فهرست میراث جهانی به عهده «شورای بین‌المللی آثار و سایت‌ها» است که تحت عنوان «ایکوموس» شناخته می‌شود.

پرونده‌هایی که از نظر کارشناسان ایکوموس انسجام و دلایل کافی دارند، در مجمع دوره‌ای سازمان یونسکو به تصویب می‌رسند و در فهرست میراث جهانی قرار می‌گیرند و پرونده‌های دارای نقص و ایراد یا کلا رد می‌شوند یا کمیته میراث جهانی آن‌ها را برای برطرف کردن نقایص مرجوع (Refer) می‌کند. به این معنی که موضوع انتخابی را مناسب می‌داند، به‌ شرطی که ایرادهای پرونده رفع شود.

تکرار ماجرای پرونده‌های هاگمتانه و ماسوله

اکنون آن‌طور که از گزارش ایکوموس درباره پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد برمی‌آید، این پرونده تنها در صورتی قابل‌بررسی در اجلاس آتی یونسکو است که قلعه فلک‌الافلاک و پل شکسته از آن حذف شوند.

پیش‌تر نیز اتفاق مشابهی برای پرونده‌های ثبت جهانی «هگمتانه و بافت تاریخی همدان» و «ماسوله» رخ داده بود.

تیرماه ۱۴۰۳، اندکی پیش از برگزاری اجلاس یونسکو، ایکوموس درخواست ثبت جهانی «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» را تعلیق کرد و این پرونده را اشکال‌دار دانست. در همان زمان، کارشناسان میراث فرهنگی خبر دادند که ایکوموس به مقام‌های وزارت میراث فرهنگی توصیه کرده است برای این پرونده «متنی منسجم‌» بنویسند؛ چرا که ایکوموس جهانی معتقد است سایت هگمتانه و بافت شهری یک خط منسجم و یک سناریو به‌هم‌پیوسته را دنبال نمی‌کنند و تفاوت‌هایی باهم دارند که نمی‌توان آن‌ها را در یک پرونده جای داد.

در نهایت نیز پرونده ثبت جهانی هگمتانه با تغییرات بنیادین در یونسکو ثبت جهانی شد. پرونده روستای ماسوله نیز در سرنوشتی مشابه همچنان در حالت تعلیق است و یونسکو بررسی آن را به رفع ایرادهای مدنظر ایکوموس، مشروط کرده است.

ماسوله از سال ۱۳۹۰ در انتظار ثبت جهانی در فهرست میراث تاریخی یونسکو است. قرار بود پرونده ماسوله شهریور ۱۴۰۲ در چهل‌وپنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو (۲۰۲۳) تعیین تکلیف شود، اما به دلیل وجود ایرادهای متعدد، اعضای کمیته به ثبت جهانی آن رای ندادند و این پرونده بازگردانده شد. این در حالی است که در این روستای پلکانی، شواهد باستانی کشف شده‌اند و واجد ارزش‌های منحصربه‌فرد تاریخی است، اما با وجود این شواهد باستان‌شناسی مهم، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنان بر ساختار اسلامی ماسوله به‌عنوان مبنای اصلی برای ثبت جهانی آن پافشاری می‌کند.

سرنوشت نامعلوم پرونده دره خرم‌آباد

آنچه امروز درباره پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد رخ‌ داده، تکرار اتفاق‌های پیشین است. به این معنا که پرونده‌های ارسالی به یونسکو واجد ارزش تاریخی‌اند اما این پرونده‌ها با اشکال و ایرادهای فراوان آماده و ارسال می‌شوند و غیرقابل دفاع به نظر می‌رسند.

کارشناسان و کنشگران میراث فرهنگی بارها گفته‌اند وزارت میراث فرهنگی بدون بهره‌گیری از نظرهای کارشناسی، عده‌ای خاص را برای توجیه اقدام‌هایش و قانع کردن یونسکو روانه کشورهای مختلف می‌‌کند، در حالی‌ که این افراد حتی برای نگارش پرونده‌های ثبت جهانی هم آموزش‌های لازم را ندیده‌اند.

در پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد ۱۷ اثر استان لرستان گنجانده شده که از غار «کلدر» در شمالی‌ترین نقطه شهر خرم‌آباد آغاز و به غار «یافته» در غربی‌ترین نقطه شهر ختم می‌شود. به این ترتیب هفت غار و پناهگاه صخره‌ای، سه پل، یک قلعه، یک باغ تاریخی، یک رودخانه و چهار بنای تاریخی در پرونده ثبت جهانی دره خرم آباد وجود دارد.

دره خرم‌آباد بر اساس نظریات باستان شناسی و تحقیقات صورت‌گرفته از ۶۳ هزار سال پیش تاکنون به شکل متناوب محل استقرار انسان‌ها بوده و ساکنان باستانی این دره تا همین امروز در تعامل با محیط زیست بوده‌اند.

سرنوشت تلخ قلعه فلک‌الافلاک

قلعه باستانی فلک‌ الافلاک مهرماه سال ۱۳۴۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید، اما پس از وقوع انقلاب اسلامی سرنوشتی تلخ پیدا کرد.

مصادره بخش‌های مهمی از قلعه فلک‌الافلاک از سوی سپاه پاسداران و ساخته شدن بناهای بلندمرتبه در حریم این محوطه تاریخی از عواملی‌اند که در بیش از چهار دهه گذشته ثبت این اثر تاریخی را به تعویق انداخته‌اند.

سپاه پاسداران پس از انقلاب اسلامی، بخش‌های قابل‌توجهی از فلک‌الافلاک را مصادره کرد و در سال‌های استقرار در این محوطه که جزو میراث ملی ایرانیان است، اصالت تاریخی آن را خدشه‌دار کرد. در نهایت نیز با دریافت ۶۹ میلیارد تومان پول از دولت پذیرفت که این محوطه تاریخی را آزاد کند. پس از آن در سال ۱۳۹۹ قلعه تاریخی فلک‌الافلاک و حریم اطراف آن به نام وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سند خورد با این حال همچنان از تحویل بخش‌های مصادره‌شده خودداری می‌کند و آزادسازی حریم نیز مستلزم تخلیه کامل ساختمان‌های اطراف است.

تداوم مصادره حریم فلک‌الافلاک در حالی است که طبق توافقی سه‌جانبه میان سپاه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و استانداری لرستان این ارگان نظامی زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی، به آزادسازی حریم این محوطه تاریخی ملزم شده است.

قلعه فلک‌الافلاک روی تپه‌ای در مرکز شهر خرم‌آباد واقع است. ساسانیان وقتی شهر «شاپورخواست» را در محدوده شهر فعلی خرم‌آباد ساختند، در مرکز آن دژی بنا کردند که کاربرد نظامی و حکومتی داشت. این قلعه در قرن چهارم هجری مقر حکومت آل حسنویه بود. در دوران آل بویه نیز به محل استقرار سران گنجور تبدیل شد. خاندان بدر در قرن چهارم از آن به‌عنوان خزانه دولتی استفاده کردند و مدتی نیز اتابکان لر آنجا اقامت داشتند. تا اینکه در دوران صفویه والیان لرستان به آنجا رفتند.

فلک‌الافلاک در دوران قاجاریه محل نگهداری زندانیان عشایر بود و در نهایت سال ۱۳۴۹ و در دوران پهلوی به موزه مردم‌شناسی تبدیل شد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، سپاه پاسداران موزه مردم‌شناسی فلک‌الافلاک را تصرف کرد و یک پادگان نظامی در مجاورت آن ایجاد کرد.

پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده بود که قلعه فلک‌الافلاک در سال‌های اول انقلاب اسلامی محل نگهداری زندانیان سیاسی بود و تعدادی از این قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از آنجا به محل اعدام فرستاده شدند.