دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده است که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.
این حکم که توسط شعبه بدوی دادگاه صادر شده به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.
تحریم ایران، اقتصاد ایران
در ژانویه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به واسطه “نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران” خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد. به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد.
تحریم‌های اتحادیه اروپا به دنبال رشته‌ای از قطعنامه‌‌های شورای امنیت سازمان ملل وضع شد که محدودیت‌هایی را علیه نهادها و اشخاص درگیر در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران اعمال می‌کردند.
امیر پایور – خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی
اتحادیه اروپا در موقعیت سختی قرار گرفته؛ یا باید با ارائه شواهد، منابع خود برای اطلاعات به دست آمده از رابطه نهادهای تحریم شده با برنامه هسته‌ای را افشا کند یا منتظر احکام بیشتری مثل این و عواقب احتمالی آنها باشد.
البته طرف ایرانی خواهد گفت اصولا مدرکی وجود ندارد، در غیر اینصورت به دادگاه ارائه می‌شد.
هر حکم لغوی که علیه تحریم‌ها صادر شده، راه را برای احکام بعدی هموارتر کرده. حالا مبنای حقوقی بیشتر تحریم‌های اتحادیه اروپا در حوزه‌های بانکی و کشتیرانی زیر سوال رفته.
هرچند اتحادیه با دلایل تازه، دوباره نهادها را در فهرست تحریم قرارداده ولی اگر نهایتا شواهدی ارائه ندهد، احتمالا روزی مجبور به پرداخت غرامت‌های کلان بابت ضرر و زیان نهادهای تحریمی خواهد شد.
شورای اروپا در آن مقطع اعلام کرد که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است. همچنین بانک مرکزی ایران متهم شد که با کمک به تامین مالی حکومت ایران، در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته است.
دادگاه اتحادیه اروپا می‌گوید شورای اروپا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود.
کمی بعد از اجرایی شدن تصمیم اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سویفت) نیز ارائه خدمات به بانک‌های تحریم‌شده ایرانی را متوقف کرد. پیش از آن آمریکا نیز با تحریم‌های مشابهی نظام بانکی ایران را هدف گرفته بود.
به دنبال این تحریم‌ها نقل و انتقالات مالی برای موسسات و شهروندان ایرانی به شدت دشوار شد و ارزش ریال به شکل کم‌سابقه‌ای در مقابل ارزهای خارجی سقوط کرد.
شماری از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند که با پیگیری قضایی تحریم‌های وضع‌شده علیه خود را لغو کنند و دادگاه‌های اروپایی در مواردی رای به لغو تحریم‌ها داده‌اند.
از جمله در دو مورد دادگاه حکم داده که تحریم بانک‌های ملت و صادرات لغو شوند. اما مقام‌های سیاسی از این حکم ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها می‌گویند به دلایل امنیتی نمی‌توانند مدارک خود را در اختیار دادگاه قرار بدهند.
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید