بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارش ماه مارس خود از نقض حقوق بشر در ایران نوشت که دولت آقای روحانی هیچ پیشرفتی در بهبود آزادی بیان در ایران نداشته است. آقای بان دو هفته پیش نیز به مجمع عمومی سازمان ملل گفت که به رغم وعده‌های آقای روحانی، فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد و تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و نژادی در ایران هم در قانون و هم در عمل به چشم می خورد.
در این میان اما حسن روحانی که برای شرکت در شصت و نهمین نشست سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود در مصاحبه با شبکه سی ان ان و در پاسخ به سئوال مربوط به موضوع حقوق بشر در ایران گفت که
مسئله حقوق بشر هر کشوری مربوط به همان کشور است و در چارچوب فرهنگ آن کشور باید مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
صحبت های رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد تفاوت تفاسیر و تعابیر در موضوعات حقوق بشری بین ایران و سازمات ملل و نیز لزوم توجه به فرهنگ و قوانین کشورها در بررسی موضوعات حقوق بشری در حالی است که اولا : تفاوت تفاسیر و تعابیر در موضوعات حقوق بشری در مقیاس استانداردهای جهانی بین ایران و سازمات ملل ( شورای حقوق بشر ) در حوزه های خاص و محدودی است و شامل کلیه جنبه حقوق بشری نمی شود ثانیا : اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان سند پایه و کف معیارها و موازین حقوق بشری در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به امضاء ایران رسیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون و لازم الاجرا می باشد. ثالثا : برخی از اصول قانون اساسی ایران نیز حاوی موارد متعدد از حقوق و مفاهیم حقوق بشری است و به همین جهت قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص بسیاری از معیارها و موازین پایه ای حقوق بشر مشترکات متعددی دارند که اجرای آن می تواند موجب احقاق حقوق افراد و ماتع نقض حقوق بشر در ایران گردد. بنابراین تفاوت تفاسیر و تعابیر در موضوعات حقوق بشری بین ایران و سازمان ملل ( شورای حقوق بشر ) به جهات فوق نمی تواند توجیه و دستمایه ای برای نقض حقوق بشر در ایران تلقی گردد
در بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر از ۳۰ ماده آن ۲۸ حق برای افراد منظور شده که اکثرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به آن اشاره شده است. (فصل سوم قانون از اصل ۱۹ تا ۴۲ به حقوق ملت پرداخته است) حقوق مورد نظر اعلامیه عبارت است از :
برابری همه افراد بشر از حیث حقوق و حیثیت، برخورداری از تمام حقوق بطور مساوی، حقوق آزادی و امنیت شخصی، تساوی در برابر قانون و حمایت مساوی در برابر قانون، حق عدم شکنجه، ممنوعیت برده داری، حق مراجعه به دادگاه، عدم دستگیری خودسرانه، رسیدگی علنی و منصفانه در دادگاه صالح، فرض بیگناهی فرد تا زمان اثبات تقصیر او، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق عدم مداخله در امور خصوصی افراد، حق آزادی رفت و آمد، حق پناهندگی، حق تابعیت و عدم سلب آن، حق تشکیل زندگی، حق مالکیت، حق آزادی فکر و اندیشه، مذهب و وجدان، حق آزادی عقیده، بیان، حق تشکیل مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز، حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود، حق شغل، حق کار، تشکیل اتحادیه، حق امنیت اجتماعی، حق استراحت، تفریح، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، حق آموزش و پرورش، حق مشارکت در زندگی فرهنگی، حق بهره مندی از برقراری نظم
۱- حق دادرسی عادلانه دو اصل مهم برخورداری از حقوق مساوی، تساوی در برابر قانون و دادگاهها
به موجب ماده ۲ اعلامیه جهانی هیچگونه تمایزی از حیث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، ملیت، وضع اجتماعی ثروت ولادت یا سایر موقعیتهای دیگر نمی تواند باعث تبعیض شود. در قانون اساسی هم در اصل ۱۹ و ۲۰ از برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است.
در بررسی قوانین داخلی ایران مشخص می شود که دو عامل جنسیت و مذهب در برخی مواد تساوی مورد نظر در این بند را تامین نکرده و تمایل به تفاوتهایی می باشد لذا به عنوان یک اصل که ” همه حق دارند شغلی را که بدان مایل هستند و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند” در عمل می بینیم زن و مرد در برابر این اصل یکسان نیستند. زن از انتخاب برخی از مشاغل البته بطور بسیار محدود مانند شغل قضاوت محروم گردیده است همچنین در خصوص مسلمان و غیر مسلمان تفاوتهایی در دیه وجود دارد و یا شهادت زن ارزش مساوی با شهادت مرد را ندارد.
در باب ”تساوی همه در برابر قانون” اصل ۱۰۷ اشاره می کند که رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.” یا بند ۱۴ اصل ۳ که تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تایید میکند. تساوی در برابر دادگاهها هم بدین معناست که اولا دفاع و تعقیب به گونه ای باشد که برای طرفین فرصت برابر برای تهیه و اقامه دعوا در طول روند دادرسی تضمین شود و دوما با هر متهم همانند سایر افراد رفتار شود. یعنی در شرایط مشابه برخورد دستگاه قضایی مشابه باشد. حتی تبعه خارجی باید مستحق برخورداری از حق تساوی در برابر دادگاهها باشد
۲- منع شکنجه
ممنوعیت شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی در ماده ۵ اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته و در اصل ۳۸ قانون اساسی هم شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع می باشد و شهادت افراد و سوگندی که با اجبار اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار است.در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۷۸ اشاره شده که اگر مستخدم یا مامور قضایی یا غیر قضایی دولتی (یعنی مامور دولتی) برای اینکه متهمی را مجبور کند که اقرار نماید او را مورد آزار و اذیت بدنی قرار دهد به ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص یا دیه هم باشد به آن نیز محکوم می گردد. در خصوص اعتبار اقرار هم ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی اقراری که اقرار کننده دارای اختیار باشد را نافذ می داند و لذا اقرار فرد مجبور را نافذ و دارای اعتبار نمی داند. بموجب موازین بین المللی شده ” این اقرار مگر بر علیه مرتکبین شکنجه نافد نیست”.
۳- حق مراجعه به محاکم صالح
ماده ۸ اعلامیه به این اصل بدیهی و اولیه حقوق دادرسی عادلانه اختصاص دارد و اصل ۳۴ قانون اساس هم دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند ودسترسی همه افراد به این دادگاهها را به رسمیت شناخته و ممانعت از این حق و سلب آن را ممنوع اعلام کرده است. قانون آئین دادرسی کیفری هم به مواردی در تایید این اصل پرداخته است. ماده ۶۸ می گوید: برای شروع به رسیدگی شکایت کافی است و قاضی نمی تواند امتناع کند. یا به موجب ماده ۷۱ قضات و ضابطین دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی و شفاهی را قبول نمایند.
۴- حق عدم دستگیری خودسرانه
به موجب ماده ۹ اعلامیه، احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود. در اصل ۳۲ قانون اساسی هم تاکید شده که هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معینی می کند و در صورت بازداشت هم باید در اسرع وقت و به صورت کتبی فرد از اتهامات خود مطلع شود. حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود. متخلف از این قانون قابل مجازات است.
در اصل ۳۳ هم اشاره می کند که هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد مگر قانون مقرر نماید. ملاحظه می شودکه اصل بر عدم دستگیری افراد است و در صورت دستگیری تشریفات و مقدمات آن باید به موجب قانون باشد. در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی اگر مقام قضایی یا دیگر مقامات دارای صلاحیت برخلاف قانون افراد را توقیف کنند یا دستور دهند که فرد بازداشت یا مورد تعقیب جزایی قرار گیرد و یا قرار مجرمیت فرد را صادر کنند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم می شوند.همچنین در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی گفته شده اگر ماموری بدون داشتن حکمی قانون ودر غیر موارد مجاز در قانون کسی را توقیف یا حبس، یا او را به زور در جایی مخفی کند به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد که اگر در این خصوص فرد را به قتل تهدید کرده باشد یا او را شکنجه هم داده باشد به مجازاتهای دیگری هم محکوم خواهد کرد.
۵- حق رسیدگی علنی و منصفانه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف
این بحث در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی مورد توجه قرار گرفته است در این خصوص اصل ۳۶ قانون اساسی متذکر می شود که حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باید باشد. قانون داخلی هم در این خصوص مقرراتی را وضع نموده است. تضمین اولیه یک رسیدگی عادلانه این است که محاکمات کیفری صرفا توسط دادگاه یعنی مرجع قضایی صورت گیرد. ویژگی این مرجع این است که باید قانونی و مستقل باشد و بیطرفانه برگزار شود بدان معنا که دادگاه اولا به موجب قانون ایجاد شده باشد و صلاحیت رسیدگی به موضوع پرونده و فرد متهم را داشته باشد. استقلال دادگاه از قوای دیگر و رسیدگی به شکایت شهروندان صرفا توسط مرجع قضایی کشور نه قوه اجرایی نیز اصل مهمی است؛ بدین معنا که دستگاه قضایی و شخص قاضی باید بدون هیچگونه فشار و اعمال نفوذ از سوی دیگر مراجع بتوانند آزادانه عدالت را اجرا نمایند. اصول بنیادین استقلال قضایی به این موارد به طور مفصل اشاره می کند. همچنین علنی بودن بدان معناست که حکم صادره به صورت علنی اعلام شود و فرد متهم باید از دلیل و مستندات حکم آگاه شود. این امر اجرای عدالت را تضمین نموده و همگان می توانند آن را مشاهده کنندو مورد بررسی قرار دهند البته در مواردی نادر همانند محاکمه کودکان، امور خانواده و موضوعات زناشویی غیر علنی بودن دادگاها مورد حمایت قرار گرفته است. موضوع مهم دیگر مدت زمان صدور حکم است که باید در مدتی معقول و مناسب حکم صادر شود.
به موجب ماده ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری دادگاه باید علنی باشد مگر در برخی موارد مثلا در مورد جرایم منافی عفت یا برخلاف اخلاق حسنه، در امور خانوادگی و خصوصی که طرفین درخواست کنند دادگاه بصورت غیر علنی برگزار شود یا در موردی که جرم به امنیت کشور یا احساسات مذهبی اخلال وارد کند.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸قانون آئین دادرسی کیفری منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد. مطلب مهم دیگری که در قانون اساسی به آن اشاره شده بحث وکالت در دادگاههاست که در اعلامیه اشاره نشده است.
۶ – حق برخورداری از وکیل شایسته و موثر
هر فردی باید چه در مرحله قبل از دادگاه و چه بعد از آن از این حق مسلم برخوردار باشد. بحث وکالت در اعلامیه اشاره نشده است ولی اصل ۳۵ قانون اساسی تاکید می کند اگر فرد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای او امکان انتخاب وکیل فراهم شود.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئین دادرسی کیفری در برخی جرایم که مجازات قانونی آنها از جمله اعدام، قصاص و حبس ابد و.. باشد اگر متهم وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.
اما در مرحله قبل از دادگاه (یعنی مرحله تحقیقات) به موجب ماده ۱۲۸ در مواردی که موضوع محرمانه باشد یا به تشخیص قاضی وجود وکیل موجب فساد شود و جرایم علیه امنیت، حضور وکیل با اجازه دادگاه خواهد بود.
حق فرض بر بیگناهی فرد تا زمانی که تقصیر و گناه او ثابت نشده باشد:مفاد ماده ۱۱ اعلامیه جهانی به این موضوع اختصاص دارد و اصل ۳۷ قانون اساسی هم اصل را بر ” برائت” می داند و می گوید هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
۷ – اصل قانونی بودن جرم و مجازات
این بدان معناست که اقدامات افراد در صورتی جرم محسوب می شود که قبلا در قانون بعنوان جرم شناسایی شده باشد و همچنین مجازاتی باید مورد حکم قرار گیرد که در قانون تعیین شده باشد. در فقه اسلامی اصول مختلفی از جمله اصل قبح عقاب بلابیان در تایید این اصل قانونی آمده است. بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این مهم پرداخته است، اصل ۳۸ قانون اساسی هم در خصوص قانونی بودن مجازات تاکید می کند قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۰ مقرر می کند که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود مگر در برخی شرایط، آنهم در جهت مساعدت به مرتکب جرم.
۸ – حق حیات، آزادی و امنیت شخصی
این حقوق موضوع ماده ۳ اعلامیه جهانی می باشد؛ حق حیات هدیه ای است الهی و هیچکس حق ندارد که آن را از خود سلب نماید و این از زمانی که به صورت جنین در رحم مادر قرار می گیرد وجود دارد لذا به موجب قانون، سقط آن نیز دارای مجازات است وظیفه دولت در احترام به حق زندگی شهروندانش صرفا پاسداری از حیات و جان آنها و جلوگیری از جرایم و برقراری نظم نیست بلکه باید لوازم آن را نیز فراهم نماید.
”آزادی”، حق مسلم هر فردی است و هیچکس نمی تواند از خود سلب کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه نباشد از استفاده از آزادی خود صرفنظر نماید (ماده ۹۶۰ قانون مدنی)
حق عدم مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی افراد (حق حریم خصوصی یا خلوت شخصی) ماده ۱۲ اعلامیه جهانی به این موضوع پرداخته است. اصل ۲۲ می گوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است. به موجب اصل ۲۵ تجسس و بازرسی نامه های افراد، فاش کردن و ضبط مکالمات تلفنی افراد، مخابرات تلگرافی، تلکس و سانسور و رساندن آنها ممنوع اعلام گردیده
در مورد تعرض به مال، قانون مجازات اسلامی بیان میدارد اگر مامور دولتی با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بر آن مسلط شود یا او را مکره کند علاوه بر رد مال به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد همچنین در خصوص مسکن کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب منزل، داخل شود و در مواردی هم قانونا لازم باشد باید ترتیبات قانونی را طی کند برای دستگیری متهم یا تفتیش منزل هم باید ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات جرم باشد تا بتوان منازل، اماکن و اشیا را تفتیش کرد. این در موردی که اقدام به تفتیش اتومبیل هم شود صادق است. و یا بازرسی منازل باید در حضور متصرف قانونی صورت گیرد و حتما در روز انجام شود مگر در مواردی که ضروری باشد ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی اختصاص به این موضوع دارد.
مصونیت جان بدان معناست که باید شرایطی وجود داشته باشد که حیات و زندگی فرد مورد تعرض قرار نگیرد و فرد از امنیت برخوردار باشد. این مصونیت از دو جنبه قابل بررسی است یکی به لحاظ حیات و زندگی افراد که همواره از سوی افراد و مقامات در معرض خطر است دیگری مصونیت آزادی ادامه عادی زندگی فردی که به منع تملک افراد یعنی بردگی منجر نگردد و یکی هم منع بازداشت افراد است
در خصوص تعرض به حیثیت افراد در قانون موارد زیادی مورد توجه قرار گرفته حتی در زمانی که فرد بعنوان متهم و یا زندانی است به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری قبل از اینکه حکم قطعی در مورد آن صادر نشده باشد رسانه ها حق ندارند محاکمات را منتشر کنند و در صورت اقدام به مجازات مفتری محکوم خواهند شد.
اصل ۳۹ قانون اساسی می گوید هتک حرمت و حیثیت کسی که به موجب قانون دستگیر، بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشدممنوع و قابل مجازات است.
در خصوص مراسلات و یا مخابرات و… ماده ۵۸۲ قانون مجازات مقرر میدارد: اگر مامور دولتی مراسلات، مخابرات، مکالمات تلفنی افراد را در غیر موارد قانون مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط، استراق سمع نماید یا افشا کند به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد وطبق قانون آئین دادرسی اگر موارد فوق الذکر در کشف جرم متهمی لازم باشد قاضی دستور توقیف آنها را می دهد و باید در حضور متهم آنها را ببینند.
تبصره ماده ۱۰۴ می گوید کنترل تلفن افراد ممنوع است مگر مربوط به امنیت کشور باشد یا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری باشد.
۹- حق تشکیل زندگی
به موجب ماده ۱۶ اعلامیه هر زن و مرد بالغی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی با همدیگر ازدواج نمایند و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند همچنین ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه صورت گیرد. به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی تمام قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و حمایت از آن باشد. در قانون مدنی به موجب ماده ۱۰۳۴ هر زنی را که مانعی برای ازدواج او نباشد می توان خواستگاری کرد. براساس قانون مدنی دین عاملی است که تساوی در ازدواج هر زن و مردی را به شرح فوق الذکر زایل می کند. به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان با مرد غیر مسلمان نمی تواند ازدواج کندو در مورد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی هم اگر منع قانونی نداشته باشد (مسلمان باشد) باید از دولت ایران اجازه گرفته شود. قانون در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ساکت است.
۱۰- حق آزادی بیان، عقیده و فکر، اندیشه، مذهب
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی به این دو بحث مهم اختصاص دارد. بدین معنا که فردی که حق آزادی فکر و مذهب را دارد متضمن آزادی و اظهار آن نیز هست. و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی نیز می باشد. در مورد حق آزادی عقیده و بیان می گوید حق مزبور شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی نیز می باشد. در مورد حق آزادی عقیده و بیان می گوید حقوق مزبور شامل آن است که هیچکس نباید از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی داشته باشد و یا در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشند.
یکی از ابزار بیان اعتقادات و افکار انسانها رسانه ها می باشد که قانون اساسی در اصل ۲۴ می گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر در مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اصول ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۲۳، ۲۴ به موضوعات پیرامون حق آزادی بیان، عقیده و فکر، اندیشه، مذهب اختصاص دارند.
به موجب قانون اساسی ایران دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه اعلام شده است و دیگر مذاهب اسلامی (اهل تسنن) دارای احترام بوده و در انجام مراسم مذهبی خود آزاد هستند. همچنین در مورد احوال شخصی خود یعنی ازدواج، طلاق ارث و وضعیت و دعاوی مربوط به این موضوعات طبق فقه خودشان عمل می کنند. در مورد دیگر اقلیتهای دینی یعنی زرتشتی، کلیمی، مسیحی ( غیر از اسلام) آنها هم در حدود قانون در مراسمات دینی خود آزاد هستند و در مورد احوال شخصیه شان همانند اهل تسنن بر طبق آئین خود عمل می کنند.
در اصل ۲۳ هم آزادی عقیده پذیرفته شده و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. در مورد دیگر اقلیتها که در قانون اساسی ذکر نشده اند نیز به موجب اصل ۱۴ قانون اساسی باید حقوق انسانی آنها که این دسته از حقوق از مسلمات حقوق انسانی بشر است نیز رعایت شود.
علت تاکید زیاد بر آزادی بیان آگاه شدن حکومت از خواسته های مردم است. البته چهارچوب و محدوده اعمال حکومت بعنوان مسئول برقراری نظم عمومی جهت حفظ حقوق دیگران در خصوص آزادی بیان نباید به حدی باشد که مانع از اجرای این اصل گردد.
اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به آزادی احزاب، جمیعت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و همچنین تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها اختصاص پیدا کرده که این موضوع نیز در بند های ۱ و ۲ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است
۱۱- حق سیاسی مشارکت در اداره عمومی کشور
این حق که جزو دسته حقوق سیاسی می باشد در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی اشاره شده است.
این موضوع در اصول ۶ و ۷ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، در ایران امور کشور به اتکا و آرا عمومی اداره می شود و موارد بسیاری از نحوه مشارکت عمومی مردم از طریق انتخابات وجود دارد: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها یا همه پرسی که از طریق انتخابات و مشارکت عموم مردم صورت می گیرد. شوراها یکی از مهم ترین جایگاه تجلی مشارکت همکانی مردم در اداره کشور نیز از طریق انتخابات صورت می گیرد هر چند رد صلاحیت گسترده کاندیدا ها از سوی شورای نگهبان به دلیل واهی از موارد نقض این اصول می باشد
۱۲- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
در هر بخش حقوق اقتصادی از جمله داشتن شغل و حق کار، تشکیل اتحادیه در ماده ۲۳ اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته است به موجب اعلامیه هر فردی حق دارد کار کند، کار خود را باید به صورت آزادانه انتخاب کند، در مقابل کار مساوی مزد مساوی دریافت کند، در موقع بیکاری مورد حمایت قرار گیرد، مزد منصفانه ای دریافت کند و در این راستا برای دفاع از منافع خود یا دیگران در تشکیل اتحادیه ها و شرکت در آن آزاد باشد.
اصل ۲۸ قانون اساسی در مورد انتخاب شغل می گوید هر فردی حق دارد شغلی را که بدان مایل است چنانچه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد انتخاب نماید.
سازمان بین المللی کار در بعد بین الملل موازین و استانداردهای مختلفی در این زمینه تصویب نموده و بر نحوه اجرای آن توسط کشورها نیز نظارت دارد که ایران متعهد به اسناد مهمی از این سازمان می باشد.
در قانون کار هم مواد مختلفی در این زمینه وجود دارد ماده ۳۸ قانون کار می گوید برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت، اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. به موجب ماده ۶ اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشد از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و… سبب امتیاز نخواهد بود و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
از: روز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید