بیش از ۱۰۰ نهاد مدنی و حقوق بشری افغانستان و بینالمللی با نوشتن نامهای سرگشاده به آدرس شورای حقوق بشر سازمان ملل، از این شورا خواستند تا برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، فورا یک «سازوکار پاسخگویی بینالمللی مستقل» برای افغانستان ایجاد کند.
نهادهای مدنی و حقوق بشری در این نامه، از شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستهاند تا این سازوکار را به هدف بررسی موارد نقض حقوق بشر گذشته و جاری تحت قوانین بینالمللی، ایجاد کند.
در بخشی از این نامه، در مورد وضعیت حقوق بشری در چهار سال پسین، آمده که «…مردم افغانستان، به ویژه زنان، دختران، اقلیتها، جامعه درگرباشان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی با سرکوب بیپیشینهای تحت حکومت طالبان روبهرو بودهاند.»
در این نامه برای برجسته کردن بحران رو به وخامت حقوق بشری کنونی در افغانستان، به برخی از عملکردهای طالبان اشاره شده است.
بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدنهای اجباری، آزار و اذیت جنسیتی، محدودیتهای تحصیلی و کاری، انتقامهای خشونتآمیز و حذف زنان و دختران از زندگی عمومی تنها بخشی از بحران رو به وخامت است.
نهادهای مدنی و حقوق بشری تاکید میکنند که پاسخگویی برای پایان دادن به دههها مصونیت از مجازات و حمایت از قربانیان و بازماندگان درپیگیری حقیقت، عدالت و غرامت ضروری است.
به گفته این نهادها، ایجاد سازوکاری برای بررسی موارد نقض حقوق بشر، کار گزارشگر ویژه سازمان ملل و نیز تلاشهای ملی و بینالملی برای پاسخگویی را تکمیل میکند.این نهادها در فراخوان خود خواهان پایان معافیت از مجازات شدهاند و نیز تاکید کردهاند که «افغانستان نمیتواند به حال خود رها شود.»