کمیته نظارت بر استقلال قضات و وکلا که از طرف سازمان ملل متحد تشکیل شده است، مأموریت دارد تا موارد نقض اصول و قواعد رفتار قضائی که تضمین کننده عدالت، انصاف و بی طرفی دستگاه های قضائی کشورهای عضو سازمان ملل متحد هستند را مورد بررسی قرار داده و در نهایت گزارشی از آن تهیه کند.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با ارائه یک گزارش به “کمیته نظارت بر استقلال قضات و وکلا” به بررسی میزان استقلال قضات دادگاه های جمهوری اسلامی ایران و امنیت وکلا در این دادگاه ها پرداخت. “استقلال قضات و وکلا” یکی از موضوع های اصلی مورد بحث در بیستمین نشست سازمان ملل متحد بود که از ۱۸ ژوئن تا ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ در ژنو به آن پرداخته شد.
کمیته نظارت بر استقلال قضات و وکلا که از طرف سازمان ملل متحد تشکیل شده است، مأموریت دارد تا موارد نقض اصول و قواعد رفتار قضائی که تضمین کننده عدالت، انصاف و بی طرفی دستگاه های قضائی کشورهای عضو سازمان ملل متحد هستند را مورد بررسی قرار داده و در نهایت گزارشی از آن تهیه کند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن کامل گزارش خانم پراکند به شرح زیر است:
قضات مستقل، عادل و بیطرف درسیستمی تربیت شده و انجام خدمت می کنند که برپایه استقلال، عدالت و بیطرفی بنا شده باشد. اگر چه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه بعنوان قوه ای مستقل نام برده شده است اما درعمل فاقد هرگونه استقلال و بیطرفی است. زیرا بالاترین مقام تصمیم گیرنده آن از میان روحانیون مورد اعتماد رهبری و توسط ایشان منصوب می شود و نه دارندگان دانش و تجربیات قضائی. درطول ۳۳ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هیچیک از رؤسای قوه قضائیه دارای سابقه و تجربه قضائی و انتخابی نبوده اند. بدیهی است چنین سیستمی نه تنها استقلال وکلا را برنمی تابد بلکه قضاتی پرورش می دهد که استقلال خود را اسیر سلطه نهادهای قدرت می کنند. در چنین سیستمی است که برای هماهنگی لازم بین قضات و وکلا ایجاد نهاد وکالتی دیگری وابسته به قدرت درکنار کانون وکلای مستقل طراحی می شود و برای عدم حضور وکلای مستقل دردادگاه ها قانون را نیز قربانی می کنند. برای روشن شدن قضیه نمونه هائی از برخوردهای قضات دادگاه های انقلاب ایران آورده می شود:
۱- قرار دادن برگ جلب متهمین دراختیار مأمورین وزارت اطلاعات و سهیم کردن آنان دردستگیری متهمین سیاسی یکی از بارزترین دلیل سلطه و نفوذ وزارت اطلاعات برتصمیمات و رفتارهای بازپرس و قاضی پرونده علیه متهمین است. برای آگاهی ازاین سلطه و نفوذ کافی است متن احضاریه ارسالی علیه عبدالفتاح سلطانی را با شماره ” ب۳/۸۶۰۱۱۶ مورخ۷/۶/۹۰ ” مورد توجه قرار داد. در برگه احضاریه مذکور نوشته شده است: « به محض رویت و ابلاغ احضاریه در معیت مأمورین وزارت اطلاعات». درحالی که طبق قوانین ایران وظیفه ابلاغ احضاریه یا جلب متهم یا دستگیری او بعهده مأمورین نیروی انتظامی است که در مقام ضابط دادگستری عمل می کنند و مأمورین وزارت اطلاعات دراین گونه امور نمی توانند دخالت کنند. ضمن اینکه این نوع نگارش احضار نیست بلکه دستورجلب متهم است ولی بازپرس مربوطه برای فراراز قانون عنوان احضاریه بر آن نهاده است.
۲ – یکی از حقوق دفاعی متهمین اعتراض به قرار بازداشت موقت صادر شده علیه آنان است. لازمه اعتراض به قرار بازداشت موقت، اطلاع از دلایل صدورآن و لازمه اطلاع از دلایل صدور قرار، مطالعه پرونده توسط متهم یا وکیل اوست. درحالی که درهیچیک از قرارهای بازداشت صادره درپرونده های سیاسی مطروحه در دادگاه های انقلاب، قاضی صادر کننده قرار، اجازه مطالعه پرونده واطلاع از دلایل صدور آن به متهم یا وکیلش را نمی دهد و متهم بدون آگاهی از مفاد قرار مجبور می شود که فقط اعتراض خودرا اعلام کند بدون اینکه قادر باشد استدلالی در مقابل رد دلایل بازپرس یا قاضی ارائه دهد. در یک دادگستری سالم و قانونمند قاضی رسیدگی کننده به این نوع اعتراضات به محتویات پرونده و دلایل صدور قرار توجه نموده و رأی مناسب را صادر می کند اما در یک سیستم بیمار و ناسالم که قضات آن از بیطرفی لازم و استقلال قضائی برخوردار نیستند قدرت حاکم تعیین کننده سرنوشت متهم است و اساسآ قضات چه در مرحله صدور و چه در مرحله اعتراض، توجهی به دفاعیات متهم واستدلال او ندارند. شاهد این ادعا رأی شماره ۹۸۸ پرونده ۹۰/۵۴/۱۳۷۱ در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ است که توسط دادگاه استیناف تهران درتأئید قرار بازداشت موقت عبدالفتاح سلطانی صادر شده است.
۳ – محروم کردن برخی ازمتهمین ازخدمات وکیل یکی دیگر از رفتارهای غیرقانونی و مغایر با استقلال قضات با متهمین است. پرونده هائی هستند که متهمین بدون حضور وکیل محاکمه شده اند و برای مرحله تجدیدنظر وکیل انتخاب کرده اند ولی قضات با نپذیرفتن وکیل مانع مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی توسط او شده اند. حتی از پذیرش لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل خودداری کرده و متهمین را که بعضآ کم سواد ویا بیسواد هستند وادار کرده اند که شخصآ تجدید نظرخواهی کنند. پرونده “۸۹/۱۷۸۵۰/ ط د “شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران یکی از شاهدان این ادعا است.
۴- در قوانین جاری ایران دادگاه های عمومی جزائی، صلاحیت رسیدگی به همه نوع جرائم از جمله جرائم سیاسی را دارند. طبق این قوانین متهمین سیاسی باید دردادگاه های کیفری استان با حضور ۵ قاضی و هیأت منصفه محاکمه شوند. از طرفی صلاحیت دادگاه های انقلاب فقط منحصر به جرائم خاصی است که در قانون نام برده شده اند. متأسفانه همه پرونده های سیاسی و عقیدتی توسط نهادهای امنیتی و تحت عنوان پرونده امنیتی طرح شده و به دادگاههای انقلاب ارجاع می شوند. قضات این دادگاهها نیز بدون توجه به قوانین نه تنها بطورغیرقانونی اقدام به رسیدگی به پرونده های سیاسی می کنند بلکه به اتهامات غالبآ غیر سیاسی متهمین نیز در همان دادگاه ها رسیدگی می کنند.
رسیدگی به اتهام نداشتن حجاب اسلامی علیه خانم ستوده و رسیدگی به اتهام گرفتن جایزه حقوق بشر با عنوان کسب مال نامشروع علیه آقای سلطانی درشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران یکی از شواهد آشکار وابستگی قضات به حاکمیت است.
۵– در هیچیک از قوانین جاری درایران نگهداری متهم در سلول انفرادی درمرحله بازجوئی و تحقیقات پیش بینی نشده است و حتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۲ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۴۳۵ نگهداری متهمین در سلول انفرادی راصراحتآ از مصادیق بارز شدت عمل وغیر قانونی اعلام کرده است. متأسفانه قضات دادگاه های انقلاب و بطور مشخص قضات شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در اکثر پرونده های سیاسی و عقیدتی دستور نگهداری متهمین سیاسی وعقیدتی را در طول مدت دادرسی وتا صدور حکم و بعدازآن برای مدت های طولانی صادرمی کنند. نمونه بارز این عمل غیر قانونی نگهداری مدیران جامعه بهائی ایران در پرونده “۸۷/۹۶۲۴/ط د”به مدت بیش از دوسال جدای از سایر زندانیان به دستوربازپرس شعبه اول دادسرا مجید راسخ و قاضی شعبه ۲۸ دادگاه محمد مقیسه و نگهداری نسرین ستوده درپرونده کلاسه” ۸۹/۱۸۰۸۹/ط د”بیش از سه ماه در انفرادی، به دستورفراهانی دادیاردادسرا و پیرعباس قاضی شعبه ۲۶ دادگاه است.
۶ – طبق مقررات آئین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی متهم حق دارد که از خدمات وکیل استفاده کند ودادسرا مکلف است این امکان را برای متهم فراهم کند، درحالی که در تمامی پرونده های سیاسی وعقیدتی که در دادگاه انقلاب مطرح می شوند، متهمین در تمام مراحل تحقیقات از ملاقات با وکیل خود منع می شوند بدون اینکه این ممنوعیت در پرونده قید شود. بازپرسان شعب مستقر در دادسرای مستقردر اوین وقضات شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به پیروی از دستورات مأمورین وزارت اطلاعات که معمولا درگزارشات اولیه خود به دادسرا و دادگاه قید می کنند از صدور هرگونه مجوزی برای ملاقات وکیل با موکل خودداری می کنند ومتهم را ماه ها بدون وکیل بازجوئی و به قول خودشان تخلیه اطلاعاتی می کنند و فقط برای روز محاکمه به متهم اجازه ملاقات با وکیل می دهند. نسرین ستوده در پرونده کلاسه” ۸۹/۱۸۰۸۹/ط د”شعبه ۲۶ ، عبدالفتاح سلطانی در پرونده کلاسه “۹۰/۱۸۶۵۲/ط د”شعبه ۲۶ ، مدیران جامعه بهائی ایران در پرونده کلاسه “۸۷/۹۶۲۴/ط د” شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، نمونه هائی از متهمینی هستند که از داشتن وکیل در مرحله تحقیقات محروم بودند و در مرحله دادرسی فقط یک یا دوبار به آنها اجازه ملاقات با وکیل داده شد.
۷ – هدف قاضی مستقل و بی طرف از محاکمه متهم دستیابی به حقیقت امر و صدور حکم براساس قانون و عدالت است ولازمه این امر رعایت حرمت وکیل و اجرای بی چون و چرای قانون است. درحالی که قضات دادگاه های انقلاب در جلسه دادرسی از نشستن وکیل در کنار موکل جلوگیری می کنند و ایراد وکیل به خلاف قانون بودن این دستور را اخلال در نظم دادگاه تلقی کرده و وکیل را تهدید به اخراج یا بازداشت می کنند. یکی از پرونده های مورد استناد پرونده کلاسه “۸۶/۹۱۶۴/ط د” شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است.
۸ – محکومین دادگاه های انقلاب بدون دریافت هیچ نسخه ای از رأی صادره علیه خود روانه زندان و اجرای حکم می شوند. حتی شعب دادگاه های تجدیدنظری که احکام دادگاه های انقلاب را مورد رسیدگی تجدید نظرقرار می دهند از میان شعبی تعیین شده اند که استقلال خود را قربانی قدرت کرده اند و این شعب نیزاز ارائه نسخه ای از حکم به محکومین خودداری می کنند. دادنامه شماره ۵۴۹ مورخ ۲۱/۶/۸۹ پرونده کلاسه ۸۹ / ۵۹۵ شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران مربوط به مدیران جامعه بهائی ایران نمونه بارز این نوع برخورد با محکومین سیاسی و عقیدتی است.
۹ – صدور احکام محرومیت از وکالت علیه وکلای مدافع حقوق بشر دلیل بارز دیگری بر عدم استقلال قضات دادگاه های انقلاب است. یکی از شواهدآشکار این ادعا پرونده نسرین ستوده به کلاسه ” ۸۹/۱۸۰۸۹/ط د” در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران است. قاضی در حضور تعدادی از وکلای دادگستری که برای نظارت بر نحوه محاکمه اجازه حضور یافته بودند به صراحت اعلام کرد که محروم کردن وکیل از شغل وکالت در صلاحیت دادگاه نیست و باید نماینده دادستان از آن صرف نظر کند ولی بعد از ختم رسیدگی و چندین جلسه مذاکره با مأمورین وزارت اطلاعات نهایتآ حکم به محرومیت از وکالت برای نسرین ستوده صادر کرد. عبدالفتاح سلطانی نیز توسط همان قاضی به محرومیت از وکالت محکوم شد. همچنین محمد علی دادخواه و محمد سیف زاده توسط قاضی شعبه ۱۵ این محکومیت را دریافت کردند.
۱۰– در آخرین برخورد محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که برای دفاع از موکلش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حاضر شده بود با عنوان قطعی شدن حکم محکومیت وکیل و به بهانه اجرای حکم این وکیل دادگستری توسط قاضی دادگاه به مأمورین امنیتی تسلیم می شود.
برخوردهای فوق و پرونده سازی های متعدد علیه وکلا و مدافعین حقوق بشر، صدور احکام محرومیت از وکالت، حبس، تبعید و مجبور کردن وکلا به ترک وطن تنها بخشی است ازهمه آنچه که در دادسراها و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران توسط قضات انجام می شوند که با قبول سلطه حاکمیت بر تصمیمات قضائی خود زمینه تضعیف استقلال وکلا را فراهم کرده و عملآ وکلا را از پذیرش پرونده های سیاسی و عقیدتی باز می دارند. این خطر بزرگی است برای قوه قضائیه و جامعه وکالت در ایران که تبعات خطرناک تر آن گریبان گیر ملت ایران خواهد بود.
از: کانون مدافعان حقوق بشر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید