حمید ترابی
مقدمه
در دنیای امروز، قیمت سوخت نه تنها یک مسئله اقتصادی ساده است، بلکه ابزاری برای حفظ تعادل انرژی، امنیت ملی و عدالت اجتماعی به شمار میرود. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، سالهاست که با سیاستهای یارانهای سنگین بر بنزین دست و پنجه نرم میکند. این سیاستها، که ریشه در ایدئولوژی عدالتمحور پس از انقلاب ۱۳۵۷ دارند، منجر به یکی از پایینترین قیمتهای بنزین در جهان شدهاند. اما این رویکرد، که ظاهراً برای حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی شده، در عمل به یک اشتباه بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. قاچاق گسترده سوخت، هدررفت منابع ملی، ناترازی بین تولید و مصرف، و حتی اعتراضات اجتماعی خونین مانند آبان ۱۳۹۸، تنها بخشی از پیامدهای این سیاست ناکارآمد هستند. بر اساس گزارشهای اقتصادی، یارانههای سوخت سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه بر دوش بودجه کشور میگذارند و عمدتاً به نفع طبقات مرفه، قاچاقچیان و حتی کشورهای همسایه تمام میشوند، در حالی که مردم عادی با تورم، کمبود سوخت و مشکلات زیستمحیطی روبرو هستند.
این مقاله تحقیقی، با تمرکز بر مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه در سپتامبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴)، به بررسی این “خیانت ملی” میپردازد. دادهها نشان میدهند که قیمت بنزین در ترکیه تا ۹۰ برابر بیشتر از ایران است (با توجه به اختلافات نرخ ارز و یارانهها)، که این شکاف عظیم زمینهساز قاچاق و از دست رفتن ثروت ملی شده است. بر اساس محاسبات اقتصادی با نرخ دلار آزاد حدود ۱۰۸,۰۰۰ تومان، این سیاست نه تنها منابع را هدر میدهد، بلکه ایران را در برابر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی آسیبپذیر نگه داشته است. در ادامه، تاریخچه این سیاست، مقایسه قیمتها، پیامدها و تحلیل اشتباهات را بررسی خواهیم کرد.
تاریخچه سیاست قیمتگذاری بنزین در ایران: از عدالت اجتماعی تا بحران اقتصادی
ریشه سیاستهای یارانهای بنزین در ایران به دهه ۱۳۵۰ بازمیگردد، اما پس از انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷، با تأکید بر عدالت اجتماعی و دسترسی همگانی به انرژی ارزان، این رویکرد شدت گرفت. در دهههای اولیه، قیمت بنزین بسیار پایین نگه داشته شد تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد، اما این سیاست به سرعت به مصرف بیرویه، آلودگی هوا و قاچاق سوخت منجر شد. در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰ میلادی)، دولت محمود احمدینژاد طرح هدفمندی یارانهها را اجرا کرد و قیمت بنزین را از حدود ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان (سهمیهای) و ۷۰۰ تومان (آزاد) افزایش داد. این تغییر، اگرچه تورم را افزایش داد و اعتراضاتی به همراه داشت، اما موقتاً قاچاق را کاهش داد و مصرف را کنترل کرد.
با این حال، در سال ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی قیمت را به ۱۵۰۰ تومان (سهمیهای) و ۳۰۰۰ تومان (آزاد) رساند، که این افزایش ناگهانی جرقه اعتراضات سراسری آبان را زد. این اعتراضات، که با سرکوب شدید همراه بود و طبق گزارشها منجر به کشته شدن صدها نفر شد، حکومت را از هرگونه اصلاح قیمتی بعدی بازداشت. این ترس از تکرار حوادث، اشتباه اصلی سیاستگذاران بوده است: حفظ قیمت پایین بدون اصلاحات ساختاری، نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه آنها را تشدید میکند. نتیجه این رویکرد، ادامه هدررفت منابع و وابستگی به واردات سوخت است، در حالی که کشورهای همسایه با سیاستهای واقعبینانهتر، تعادل بهتری برقرار کردهاند.
مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه: شکاف عظیم و زمینهساز قاچاق
یکی از بارزترین نشانههای اشتباه سیاستگذاری ایران، مقایسه قیمت بنزین با کشورهای همسایه است. دادههای اقتصادی در سپتامبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) نشان میدهند که قیمت بنزین در ایران بسیار پایینتر از همسایگان است، که این اختلاف تا ۹۰ برابر (با توجه به نرخهای سهمیهای و آزاد و نوسانات ارزی) زمینه قاچاق را فراهم میکند. محاسبات بر اساس نرخ دلار آزاد حدود ۱۰۸,۰۰۰ تومان انجام شده است:
- ایران:
- بنزین سهمیهای: ۰.۰۱۴ دلار (۱,۵۰۰ تومان) در لیتر.
- بنزین آزاد: ۰.۰۲۸ دلار (۳,۰۰۰ تومان) در لیتر.
- بنزین سوپر: ۰.۰۳۲ دلار (۳,۵۰۰ تومان) در لیتر.
- ترکیه: ۱.۲۸ دلار (۱۳۸,۲۴۰ تومان) در لیتر – گرانترین در منطقه به دلیل وابستگی به واردات نفت و مالیاتهای بالا. این قیمت تا ۹۰ برابر بنزین سهمیهای ایران است، اما با توجه به یارانههای پنهان و نرخهای ارزی، اختلاف مؤثر تا ۹۰ برابر تخمین زده میشود.
- عراق: ۰.۶۵ دلار (۷۰,۲۰۰ تومان) در لیتر – افزایش قیمت در سال ۲۰۲۴ برای کنترل مصرف داخلی.
- عربستان سعودی: ۰.۶۲ دلار (۶۶,۹۶۰ تومان) در لیتر – با یارانههای نفتی، اما همچنان بالاتر از ایران.
- پاکستان: ۰.۹۰ دلار (۱۰۰,۴۴۰ تومان) در لیتر – وابستگی به واردات و نوسانات ارزی.
- افغانستان: ۱.۰۴ دلار (۱۱۲,۳۲۰ تومان) در لیتر – تحت تأثیر بحرانهای اقتصادی.
- کویت: ۰.۳۴ دلار (۳۶,۷۲۰ تومان) در لیتر – تولید داخلی و یارانهها، اما همچنان بیش از ۲۴ برابر ایران.
این شکاف قیمتی، که در برخی موارد به ۹۰ برابر میرسد (با تمرکز بر بنزین سهمیهای ایران و قیمتهای حداکثری ترکیه)، نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال میبرد، بلکه منابع ملی را به کشورهای همسایه هدیه میدهد. یارانههای سنگین ایران (بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه) به جای سرمایهگذاری در توسعه، به مصرف بیرویه و قاچاق هدایت میشوند.
پیامدهای سیاست قیمت پایین: قاچاق، ناترازی و بحرانهای اجتماعی
قاچاق گسترده سوخت: هدررفت میلیاردی
یارانههای سنگین باعث قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان شده است. ارزش سالانه این قاچاق حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار است، که معادل بخشی از درآمد نفتی کشور است. دولت برای مقابله، طرحهایی مانند سهنرخی کردن گازوئیل را امتحان کرد، اما عقبنشینی کرد و این تصمیم اشتباه دیگری بود که قاچاق را تشدید کرد. حتی گزارشهایی از خرید سوخت از قاچاقچیان توسط وزارت نفت وجود دارد، که عمق شکست سیاستها را نشان میدهد.
ناترازی تولید و مصرف: وابستگی به واردات
قیمت پایین، مصرف را به حدی افزایش داده که تولید داخلی کفاف نمیدهد و منجر به واردات و ناترازی شده است. سیستم دو یا چند نرخی، منبع رانت و فساد است و نمیتواند قاچاق را کنترل کند. کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاح، ایران با بحران انرژی روبرو خواهد شد.
اعتراضات اجتماعی و سرکوب: هزینه انسانی سیاستها
افزایش قیمت در آبان ۱۳۹۸ منجر به اعتراضات سراسری شد، که با سرکوب شدید (کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر طبق گزارشها) همراه بود. این رویداد، حکومت را از اصلاح بازداشت و اشتباه را تداوم بخشید، در حالی که هزینههای اجتماعی آن همچنان ادامه دارد.
قراردادهای میلیاردی برای مقابله با قاچاق: درمان علائم نه علت
یکی از پیامدهای پنهان این سیاست، هزینههای هنگفت برای کنترل قاچاق است. در بهمن ۱۴۰۳ (فوریه ۲۰۲۵)، فرهاد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت، از امضای قراردادی به ارزش ۳۹۲ میلیون دلار (حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان با نرخ دلار حدود ۱۰۸,۰۰۰ تومان) برای اجرای طرحهای جلوگیری از قاچاق خبر داد. این قرارداد شامل نصب سیستمهای نظارتی، تقویت مرزها و فناوریهای ردیابی است. اما اقتصاددانانی مانند علی سرزعیم این رویکرد را “درمان علائم به جای علت” میدانند و معتقدند بدون افزایش قیمت، موفقیت محدود خواهد بود. گزارشهای ایرنا و اقتصاد آنلاین نشان میدهند که این هزینهها بخشی از بودجه ۱۴۰۴ است، اما بدون اصلاح ریشهای، منابع ملی همچنان هدر میروند.
تحلیل اشتباه بزرگ: ترس از اصلاح و خیانت به منابع ملی
اشتباه اصلی جمهوری اسلامی، اصرار بر یارانههای ناکارآمد است که منابع را هدر میدهد و قاچاق را تشویق میکند. ایدهآل، برابر کردن قیمت با FOB خلیج فارس (حدود ۰.۵۴ دلار در لیتر یا ۵۸,۳۲۰ تومان) است تا یارانهها کاهش یابد و منابع به توسعه هدایت شوند. اما ترس از اعتراضات مانند آبان ۱۳۹۸، اصلاح را متوقف کرده و اقتصاد را آسیبپذیر نگه داشته است. این سیاست، که میتوان آن را “خیانت ملی” نامید، نه تنها عدالت را تأمین نمیکند، بلکه ثروت نسلهای آینده را فدا میکند. قراردادهای میلیاردی میتواند راهحل موقت باشد، اما بدون تغییر ساختاری، بحران ادامه خواهد یافت.
نتیجهگیری
اشتباه بزرگ جمهوری اسلامی در سیاست قیمتگذاری بنزین که حتی خیانت ملی است، منجر به قاچاق گسترده، هدررفت منابع و بحرانهای اجتماعی شده است. مقایسه با همسایگان نشان میدهد این سیاست ناکارآمد است و نیاز به اصلاح ساختاری دارد. بدون تغییر، ایران همچنان از ناترازی انرژی و خسارات اقتصادی رنج خواهد برد. طرحهای اقتصاددانان برای اصلاح تدریجی میتواند راهحل باشد، اما ترس سیاسی مانع آن است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید