خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دولت پزشکیان سعی دارد کشور را با درخواست گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF)، سازمان مستقر در پاریس برای نظارت بر پو‌ل‌شویی و تأمین مالی تروریسم هماهنگ کند.

پزشکیان که سال گذشته، با وعدۀ «کاهش تنش با غرب و رفع تحریم‌های اقتصادی» به قدرت رسید، هدف از این اقدام را «خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه کشورهای غیرهمکار» خوانده‌است که در حال حاضر در کنار کرۀ شمالی و میانمار، شامل آن است.

قبل بر این، مجلس شورای اسلامی که لایحۀ پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کرد، شرط گذاشته بود «که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند».

برعلاوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شرطی به آن اضافه کرد. سخنگوی این مجمع گفته‌است: «اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آن‌چه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است».

کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) از سوی سازمان ملل تدوین شده که از سال ۲۰۰۲ بدین‌سو لازم‌الاجراست، اما ایران برای پیوستن به آن، از سال ۲۰۱۸‬ تا اکنون بر سر چانه‌زنی است.

دولت و اصلاح‌طلبان معتقدند که پایبندی به معیارهای این کنوانسیون «گامی ضروری برای بازگشت ایران به نظام بانکی بین‌المللی و تثبیت اقتصاد کشور است».

در مقابل، محافظه‌کاران نگران‌اند که «افزایش شفافیت مالی» به کشورهای «دشمن» امکان دهد تا به «اطلاعات حساس اقتصادی و مالی ایران» دست یابند که می‌تواند برای «امنیت ملی زیان‌بار» باشد.

با این‌همه، هنوز تأثیر اقتصادی فوری خروج احتمالی ایران از «فهرست سیاه کشورهای غیرهمکار» نامشخص است. زیرا تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های ایالات متحده کماکان بزرگ‌ترین مانع رسیدن ایران به مبادلۀ مالی و تجاری با جهان به شمار می‌آید.