انتشار آمارهای رسمی و مستند از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که سال ۲۰۲۵ میلادی، یکی از سیاهترین دورهها در تاریخ معاصر ایران از منظر اجرای احکام مرگ بوده است. اجرای دستکم ۱۹۲۲ حکم اعدام در این سال، که حاکی از رشد خیرهکننده ۱۰۶ درصدی نسبت به سال گذشته است، موجی از بهت و نگرانی را در سطح داخلی و بینالمللی برانگیخته است. این جهش آماری نشان میدهد که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، بیش از هر زمان دیگری از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ارعاب و کنترل فضای ملتهب جامعه استفاده کردهاند. تحلیلگران بر این باورند که این حجم از اعدامها، فراتر از جنبههای قضایی، واکنشی مستقیم به بحرانهای سیاسی و اجتماعی فزایندهای است که حاکمیت با آنها روبروست.
بررسی جزئیات این آمارها حاکی از آن است که بخش بزرگی از قربانیان این احکام را متهمان مرتبط با جرایم مواد مخدر و جرایم عمومی تشکیل میدهند؛ افرادی که اغلب از فرودستترین لایههای اقتصادی جامعه هستند و در بسیاری از موارد از دسترسی به دادرسی عادلانه و وکیل مستقل محروم بودهاند. با این حال، اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی در میان این آمار، حساسیتهای جهانی را دوچندان کرده است. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که شتاب گرفتن روند اعدامها در ماههای پایانی سال، پیامی صریح از سوی هسته سخت قدرت برای سرکوب هرگونه مطالبهگری و اعتراض احتمالی در آینده است.
واکنش نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد و عفو بینالملل، به این آمار بیسابقه، بسیار تند و بیپرده بوده است. گزارشگران ویژه حقوق بشر در بیانیههای خود، ایران را به «کشتار سازمانیافته» تحت پوشش قانون متهم کرده و خواستار توقف فوری اجرای احکام مرگ شدهاند. این فشارها اگرچه در سطح دیپلماتیک افزایش یافته، اما در عمل مانع از حرکت ماشین اعدام در زندانهای سراسر کشور نشده است. تداوم این روند، ایران را در جایگاه نخست جهانی از نظر سرانه اعدام تثبیت کرده و شکاف میان هنجارهای حقوق بشری بینالمللی و رویههای قضایی داخلی را به عمیقترین حد خود رسانده است.
در لایههای پنهان این آمار، وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی نیز نگرانکننده توصیف شده است. درصد قابل توجهی از اعدامشدگان متعلق به مناطق محروم و مرزی هستند که نشاندهنده نوعی تبعیض ساختاری در صدور و اجرای این احکام است. جامعه مدنی ایران، علیرغم تمام محدودیتها، با به راه انداختن کارزارهایی نظیر «سهشنبههای نه به اعدام»، تلاش کرده است تا مخالفت خود را با این خشونت قانونی نشان دهد. پیوستن زندانیان از بندهای مختلف به این اعتصابات نمادین، نشاندهنده شکلگیری یک اجماع مدنی علیه مجازات مرگ است که حتی در داخل زندانها نیز طنینانداز شده است.
در پایان، ثبت رکورد ۱۹۲۲ اعدام در یک سال، زنگ خطری جدی برای وجدان بیدار جامعه و نهادهای ناظر جهانی است. این آمار تنها یک عدد نیست، بلکه روایتگر فروپاشی عدالت قضایی و جایگزینی آن با سیاستهای مبتنی بر تنبیه و انتقام است. تداوم این وضعیت نه تنها کمکی به کاهش جرایم در جامعه نکرده، بلکه چرخه خشونت را بازتولید کرده و مشروعیت بینالمللی کشور را بیش از پیش زیر سوال برده است. بیتردید، سال ۲۰۲۵ در تاریخ حقوق بشر ایران به عنوان سالی ثبت خواهد شد که در آن حق حیات، بیش از هر زمان دیگری توسط ساختارهای رسمی مورد تعرض قرار گرفت.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید