مقامات ایران باید به چرخه خون‌بار سرکوب اعتراضات پایان دهند

شنبه, 20ام دی, 1404
اندازه قلم متن

 

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کردند که مقامات ایرانی از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، سرکوب مرگباری را علیه معترضان در سراسر کشور آغاز کرده‌اند که با استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم و بازداشت‌های خودسرانه دسته‌جمعی مشخص می‌شود.

یافته‌های این سازمان‌ها فاش می‌کند که چگونه نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و نیروی پلیس ایران که با مخفف فارسی «فراجا» شناخته می‌شود، به طور غیرقانونی از تفنگ‌های جنگی، شات‌گان‌های پر شده با ساچمه‌های فلزی، ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک‌آور و ضرب‌وشتم برای متفرق کردن، ارعاب و مجازات معترضانی که عمدتاً مسالمت‌آمیز بودند، استفاده کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات معتبر جمع‌آوری‌شده توسط عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، این سرکوب منجر به کشته شدن دست‌کم ۲۸ معترض و عابر، از جمله کودکان، در ۱۳ شهر و ۸ استان بین ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۶ شده است.

دیانا الطحاوی، نایب‌رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «مردم ایران که شهامت به خرج داده و خشم خود را از دهه‌ها سرکوب ابراز کرده و خواستار تغییرات بنیادین هستند، بار دیگر با الگوی مرگبار شلیک غیرقانونی نیروهای امنیتی، تعقیب، بازداشت و ضرب‌وشتم معترضان روبرو شده‌اند؛ در صحنه‌هایی که یادآور قیام زن زندگی آزادی سال ۲۰۲۲ است. عالی‌ترین نهاد امنیتی ایران، شورای عالی امنیت ملی، باید فوراً دستوراتی برای نیروهای امنیتی صادر کند تا استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم را متوقف کنند.»

اعتراضات در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در پی سقوط شدید ارزش پول ملی، در میانه تورم سرسام‌آور، سوءمدیریت مزمن دولتی در خدمات اساسی از جمله دسترسی به آب و وخامت شرایط معیشتی فوران کرد. اعتراضات که با تعطیلی مغازه‌ها و اعتصابات در بازار بزرگ تهران آغاز شد، به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت و به تظاهرات خیابانی تبدیل شد که خواستار سرنگونی سیستم جمهوری اسلامی و مطالبه حقوق بشر، کرامت و آزادی بودند. مقامات با متفرق کردن خشونت‌آمیز و بازداشت‌های دسته‌جمعی پاسخ دادند و صدها نفر در حال حاضر به طور خودسرانه بازداشت شده و در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارند.

مایکل پیج، نایب‌رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر گفت: «تکرار و تداوم استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی ایران از زور، از جمله نیروی مرگبار علیه معترضان، همراه با مصونیت سیستماتیک برای اعضای نیروهای امنیتی که مرتکب تخلفات جدی می‌شوند، نشان می‌دهد که استفاده از چنین سلاح‌هایی برای درهم شکستن اعتراضات همچنان به عنوان یک سیاست دولتی تثبیت شده است.»

دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل با ۲۶ نفر شامل معترضان، شاهدان عینی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و یک متخصص پزشکی گفتگو کرده، بیانیه‌های رسمی را بررسی نموده و ده‌ها ویدیوی تایید شده منتشر شده در اینترنت یا به اشتراک گذاشته شده با این سازمان‌ها را تحلیل کردند. یک آسیب‌شناس مستقل که توسط عفو بین‌الملل مورد مشورت قرار گرفت، تصاویر معترضان مجروح یا کشته شده را بررسی کرد.

مقامات ارشد دولتی معترضان را با عنوان «اغتشاشگر» شیطان‌سازی کرده و وعده سرکوب «قاطع» داده‌اند. در ۳ ژانویه ۲۰۲۶، زمانی که نیروهای امنیتی دست‌کم ۱۱ معترض را کشتند، علی خامنه‌ای رهبر معظم گفت: «اغتشاشگران باید سر جای خود نشانده شوند.» در همان روز، سپاه استانی لرستان اعلام کرد که دوره «تسامح» به پایان رسیده و متعهد شد که «اغتشاشگران، سازمان‌دهندگان و لیدرهای جنبش‌های ضد امنیتی را بدون هیچ ارفاقی» هدف قرار دهد. در ۵ ژانویه ۲۰۲۶، رئیس قوه قضائیه نیز به دادستان‌ها دستور داد که «هیچ ارفاقی» به معترضان نشان ندهند و به پرونده‌های آن‌ها به سرعت رسیدگی کنند.

کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا، باید محکومیت‌های علنی صریح صادر کرده و اقدامات دیپلماتیک فوری برای فشار بر مقامات ایرانی جهت توقف خون‌ریزی انجام دهند. با توجه به فضای حاکم بر مصونیت سیستماتیک که به مقامات ایرانی اجازه داده است مکرراً مرتکب جنایات تحت قوانین بین‌المللی شوند (از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی قهری برای حذف و مجازات مخالفان)، این سازمان‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها می‌خواهند که تحقیقات کیفری را تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی آغاز کنند تا حکم بازداشت برای کسانی که مشکوک به مسئولیت هستند صادر شود.

استفاده غیرقانونی از زور و کشتارها

۲۸ قربانی همگی توسط نیروهای امنیتی هدف گلوله قرار گرفتند، از جمله با ساچمه‌های فلزی شلیک شده از شات‌گان. هماهنگ با الگوهای مستند انکار دولت و ساکت کردن، مقامات مسئولیت کشتارها را رد کرده‌اند. مسئولان برخی از خانواده‌های قربانیان را مجبور کرده‌اند تا در رسانه‌های دولتی ظاهر شده و مرگ‌ها را به حوادث یا معترضان نسبت دهند و آن‌ها را تهدید کرده‌اند که در صورت عدم همکاری، با انتقام‌جویی و تدفین مخفیانه عزیزانشان روبرو خواهند شد.

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر دریافتند که معترضان عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده‌اند. در حالی که سازمان‌ها برخی فوتیج‌ها و گزارش‌ها را بررسی کرده‌اند که نشان می‌دهد برخی معترضان درگیر اعمال خشونت‌آمیز شده‌اند، در تمام حوادث تیراندازی که توسط سازمان‌ها بررسی شد، هیچ تهدید فوری برای جان یا آسیب جدی وجود نداشت که استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.

بر اساس شواهد جمع‌آوری‌شده، استان‌های لرستان و ایلام، محل سکونت اقلیت‌های قومی کرد و لر، شاهد مرگبارترین سرکوب‌ها بودند؛ با حداقل ۸ کشته در لرستان و ۵ کشته در ایلام. سایر استان‌هایی که کشتارها در آن‌ها بین ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۶ رخ داد عبارتند از: چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمانشاه (هر کدام حداقل ۴ فوتی)، و همچنین اصفهان، همدان و قم (هر کدام یک فوتی).

یک معترض در ازنا (استان لرستان) به عفو بین‌الملل گفت که در شامگاه ۱ ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی به سوی معترضان مسالمت‌آمیز در نزدیکی فرمانداری در میدان آزادگان شلیک کردند. او ویدیویی را به اشتراک گذاشت که سازمان‌ها تایید کردند و نشان می‌دهد یک مأمور سپاه به سوی معترضان شلیک می‌کند. پس از متفرق شدن جمعیت، برخی معترضان در خارج از یک کلانتری نزدیک دوباره جمع شدند که نیروهای امنیتی دوباره شلیک کردند. ویدیوهای تایید شده نشان می‌دهد معترضان در حال شعار دادن هستند و صدای شلیک گلوله در حداقل یک ویدیو شنیده می‌شود. اطلاعات نشان می‌دهد حداقل ۶ معترض در ازنا کشته شدند، از جمله وهاب موسوی، مصطفی فلاحی، شایان اسداللهی، احمدرضا امانی و رضا مرادی عبدالوند. مقامات همچنان از تحویل پیکر طاها صفری ۱۶ ساله خودداری می‌کنند.

یک معترض در ملکشاهی (استان ایلام) به عفو بین‌الملل گفت که در بعدازظهر ۳ ژانویه ۲۰۲۶، صدها معترض از میدان شهدا به سمت یک پایگاه بسیج حرکت کردند: «ماموران سپاه از داخل پایگاه شلیک کردند… بدون توجه به اینکه به چه کسی شلیک می‌کنند… سه تا چهار نفر فوراً کشته شدند و بسیاری دیگر مجروح شدند. معترضان کاملاً غیرمسلح بودند.» دو ویدیوی تایید شده فرار معترضان در میان صدای شلیک را نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری ۶ مامور را داخل پایگاه نشان می‌دهد که حداقل یکی در حال شلیک به سمت معترضان است. منابع گفتند سه معترض به نام‌های رضا عظیم‌زاده، لطیف کریمی و مهدی امام‌پور فوراً کشته شدند و دو نفر دیگر به نام‌های فارس (محسن) آقامحمدی و محمدرضا کرامی بعداً بر اثر جراحات جان باختند.

در منطقه جعفرآباد کرمانشاه، رضا قنبری و دو برادر به نام‌های رسول کدیوریان و رضا کدیوریان در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ به طور مرگباری هدف گلوله قرار گرفتند. یک مدافع حقوق بشر گفت ماموران لباس شخصی که با سه خودروی سفید آمده بودند، به سمت برادرانی که قصد بستن جاده را داشتند ساچمه فلزی شلیک کردند. در استان چهارمحال و بختیاری، احمد جلیل و سجاد والامنش در ۱ ژانویه در لردگان و سروش سلیمانی در ۳ ژانویه در هفشجان کشته شدند. تصاویر پیکرهای آن‌ها الگوی کلاسیک زخم‌های ساچمه فلزی روی نیم‌تنه را نشان می‌دهد.

معترضان به شدت مجروح شده

سازمان‌ها آسیب‌های گسترده ناشی از استفاده از ساچمه‌های فلزی، شامل جراحات سر و چشم، و همچنین جراحات ناشی از ضرب‌وشتم و شلیک تفنگ‌های جنگی را مستند کردند. یک معترض از دهدشت گفت که نیروهای امنیتی در ۳ ژانویه به او شلیک کردند؛ او از ترس بازداشت، علیرغم خطر از دست دادن پا، از مراجعه به بیمارستان خودداری کرد. در ۶ ژانویه، عکاسی از ایلام ویدیویی منتشر کرد که صورت خونینش پوشیده از زخم‌های ساچمه بود و گفت: «کشتن انسان برای آن‌ها بازی است؛ فکر می‌کنند ما شکار هستیم و آن‌ها شکارچی.» زنی در اصفهان گفت ماموری او را روی زمین هل داده و هنگام فرار روی کمرش لگد کوبیده است.

سازمان‌ها دریافتند حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها بسیاری از مجروحان را از درمان بازداشته است. محسن ارمک در هفشجان به دلیل انتقال به یک دامداری به جای بیمارستان جان باخت. در ۴ ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای ویژه فراجا و سپاه به بیمارستان امام خمینی ایلام حمله کردند، گاز اشک‌آور و ساچمه به داخل محوطه بیمارستان شلیک کردند، درهای شیشه‌ای را شکستند و بیماران و کادر درمان را کتک زدند.

بازداشت‌های خودسرانه دسته‌جمعی

نیروهای امنیتی صدها معترض از جمله کودکان ۱۴ ساله را بازداشت کرده‌اند. برخی از بیمارستان‌ها ربوده شده‌اند. مقامات بسیاری را تحت ناپدیدسازی قهری و بازداشت انفرادی قرار داده‌اند که آن‌ها را در خطر شکنجه قرار می‌دهد. مقامات قبلاً «اعترافات» اجباری بازداشت‌شدگان را پخش کرده‌اند. در ۵ ژانویه ۲۰۲۶، خبرگزاری تسنیم اعترافات یک زن ۱۸ ساله و یک دختر ۱۶ ساله را تحت عنوان «لیدرهای اغتشاشات» پخش کرد.

مقامات ایرانی باید فوراً و بدون قید و شرط هر کسی را که صرفاً به دلیل شرکت مسالمت‌آمیز در تظاهرات بازداشت شده آزاد کنند. تمام بازداشت‌شدگان باید در برابر شکنجه محافظت شده و دسترسی فوری به خانواده، وکیل و مراقبت‌های پزشکی داشته باشند.

منبع : متن کامل بیانیه رسمی عفو بین‌الملل (Amnesty International) و دیدبان حقوق بشر (HRW).


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.