در حالی که گزارشگر ویژه سازمان ملل از «مرگبارترین سرکوب تاریخ معاصر ایران» سخن میگوید، تریبونهای رسمی تهران در نمایشی از تناقض، میان «رافت اسلامی» و «برخورد قاطع» نوسان میکنند. این نوسان نشان از لرزش صدایی است که دیگر نه پاسخی برای مردم دارد و نه برنامه مشخصی برای آینده.
در ساختار مقامات جمهوری اسلامی، حقیقت اشکالی متناقض به خود گرفته است. واکنشهای رسمی به اعتراضات دیماه، نه در تلاش برای برقراری نظم، بلکه در یک دوگانگی بر سر بقا نهفته است؛ از یک سو برای خاموش کردن خشم خیابان و عقب راندن فشارهای بینالمللی، از حداکثر مدارا میگویند و از سوی دیگر، برای حفظ انسجام نیروهای سرکوبگر و ایجاد رعب در دل مردم، بر طبل «اعدام و جنگ تمامعیار» میکوبند.
نمایش رأفت یا میدان سرکوب؟
«مای ساتو»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوقبشر ایران، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر، سرکوب کنونی در ایران را از نظر شدت و گستره، از شدیدترین موارد در سالهای اخیر توصیف کرده و گفت: «خشونت علیه معترضان، در مقیاس و بیرحمی، در زمره مرگبارترین سرکوبها در تاریخ معاصر ایران قرار میگیرد.» اما «حمیدرضا مقدمفر»، مشاور سپاه، در صداوسیمای جمهوری اسلامی میگوید: «نیروی انتظامی بسیار خوب و هوشمند عمل کردند» چون متوجه «فتنه» شده بودند. او میگوید که این نیروها «به هیچ وجه» سلاح جنگی و تیر جنگی نداشتند و به آنها گفته شده بود «کشته بشوید، مجروح بشوید، اما نکشید». او میگوید سناریو دشمن کشتهسازی بود و در این راه موفق نبوده است.
همین رویکرد را «وحید سلطانی»، حقوقدان نزدیک به جمهوری اسلامی دارد. او از رفتار نیروی انتظامی با مردم تقدیر کرده و از «رویکرد مدارا محور و تاملگرایانه» آنها در مخاطب قرار دادن مردم میگوید. وی توضیح میدهد حتی در جایی که اعتراضات از وضعیت «قانونی» خارج میشد هم همین رویکرد حفظ شد. وی همچنین مدعی شد که پلیس تا پنجشنبه شب از سلاح گرم استفاده نکرده است.
این سخنان در حالی مطرح شد که فرمانده نیروی انتظامی کشور از پیش از کشتار ۱۸ و ۱۹ دیماه مدام از وجود اغتشاشگران و برخورد قاطع با آنها گفته بود. حتی سازمان اطلاعات سپاه و مقامات قضایی وضعیت را یک «جنگ تمامعیار تروریستی» و «تهدید موجودیتی» توصیف میکنند که منجر به کشته شدن بیش از سه هزار نفر شده است. با این حال روزنامه رسمی دفتر رهبری مدعی است که تا شب ۱۸دی، فضا چنان «مسالمتآمیز» بوده که نیروهای انتظامی حتی «دستور برخورد» هم نداشتند.
در شرایطی که روزنامه «صدای ایران» منتشر شده توسط دفتر رهبر جمهوری اسلامی از آلوده شدن دست مزدوران به خون «هزاران ایرانی» سخن میگوید و گروههای فشار خواستار برخورد شدید هستند، سران سه قوا ، در بیانیهای مشترک، معترضان را «فتنهگر» خوانده و گفتهاند که با «فریبخوردگانی که نقش اساسی در حوادث تروریستی نداشتهاند» با «ملایمت» و «رافت اسلامی» برخورد خواهد شد. اما همچنین تاکید کردهاند که «باید سزای قاطع قاتلان و فتنهگران تروریست» انجام شود.
نوسان میان تکذیب و تهدید
در حالی که تنشهای دیپلماتیک میان تهران و واشینگتن به اوج خود رسیده است، اظهارات اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی نشاندهنده یک سردرگمی استراتژیک در مواجهه با پرونده بازداشتشدگان اعتراضات است. این تناقض زمانی آشکار شد که «دونالد ترامپ»، رییسجمهور آمریکا، مدعی شد مداخلات او مانع از اعدام بیش از ۸۰۰ نفر شده است؛ ادعایی که بلافاصله با واکنش تدافعی دستگاه دیپلماسی و قضایی ایران روبهرو شد. «اسماعیل بقایی»، سخنگوی وزارت خارجه، این ارقام را غیرمسوولانه خواند و «محمدجواد لاریجانی»، مدیر پژوهشگاه دانشهای بنیادی، نیز در ۳۰دی گفت: « ترامپ تشکر کرده است که ۸۰۰ نفر اعدامنشدهاند، فکر کرده است که اینجا مثل آمریکاست که هر کسی هر کسی را بکشد، اینجا هنوز افراد مرتکب به قتل در فتنه ۱۴۰۱ اعدام نشدهاند.»
اما مهمترین پاسخ ترامپ را «علی صالحی»، دادستان تهران در ۲۷ دی داد. او با ادبیاتی تند، ادعای لغو احکام اعدام را رد کرد و با تاکید بر اینکه برخورد دستگاه قضا «قاطع، بازدارنده و سریع» است، عملا بر طبل اعدامهای قریبالوقوع کوبید. این رویکرد دوگانه که از یک سو اعدامهای گسترده را «شایعه» میخواند و از سوی دیگر بر صدور کیفرخواستهای شتابزده افتخار میکند، در سخنان «اصغر جهانگیر»، سخنگوی قوه قضاییه، نیز وجود داشت. او با استفاده از کلیدواژه «عدم اطاله»، به صراحت اعلام کرد که دست قضات برای اعمال «شدیدترین مجازاتهای اسلامی» باز است و از جرم «محاربه» برخی از معترضان گفت.
ترامپ اما باردیگر ادعای خود را در اول بهمنماه تکرار کرده و میگوید مقامهای جمهوری اسلامی قصد داشتند «۸۳۷ نفر» از معترضان را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته اعدام کنند، اما پس از هشدار او از این اقدام منصرف شدند. در پاسخ به وی، مقامات جمهوری اسلامی باردیگر موضعی مبهم اتخاذ کردند. «محمد موحدیآزاد»، دادستان کل کشور، روز ۳بهمن گفت: «رییسجمهور مستکبر آمریکا مدعی شده که از اعدام ۸۰۰ نفر در ایران جلوگیری کرده، اما این ادعا کاملا کذب است. نه چنین عددی وجود دارد و نه قوه قضاییه چنین تصمیمی داشته است.»
با این حال واقعیتهای میدانی و احکام صادر شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، روایت رسمی را به چالش میکشد. محکومیت «آرمین نورمحمدی»، از زندانیان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به اعدام، آن هم در پروندهای که تنها مستند آن خسارت به دو دستگاه عابربانک و با وجود رضایت شاکی خصوصی، نشان میدهد که دستگاه قضا برخلاف ادعای لاریجانی، نه بر اساس مرّ قانون، بلکه بر مبنای ایجاد رعب و وحشت حرکت میکند. یا در سوی دیگر خبر محکومیت «جاوید خالص»، سرباز جوانی که از شلیک به هموطنان خود سر باز زده بود، منتشر میگردد؛ امری که نشاندهنده ترجیح «مجازات عبرتآموز» بر «عدالت قضایی» در لایههای پنهان قدرت است.
تضاد میان سیاست تکذیب و قضای تهدید، پرده از این واقعیت برمیدارد که جمهوری اسلامی میان دو فشار گازانبری گرفتار شده است، ترس از هزینههای بینالمللی اعدامهای گسترده و نیاز حیاتی به حفظ فضای امنیتی در داخل.
اعداد و آمار متناقض کشتهشدگان
بنیاد شهید آمار اولیه جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ را ۳۱۱۷ نفر اعلام و از این تعداد ۲۴۲۷ را شهید عنوان کرد. در پی انتشار این آمار، دبیر شورای امنیت کشور نیز مدعی شد: « ۶۹۰ نفری که جزو شهدا نیستند جزو تروریستها، اغتشاشگران و کسانی هستند که به اماکن نظامی حمله کردند.»
این در حالی است که «محمد مبین»، مدیرکل تولیدات رسانهای دفتر ریاست جمهوری، در یک گفتوگوی «کلابهاوسی» درباره چگونگی اعلام این آمار میگوید: «بنیاد شهید به همه افرادی که کشته شدهاند مراجعه کرده به جز کسانی که اسلحه دستشان بوده و از آنها سوال شده است که میخواهید عضو کشته شده خانواده شما شهید اعلام شود و آنها موافقت کردند.» او تاکید میکند: «این لزوما به معنای آن نیست که بقیه تروریست هستند… بقیه هم قربانیانی از میان مردم هستند.» با این حال مبین تاکید دارد که اولینبار آمار مرگومیر به صورت رسمی اعلام میشود. او همچنین گفت که یک «گروه کاملا مستقل از افراد غیردولتی و غیر حاکمیتی» تشکیل شده و وقایع را بررسی کرده و گزارشی در باره اتفاقهای افتاده منتشر خواهند کرد.
اما نهادهای مستقل آمار متفاوتتری دارند. در سوم بهمنماه بنا بر دادههای تجمیعی خبرگزاری «هرانا»، «شمار جانباختگان تأییدشده به ۵۰۰۲ نفر و شمار جانباختگان در حال بررسی به ۹۷۸۷ نفر رسیده است.» یا «ساندی تایمز» شمار کشتهشدگان را دستکم ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده است. همچنین «مای ساتو»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با استناد به گزارشهای دریافتی از پزشکان داخل ایران گفت که رقم جانباختگان میتواند «حداقل ۲۰ هزار نفر» باشد.
واژگان سرکوب و حق اعتراض
«سیدعلی خامنهای»، رهبر جمهوری اسلامی در ۱۳دی گفته بود «اعتراض، بهجا است اما اعتراض، غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، مسوولین باید با معترض حرف بزنند اما با اغتشاشگر حرف زدن فایدهای ندارد؛ اغتشاشگر را باید به جای خودش نشاند.» او در این سخنرانی به نوعی مساله اعتراضات را فیصله یافته دانسته و با استفاده از فعل گذشته گفته بود «کار دشمن را باید شناخت، دشمن آرام نمینشیند، از هر فرصتی استفاده میکند. اینجا دیدند یک فرصتی است، خواستند از آن استفاده کنند؛ البته مسوولین ما در میدان بودند و خواهند بود.»
اما وی در ۱۹دی میگوید: «دیشب در تهران، در بعضی جاهای دیگر، یک مشت تخریبگر آمدند ساختمان متعلق به کشور خودشان را خراب کردند ــ مثلا فرض کنید در فلان ساختمان، یک دیواری را خراب کردند ــ برای اینکه دل رییسجمهور آمریکا خوش باشد.» در سخنان او، مرز «معترض» و «اغتشاشگر» محو شد و اعتراضات به تخریب برای خوشامد ترامپ تقلیل یافت. این تغییر لحن ناگهانی نشان داد که از نظر رهبر رژیم، هرگونه فریاد حقخواهی در نهایت به «تخریب» و «خوشخدمتی به بیگانه» تقلیل مییابد تا مسیر برای سرکوب فیزیکی هموار شود.
همزمان با رهبر جمهوری اسلامی مقامات دیگر نظام هم با تکیه بر ماشین «انسانزدایی» خود، به جای شنیدن فریاد معترضان، آنها را با الفاظی که هدفش سلب هویت شهروندی بود، هدف قرار دادند. «مسعود پزشکیان»، رییسجمهور که با شعار وفاق روی کار آمده بود، در چرخشی آشکار معترضان را «تبهکار» و «مزدور» خطاب کرد. از کابینه وی «عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه، شهروندان معترض را «عناصر تروریستی داخلی و خارجی» نامید تا جنایات نیروهای امنیتی را در مجامع بینالمللی توجیه کند.
در بازوی دیگر این سرکوب کلامی، نهادهای نظامی و قضایی با استفاده از ادبیاتی که یادآور گروههای افراطی است، تلاش کردند چهرهای دهشتناک از مردم ترسیم کنند. «غلامحسین محسنیاژهای» در مقام ربیس قوه قضاییه، معترضان را «اغتشاشگر» خواند و «محمدباقر قالیباف» نیز معترضان را به داشتن رفتار «داعشگونه» محکوم کرد. او اعتراضات مدنی را به «جنگ تروریستی» تشبیه کرد تا زمینه را برای صدور احکام سنگین فراهم آورد.
این در حالی است که رسانههای حکومتی و چهرههایی چون «احمدرضا رادان» با الفاظی نظیر «اوباش»، «اغتشاشگر»، «احمق» و «نوکران اسراییل»، در پی تحقیر و کوچکشماری مردمی بودند که اعتراضشان ریشه در دههها تبعیض و خشم فروخورده دارد. این حجم از برچسبزنی، آخرین سنگر رژیمی است که دیگر هیچ پاسخی برای سفرههای خالی و فریادهای آزادیخواهی ندارد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید