دکتر علی غلام آزاد
در میانهی بحران و امید جنبش انقلابی در ایران
از اعدام؛ ابزارارعاب سیاسی واعتراض تا بازتعریف آینده
ایران در یکی از حساسترین و پیچیدهترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ مقطعی که در آن تشدید سرکوب سیاسی با گسترش بازاندیشی اجتماعی و گفتمانی درهم تنیده شده است. موج فزاینده اعدامها، فشار بر خانوادههای زندانیان و جانباختگان، سرکوب اعتراضات دانشجویی و کنترل امنیتی گسترده، تصویری از حاکمیتی ارائه میدهد که در پی تثبیت قدرت از طریق ارعاب است. در مقابل، جامعه ایران — در داخل و خارج از کشور — وارد مرحلهای از بازتعریف مفاهیم بنیادین چون آزادی، جمهوریت، سلطنت، هویت ملی و نسبت دین و دولت شده است
در ماههای اخیر، شمار اعدامها بهطور چشمگیری افزایش یافته و ایران را در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ اجرای حکم مرگ در جهان قرار داده است. اگرچه حکومت این احکام را با عناوینی چون «جرایم امنیتی» یا «مواد مخدر» توجیه میکند، اما همزمانی موج جدید اعدامها با تداوم اعتراضات اجتماعی و دانشجویی، این برداشت را تقویت کرده است که مجازات مرگ کارکردی سیاسی یافته است.
اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» — با تعاریفی کلی و قابل تفسیر گسترده — در موارد متعددی علیه معترضان و فعالان مدنی به کار گرفته شدهاند. همزمان، فشار بر خانوادههای زندانیان سیاسی و جانباختگان افزایش یافته است: احضارهای مکرر، تهدید، جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود و بازداشتهای کوتاهمدت، بخشی از سیاست جلوگیری از شکلگیری شبکههای دادخواهی و استمرار اعتراضات است.
در برابر این وضعیت، واکنشهایی از سوی اقشار مختلف جامعه مدنی ایران شکل گرفته است. کارزارهایی با شعارهایی چون «نه به اعدام» و «آزادی همه زندانیان سیاسی» در شبکههای اجتماعی، بیانیههای جمعی و تجمعهای اعتراضی نمادین بازتاب یافتهاند. خانوادههای زندانیان، کنشگران حقوق بشر، دانشجویان و برخی تشکلهای صنفی با انتشار نامههای سرگشاده و درخواستهای رسمی، خواستار توقف اجرای احکام اعدام و بازنگری در پروندههای قضایی شدهاند
این کنشها، هرچند با محدودیتهای شدید، احضار و تهدید همراه بوده، نشاندهنده تلاش بخشی از جامعه برای دفاع از حق حیات و اصول دادرسی عادلانه است. تأکید بر لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی، در این چارچوب، نهتنها مطالبهای حقوق بشری بلکه تلاشی برای جلوگیری از گسترش چرخه خشونت و ارعاب سیاسی تلقی میشود
چهلمها؛ پیوند سوگ و مقاومت
با وجود این فشارها، آیین «چهلم» به یکی از مهمترین کانونهای بازتولید اعتراض تبدیل شده است. سنتی که ریشه در فرهنگ مذهبی دارد، اکنون کارکردی فراتر از سوگواری یافته و به کنشی سیاسی در دفاع از حافظه جمعی بدل شده است
برخلاف قرائت رسمی و حکومتی از آیینهای مذهبی — که بر سکوت، انفعال و نظم کنترلشده تأکید دارد — بسیاری از این مراسم با حضور گسترده مردم، سر دادن شعارهای اعتراضی، خواندن سرودها و حتی رقص جمعی برگزار شدهاند. این عناصر، در تضاد آشکار با روایت رسمی حکومت از دین و سوگواری قرار میگیرند.
در شماری از این مراسم، خانوادههای جانباختگان با بیانی نمادین اعلام کردهاند که «راه فرزندانشان ادامه دارد». رقص و موسیقی در این فضا نه نشانه بیحرمتی، بلکه نمادی از ایستادگی و «پافشاری بر زندگی در برابر مرگ تحمیلی» تلقی شده است. چهلمها به این معنا به پیوندی میان سوگ و مقاومت بدل شدهاند؛ آیینی که در آن تاریکی و خشونت با امید به پیروزی بر ظلم به چالش کشیده میشود.
دانشگاهها؛ خط مقدم رویارویی نسلها
دانشگاهها بار دیگر به یکی از اصلیترین کانونهای اعتراض تبدیل شدهاند. تعلیق و اخراج دانشجویان، احضار به کمیتههای انضباطی و بازداشت فعالان دانشجویی نشان میدهد که حاکمیت نسبت به پویایی دانشگاهها حساسیتی ویژه دارد. در برخی موارد، حضور نیروهای بسیج دانشجویی و افراد موسوم به «لباسشخصی» در مواجهه با تجمعات اعتراضی گزارش شده است.
نسل جدید دانشجویان مطالباتی فراتر از اصلاحات محدود مطرح میکند: آزادیهای فردی، برابری جنسیتی، حق انتخاب سبک زندگی و جدایی نهاد دین از ساختار قدرت. این مطالبات بیانگر شکافی نسلی در فهم آزادی و سیاست است.
جامعهای زخمی، اما در حال گفتوگو
سرکوبهای گسترده سالهای اخیر، جامعه ایران را با لایههایی پیچیده از آسیبهای روانی و اجتماعی مواجه کرده است. تجربه مداوم خشونت خیابانی، بازداشتهای گسترده، اعدامها، تهدید خانوادهها و فضای امنیتی فراگیر، نوعی «اضطراب جمعی» ایجاد کرده که در زندگی روزمره شهروندان رسوخ کرده است. بسیاری از خانوادهها تجربه مستقیم یا غیرمستقیم بازداشت، مهاجرت اجباری، یا از دست دادن عزیزان خود را داشتهاند. این وضعیت، احساس ناامنی پایدار و نوعی بیثباتی روانی را تقویت کرده است.
در کنار این ناامنی، نوعی خشم فروخورده نیز در لایههای مختلف جامعه جریان دارد؛ خشمی که هم از سرکوب سیاسی و هم از انسداد اقتصادی و تبعیضهای ساختاری تغذیه میشود. سوگ جمعی — به ویژه در پی کشتهشدن معترضان و اجرای احکام اعدام — به بخشی از تجربه مشترک اجتماعی بدل شده است. این سوگ، تنها اندوه فردی نیست، بلکه احساسی عمومی از بیعدالتی و نادیدهگرفتهشدن کرامت انسانی را در خود دارد.
بیاعتمادی عمومی نیز یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت است؛ بیاعتمادی نسبت به نهادهای رسمی، رسانههای حکومتی و حتی سازوکارهای حقوقی. هنگامی که شهروندان احساس میکنند امکان دادخواهی عادلانه وجود ندارد، شکاف میان دولت و جامعه عمیقتر میشود. این بیاعتمادی، اگرچه تهدیدی برای انسجام اجتماعی است، اما در عین حال زمینهساز شکلگیری شبکههای غیررسمی همبستگی و گفتوگو نیز شده است.
با وجود این زخمها، جامعه ایران در سکوت فرو نرفته است. برعکس، در لایههای مختلف — از فضای مجازی تا محافل دانشگاهی و جمعهای خانوادگی — گفتوگوهایی عمیق درباره آینده در جریان است. همین تجربه مشترک رنج، به بستری برای بازاندیشی درباره ارزشها، ساختار قدرت و معنای زیست جمعی تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان در حال بازتعریف رابطه خود با سیاست، دین، هویت ملی و مفهوم مشارکت مدنی هستند.
در مرکز این بازتعریف، پرسش از معنای «آزادی» قرار دارد. برای نسل جوان، آزادی دیگر صرفاً به معنای مشارکت در سازوکارهای انتخاباتی محدود یا امکان بیان کنترلشده دیدگاهها نیست. آزادی در ذهن آنان مفهومی چندلایه است: حق انتخاب پوشش و سبک زندگی، برابری جنسیتی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، امنیت در بیان عقیده، و امکان اعتراض مسالمتآمیز بدون ترس از سرکوب.
این برداشت، با تعریف رسمی و ایدئولوژیک حاکمیت — که آزادی را در چارچوب ارزشهای از پیش تعیینشده و محدود به مرزهای ایدئولوژی سیاسی میداند — در تعارض آشکار قرار دارد. در حالی که روایت رسمی، آزادی را مشروط به تبعیت از نظم موجود تعریف میکند، نسل جدید آن را حقی ذاتی و غیرقابلتقلیل میداند که به کرامت انسانی گره خورده است.
شکاف میان این دو فهم از آزادی، صرفاً اختلافی نظری نیست؛ بلکه به کانون اصلی کشمکش اجتماعی بدل شده است. جامعه ایران، در دل زخمها و فشارها، در حال گفتوگویی بنیادین درباره همین مفهوم است: اینکه انسان ایرانی در آینده چه میزان حق انتخاب، چه نوع رابطهای با قدرت و چه جایگاهی در ساختار سیاسی خواهد داشت.
به این معنا، جامعه ایران اگرچه زخمی است، اما در حال شکل دادن به نوعی بلوغ گفتمانی نیز هست؛ بلوغی که میتواند پایههای تحول آینده را — هرچند تدریجی و پرهزینه — فراهم سازد.
آزادی بیان، حقوق اقوام و بازتعریف جمهوریت
در فضای فکری و سیاسی امروز ایران، آزادی بیان دیگر صرفاً یک مطالبه صنفی یا روشنفکرانه نیست، بلکه به یکی از بنیادیترین محورهای بازتعریف نظم آینده تبدیل شده است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که محدودسازی سیستماتیک رسانهها، سانسور گسترده، جرمانگاری نقد سیاسی و سرکوب فعالان مدنی نهتنها به تثبیت پایدار قدرت منجر نشده، بلکه شکاف میان دولت و جامعه را تعمیق کرده است.
از اینرو، در مباحث مدنی و سیاسی، بر «آزادی بیان بهصورت متکثر و فراگیر» تأکید میشود؛ به این معنا که آزادی بیان نهتنها شامل نقد قدرت سیاسی، بلکه دربرگیرنده آزادی اندیشه، آزادی رسانهها، آزادی دانشگاه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. در این نگاه، آزادی بیان پیششرط شکلگیری گفتوگوی ملی و حل مسالمتآمیز تعارضات اجتماعی محسوب میشود.
بدون امکان بیان آزادانه دیدگاههای متفاوت — حتی دیدگاههای رادیکال یا مخالف — جامعه به سمت انباشت نارضایتیهای خاموش و انفجارهای مقطعی سوق داده میشود.
در کنار این بحث، مسئله حقوق اقوام و تنوع فرهنگی ایران جایگاهی برجسته یافته است. ایران کشوری متکثر از نظر قومی، زبانی و فرهنگی است و تجربه تاریخی نشان داده که نادیدهگرفتن این تنوع یا تقلیل آن به تهدید امنیتی، نهتنها به انسجام ملی کمک نمیکند، بلکه زمینه بیاعتمادی و واگرایی را تقویت میکند.
بهرسمیتشناختن حقوق فرهنگی — از جمله آموزش به زبان مادری، مشارکت برابر در مدیریت محلی و توسعه متوازن منطقهای — در کنار حفظ تمامیت ارضی ایران، بهعنوان پیششرط ثبات پایدار مطرح میشود. در این چارچوب، بسیاری بر این باورند که وحدت ملی نه از مسیر یکدستسازی اجباری، بلکه از طریق پذیرش تنوع و تضمین برابری حقوقی تقویت میشود.
همزمان، پایبندی عملی به اصول جهانشمول حقوق بشر — از جمله منع تبعیض، دادرسی عادلانه، آزادی تجمعات و منع شکنجه — بهعنوان مبنای مشروعیت هر نظم سیاسی آینده مورد تأکید قرار میگیرد. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که فقدان این تضمینها، مشروعیت ساختار سیاسی را با بحران مداوم روبهرو میکند.
در چنین بستری، بحث درباره «جمهوریت» و اشکال مختلف حاکمیت نیز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. تمایز میان «سلطنت» و «جمهوریت» از یک سو، و از سوی دیگر تمایز میان «جمهوریت بهمثابه حاکمیت مردم» و ساختاری که قدرت را در نهادی انتصابی متمرکز میکند، به موضوعی محوری بدل شده است.
در تعریف کلاسیک، جمهوریت بر اصل حاکمیت مردم، پاسخگویی قدرت و امکان گردش مسالمتآمیز نخبگان سیاسی استوار است. اما در ساختار مبتنی بر ولایت فقیه، بخش تعیینکنندهای از قدرت در نهادی قرار دارد که نه از طریق رقابت آزاد انتخاباتی، بلکه از طریق سازوکارهای انتصابی و نظارتی تثبیت میشود. منتقدان استدلال میکنند که این تمرکز قدرت با اصل تفکیک قوا و حاکمیت مردم در تعارض است و همین تضاد ساختاری به بروز بحرانهای تکرارشونده مشروعیت انجامیده است.
در عین حال، بازگشت بحث درباره «سلطنت» در برخی محافل نیز نشاندهنده جستوجوی بدیلهای سیاسی در شرایط انسداد کنونی است. با این حال، بخش مهمی از گفتوگوها فراتر از اشکال تاریخی حکومت، بر ماهیت نظام سیاسی آینده تمرکز دارد: اینکه آیا هر شکل از حاکمیت — خواه سلطنت مشروطه یا جمهوری — باید بر مبنای حاکمیت قانون، تفکیک قوا، انتخابات آزاد، تضمین حقوق بنیادین و پاسخگویی نهادهای قدرت استوار باشد یا خیر.
به این ترتیب، بحث امروز صرفاً نزاعی میان نامها و قالبهای حکومتی نیست، بلکه پرسشی عمیقتر درباره منبع مشروعیت قدرت است: آیا مشروعیت از ایدئولوژی و تفسیر خاصی از دین ناشی میشود، یا از اراده آزاد شهروندان در چارچوب حقوق برابر؟
پاسخ به این پرسش، تعیینکننده مسیر آینده ایران خواهد بود. آنچه در فضای گفتمانی امروز برجسته است، حرکت به سوی فهمی از جمهوریت است که در آن کرامت انسانی، برابری حقوقی و امکان مشارکت واقعی شهروندان، مبنای ساختار قدرت قرار گیرد — نه تمرکز اقتدار در نهادی فراتر از نظارت عمومی.
دیاسپورا، پرسش از مسئولیت اخلاقی، حافظه تاریخی و دوگانگی راهبردها
در میان ایرانیان خارج از کشور نیز پرسشهای مهمی درباره نقش و مسئولیت اخلاقی و سیاسی آنان مطرح است. بحث درباره تشدید فشارهای بینالمللی یا حتی احتمال مداخله خارجی با دوگانگی همراه است: برخی آن را اهرمی برای تغییر میدانند، برخی دیگر با اشاره به تجربههای منطقه نسبت به پیامدهای جنگ هشدار میدهند و آن را ویرانگر، پرهزینه و مغایر با منافع ملی ارزیابی میکنند. هر دو دیدگاه، اما، از دل رنج و انسداد سیاسی کنونی برمیخیزند؛ وضعیتی که جامعه را میان امید و بیم معلق نگه داشته است.
بازگشت برخی شعارهای تاریخی نیز نشانهای از تلاش برای بازخوانی گذشته و بازسازی حافظه جمعی است. این روند بیانگر نارضایتی عمیق از پنج دهه حاکمیت کنونی و جستوجوی بدیلهای سیاسی است؛ در حالی که حکومت با تکیه بر سرکوب گسترده میکوشد هر بدیلی را بیاعتبار و سلطه خود را تثبیت کند. شعار «پهلوی بازمیگردد» بهعنوان یک کنش سیاسی از سوی بخشی از نسل جوان تحلیل می شود؛ کنشی که میکوشد حدود پنجاه سال حاکمیت روحانیت و آنچه از آن بهعنوان فاشیسم مذهبی یاد میشود را از حافظه تاریخی نفی کند یا به چالش بکشد. در مقابل، رژیم نیز با اعمال خشونت گسترده، کشتهشدن دهها هزار نفر و بازداشت و مجروح شدن صدها هزار تن، میکوشد سلطه خود را حتی در شرایط ضعف تثبیت و غیرقابل چالش جلوه دهد.
ایرانیان خارج از کشور نیز با پرسش جدی و چندلایهای روبرو هستند: نقش و مسئولیت آنان در قبال تحولات داخل چیست و این مسئولیت چگونه باید در چارچوب اخلاق دموکراتیک و نظم حقوقی کشورهای محل اقامت تعریف شود؟
زندگی در جوامعی که بر پایه حاکمیت قانون، آزادی بیان و مسئولیت شهروندی بنا شدهاند، امتیاز مهمی را در اختیار دیاسپورا قرار میدهد: امکان اعتراض، سازماندهی، رسانهسازی و لابیگری بدون ترس از سرکوب مستقیم. اما همین آزادی، با مسئولیتی متناسب همراه است. در سنت دموکراتیک، آزادی بیان حقی بنیادین است، اما مطلق و بیقید نیست؛ این آزادی در مرزهایی تعریف میشود که از تحریک به خشونت، نفرتپراکنی و به خطر انداختن جان دیگران جلوگیری میکند.
در این چارچوب، لازم است میان بسترهای متفاوت بیان سیاسی تمایز قائل شد. بسیاری از شعارهایی که در خیابانهای ایران سر داده میشوند، بیانگر خشم انباشته، سوگ جمعی و درد از دست دادن عزیزان هستند. این شعارها در زمینهای شکل میگیرند که معترضان با خطر مستقیم سرکوب، زندان و اعدام روبرو هستند؛ بنابراین بخشی از آنها را باید بهعنوان فریاد درد و واکنشی عاطفی به خشونت ساختاری فهمید.
اما انتقال عینبهعین همان ادبیات به فضای امن خارج از کشور، نه لزوماً ضروری است و نه همواره مسئولانه. دیاسپورا میتواند و باید معنای زمینهای و محتوای اخلاقی جنبش — یعنی مطالبه کرامت انسانی، پایان سرکوب و استقرار حاکمیت قانون — را منتقل کند، نه لزوماً تمامی اشکال بیانی برخاسته از شرایط بحرانی داخل کشور را. به بیان دیگر، انتقال «روح و مضمون» جنبش و مطالبات آن، مهمتر از بازتولید لفظی همه شعارهاست. چنین رویکردی هم به همبستگی واقعی کمک میکند و هم از سوءبرداشتها یا بهرهبرداریهای سیاسی در محیط بینالمللی جلوگیری میکند.
از همین منظر، بازتولید یا ترویج شعارهای آشکارا خشونتآمیز — بهویژه از فاصلهای امن و در شرایطی که شهروندان داخل کشور با خطر بازداشت، شکنجه یا اعدام مواجهاند — پرسشی اخلاقی ایجاد میکند. آیا چنین مواضعی هزینهای را که عملاً بر دوش معترضان داخل کشور قرار میگیرد، در نظر میگیرد؟ آیا این نوع بیان، با اصول مسئولیتپذیری مدنی و همبستگی مبتنی بر حفظ جان انسانها سازگار است؟
در بسیاری از نظامهای حقوقی غربی، مرز آزادی بیان با «تحریک مستقیم به خشونت» یا «حمایت از اقدامات مسلحانه» مشخص شده است. بنابراین، کنش سیاسی دیاسپورا نهتنها باید از منظر اخلاقی، بلکه از منظر حقوقی نیز سنجیده شود. پایبندی به قوانین کشور میزبان، بخشی از مسئولیت شهروندی است و نقض آن میتواند به بیاعتباری جنبشهای مدنی و تضعیف مشروعیت مطالبات حقوق بشری بینجامد.
افزون بر این، اخلاق دموکراتیک بر اصل «پاسخگویی نسبت به پیامدهای گفتار و کردار» تأکید دارد. حمایت از راهحلهای خشونتآمیز یا نظامی، بدون در نظر گرفتن تبعات انسانی، اقتصادی و سیاسی آن — بهویژه برای مردمی که در داخل کشور زندگی میکنند — میتواند شکافی میان دیاسپورا و جامعه داخل ایجاد کند. تجربههای جهانی نشان دادهاند که گذارهای پایدار و کمهزینهتر، عمدتاً از مسیر فشار مدنی، همبستگی اجتماعی، مستندسازی نقض حقوق بشر و بسیج افکار عمومی بینالمللی شکل گرفتهاند، نه از مسیر تشدید خشونت.
در صورت بروز درگیری نظامی یا مداخله خارجی، مسئولیت اخلاقی و سیاسی دیاسپورا حتی پیچیدهتر میشود. در چنین شرایطی، اولویت با حفظ جان غیرنظامیان، حمایت از راهکارهای دیپلماتیک و دفاع از اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی خواهد بود. اتخاذ مواضعی که به تشدید جنگ یا تحریمهای کور آسیبزننده به مردم عادی بینجامد، نیازمند بازاندیشی جدی در پرتو اصل تناسب، مسئولیت اخلاقی و همبستگی واقعی با جامعه داخل کشور است.
در نهایت، دیاسپورا میتواند نقشی سازنده و مؤثر ایفا کند: ایجاد شبکههای اطلاعرسانی دقیق، حمایت حقوقی از زندانیان سیاسی، لابی برای تحریمهای هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر، تقویت نهادهای مدنی مستقل و ترویج گفتمان گذار مسالمتآمیز. چنین رویکردی با اخلاق دموکراتیک، تعهد به عدم خشونت و احترام به قوانین کشور میزبان سازگار است و امکان همافزایی میان داخل و خارج کشور را افزایش میدهد.
بدینترتیب، پرسش اصلی نه صرفاً «چه باید گفت»، بلکه «چگونه، در چه زمینهای و با چه مسئولیتی باید گفت و عمل کرد» است. دیاسپورا اگر خود را بخشی از آینده دموکراتیک ایران میداند، ناگزیر است همان اصولی را که برای فردای ایران مطالبه میکند — یعنی حاکمیت قانون، کرامت انسانی و پرهیز از خشونت — در کنش امروز خود نیز مجسم سازد.
این پرسشها نشان میدهد که مبارزه تنها در خیابانها جریان ندارد؛ بلکه در عرصه گفتمان، اخلاق سیاسی و شیوههای همبستگی نیز ادامه دارد
جمعبندی: کشمکش بر سر تعریف آینده
ایران امروز تنها صحنه یک تقابل خیابانی یا موجی گذرا از اعتراضات نیست؛ بلکه عرصهای است که در آن جامعه و حکومت درگیر بازتعریف مفاهیم بنیادین مشروعیت، قدرت و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش هستند. این کشمکش، هم در سطح ملموس خیابان و دانشگاهها و هم در سطح نمادین و گفتمانی — از طریق چهلمها، رسانههای اجتماعی و محافل فکری — در جریان است و نشان میدهد که جامعه ایران وارد مرحلهای از بازاندیشی تاریخی شده است.
تشدید اعدامها، سرکوبهای امنیتی، فشار بر خانوادهها و کنترل شدید دانشگاهها بیانگر استراتژی حاکمیت مبتنی بر ارعاب و تثبیت قدرت است. اما همزمان، استمرار اعتراضات اجتماعی، تبدیل آیینهای سوگواری به صحنههای مقاومت و گفتوگوهای گسترده درباره آزادی، جمهوریت، حقوق اقوام و بازتعریف قرارداد اجتماعی، نشان میدهد که فشارهای حکومتی بهطور کامل مانع از رشد پویایی اجتماعی و فکری نشدهاند. این تضاد میان سرکوب و مقاومت، همان خط اصلی کشمکش بر سر آینده ایران را شکل میدهد.
اختلافنظرها میان نسلها، اقوام، فعالان مدنی و نخبگان سیاسی گسترده است، اما یک دغدغه مشترک به وضوح قابل مشاهده است: رهایی از چرخه سرکوب، تحقق کرامت انسانی و پایهگذاری نظامی مبتنی بر حقوق بشر، پاسخگویی حکومت و مشارکت همگانی مردم. این آرمانها، هم اهداف اخلاقی و هم اصول بنیادین مشروعیت سیاسی را مشخص میکنند.
همزمان، سرنوشت این کشمکش صرفاً درون مرزهای ایران تعیین نمیشود. واکنش جامعه جهانی، نقش نهادهای بینالمللی حقوق بشری و سیاست دیاسپورا در حمایت از مردم داخل کشور یا ایجاد فشار بر حکومت، میتواند بر توازن میان سرکوب و سازمانیافتگی مدنی تأثیرگذار باشد. در واقع، آینده ایران در همزیستی میان مقاومت مدنی داخلی و پاسخهای اخلاقی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور شکل خواهد گرفت.
به این ترتیب، ایران در نقطهای قرار دارد که در آن بازتعریف قرارداد اجتماعی، تعیین نسبت میان قدرت، دین و اراده مردم و تحقق حقوق بنیادین، نه یک گزینه، بلکه ضرورت تاریخی است. هرگونه مسیر توسعه یا ثبات سیاسی، بدون پاسخ به این پرسشهای بنیادین، با بحران مشروعیت، انسداد اجتماعی و تکرار چرخههای خشونت مواجه خواهد شد.
این وضعیت نشان میدهد که جامعه ایران، هرچند زخمی و تحت فشار، اما فعالانه در حال گفتوگو، بازاندیشی و شکلدهی آیندهای است که در آن انسان و کرامت و حقوق بنیادین به عنوان شهروند او — نه صرفاً ایدئولوژی یا ساختار قدرت — در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید