روزنامۀ لوموند در گزارشی که امروز ۲۵ فوریه منتشر کرده، با استناد به گفتۀ کارشناسان حقوقی و شهادت زندانیان آزادشده، از تسریع روند صدور احکام اعدام در ایران و همزمان وخامت شرایط در زندانهای این کشور خبر دادهاست؛ وضعیتی که به گفتۀ آنان با فشارهای امنیتی به همراه است و تصویر نگرانکنندهای از روند قضایی و شرایط نگهداری بازداشتشدگان ارایه میکند.
به گزارش این روزنامه، صدور حکم اعدام برای ۷ جوان معترض، نشانهای است از مرحلهای تازۀ افزایش اعدامها در ایران که به گفتۀ کارشناسان و متخصصان، روندی کاملاً شتابزده، ادامهدار و خلاف نُرمهای قضایی جهانی به شمار میرود.
منابع آگاه به این روزنامه گفتهاند که روند رسیدگی به این پروندهها به شکل کمسابقهای سریع بودهاست؛ احکام در فاصلۀ کوتاهی پس از نخستین جلسۀ دادگاه صادر و به سرعت در مرحلۀ تجدیدنظر تأیید شدهاند.
به باور آنان، صدور علنی و سریع احکام اعدام در چنین پروندههایی، کارکردی فراتر از مجازات فردی دارد و به هدف ایجاد فضای رعب و جلوگیری از تداوم اعتراضات صورت میگیرد.
این کارشناسان به لوموند گفتهاند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این متهمان را در شرایطی به اتهامهای سنگین «محاربه» و «افساد فیالارض» محکوم کردهاست که آنان به وکیل دسترسی نداشتهاند و از روی فشار، «اعتراف اجباری» داشتهاند.
آنان همچنین به لوموند گفتهاند که حاکمیت در حال حاضر به دلیل فشارهای بینالمللی با این موضوع محتاطانه برخورد میکند اما به محض این که فضای سیاسی تثبیت شود، روند اجرای احکام اعدام تسریع خواهد شد.
این تحلیلگران معتقدند که افزایش صدور احکام اعدام همواره در شرایطی رخ میدهد که جمهوری اسلامی دربارۀ ثبات داخلی احساس ناامنی میکند و این امر مسبوقِ به سابقهاست.
ادامه در ار اف ای
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید