به نام خدا
بازداشت دکتر ناصر هاشمی، فعال ملی ـ مذهبی، و پژوهشگر و استاد اقتصاد، با دخالت مستقیم سازمان اطلاعات سپاه برای اجرای حکم کم‌سابقه و غریب ۱۱ سال حبس، جدیدترین اقدام سرکوبگرایانه‌ی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای ملی – مذهبی ایران است.
آقای ناصر هاشمی، دکترای اقتصاد، کارشناس برجسته‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، استاد دانشگاه و ازجمله پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی با نگاه ملی است. وی همچنین از منتقدان سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی غیرکارشناسانه و ویرانگر دوران احمدی‌نژاد، به ویژه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است. افزون بر این، دکتر هاشمی ازجمله کنشگران سیاسی همدل با جنبش سبز است که متأسفانه بخش امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران، نقدهای علمی و فعالیت‌های سیاسی اینگونه کارشناسان را مخل پروژه‌های سیاسی ـ امنیتی و منافع اقتصادی خود می‌داند و آنها را روانه زندان می‌کنند. و این، مستقل از تلاش هدفمند تمامیت‌خواهان برای تعمیق و گسترش سکوت گورستانی در جامعه، به‌ویژه در حوزه‌ی مخالفان سیاسی و دگراندیشان است.
هدف قرار دادن فعالان ملی ـ مذهبی، و تداوم خشونت امنیتی و قضایی و تحدید غیرقانونی علیه آنان، با وجود تغییر ترکیب قوه مجریه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به شکل تأسف‌بار و تأمل‌برانگیزی ادامه یافته است.
قابل اشاره است که به تازگی، دادگاه تجدیدنظر حکم ده سال حبس برای آقای روئین عطوفت، از فعالان ملی ـ مذهبی را نیز تأیید کرده و آقای رضا آقاخانی نیز به سه سال زندان محکوم شده است. علاوه بر این احکام، دکتر میکائیل عظیمی پس از ۴ سال تدریس از سمت استادی دانشگاه برکنار شد؛ و دکتر حسین رفیعی نیز در انتظار محاکمه در دادگاه انقلاب به سر می‌برد. این‌ها، صرف‌نظر از ادامه یافتن حبس غیرقانونی شماری از فعالان ملی ـ مذهبی ـ با حکم‌های سنگین و ناعادلانه‌ی قضائی است. تداوم حبس آقایان دکتر احمد زیدآبادی، مهندس کیوان صمیمی، دکتر علیرضا رجایی، دکتر مسعود پدرام، دکتر سعید مدنی، مهندس امیر خرم، عماد بهاور، مهدی معتمدی مهر، جعفر گنجی و مسعود صادقی، و احضارها و تهدیدهای جدید، شواهد مهم و انکارنشدنی از فشارهای غیرقابل توجیه نهادهای امنیتی و قضائی بر نیروهای ملی ـ مذهبی (اعم از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی ایران) است.
فشارهای امنیتی نامتعارف بر فعالان مسالمت‌جوی سیاسی، که همواره منافع ملی را در فعالیت‌های اجتماعی ـ سیاسی خود لحاظ کرده‌اند، جز تخریب اعتماد عمومی و افزایش شکاف ملت و حکومت حاصلی در پی ندارد. به‌نظر می‌رسد در اوج گفت‌وگوهای مهم و حساس هسته‌ای با غرب، بخش امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران و گروه‌های تندرو و تمامیت‌خواه می‌کوشند از یک‌طرف بالادست بودن خود در داخل کشور را ، هرچند موجب تضعیف امنیت و منافع ملی گردد، به رخ بکشند؛ و از طرف دیگر با افزایش تهدید و سرکوب، مانع از گشایش در فضای سیاسی و هرگونه حضور فعال و نقادانه‌ی دگراندیشان شوند.
محبوس ساختن آگاهان منصف و کنشگران وطن‌دوستی چون دکتر هاشمی نه تنها ایران و ایرانیان را از برکات حضور ملی و فعالیت علمی و تخصص آنان محروم می‌سازد، و نه فقط گرهی از بحرانهای تمامیت‌خواهی نمی‌گشاید، بلکه موجب افزایش بی‌اعتباری دستگاه قضائی و آشکار شدن ماهیت عدالت‌گریز و آزادی‌ستیز اقتدارگرایان حاکم خواهد شد.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور ضمن اعتراض به احکام ناعادلانه‌ی قضایی و اینگونه رفتارهای سرکوب‌گرایانه، بر این باور است که آزادی آقای هاشمی و دیگر فعالان ملی ـ مذهبی، و فراتر از آن، تمامی زندانیان سیاسی ـ به‌ویژه رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد سبب تلطیف فضای سیاسی کشور شده و انسجام و امنیت ملی را ارتقاء می‌بخشد.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور
دهم آذرماه ۱۳۹۳
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید